کد مطلب : 378
چهارشنبه ۲۴ جدی ۱۳۹۳ - ۸:۲۳
4035
۴ دیدگاه
احمدی رشاد

کابینه‌ی وحدت ملی و امیدهای برباد رفته‌ی مردم!

unnamed_7_-3-5fa12
«اشرف غنی در اولین روزهای حضورش به عنوان رييس جمهور، در راستای همان حرکت خزنده‌ی پشتون‌ها اعلان نمود که «پُست‌های امنیتی کشور باید غیر سیاسی شود» این شعار با ظاهر زیبا و فریبنده‌اش، سیاست مرموزانه‌ی قومی را در لای پوست خود مخفی نموده بود تا حضور تاجیک‌ها را از مدیریت نهادهای امنیتی، محدود ساخته و در نهایت دست تاجیک‌ها را از دخالت در قدرت سیاسی و نظامی کوتا نماید. ابتدا فرمانده‌ی امنیتی شهر کابل را که خیلی محبوب بود، با بهانه‌ی حزبی و سیاسی سبکدوش نمود و آنگاه وزیر دفاع و داخله را به همین طریق، تصفیه نمود».

بعد از گذشت ۱۰۵ روز از عمر تشکیل حکومت وحدت ملی، سرانجام کابینه دولت با کش و قوس‌های زیادی معرفی گردید. دیرهنگامی معرفی کابینه، در تلقی حامیان دولت، شناسایی شایسته‌گان قلمداد می‌گردید. البته هنوز کابینه‌ی جدید، رای اعتماد پارلمان ملی را نگرفته است و از این‌روی، قضاوت و داوری روی چهره‌ها زود هنگام خواهد بود. اما ساختار و چینیش وزرای کابینه، بیانگر نیات و اراده‌ی رهبران حکومت وحدت ملی و عدم درک درست آنان از جامعه و نیازهای روزافزون مردم کشور است. افغانستان به عنوان عقب مانده‌ترین کشور روی زمین، نیازمند برداشتن گام‌های استوار و بلند توسعه بود تا سه معضل ملی در این کشور رفع می‌گردید.

نخست، چالش امنیت است که با ساختار کنونی کابینه، هیچ روزنه‌ی امیدی در آن شکوفا نخواهد شد و حتا مورال و انگیزه‌ی کنونی نیروهای امنیتی نیز، به مرور زمان کاهش پیدا نموده و نیروهای دولتی برتری نسبی در عرصه‌ی جنگ را با از دست دادن زبده‌ترین و جنگجوترین نیروها، از کف خواهد داد. رهبران پشتون بخش‌های امنیتی، به دلیل معاملات پشت پرده با طالبان و دشمنان مردم افغانستان، شرایط مدیریت جنگ را ندارند و این امر، در تنگناهای سیاسی و چالش‌های مهم دولت در سالهای گذشته به خوبی روشن شده است که علایق و پیوندهای قومی دو طرف خط دیورند، سبب تشدید بحران و تداوم جنگ‌ها و عملیات‌های انتحاری در کشور شده است.

دوم، بحران بیکاری در کشور است. در این کابینه به دلیل فقدان ظرفیت‌شناسی دقیق ملی، هیچ تدبیری برای توسعه‌ی اقتصادی و سیاسی کشور منظور نشده است و چهره‌ها صرف به دلیل وابستگی حزبی و جریانی به پُست‌های وزارت معرفی شده‌است. توسعه و اعمار اقتصادی در کشور، نیازمند مغزهای متفکر، مستعد و خلاقی از میان جوانان این مملکت بود که متاسفانه در این کابینه، به آنان جایگاهی داده نشده‌است. بیکاری با ایجاد شغل و رونق بخشیدن اقتصاد ملی، ممکن می‌گردد و این توانایی در این کابینه دیده نمی‌شود. زیرا وزرای معرفی شده در وزارتخانه‌های خود، تخصص لازم را ندارند. در برنامه‌های تلویزیونی نیز که برخی از نامزد وزیران حضور یافته بودند، معلوم می‌شود که اکثر وزرای معرفی شده، صلاحیت لازم را برای احراز وزارت ندارند. زیرا هیچ برنامه‌ای برای اداره و مدیریت وزارتخانه‌ی خود ندارند.

