عدالت یا دوقطبی، آزمونی برای آینده افغانستان

افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگری به اعتماد عمومی، آرامش اجتماعی و همبستگی ملی نیاز دارد. در چنین وضعیتی، هر تصمیمی که یک قشر یا نهاد اجتماعی را تحت تاثیر قرار دهد، اگر با شفافیت و رعایت اصول حقوقی همراه نباشد، به‌سادگی می‌تواند از یک اختلاف حقوقی به یک بحران اجتماعی تبدیل شود. ماجرای توقف فعالیت تلویزیون تمدن و بسته شدن حوزه علمیه خاتم‌النبیین نیز اکنون در چنین نقطه‌ای قرارگرفته است. طالبان این اقدام را با استناد به ادعاهای حقوقی درباره مالکیت زمین توجیه می‌کنند، درحالی‌که مسوولان این دو نهاد، ادعای مذکور را رد کرده و آن را اقدامی باانگیزه سیاسی می‌دانند. تا زمانی که اسناد و روند رسیدگی به‌صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار نگیرد، طبیعی است که زمینه برای گمانه‌زنی، بی‌اعتمادی و تفسیرهای متفاوت فراهم شود. اکنون پرسش اصلی این نیست که چه کسی بر حق است، بل این است که چگونه می‌توان از تبدیل یک اختلاف حقوقی به یک شکاف مذهبی و قومی جلوگیری کرد. پاسخ این پرسش را می‌توان در سه اصل جست‌وجو نمود.

نخست؛ حاکمیت قانون، نه حاکمیت سلیقه

اگر نهادی مرتکب تخلف شده است، قانون باید درباره آن تصمیم بگیرد، نه برداشت‌های سیاسی و نه قدرت اجرایی. اجرای اقدامات قهری پیش از روشن شدن کامل وضعیت حقوقی، این تصور را ایجاد می‌کند که روند قانونی جای خود را به تصمیم‌های سلیقه‌ای داده است؛ تصوری که بیش از هر چیز به اعتبار حکومت و اعتماد مردم آسیب می‌زند. از سوی دیگر، مسوولان حوزه خاتم‌النبیین و تلویزیون تمدن نیز مسوولیت دارند اسناد، دلایل و وضعیت حقوقی پرونده را با شفافیت در اختیار مردم قرار دهند.

افکار عمومی حق دارد بداند حقیقت چیست، نه آنکه تنها روایت‌های متعارض را بشنود و ناخودآگاه موضع بگیرند. اگر هر دو طرف از شفافیت بپرهیزند، مسوولیت افزایش سوی‌ظن، التهاب اجتماعی و گسترش بی‌اعتمادی نیز متوجه هر دو خواهد بود.

دوم؛ قانون زمانی قانون است که برای همه یکسان باشد

هیچ جامعه‌ای با عدالت گزینشی به آرامش نمی‌رسد. اگر برای رسانه‌ها، مدارس دینی یا موسسات آموزشی معیار قانونی مشخصی وجود دارد، همان معیار باید درباره همه، بدون استثنا، اجرا شود؛ نه بر اساس مذهب، قوم، نفوذ یا وابستگی سیاسی. جامعه افغانستان خاطره تلخی از تبعیض‌های گذشته دارد.

هر اقدامی که حتی شایبه رفتار نابرابر را ایجاد کند، سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد و احساس محرومیت را در میان بخشی از جامعه تقویت می‌کند. حکومتی که خواهان ثبات پایدار است، بیش ازهر چیز باید نشان دهد که قانون برای همه یکسان اجرا می‌شود، نه اینکه مردم ناچار شوند درباره یکسان بودن اجرای قانون دچار تردید شوند.

سوم؛ نباید اختلاف حقوقی را به جنگ هویتی تبدیل کرد

بزرگ‌ترین خطر این پرونده، خود اختلاف حقوقی نیست؛ بل تبدیل‌شدن آن به یک نزاع مذهبی و قومی است. اگر اعتراض‌ها از مطالبه عدالت و شفافیت به متهم کردن یک قوم یا یک مذهب تبدیل شود، نتیجه آن چیزی جز گسترش نفرت و تحمیل هزینه بر مردمی که دهه‌ها بار قربانی اختلافات شده‌اند، نخواهد بود.

همان‌گونه که اگر حکومت از اقدام خود دفاع می‌کند، باید ثابت کند همین معیار درباره همه نهادهای مشابه نیز بدون تبعیض اجراشده است، کسانی که این اقدام را نقد می‌کنند نیز باید نقد خود را متوجه عملکرد حکومت کنند، نه متوجه اقوام یا مذاهب. افغانستان زمانی بیشترین آسیب را دید که هر اختلاف سیاسی، حقوقی یا اداری، رنگ قومی و مذهبی به خود گرفت. تکرار آن تجربه، هیچ برنده‌ای نخواهد داشت، چنانکه عبدالرحمن برنده نشد.

سخن پایانی

امروز جامعه افغانستان بیش از هر زمان دیگری به صدای عقلانیت نیاز دارد؛ صدایی که نه ظلم را توجیه کند، نه سکوت در برابر بی‌عدالتی را فضیلت بداند و نه احساسات را جایگزین قانون سازد. اگر این پرونده واقعا یک موضوع حقوقی است، باید با شفافیت و بر اساس قانون حل شود و اگر چنین نیست، مردم حق دارند حقیقت را بدانند. پنهان‌کاری، ابهام و اجرای گزینشی قانون، نه‌تنها یک اختلاف را حل نمی‌کند، بل اختلاف‌های تازه‌ای می‌آفریند. امروز آزمون اصلی، نه برای یک مدرسه دینی و نه برای یک رسانه، بل برای اصل عدالت و اعتماد عمومی است. اگر عدالت پیروز شود، همه مردم افغانستان برنده خواهند بود، اما اگر بی‌اعتمادی، تبعیض و دوقطبی بر جامعه غلبه کند، هیچ قوم، هیچ مذهب و هیچ حکومتی از پیامدهای آن در امان نخواهد ماند.