کد مطلب : 2587
پنج شنبه ۸ عقرب ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۹
10360
فاقددیدگاه
محمد عرفانی

قابل تعدیل نبودن جمهوریت و اسلامیت نظام در پروسه صلح «دوحه»

۳۲۱۴۵۶۷۸
«در نشست دوحه طرح عبور از «حکومت اسلامی جدید پساتوافق افغانستان» مطرح‌شده است. اگر منظور طالبان نفی جمهوریت و تشکیل امارت اسلامی که بر اساس اعتقاد صرف آن‌ها به قانون شریعت و تفسیر خاصی که از شریعت دارند، باشد و یا اجرایی شریعت طالبانی را در نظر داشته باشند، این امر برای مردم و نسل امروز قابل قبول نخواهد بود و مردم افغانستان حاکمیت خشن، خشک و زن‌ستیزانه و قرون‌وسطایی این گروه را به‌هیچ‌وجه نمی‌پذیرند.»

جمهوریت به سیستمی از دولت-کشور اطلاق می‏شود که شهروندان آن نوع حکومت و حاکمان خویش را از طریق انتخابات برمی‌گزینند. به‌عبارت‌دیگر: جمهوریت، تبلور اراده سیاسی ملت در شکل یک نظام سیاسی است. این سیستم هرچند در دنیا به صورت‏های گوناگون تبارز نموده است، ولی محور اصلی آن، که تجلی اراده مستقیم یا غیرمستقیم مردم در اخذ تصمیمات سیاسی، اجرایی و تقنینی است، در تمام انواع آن وجود دارد.

بنابراین، اعمال اراده سیاسی شهروندان، مولفه اصلی نظام جمهوری را تشکیل می‏دهد که با اشکال گوناگون ریاستی، پارلمانی، پارلمانی – ریاستی و… تبلور می‌یابد. مهم‌ترین نکته‏ی که در این نوع حکومت برجستگی دارد، این است که شهروندان احساس می‏کنند می‌توانند در سرنوشت سیاسی کشورشان موثر باشند و زمامداران را مطابق نیازهای کشورشان گزینش ‌نمایند. این امر باعث جذابیت جمهوری برای طرفداران آن گردیده است. بدیهی است که این نوع رژیم در تقابل جدی با رژیم‏های مستبد، دیکتاتور  و تمامیت‌خواه سیاسی قرار دارد. در کشورهای بسیاری؛ ازجمله افغانستان آزادیخواهان سال‏ها است که برای تحقق آزادی و حکومت مردمی تلاش می‌کنند و برای تحقق آن مبارزه کرده و هزینه‌های زیادی را پرداخته‌اند.

یکی از اشکال جمهوریت، جمهوری اسلامی است. این نوع نظام به‌هیچ‌وجه با حاکمیت ملی و یا به‌طورکلی با جمهوریت دنیای مدرن منافات ندارد. اگر واقع‌بینانه بنگریم در نظام جمهوری اسلامی «جمهوریت» از «اسلام» جدا نیست. مردم افغانستان، معتقد به اسلام و متمسک به جمهوریت‌اند. در ذهن این ملت و در این نظام، خدا و مردم در طول هم قرار دارند  و  نظام جمهوریتی که امروز در کشور افغانستان شاهد آنیم، محصول مبارزات تاریخی است که در مدت‏های طولانی و نسل‏های پیاپی صورت پذیرفته و امروز تا حدودی صورت عملی به خود گرفته است. مردم در قلمرو جمهوریت اکنون در ابراز اراده سیاسی‌شان آزادند. ساختارهای حاکمیت به‌صورت دموکراتیک تدوین گردیده و از آزادی‏های فردی و اجتماعی بهره‌مندند.

الف) جمهوریت نظام

نظام سیاسی افغانستان پس از تصویب قانون اساسی جدید، در گام نخست، جمهوری اسلامی است؛ یعنی، رییس جمهور و نمایندگان مجلس یا پارلمان آن، با رای مستقیم مردم گزینش می‏شوند. در گام بعد، شکل نظام سیاسی افغانستان، ریاستی و دارای ویژگی‌های آن است. این نظام ازنظر محتوا، اسلامی است؛ یعنی، قوانین و مقررات آن برابر با احکام اسلام وضع و تطبیق می‏شود. بنابراین، نباید قوانین و مقررات آن ناسازگار با باورها و احکام دین اسلام باشد و از نظر فرم جمهوری است؛ که آمیخته از جمهوریت و اسلامیت است. به این معنا که حاکمیت این نظام به ملت و اراده مردم تعلق دارد و اسلام، معیار وضع قانون کشور است.

