عاشورا و منازعه قدرت در تاریخ اسلام

«یادآوری: خوانندگان محترم!، این روزها دکتر محمد محق، محقق و پژوهشگر افغانستانی مقاله‌ای در رابطه با رویداد عاشورا نوشته که توجه اهل تامل را بر انگیخته و نوشته‌ای است که با نگاه تازه‌تر به این رویداد تاریخی پرداخته است. برخی هم به نقد آن پرداخته است. طرح نو، مقاله دکتر محق و نقدی از دکتر محمد خلوصی را برای تامل و قضاوت خوانندگان محترم به نشر می‌سپارد، باشد که این‌گونه بحث‌ها، افق‌های تازه‌ای را در  پیش دیدگان ما بگشاید.» «اداره طرح نو»

شماری از دوستان از من خواستند که نظرم را درباره حادثه عاشورا بنویسم. اگرچه من اکراه دارم که وارد بحث‌هایی بارنگ و بوی تنش‌های مذهبی بشوم، اما شرایطی که اکنون در کشور ما شکل‌گرفته است موجب سردرگمی‌های گوناگونی شده که بحران‌های این جامعه را روزبه‌روز عمیق‌تر می‌سازد. ازاین‌رو به ناگزیر نکاتی را در این باب به‌صورت شتاب‌زده عرض می‌کنم، هرچند موضوعی مانند عاشورا همیشه محل تفاوت دیدگاه باقی خواهد ماند و با نوشتن من یا اظهارنظر کسی دیگر یک‌طرفه نخواهد شد. در اینجا به دو نکته مقدماتی اشاره می‌کنم و سپس به زمینه‌های تاریخی بروز آن حادثه می‌پردازم.

حق دین‌داری و آزادی‌های مذهبی:

جدا از این‌که من چه نظری درباره عاشورا و حادثه تاریخی کربلا داشته باشم، یا دیگران دراین‌باره چگونه می‌اندیشند، باید عزیمت‌گاه ما به این مساله از منظر حقوق بشری باشد. از این منظر، شیعیان افغانستان، به‌عنوان شهروندان این سرزمین، باید از هر نظر حق مساوی با سایر شهروندان این کشور داشته باشند. یکی از حقوق شیعیان این است که در برگزاری مراسم مذهبی خود از آزادی کامل برخوردار باشند، و هیچ‌گونه محدودیتی از سوی دستگاه حاکم برایشان ایجاد نشود. مهم نیست که بخش‌هایی از این مراسم ازنظر سنی‌ها خرافی به نظر می‌رسد یا نمی‌رسد. در هر مذهب و بلکه در هر دین آیین‌هایی وجود دارد که از دید پیروان مذاهب و ادیان دیگر خرافی و نامعقول جلوه می‌کند، اما نمی‌توان به‌این‌علت جلو آن‌ها را گرفت و پیروان یک مذهب یا دین را از حق اجرای مناسک دینی‌شان محروم کرد. اگر چنین اصلی پذیرفته نشود هیچ راهی به نهادینه شدن تساهل و مدارا گشوده نخواهد شد و درنتیجه راهی به پایان منازعات خونین و دشمنی‌های ویرانگر به دست نخواهد آمد.

عرصه عمومی و قرارداد اجتماعی:

نحوه برگزاری مراسم مذهبی در فضاهای همگانی که همه مردم در آن اشتراک دارند نیاز به سامان‌دهی قانونی دارد. در این زمینه نباید به شکل سلیقه‌ای رفتار کرد. راه درستی که جلو منازعات را می‌گیرد بهره گرفتن از مکانیسم قرارداد اجتماعی است. حوزه عمومی باید بر پایه توافق و قرارداد همگانی اداره شود. درست‌تر آن است تا حوزه عمومی رنگ هیچ دین و مذهبی را نگیرد، تا شهروندان با هر اعتقادی که هستند، چه دین‌دار و چه غیر دین‌دار، آن را متعلق به خود بدانند، و به لحاظ حضور نمادها، جولانگاه غلبه و چیرگی هیچ‌کسی احساس نکنند. بی‌طرفی حوزه عمومی تنها راهی است که آن را متعلق به همگان نشان می‌دهد. مراد از بی‌طرفی حوزه عمومی این نیست که امور مذهبی به‌صورت محرمانه و پنهان از چشم دیگران انجام شود. حد وسط و معتدلی که در کشورهای پیشرفته مراعات می‌شود این است که نمادهای مذهبی تنها در اماکن خریداری‌شده از سوی پیروان هر مذهب یا اختصاص‌یافته به آن به نمایش گذاشته می‌شود، به‌گونه‌ای که از سوی سایر شهروندان نیز قابل‌دیدن است، اما در بیرون از اماکنی که ملکیت پیروان آن دین و مذهب است کسی نمی‌تواند نمادهای مذهبی خاص خود را نصب کند. مثلا مسلمانان مسجد دارند و مسیحیان کلیسا. آنان حق دارند در همان محدوده‌ای که ملکیت آن به مسجد یا کلیسا تعلق دارد از نمادهای دینی خود استفاده کنند، و بقیه شهروندان هم هنگام عبور و مرور از آن منطقه آن نمادها را خواهند دید، چه با آن موافق باشند و چه نباشند. اگر کسی موافق آن مذهب یا نمادهای آن نیست نمی‌تواند به علت نپسندیدن جلو آن‌ها را بگیرد، زیرا این کار نشانه بی‌احترامی به پیروان آن مذهب شناخته می‌شود. دکان، خانه، دفتر و سایر اماکن خصوصی نیز همین حکم را دارد و صاحبانشان می‌توانند در داخل یا خارج آن‌ها نمادهای مذهبی خود را نصب کنند. از آن‌طرف، پیروان هیچ مذهبی حق ندارند نمادهای مذهبی خاص خود را درجایی که متعلق به همه است، مانند پارک‌ها، چهارراهی‌ها، خیابان‌های عمومی و مانند آن‌ها، برپا بدارند، مگر این‌که مطابق با اصل قرارداد اجتماعی قانونی موردقبول همه طرف‌ها دراین‌باره به تصویب برسد. اگر این اصل مراعات نشود، دیگر شهروندان هم تلاش خواهند کرد که حضور خود را از طریق نصب نمادهای مخصوص خود نشان بدهند، و این به رقابتی زیان‌بار و نزاعی مستمر خواهد انجامید و جامعه را به‌طرف خشونت سوق خواهد داد. این‌ها همه در چارچوب قانون انجام می‌شود، و حاکمیت قانون موجب ثبات و جلوگیری از منازعه می‌گردد.

در افغانستان چنین قانونی وجود ندارد، ازاین‌جهت فرهنگ استفاده از عرصه عمومی شکل نگرفته و همیشه زمینه درگیری و برخوردهای خشن وجود دارد. برگزاری مراسم محرم در اماکن عمومی در افغانستان همیشه برای سنیان این کشور آزاردهنده بوده است. نه از این حیث که مشکلی با هم‌وطنان شیعی خود داشته باشند، و یا این‌که نخواهند از نواسه پیامبر و اهل‌بیت او تجلیل شود. بلکه از این حیث که بخشی از این مراسم، به‌ویژه سیاه‌پوش کردن اماکن عمومی و نصب نشانه‌ها درجاهایی که متعلق به همه شهروندان است، برای سنی‌ها نوعی زورگویی و قدرت‌نمایی از طرف یک بخش از شهروندان دانسته می‌شود. بسیاری از سنی‌ها کوشش می‌کنند که از روی نزاکت و برای حفظ همزیستی خشم خود را فروبخورند و حتی تظاهر کنند که مشکلی با این مساله ندارند، اما در عمل این خشم فروخورده به نیرویی انفجاری تبدیل می‌شود و در بزنگاه حوادث فاجعه می‌آفریند. همین موضوع در سال ۱۳۸۴ خورشیدی، موجب درگیری خونینی در شهر هرات شد. در آن حادثه طبق روایت‌های شفاهی بیش از شصت نفر کشته و چندین برابر آن زخمی شدند، و امکان گسترش آن به ولسوالی‌ها و ولایات هم‌جوار هم بود، اما با دخالت عاجل دولت و همکاری چهره‌های اثرگذار اجتماعی و سیاسی جلو آن گرفته شد. آن درگیری، که نویسنده این سطور از نزدیک شاهدش بود، از سوی هیچ دستگاه استخباراتی یا حزبی طراحی نشده بود، بلکه نتیجه تراکم نارضایتی شهروندان عادی سنی از اعمالی بود که افراطی‌های شیعه انجام می‌دادند و سنی‌ها آن را تحقیر خود تلقی می‌کردند.

ازاین‌رو باید برای سامان‌دهی به حوزه عمومی قوانینی ترتیب شود که مبنای آن حقوق شهروندی، مدارا، همزیستی مسالمت‌آمیز و پرهیز از هرگونه اعمال منجر به منازعه و خشونت باشد، و هم‌زمان حقوق شهروندان در زمینه برگزاری مراسم مذهبی‌شان را نیز تضمین کند.