سوم، مبارزه با فساد اداری است. کابینه‌ی جدید ساختارش ناقص هست. عناصر کلیدی در این کابینه بر معیار سیاست و محافظه کاری‌های مصلحت‌جویانه‌ی شخص رییس جمهور معرفی شده است. بنابراین، مبارزه با فساد اداری در افغانستان، با این کابینه که خود در فساد غرق و مستولی می‌باشد، ممکن نیست. به خصوص اینکه برخی از کلیدی‌ترین وزارت‌ها را کسانی به عهده خواهند داشت که خود در سال‌های گذشته، مدیریت و کیاست آنان را در بخش‌های مختلفی مردم آزموده‌است. از این روی، باوجود جوانان زیاد تحصیل کرده و دلسوز کشور و مردم، در این کشور، متاسفانه ذهنیت پیر و فرسوده‌ی حاکم به آنان باور ندارند و در لیست شایسته‌گان قرار نمی‌گیرند.

راه‌های مدنی شکست انحصار سیاسی!

معرفی کابینه‌ی وحدت ملی، نواقص و کاستی‌های خود را به عیان نشان داد و مهم‌ترین ضعف آن در انحصار و احتکار مسوولیت‌های مهم امنیتی به نفع یک قوم، خود را آشکار نمود. به عبارتی دقیق‌تر، کابینه دولت وحدت ملی، ساختار انحصاری دارد و برای شکستن انحصار سیاسی دستگاه حاکم، مبارزه مدنی بهترین روش خواهد بود. از این روی، مردم باید با همکاری جامعه‌ی مدنی و مدافعان حقوق بشری، با ناعدالتی سیاسی که در جامعه جاری است و انحصار سیاسی که در کابینه دولت وحدت ملی وجود دارد، مبارزه کنند و بر و مقامات دولتی فشار آورد تا اصلاحات جدی را در معرفی کابینه مورد توجه قرار دهند.

۱- عدم رای اعتماد در پارلمان ملی

پارلمان ملی، یگانه خانه‌ی مردم است که می‌تواند با تبعیض، کاستی‌ها و ناراستی‌های ملی، از مجراهای قانونی و حقوقی مبارزه کنند. پارلمان ملی مهم‌ترین نهاد حکومت است که از قدرت نظارت بر دولت و وزرای کابینه برخوردار است و حتا می‌تواند با رای ندادن به وزرا به دلیل عدم کفایت سیاسی و مسلکی، از حقوق مردم دفاع نمایند. اکنون، پرونده‌های کاری، تحصیلی و مسلکی وزرای جدید، روی میز نماینده‌گان پارلمان ملی قرار دارد و نماینده‌گان پارلمان، با درنظر داشت منافع ملی، اصل صلاحیت‌های علمی و مسلکی وزرای کابینه، باید به انحصار سیاسی به نفع یک قوم خاتمه دهند.

۲- مظاهره جمعی نهادهای مدنی

جامعه‌ی ما اکنون، دارای نهادهای مدنی زیادی هستند که متاسفانه جریان‌های حاکم به دلیل داشتن ذهنیت قومی، آنان را نمی‌بینند و الا شایسته بود که وزرای آموزشی و فرهنگی کشور به عناصری تحصیل کرده‌ی از جامعه‌ی مدنی واگذار می‌گردید. به هر حال تظاهرات جامعه‌ی مدنی، نهادهای حقوق بشری و احزاب منتقد وضع موجود و تمام مردم می‌تواند فشار را بالای رهبران حکومت وحدت ملی زیاد کنند تا برای شکستن انحصار سیاسی به نفع یک قوم، اقدام نمایند.