با توجه به اینکه جمهوریت به معنای مشارکت داشتن افراد جامعه در ساختار حاکمیت است، نمی‏توان آن را جدا از مفهوم حکومت و حاکمیت تعریف کرد. جمهوریت ساختاری است که می‏تواند ضامن جلب رضایت همگانی باشد. قالب جمهوری به دلیل اینکه به خواست جمهور احترام می‏گذارد به گونه‌ی ناخواسته قدرت متقاعدکننده را در جامعه پرورش داده و زمینه‏های رضایتمندی عمومی را نسبت  به روند ایجادشده در یک فضای دموکراتیک به وجود می‏آورد. این اثر به‌ویژه، در جامعه افغانستان پیش از هر جای دیگر درخور اهمیت است؛ زیرا تاکنون در طول تاریخ سیاسی این کشور هیچ‌گاه چنین اتفاقی نیفتاده است که آحاد ملت افغانستان در یک شرایط برابر به‌پای صندوق‌های رای، آن‌هم برای انتخاب شخص اول کشور و نمایندگانشان حاضر شوند و رییس مملکت و نمایندگان مجلسشان را خود به دست خود انتخاب کنند.

قانون اساسی افغانستان، جمهوریت و اسلامیت نظام را متکی بر پایه‏های ذیل قرار داده است:

۱- نظام جمهوری متکی بر مشارکت همه‌جانبه و گسترده مردم در امور همگانی از راه انتخابات است؛ دراین‌باره، زمامداری و اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی است. برگزیدن رییس جمهور و مجلس شورای ملی، به‌طور مستقیم با مردم است.

۲- دوره ریاست جمهوری مانند مجلس شورای ملی محدود است.

۳- زمامدار نباید هیچ‌گونه برتری شخصی نسبت به دیگران داشته باشد و مانند تمام مردم، پیرو قانون و مسوول تمام اعمال خود است. رییس جمهور در برابر قوانین با دیگر افراد کشور برابر است و هیچ فردی نسبت به دیگر افراد جامعه از امتیازی برخوردار نیست.

۴- مسوولیت سیاسی زمامداران، درعین‌حال، محدودکننده اختیارات آنان است که به‌موجب آن از اعمال قدرت مطلق جلوگیری می‌شود و در صورت بروز عدم تفاهم بین آنان و نهادهای مردمی، قابل عزل می‏باشند. قانون اساسی ضوابطی را پیش‌بینی کرده است که در آن رییس جمهور در مقابل ملت و ولسی جرگه و وزیران در مقابل رییس جمهور مسوول‌اند. به‌این‌ترتیب به نظر می‏رسد که نظام سیاسی کشور ویژگی‌ها و اوصاف یک رژیم جمهوری را دارا است.

ب) اسلامیت نظام

هرچند میزان حضور اسلام در عرصه سیاسی و اجتماعی و اخلاقی به تعریف ما از اسلام و نسبت آن با دنیای بشر بستگی دارد، اسلامیت در قانون اساسی افغانستان، یعنی اینکه در یک جامعه اسلامی مانند افغانستان، اصول، دستورات و احکام اسلامی اجرا گردد و کشور بر اساس اعتقادات و ارزش‏های مسلم دین اسلام اداره شود و یا حداقل مخالف اسلام نباشد.

از طرف دیگر، جمهوریت بر اساس مشارکت همگانی، آزادی‏های عمومی و حقوقی و تصمیم اکثریت شکل می‏گیرد. لازمه این مشارکت و آزادی، احترام به عقاید همه شرکت‌کننده و برخورد اندیشه‏های متفاوت هست. به‌این‌ترتیب، وصف «اسلامی» به‌عنوان ایدیولوژی برگزیده ظاهرا با منطق «جمهوری» ناسازگار به نظر می‏رسد؛ زیرا جمهوریت بر خواست مردم تاکید می‌کند، ولی اسلامیت بیانگر تقدم خواست و اراده الهی است، هرچند مردم مخالف آن باشند.

این نظر ناسازگارانه نمی‏تواند به‌طور کامل مورد تایید باشد، زیرا در نظام «جمهوری و اسلامی» این افراد  هستند که نقش اساسی را ایفا می‌کنند. به تعبیری دیگر، وقتی مردم یک جامعه مسلمان هستند، خواست آنان درعین‌حالی که تضمین‌کننده جمهوریت یک نظام است، تامین کننده اراده الهی نیز هست. توضیح اینکه می‌توان قرایتهایی از اسلام ارایه کرد. بر اساس یک قرایت،  دین اسلام دربرگیرنده اصولی است که می‌تواند همدیگر پذیری را نیز سهل کند:

۱- آیاتی در قرآن وجود دارد که مسلمانان را به تحمل دیگران، مانند یهودیان، مسیحیان و صابئین دعوت می‌کند( مؤمنون: ۹۶؛  مائده: ۶۹ ).

۲- با قبول آزادی مذهبی و تحمل دیگر عقاید در جامعه اسلامی، همزیستی مسالمت‏آمیز میان پیروان ادیان مختلف بدون برخورد خشونت‌آمیز که از مختصات نظام جمهوری هست، امکان‏پذیر است.