عاشورا و وثاقت گزارش‌های تاریخی:

ما اجمالا می‌دانیم که حادثه‌ای در تاریخ اسلام به نام حادثه عاشورا در سال ۶۱ هجری رخ‌داده و در آن حضرت حسین بن علی، نواسه پیامبر اسلام، در منطقه‌ای از عراق به نام کربلا کشته‌شده است. اما جزویات این حادثه چندان روشن نیست، نه به خاطر خود حادثه کربلا، بلکه به خاطر ابهام‌هایی که پیرامون تاریخ دو قرن اول تاریخ اسلام وجود دارد. بر مبنای تاریخ‌نگاری مدرن که شرط پذیرش هر روایت تاریخی را وجود اسناد و شواهد می‌داند، نه‌تنها برای حادثه کربلا، بلکه برای اکثریت قریب به‌اتفاق حوادث پیش و پس‌ازآن سند و مدرکی وجود ندارد. نبود اسناد و شواهد سبب می‌شود که مرز میان رویدادهای تاریخی، اسطوره‌سازی‌های مذهبی و افسانه‌های خیالی، از میان برخیزد و تفکیک یکی از دیگری بسیار دشوار شود. این قاعده بر اغلب حوادث دو سده نخست اسلام به شمول دوران خلفای راشدین و غزوات پیامبر اسلام صادق است. ازاین‌رو نمی‌توان هیچ حکایتی را درباره واقعات تاریخی آن دوره قطعی و مسلم انگاشت، مگر موارد بسیار محدودی که قراین کافی برای قبول آن‌ها وجود داشته باشد.

روایت‌هایی که درباره عاشورا گفته می‌شود از همان آغاز ماجرا تا شهادت امام حسین و حوادث بعدازآن، همه در هاله‌ای غلیظ از ابهام قرار دارد، و با افسانه‌ها و خیال‌پردازی‌های گوناگون درهم‌آمیخته، و حتی همان بخش‌هایی که بعدا به‌صورت روایت تاریخی در کتاب‌ها به ثبت رسیده است، در دوره‌های پسین، حداقل یک قرن دیرتر، نوشته‌شده است، و آن‌هم به دست کسانی یا زیر سیطره سیاسی کسانی که مخالفان سیاسی و بلکه دشمنان امویان بوده‌اند و به هیچ صورت نمی‌توانسته‌اند بی‌طرف باشند. آنچه در دوره عباسی درباره کارنامه حاکمان اموی نوشته‌شده است از قبیل رفتن یک‌طرفه کسی به نزد قاضی است، که بدون حضور طرف مقابل ادعاهای خود را مطرح کند. اساسا تاریخ صدر اسلام را دستگاه عباسی نوشته است که دشمنان امویان بوده‌اند، و معلوم است که گواهی دشمن دارای اعتبار نیست.

از این گذشته موارد تاریخی نسبتا مستندتر نیز که درباره رویدادهای سده‌های پس‌ازآن نوشته‌شده است اعتبار محدودی دارد، زیرا اغلب آن‌ها ادعاهای نویسندگان این آثار است و اسنادی برای تایید ادعاهایشان ارایه نکرده‌اند. حتی اگر گزارش‌هایی مستند هم بوده باشند تصویر کامل حقایق تاریخی را در اختیار ما نمی‌گذارند، زیرا فقط بخشی از رویدادها و واقعات تاریخی ثبت‌شده است نه همه آن‌ها، و بخش‌های بیش‌تر ناپدید گردیده است. به‌علاوه این‌که بی‌طرفی نویسنده در هنگام نگارش رویدادهای تاریخی امری محال است. این موضوعات در علم تاریخ به‌روشنی بحث شده و متخصصان با آن‌ها آشنایند.

به‌هرروی، حادثه‌ای که به نام حادثه کربلا و عاشورای حسینی شناخته می‌شود، پر از ابهام است، و نمی‌توان درباره‌اش به‌صورت قطعی نظر داد. تنها از میان روایت‌های گوناگون برجای‌مانده از قدیم، یا روایت‌های ساخته‌وپرداخته شده به دست قدما، می‌توان حداقل‌هایی را به‌عنوان موارد احتمالا واقعی در نظر گرفت و بر آن پایه به تحلیل آن حادثه پرداخت. در فقرات بعدی با پیش‌فرض وقوع احتمالی آن موارد حداقلی به علل بروز حادثه عاشورا اشاره می‌کنم.