۳- اعتراض جمعی به نهادهای بین المللی

نخبگان و فرهنگیان ملی می‌توانند، برای شکستن انحصار سیاسی به نفع یک قوم و نادیده انگاشتن منافع ملی و شرایط لازم توسعه‌ی ملی، به جامعه‌ی جهانی و نهادهای مدنی در سازمان ملل نامه بنویسند و اعتراض خود را برای دادخواهی از نقض حقوق اجتماعی و قانونی مردم به گوش آنان برسانند. این امر نیز می‌تواند فشار سیاسی را بالای مقامات حکومت زیاد نماید و آنان را وادارد تا با نگاهی اصلاحی و ملی به معرفی وزرای کابینه اقدام نمایند.

چکُش‌کاری اصلاحگرایانه یا پیش‌برد سیاست‌های خزنده قومی؟

آقای رییس جمهور اشرف غنی، پیش از اعلام کابینه بارها اعلام نموده بود که پُست‌های امنیتی و نظامی نباید سیاسی باشند و چهره‌های غیر سیاسی، می‌باید متصدی آن وزارت‌ها باشند. واقعیت این است که در طول دوران حکومت خلقی‌ها و پرچمی‌ها و حکومت مجاهدین در کابل، زمینه‌های حضور سایر اقوام در نهادهای امنیتی و نظامی فراهم گردیده بود و تاجیک‌ها بیشتر از پشتون‌ها به دلیل ساختار شهری و مدنی در این نهادها نقش پیدا نمودند.

آقای کرزی پیش از این، در تلاش بود تا با حرکت خزنده و آرام این نهادها را از سلطه‌ی تاجیک‌ها بیرون آورد، اما ابزار لازم را برای این کار حداقل در شهر کابل نداشت و لاجرم با حضور مارشال فهیم فقید و چهره‌های مقتدر دیگر تاجیک‌ها در پلیس و اردوی ملی، همساز شده و حضور پر رنگ اقوام غیر پشتون را قبول نموده بود. اما با آمدن اشرف غنی، حرکت خزنده‌ی پشتون‌ها نفس تازه‌ی گرفته و با برنامه‌تر گردید.

اشرف غنی در اولین روزهای حضورش به عنوان رییس جمهور، در راستای همان حرکت خزنده‌ی پشتون‌ها اعلان نمود که «پُست‌های امنیتی کشور باید غیر سیاسی شود» این شعار با ظاهر زیبا و فریبنده‌اش، سیاست مرموزانه‌ی قومی را در لای پوست خود مخفی نموده بود تا حضور تاجیک‌ها را از مدیریت نهادهای امنیتی، محدود ساخته و در نهایت دست تاجیک‌ها را از دخالت در قدرت سیاسی و نظامی کوتا نماید.

ابتدا فرمانده‌ی امنیتی شهر کابل را که خیلی محبوب بود، با بهانه‌ی حزبی و سیاسی سبکدوش نمود و آنگاه وزیر دفاع و داخله را به همین طریق، تصفیه نمود. در معرفی کابینه‌ی جدید با اینکه شایعاتی مبنی بر حضور فضل احمد معنوی، چهره‌ی مستقل تاجیک، برای احراز وزارت داخله بود، ولی با مخالفت اشرف غنی همراه گردیده و در نهایت به نورالحق علومی چهره‌ی پشتون معتدل از جانب رییس اجرایی راضی گردید.

دلیل این رضایت، نیز عیان است که اشرف غنی را حداقل از عدم حضور یک تاجیک در وزارت داخله، مطمین و در نهایت در اجرای سیاست خزنده و مرموز قومی‌اش، کامیاب نشان می‌دهد. رییس جمهور کشور با اعمال این نوع سیاست‌های پنهان قومی، خودش را از چشم مردم افغانستان انداخته است و مردم از خود سوال می‌کنند که چرا اشرف غنی، خودش را وامدار صرف قوم خود می‌داند و دیگر اقوام کشور را نمی‌بیند. راستی مگر افراد شایسته و غیر سیاسی برای احراز وزارت‌های کلیدی و امنیتی، فقط پشتون‌هایند و دیگر اقوام همگی سیاسی و غیر شایسته هستند؟ یا رییس جمهور غیر از قوم خود دیگران را نمی‌بیند؟

