طالبان؛ افزایش انسداد و گسترش استبداد سیاسی

طالبان در این سال‌ها، بیش از آن‌که به ساختن دولت بیندیشند، به بستن درها مشغول بوده‌اند؛ درهای آموزش، درهای مشارکت، درهای گفت‌وگو، درهای عدالت، و حتی درهای نفس کشیدن یک جامعه‌ی زخمی. آنچه امروز در افغانستان زیر نام «حکومت‌داری» جریان دارد، در حقیقت نوعی انسداد پی‌هم و فزاینده است؛ انسدادی که فقط متوجه مردم نیست، بلکه آرام‌آرام خود طالبان را نیز در میان حصاری از ترس، انحصار، بی‌اعتمادی و استبداد محصور می‌سازد. این همان تناقض تلخی است که می‌توان آن را به پیله‌ی کرم ابریشم تشبیه کرد: رشته‌ها یکی‌یکی تنیده می‌شوند، دیواره‌ها هر روز ضخیم‌تر می‌گردند، و در نهایت، آن‌که بیش از همه در تنگنا می‌افتد، خودِ تننده‌ی پیله است.

طالبان از نخستین روزهای بازگشت به قدرت، به جای آن‌که به مقتضیات یک جامعه‌ی متکثر، رنج‌دیده و نیازمند آشتی ملی پاسخ دهند، راه حذف و انقباض را در پیش گرفتند. آنان افغانستان را نه به مثابه‌ی یک ملت رنگارنگ با حقوق برابر، بلکه چونان قلمرویی برای اعمال اراده‌ی یک‌جانبه‌ی خود نگریستند. حاصل این نگاه، چیزی جز استقرار تدریجی یک نظام بسته، سخت، غیرپاسخ‌گو و بی‌اعتنا به کرامت انسانی نبوده است. هرچه زمان گذشته، این ساختار به جای نرم‌تر شدن، خشن‌تر شده؛ به جای عاقلانه‌تر شدن، لجوج‌تر گردیده؛ و به جای نزدیک شدن به مردم، از آنان دورتر افتاده است.

نماد برجسته‌ی این فروبستگی، ادامه‌ی منع تحصیل زنان و دختران است؛ فاجعه‌ای که دیگر فقط یک تصمیم آموزشی یا مذهبی دانسته نمی‌شود، بلکه به نشانه‌ی عریان دشمنی با آینده بدل شده است. محروم کردن دختران از دانشگاه و مکتب، تنها بستن چند دروازه‌ی فیزیکی نیست؛ خاموش کردن چراغ هزاران خانه، معلق ساختن امید میلیون‌ها خانواده، و ناقص کردن آگاهانه‌ی پیکر جامعه است. حکومتی که از قلم و کتاب دختران هراس دارد، در واقع از بیداری جامعه می‌ترسد. در این میان، درد ماجرا فقط در سلب حق آموزش خلاصه نمی‌شود؛ این سیاست، اعلام رسمی آن است که نیمی از جمعیت کشور باید از حق حضور موثر در ساختن امروز و فردا محروم بمانند. چنین رویکردی نه نشانه‌ی اقتدار، بلکه سند آشکار ضعف وانجماد فکری و هراس ایدیولوژیک است.

در کنار این تاریکی فرهنگی، اقتصاد نیز به جای آن‌که به بستر نجات ملی بدل شود، به میدان انحصار و رانت فروکاسته شده است. معادن افغانستان، از زمرد و زبرجد و فیروزه و یاقوت و طلا گرفته تا زغال‌سنگ و دیگر ذخایر ارزشمند، می‌توانستند پشتوانه‌ی یک اقتصاد ملی، شفاف و توسعه‌گرا باشند؛ اما در عمل، به منابع تغذیه‌ی شبکه‌های بسته، باندهای ذی‌نفع و مناسبات غیرمعیاری تبدیل شده‌اند. استخراج‌های غیرشفاف، قراردادهای مبهم، فروش انحصاری، و بهره‌برداری‌های شتاب‌زده و فاقد معیارهای فنی، نه فقط سرمایه‌های طبیعی کشور را به تاراج می‌گذارد، بلکه بنیان یک اقتصاد رانتی و باندی را تحکیم می‌کند؛ اقتصادی که در آن، قانون جای خود را به رابطه می‌دهد، منفعت عمومی قربانی منافع حلقات خاص می‌شود، و ثروت ملی به ابزار دوام سلطه بدل می‌گردد. چنین اقتصادی، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند جیب گروهی را پر کند، در بلندمدت همچون سمی کشنده، توان تولید، اعتماد اجتماعی و ظرفیت دولت‌سازی را از میان می میان  میان می‌برد.