منازعه قدرت در میان عرب:

آنچه به موضوع عاشورا، و بلکه با کلیه منازعات تاریخ اسلام، پیوندی عمیق دارد، فقدان تیوری قدرت در اسلام است. اسلام به‌مثابه یک دین، درباره مسایل بنیادینی که ادیان به عهده دارند، از قبیل اعتقادات دینی مانند ایمان به خدا و آخرت، یا مناسک دینی مانند نماز و روزه و حج، یا اخلاقیات دینی مانند شکر و صبر و احسان و اطعام مساکین و غیره، مانند هر دین دیگر آموزه‌های مفصل و کافی دارد و از این حیث کاملا غنی است. اما در امور مربوط به قضایای دنیوی مانند سروسامان دادن به اقتصاد و حل مشکل فقر، پایان دادن به منازعه قدرت و یافتن راهی به چرخش مسالمت‌آمیز آن میان مردم، و سایر قضایایی که جنبه این‌جهانی دارد و باعقل متعارف قابل سامان‌دهی است، یا از اساس ساکت است و چیزی نمی‌گوید، و یا اگر چیزی گفته است بسیار جزوی و در کانتکست/سیاقی است که بر بعد اخلاقی و اخروی قضیه تاکید دارد. درواقع، رویکرد اساسی اسلام در این زمینه همان جمله مشهوری است که از پیامبر اسلام نقل‌شده است: “انتم اعلم بشئون دنیاکم” یعنی امور دنیوی‌تان را خودتان بهتر از من می‌دانید. به عبارتی، اسلام در عمق خود یک دین سکولار است و امور این جهانی را به عقل و خرد انسانی واگذار کرده است. ازاین‌رو تیوری خاصی برای تعامل با پدیده قدرت و مدیریت آن ندارد. این البته هیچ نقصانی در یک دین نیست، بلکه حسنی برای آن است، زیرا حوزه امور عقلانی را به خود انسان‌ها واگذار می‌کند و کار را بر آن‌ها آسان‌تر می‌سازد. مهم‌ترین دلیل بر این‌که اسلام در اساس تمایلی به امر سیاسی نداشته این است که پیامبر اسلام تا روزی که زنده بود هیچ سخنی درباره جانشینی‌اش نگفت، هیچ دستگاه سیاسی متعارفی که در سایر کشورها مانند ایران و روم و حبشه و مصر و بقیه مناطق رایج بود پدید نیاورد، هیچ معاون، وزیر و حواشی دیگری برای دستگاه قدرت تعیین نکرد، و هیچ نهادی به نام شوری و مانند آن نساخت که دارای اعضای شناخته‌شده با صلاحیت‌های معین باشند، بلکه در این زمینه‌ها به همان سیره عقلای رایج در محیط خود اکتفا کرد. یعنی به لحاظ سیاسی، اسلام دینی غیرسیاسی است.

به لحاظ تجربه تاریخی اما قضیه برعکس است. یعنی به همان پیمانه که اسلام در عرصه نظری از سیاست به دور است، در عرصه عملی با آن درگیر بوده است، زیرا حوادث تاریخی از زمان حیات پیامبر اسلام، به‌ویژه پس از هجرت به مدینه، با جنگ و سیاست گره خورد و پس از وی این مساله شکل پیچیده‌تری به خود گرفت. پیچیدگی مساله ازاینجا نمایان می‌شود که به‌محض چشم بستن پیامبر اکرم از دنیا، و حتی قبل از برگزاری مراسم تدفین، شعله‌های منازعه زبانه کشید و مهاجرین و انصار نزدیک بود که بر سر آن دست به شمشیر ببرند. هنگامی‌که در سطح مدینه و اطراف آن نوعی توافق بر سر خلافت خلیفه اول حاصل شد، قبایل و نیروهای عربی دیگری که در سایر مناطق مانند یمن، بحرین، و حومه عراق و شام زندگی می‌کردند و دارای حکومت‌های محلی و ساختارهای سیاسی خاص خود بودند، و دریکی دو سال آخر زندگی پیامبر با او به توافق‌هایی رسیده بودند، خود را از این روند کنار گذاشته یافتند و دست به اعتراض و شورش زدند. این منازعات بعدا به نام جنگ‌های مرتدین و مانعین زکات معروف گردید، درحالی‌که اصل ماجرا منازعه بر سر سهمیه‌بندی‌های قدرت بود.