بنابراین، اگر این کابینه از مجلس رای بیاورد که بعید هم نیست. زیرا نماینده‌گان مجلس، در گذشته هم نشان داده است که برای رای اعتماد دادن به وزرای کابینه، معامله می‌کنند و پشتون‌ها به دلیل برخورداری از امکانات و منابع قوی، در معاملات پشت پرده دست به مراتب برتری دارند و با طمّاعان سیاسی قدرت وارد معامله شده و رای اعتماد خواهند گرفت.

آنچه هویدا خواهد بود، کوتاهی دست سیاسی اقوام محروم کشور از نهادهای امنیتی است. حال این به صلاح کشور است یا نه، گذشت زمان پاسخ خواهد داد. ولی هیچ شکی در این نیست که پشتونیزه کردن نهادهای امنیتی، با هر بهانه و استراتژی که باشد، وحدت ملی را به خطر جدی مواجه می‌کند. از این روی، سخنان رییس جمهور اشرف غنی، در مورد غیر سیاسی کردن نهادهای امنیتی، در معرفی کابینه‌ی دولت وحدت ملی، نقض می‌گردد.

زیرا این پرسش را خلق می‌کند که چرا تمام نهادهای امنیتی مثل سازمان امنیت، وزارت دفاع و داخله را پشتون‌ها داشته باشند؟ مگر چهره‌های غیر سیاسی دیگر اقوام اصلاً نداشته‌اند؟ فقط و فقط پشتون‌ها غیر سیاسی هستند. روش درست و راهکار ملی آن بود که وزیردفاع را باید ستاد فرماندهان ارتش ملی، از میان خود چهره‌ی را معرفی می‌کردند که وحدت و یکپارچگی ارتش حفظ می‌گردید و از سویی دیگر نهادهای امنیتی کشور، وسیله‌ی سیاسی اطرافیان رییس جمهور قرار نمی‌گرفت.

امتیاز:
(0) (0)
اشتراک گذاری:
برچسب ها :
مطالب مرتبط
نظرات بازدید کنندگان
  1. جناب آقای احمدی رشاد سلام بر شما
    انصافا مقاله‌ی خوبی نوشته‌ و به نکات ضروری و درست اشاره کرده‌ی. استفاده بردم از مقاله خوب تان. امیدوارم که چنین مقالات روشنگرانه بتواند ذهنیت کرخت و خماری مردم ما را روشن و بیدار و هوشیار سازد. تشکر از شما و سایر عزیزانی که در راستای تحقق عدالت اجتماعی قلم و قدم می‌زنند.

  2. تشکر از آقای ولایی که نظرات سازنده خویش را ابراز داشته اند. آری متاسفانه ذهن جامعه و نخبگان فرهنگی و فکری کرخت است و کی از کرختی خارج می شود خدا می داند. اما باید تلاش نمود تا مردم از آنچه در معاملات سیاسی جریان یافته و می یابد آگاه شوند.

  3. با سلام و درود به دوست عزیز جناب آقای رشاد!
    تاکنون هیچ نوشته تان به این اندازه محکم مختصر نبود که بتواند راهی فراروی مردم بگذارد تا از حقوق خود دفاع کنند. امید وارم نوک قلم تان بدون ملاحظه و محافظه کاری به سمت دانش و محقق که برای گرفتن حقوق مسلم ما که در فیصله بن برای آن توافق شده است هم بچرخد. ما تنها از دشمن هوشمند نباید گلایه کنیم که سو استفاده می کنند باید از دوستان بی خاصیت و کرخت خود نیز این مطالبه را داشته باشیم که همت و غیرت به خرج دهند. وسلام رشاد عزیز مرشد راه حقیقت باشید.

دیدگاه شما