در همان حال که منابع زیرزمینی کشور بی‌ضابطه و انحصاری به فروش می‌رسد، بر روی زمین، انسان و حیثیت او بیش از پیش به تاراج گماشته شده است. فشار بر رسانه‌های مدنی، بازداشت و زندانی کردن مسوولان رسانه‌ها، خاموش کردن صداهای مستقل، و محدود ساختن عرصه‌ی بیان، نشان می‌دهد که طالبان بیش از هر چیز از روایت‌های بدیل و از حقیقتِ منتشرشونده بیم دارند. رسانه‌ی آزاد، آیینه‌ای است که چهره‌ی واقعی قدرت را نشان می‌دهد؛ و قدرتی که تاب دیدن تصویر خود را ندارد، نخست به شکستن آیینه رو می‌آورد. بسته شدن رسانه‌ها و تهدید خبرنگاران، صرفا سرکوب چند نهاد یا چند فرد نیست؛ این اقدام، حمله به حق جامعه برای دانستن، فهمیدن و قضاوت کردن است. جامعه‌ای که خبر در آن زندانی شود، ناگزیر در تاریکی می‌زیید؛ اما تاریکی همیشه به سود حاکمان نمی‌ماند، زیرا در غیاب اعتماد و شفافیت، شایعه، ترس و نفرت رشد می‌کند و پایه‌های هر اقتداری را می‌فرساید.

چهره‌ی خشن‌تر این انسداد را می‌توان در بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه‌ی شهروندان ملکی و نظامی، رفتارهای تحقیرآمیز با مخالفان یا حتی منتقدان خاموش، و تعرض آشکار به حقوق و احوال شخصیه‌ی افراد مشاهده کرد. وقتی قانون به اراده‌ی اشخاص و سلیقه‌ی تفنگداران تقلیل یابد، جامعه وارد مرحله‌ای می‌شود که در آن هیچ‌کس از امنیت حقوقی برخوردار نیست. در چنین وضعی، نه تنها مخالف سیاسی، بلکه شهروند عادی نیز هر لحظه ممکن است قربانی سوی‌ظن، انتقام، گزارش‌سازی یا خشونت بی‌مهار شود. این شیوه‌ی حکم‌رانی، در ظاهر شاید ترس تولید کند، اما در باطن، به سرعت مشروعیت را می‌سوزاند.