عرب‌های آن زمان به لحاظ تباری و موقعیت جغرافیایی به چند مجموعه عمده تقسیم می‌شدند: عرب‌های شمالی که هم‌پیمانان امپراتوری روم شرقی بودند، عرب‌های جنوبی که غالبا هم‌پیمانان امپراتوری فارس و گاه امپراتوری حبشه بودند، عرب‌های یمامه و خلیج که دارای حکومت‌های محلی خود بودند، و عرب‌های حجاز که شهرهای عمده‌اش مکه، مدینه و طایف بود و خاستگاه نهضت اسلام به شمار می‌رفت. اینک که اسلام تبدیل به قدرتی سیاسی در تمام شبه‌جزیره عربستان شده بود قدرت در دست حجازی‌ها متمرکز بود. بقیه جناح‌ها توقع داشتند که پس از پیوستن به این روند از جایگاه مساوی برخوردار باشند. قریشی‌ها که هسته سخت قدرت در میان حجازی‌ها بودند حدیثی به پیامبر نسبت دادند که: “الائمه من قریش” یعنی رهبری باید در دست قریش باشد. این موضوع به عامل اصلی بحران تبدیل شد، زیرا نهضت اسلام با این شعار گسترش‌یافته بود که قریشی و غیر قریشی و حتی عرب و عجم و سفید و سیاه هیچ تفاوتی ندارند. این تناقض از آن روزگار تا امروز در اندیشه سیاسی گروه‌های بنیادگرا حل‌نشده و همچنان از جوامع مسلمان قربانی می‌گیرد. سنیان آن را حق هر کس که از قریش باشد و شیعیان آن را حق بخشی از قریش یعنی نوادگان پیامبر می‌دانند.

قریشی‌ها نیز در میان خود به چند جناح اصلی و فرعی تقسیم می‌شدند، که میان خود رقابت‌های جدی داشتند. جناح‌های اصلی قریش بنی‌امیه، بنی‌مخزوم و بنی‌هاشم بودند، که اولی بر اقتصاد مکه، دومی بر جنگ و توان نظامی و سومی بر خدمت به کعبه و امور دینی تمرکز داشت. شاخه‌های دیگر، بنی‌زهره، بنی‌تیم، بنی‌عدی و مانند این‌ها در هم‌پیمانی با سه جناح اصلی جایگاهی در ساختار قدرت و ثروت پیدا می‌کردند. در تقسیم‌بندی کلانتر، قریش بخشی از عرب‌های مضری بود و عرب‌های مضری بخشی از عرب‌های عدنانی. در طرف مقابل آن‌ها عرب‌های قحطانی بودند که شامل قبایل گسترده‌ای در شمال و قسمت‌هایی از جنوب بودند با رقابت‌های شدید با عدنانی‌ها.

در جنگ‌های مرتدین، قریش و برخی از عرب‌های عدنانی با عرب‌های قحطانی‌ جنگیدند و آنان را مغلوب کردند. پسان‌تر اما، خلیفه دوم، حضرت عمر، توانست راهی به جذب آنان در ساختار جدید بیابد و با گسیل کردنشان به جنگ ایران و روم اختلافات داخلی این قبایل را موقتا مهار کرد. در دوران خلیفه سوم، بنی‌امیه با عرب‌های شمالی/قحطانی هم‌پیمان شدند و آنان بیش‌ترین سهم را در قدرت داشتند. این امر موجب ناخرسندی و خشم رقبایشان به‌ویژه عرب‌های جنوبی شد. آنان خود را به دیگر چهره‌های متنفذ که رقیب بنی‌امیه بودند، به‌ویژه بنی‌هاشم نزدیک کردند. این رقابت‌ها بود که سرانجام به قتل خلیفه سوم و آشوب بزرگ یا “الفتنه الکبری” انجامید. جنگ‌هایی که بعدا به نام جنگ جمل، صفین و نهروان در زمان خلیفه چهارم رخ داد و در آن ده‌ها هزار نفر از صحابه و دیگر مسلمانان به قتل رسید، ریشه در این رقابت‌های قبیله‌ای داشت که به هدف به دست آوردن سهم بیش‌تر از قدرت و ثروت رخ می‌داد. طبیعی است که هر جناح می‌کوشید برای موجه نشان دادن موضع خویش، کار خود را دفاع از حق و عدالت و برابری، و طرف مقابل خود را ظالم و منحرف معرفی کند.

پس از قتل خلیفه چهارم و صلح فرزندش حسن با رقیب پدرش معاویه، نظام سیاسی یکدست گردید، و مشکل این دو خاندان که هر دو قریشی بودند حل شد، اما مشکل قبایل عرب درزمینهٔ توزیع و سهمیه‌بندی قدرت حل نشد و ناخرسندی ادامه یافت. قبایلی که از قدرت کنار زده‌شده بودند در پی داعیه‌ای برای دادخواهی بودند. آنان می‌گفتند که حاکمان کنونی مشروعیت ندارند و حاکمیت حق خاندان پیامبر است. این موضوع پوششی برای ابراز نارضایتی و واکنش سیاسی آنان در برابر قبایل رقیب بود که پس از مرگ معاویه، هم‌پیمان فرزندش یزید بودند. همین قبایل ناراضی بودند که امام حسین را تشویق کردند تا به عراق برود و رهبری‌شان را به دست بگیرد.

امام حسین وضعیت را به‌ظاهر مساعد یافت، زیرا یزید دارای درایت معاویه نبود، و چهره‌ای شناخته‌شده و دارای کاریزما به شمار نمی‌رفت. امام حسین به‌عکس، رقیبی جدی برای او بود، زیرا نواسه پیامبر و فرزند خلیفه چهارم بود. وی با محاسبه شرایط نو و آسیب‌پذیری یزید، از نامه‌های اهل عراق به شوق آمد و مراسم حج را نیمه گذاشته به‌طرف عراق حرکت کرد. عبدالله بن عباس و شماری دیگر از بزرگان قریش که دلسوز بودند، خطرناک بودن این کشمکش را درک می‌کردند و به او توصیه کردند که از این کار منصرف شود، اما سودی نبخشید. طرفداران یزید به سرکردگی عبیدالله بن زیاد که حاکم عراق بود مترصد اوضاع بودند و با سرعت وارد عمل شدند تا کار حسین به‌جایی نرسد. آنان پیش از رسیدن او به کوفه و دیدار با سران قبایل، راهش را گرفتند و گفتند باید بایزید بیعت کند وگرنه کشته خواهد شد. او که چنین چیزی را پیش‌بینی نکرده بود و خود را در تنگنا دید، سه پیشنهاد داد: یک) بگذارند او به عراق برود تا پس از مشوره با بزرگان قبایلی که او را دعوت کرده‌اند تصمیم نهایی خود را اعلان کند، دو) بگذارند مستقیما به شام برود و از نزدیک بایزید گفتگو کند و به توافقی برسد، سه) اجازه دهند که به سمت مناطق مرزی برود تا از شهرهای کلان دور باشد و به نحوی از سیاست کناره بگیرد تا دستگاه حاکم خطری از او احساس نکند.

عبیدالله بن زیاد و اطرافیانش که می‌خواستند مهم‌ترین رقیب خلیفه را وادار به تسلیم و بیعت کنند و از این طریق جایگاهشان در دستگاه قدرت ارتقا پیدا کند، با هیچ‌یک از این پیشنهادها موافقت نکردند. آنان اصرار داشتند که باید حسین بایزید بیعت کند وگرنه او را دست‌بسته به شام خواهند فرستاد. حسین نه بیعت را پذیرفت و نه تسلیم شدن را، و تصمیم گرفت با شمار اندک یارانش دست به شمشیر ببرد و تا پای جان بجنگد. این کار به لحاظ محاسبات جنگی استقبال آشکار از مرگ، اما به لحاظ شجاعت کاری فوق‌العاده تحسین‌برانگیز بود. مخالفانش با جنایتی که کردند تراژیک‌ترین حادثه تاریخ اسلام را رقم زدند، و این به زخمی خون‌فشان در تاریخ اسلام تبدیل شد که تا امروز ادامه دارد و به نظر نمی‌رسد که هیچ‌گاه التیام پیدا کند.

این‌که امام حسین در این حادثه مظلوم بود و قتل او یکی از زشت‌ترین رویدادهای تاریخ اسلام است هیچ شکی وجود ندارد. همچنان، این‌که یزید به لحاظ اخلاقی و استعداد رهبری شایستگی قرار گرفتن در چنان جایگاهی را نداشت، به‌احتمال‌قوی درست است، هرچند که اسناد و شواهد موثق تاریخی درباره شناخت یزید در اختیار نداریم و نمی‌دانیم کدام بخش از روایت‌هایی که درباره او گفته‌شده است واقعیت است و کدام بخش افسانه. اما از سویی اگر از بحث مظلومیت حسین بگذریم، درباره این‌که آیا او توانایی رهبری چنین دستگاه عریض و طویلی را داشت، و آیا می‌توانست با ساختار پیچیده قبایل عربی و رقابت‌های عمیق و خونینشان سر کند، هیچ نشانه و مدرکی در اختیار نداریم. زیرا زندگی‌نامه روشنی از عمر پنجاه‌وهفت‌ساله‌اش وجود ندارد که برجستگی‌های خاصی را، به لحاظ علمی یا عملی، برای او نشان بدهد تا بر اساس آن بتوان درباره ویژگی‌ها و توانایی‌هایش داوری کرد. مهم‌ترین ویژگی او همان نسب وی بود که در اسلام به‌تنهایی اهمیت چندانی ندارد، و خود پیامبر اسلام در حدیثی که به وی منسوب است گفته بود: “من بطأ به عمله لم یسرع به نسبه” یعنی اگر کسی ازنظر عمل به‌پیش نرفت ازنظر نسب نمی‌تواند به‌جایی برسد.