حاکمیتی که به جای قانون، بر ترس تکیه دارد، ناچار است هر روز بر شدت ترس بیفزاید؛ و این دور باطل، همان پیله‌ای است که سرانجام راه هر نوع تنفس سیاسی را بر خود آن حاکمیت می‌بندد. در این میان، وضعیت جامعه‌ی شیعی و دیگر اقلیت‌های مذهبی، یکی از تکان‌دهنده‌ترین ابعاد این واقعیت تلخ است. تعرض به حقوق مذهبی و مدنی آنان، بی‌اعتنایی به احوال شخصیه، نادیده گرفتن جایگاه شهروندی‌شان، و اعمال فشارهای هدفمند، زخم عمیق بر وجدان ملی وارد کرده است. جامعه‌ای که باید بر بنیاد برابری حقوقی و احترام متقابل اداره شود، زیر سایه‌ی چنین رویکردی به میدان مرزبندی‌های خطرناک هویتی تبدیل می‌شود. این سیاست نه تنها بی‌عدالتی می‌آفریند، بلکه بذر کینه و گسست را در عمق ساختار اجتماعی می‌پاشد. افغانستانی که از جنگ‌های طولانی و شکاف‌های تاریخی اجتماعی رنج برده، بیش از هر زمان به ترمیم و همزیستی نیاز دارد، نه به بازتولید تبعیض در لباسی تازه. فشار مضاعف بر مناطق هزارستان و رها گذاشتن یا مطلق‌العنان ساختن کوچی‌ها در برخی منازعات محلی نیز به یکی از نمادهای آشکار بی‌عدالتی ساختاری بدل شده است. وقتی دولت به جای داوری منصفانه، در عمل جانب زور و یک‌سونگری را می‌گیرد، زمینه برای مصادره‌ی غیرقانونی املاک شهروندان غیرپشتون، به‌ویژه هزاره‌ها، و وادار کردن مردم به کوچ اجباری فراهم می‌شود. این فقط مناقشه بر سر زمین نیست؛ مناقشه بر سر حقِ بودن، حقِ ماندن و حقِ برخورداری برابر از وطن است. کوچ اجباری، تهدید خاموش اما سهمگینی است که حافظه‌ی جمعی یک ملت را زخمی می‌کند. خانه، فقط از خشت و گل نیست و با خاطره، هویت، میراث نیاکان و امید فرزندان پیوند خورده است، بیرون راندن مردم از آن، چیزی نزدیک به حذف تدریجی آنان از جغرافیای رسمی کشور است.

مجموع این رخدادها در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی، تصویری از یک قدرت نگران و بسته به دست می‌دهد؛ قدرتی که به جای جلب رضایت عمومی، به انباشت ابزارهای اجبار پناه برده است. اما تجربه‌ی تاریخ، چه در این منطقه و چه در جهان، نشان داده است که انحصار اگرچه می‌تواند مدتی دوام بیاورد، سرانجام از درون پوسیده می‌شود. حکومتی که زنان را حذف می‌کند، اقلیت‌ها را می‌فشارد، معادن را به تاراج انحصاری می‌سپارد، رسانه‌ها را خاموش می‌سازد و جامعه را در هراس نگه می‌دارد، در حقیقت مشغول بریدن شاخه‌ای است که خود بر آن نشسته است. پیله‌ای که طالبان با تارهای استبداد، تبعیض و انحصار به دور خود می‌تنند، شاید در آغاز برایشان حفاظی آهنین بنماید، اما رفته‌رفته همان پوشش، به زندانی بی‌روزن بدل می‌شود. در جهانی که مشروعیت، مشارکت، دانایی و عدالت شرط بقاست، حکومتِ منزوی و قهرآلود، دیر یا زود با خفگی سیاسی و اخلاقی روبه‌رو خواهد شد.

با این همه، افق آینده را نباید یکسره تیره دید. روزنه‌های امید هنوز در جان همین جامعه زنده است: در ایستادگی خاموش اما پیگیر زنان، در حافظه‌ی تاریخی مردمی که بارها از ویرانه برخاسته‌اند، در آگاهی نسل جوان، در پافشاری رسانه‌ها و کنشگران تبعیدی و داخلی، و در این واقعیت که هیچ نظام بسته‌ای نتوانسته برای همیشه در برابر خواست زندگی مقاومت کند. راه برون‌رفت، هرچند دشوار، از مسیر گشایش سیاسی، به رسمیت شناختن حقوق برابر همه‌ی شهروندان، پایان دادن به تبعیض قومی و مذهبی، بازگشایی فوری نهادهای آموزشی به روی زنان، توقف سرکوب رسانه‌ها، و ایجاد سازوکارهای شفاف در مدیریت منابع ملی می‌گذرد. امید، نه یک خوش‌باوری ساده‌دلانه، بلکه ضرورتی تاریخی است؛ زیرا افغانستان، با همه‌ی زخم‌هایش، هنوز ظرفیت آن را دارد که از این پیله‌ی تنگ بیرون آید. آنچه ماندگار خواهد بود، نه دیوارهای بلند استبداد، بلکه اراده‌ی مردمی است که دیر یا زود، راه نفس کشیدن را دوباره پیدا می‌کنند.