اما این تصور که اگر حکومت از یزید به حسین انتقال می‌یافت حتما منازعه به پایان می‌رسید و مشکل سیاسی در تاریخ اسلام حل می‌شد، تصوری کاملا ساده‌لوحانه است، و قضیه اصلا به این سادگی نیست. فرمولی که می‌توانست به پایان منازعه بینجامد این نبود که یک حاکم برود و یک حاکم دیگر بیاید. تغییر افراد هیچ تغییری در اصل ماجرا ایجاد نمی‌کرد، حتی اگر فردی صالح جایگزین فردی ناصالح می‌شد. چنان‌که بعدا روی کار آمدن افرادی صالح از قبیل عمر بن عبدالعزیز نیز نتوانست معضله قدرت در تاریخ اسلام را حل کند. فرمول ختم منازعه این بود که برای مکانیسم قدرت و چرخش مسالمت‌آمیز آن و نحوه سهم‌گیری و مشارکت مردم در قدرت تیوری‌های پیشرفته‌ای ارایه می‌شد، که چنین چیزی نه از سوی علویان و ایمه اهل‌بیت هیچ‌گاه صورت گرفت و نه از سوی امویان و عباسیان و نه از سوی بقیه گروه‌های سیاسی در تاریخ اسلام.

امروزه، به‌جای پردازش تصاویر عجیب‌وغریب از رویدادهای گذشته، بهتر است سیاست را عقلانی کرد و راه‌حلی پایدار برای منازعه قدرت در میان مسلمانان یافت و دعوای خلافت و امامت را برای همیشه کنار گذاشت و این جوامع را از دعوای بیهوده شیعه و سنی رهایی بخشید. اما حقوق شهروندان در زمینه برگزاری مراسم مذهبی‌شان باید در چارچوب قانون تضمین شود و این آزادی‌ها را کسی از آنان سلب ن

گرفته شده از برگه دکتر محق

نقدی بر مقاله عاشورا و منازعه قدرت در تاریخ اسلام

نویسنده: محمد خلوصی

استاد محمد محِق در تحلیل “عاشورا و منازعه قدرت در تاریخ اسلام” چگونگی وقوع حادثه عاشورا را توضیح داده است.

ایشان عاشورا را در درون منازعه تاریخی قدرت قرار داده که از گذشته دور در میان اعراب وجود داشته است.

قلم منصفانه ایشان را تا حدودی همگان می‌شناسند؛ اما این نوشته به نظر می‌رسد جانب‌دارانه نوشته‌شده باشد. تاملاتی که نسبت به این تحلیل دارم چند نکته است:

الف) این تفسیر که اسلام در عمق خود سکولار است و نسبت به سیاست نظری خاصی ندارد، فهم متاخر و تفسیری مدرن از اسلام است که بیشتر بعد از نوشته‌های علی عبدالرزاق باب گردید ولی واقعیت آن را برنمی‌تابد. باید توجه داشت که پیامبر خود حاکمیت تشکیل داده و حکومت کرده است و هم در قرآن و هم در سنت احکامی وجود دارد که مبتنی بر وجود حکومت اسلامی است مثل اقامه حدود و احکام قضاوت. سکولاریسم را از درون متون دینی نمی‌توان استخراج نمود؛ چون سیره خود پیامبر مخالف آن است. سکولاریسم را فقط می‌توان از طریق فتح باب اجتهاد و تقدم دلیل عقلی و تمسک به تجربه تاریخی بشر موردپذیرش قرار داد. منظورم آن است که مراجع دینی باصلاحیت می‌توانند از طریق تمسک به دلیل عقلی حکومت بی‌طرف و سکولار را بپذیرند.

در ادامه برای اثبات این فرضیه جناب محِق نوشته است که پیامبر هیچ جانشینی از خود معرفی نکرد و حال‌آنکه کل اختلاف تاریخی تشیع و تسنن به همین برمی‌گردد که یکی مدعی است پیامبر جانشین معرفی نمود و دیگری مدعی است که پیامبر جانشین معرفی نکرد. جالب آن است که جناب محق، از این اختلاف عظیم چشم‌پوشی نموده و با ضرس قاطع نوشته است که پیامبر جانشین معرفی ننمود. واضح است که در این قسمت جناب ایشان جانب‌دارانه نوشته است.

ب) همدلی و همنوایی بیشتر با بنی‌امیه از دیگر ایرادهای مهم در نوشته جناب محق است. ایشان نگاشته است که کل تاریخ اسلامی توسط عباسیان و درنتیجه در خصومت با امویان تدوین‌شده است و با همین نگاه همدلانه با اموی در مطالب نسبت داده‌شده به یزید تردید نموده است.

واقعیت آن است که پس از برداشته شدن منع تدوین احادیث در زمان عمر بن عبدالعزیز  از سلسله امویان، تدوین تاریخ آغاز گردید و مورخان زمان عباسی هم از آثاری استفاده نموده بودند که در زمان‌ها گذشته تدوین‌شده بود. مثلا طبری در تدوین تاریخ عاشورا بر روایت‌های ابی مخنف استناد نموده است. بنی‌عباس زمانی قدرت را به دست گرفت که تعلیم معارف دینی و تعدد فرقه‌های دینی نضج گرفته بود و بنی‌عباس نمی‌توانستند کل تاریخ‌نویسی و تدوین معارف دینی را صفرتا صد مدیریت نمایند. شواهدی وجود دارد که بنی‌عباس از شورای سقیفه هم ناراضی بودند و چنین القا می‌نمودند که در زمان حیات عباس عموی پیامبر او می‌بایست میراث سیاسی پیامبر را عهده‌دار می‌گردید؛ اما ازآنجایی‌که در میان امت اسلامی تبعیت از خلفا و قداست آن‌ها و دیگر صحابی گسترش‌یافته بود بنی‌عباس بر این خواسته خود پافشاری ننمودند. اینکه یزید در حادثه عاشورا، در حمله به مکه و در واقعه حره در مدینه ددمنشانه عمل نمود غیرقابل‌انکار است.

ج) تقلیل دهی حادثه عاشورا به نبرد قدرت میان قبایل عرب از دیگر ایرادهای این نوشته است. در این نوشته علی‌رغم ادبیات خوب و زبان تساهل آمیز آن برای امام حسین غیر از شجاعت در یک جنگ قبیله‌ای، هیچ فضیلت دیگری وجود ندارد. آن همگرایی با بنی‌امیه برخلاف انتظار نسبت به اهل‌بیت پیامبر در این نوشته وجود ندارد. این‌که حسین مدعی اصلاح بود و نظام سیاسی روزگار خود را منکر می‌دانست و درصدد اصلاح آن برآمد موردتوجه قرار نگرفته است و حتی در صلاحیت او در مدیریت جامعه اسلامی بعد از تشکیل حکومت احتمالی تردید شده است.

من منازعات قبایلی عرب را نفی نمی‌کنم ولی در ظهور حادثه عاشورا تمسک انحصاری به چنین متغیری را تک عاملی و تقلیل گرایانه می‌دانم.

د) در اتفاق افتاده در عزاداری هرات را ایشان نیز جانب‌دارانه نوشته است. درواقع در این نوشته ایشان، بازهم قربانیان متهم هستند که چرا در جاده عزاداری می‌نمایند. جناب محق هرچند به‌صراحت از خشونت به‌کاررفته در آن اتفاق حمایت نکرده است؛ اما سعی بلیغی نموده است که نشان دهد آن خشونت علیه عزاداران حسینی در هرات خودجوش و طبیعی بوده است. ایشان خوب است که توجه داشته باشند که سرکوب‌های خودجوش نیز در فرهنگ خشونت پرور ریشه دارد و تمسک به خشونت به‌صورت خودجوش علیه یک قوم، یک مذهب و یک جنسیت شکل بسیار پیچیده تبعیض است که نبایست از آن قباحت زدایی گردد. منع تحصیل زنان امروزه  هم در برخی از مناطق افغانستان ممکن است خودجوش باشد ولی این خودجوشی از قباحت این تصمیم به‌هیچ‌وجه نمی‌کاهد.

در خاتمه به ارواح پاک شهیدان کربلا علی‌الخصوص به روح  سرور آزادگان امام حسین، درود می‌فرستم و به جناب محق و دیگر روشنفکران وطن که سرمایه‌های آینده‌ساز کشور هستند آرزوی موفقیت می‌نمایم.

گرفته شده از برگه دکتر خلوصی