۳- به‌جز اقلیت هندو و مانند آن‌ها، همه مردم افغانستان مسلمان هستند؛ یعنی همه آنان به اصول مسلم دینی باور راسخ دارند، هرچند در مسایل جزوی اختلافاتی نیز دارند، مانند برخی اختلاف‌های شیعه و سنی. بنابراین، اگر از گروه‌های تندرو مذهبی بگذریم، بیشتر مردم افغانستان برابر با اصول دین اسلام همدیگر پذیر هستند. در برخی از دوره‌های تاریخی شاهد این‌گونه رفتارها هستیم.

۴- از سوی دیگر، اگر روح اسلام را اخلاق و معنویت در نظر گیریم، می‌توان مدعی شد که سیاست دینی و حکومت دینی درواقع، به معنای اخلاقی کردن سیاست و حکومت است، نه سیاسی کردن دیانت. در پناه چنین تفسیری از دیانت می‌توان میان اراده مردم و حضور خواست خداوند در عرصه اجتماع جمع کرد.

اما اگر مقصود از دیانت، قرایت افراطی آن، اعم از شیعه و سنی باشد، به‌طورقطع با جمهوریت ناسازگار است. به همین دلیل است که تندروان مذهبی  افراطی  طالبانی در افغانستان، نظام موجود را نظام غیردینی و غیر مشروع می‌دانند؛ زیرا این نظام به اصولی پایبند است که با قرایت داعشی  و طالبانی از اسلام سازگار نیست.

ج) تعدیل ناپذیری جمهوریت و اسلامیت در پروسه صلح

جمهوری اسلامی افغانستان، ترکیبی از دو واژه است که پس از سرنگونی طالبان و اجلاس بن به وجود آمد. در قانون اساسی افغانستان، جمهوریت متضمن دموکراتیک بودن و قبول نقش اراده مردم در هدایت و جهت‌دهی این نظام است و اسلامی بودن آن تامین کننده جایگاه و اقتدار مفسران رسمی شریعت هست. در جهان معاصر، جمهوریت و اسلامیت دو ویژگی متضاد  در یک نظام سیاسی به‌حساب می‌آیند  اما ویژگی‌های قانون اساسی  جدید توانست این ویژگی‌های را در کنار هم بگذارد و باهم جمع کند که اثری از تناقض و تضاد میان آن‌ها دیده نشود.

پیوند «جمهوریت»و«اسلامیت» و به تعبیری، ارزش رای و گزینش  مردم در مشروعیت یک نظام سیاسی را می‌رساند. مهم‌ترین ویژگی نظام جمهوری اسلامی را در حضور مردم در صحنه‏های سیاسی و ایجاد زمینه‏های مساعد جهت مشارکت سیاسی اقشار مختلف مردم می‏دانند.  نظام جمهوری اسلامی افغانستان متکی به آرای مردم است. برای نمونه، در ماده چهارم قانون اساسی آمده است: «حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به‌طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می‌کنند.(قانون اساسى جمهوری اسلامی افغانستان، ماده چهارم )»

در قانون اساسی حتی مشارکت سیاسی گروه‌های مخالف هم تضمین‌شده است که مهم‌ترین آن‌ها احزاب سیاسی است (قانون اساسی، ماده پنجم). البته احزاب شرایطی دارند. برای نمونه، نباید اساسنامه حزب، ناسازگار با احکام دین اسلام و ارزش‏های مندرج در قانون اساسی باشد. در هر جامعه، محدودیت‌هایی برای فعالیت احزاب وجود دارد. در فصل دوم قانون اساسی نیز حقوق ملت و آزادی‏های مبتنی بر آزادی بیان، قلم، اندیشه تشکیل احزاب، آزادی‏های مدنی، حقوق شهروندی و… تضمین‌شده است؛ اما درعین‌حال، قوانینی ناظر به محدودیت این فعالیت‌ها وجود دارد، ولی  این محدودیت بسیار اندک است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان یکی از بهترین و مناسب‌ترین قوانین اساسی در جهان اسلام است. التزام به ارزش‌های اسلامی و تعهد به جمهوریت نظام و اهتمام به اراده مردم همراه با تامین حقوق اساسی شهروندان کشور، این قانون را از استحکام منطقی و با نیازهای عصری برخوردار ساخته است. نظام جمهوری اسلامی و اصل اسلامیت و جمهوریت و حقوق اساسی اتباع غیرقابل تعدیل بوده و در گفتگوهای صلح و موضع‌گیری ملی حکومت، احزاب و نهادهای مدنی به‌عنوان مفهوم کلیدی و اساسی و محور همبستگی ملی مردم افغانستان باید موردتوجه قرار گیرد.

درواقع در قانون اساسی افغانستان «جمهوریت» از «اسلام» جدا نیست: در این کشور و در این نظام، اسلام با جمهوریت همراه است. جمهوریت ما از اسلام گرفته‌شده، بنابراین مقوله «جمهوری» به شکل حکومتی اطلاق می‌شود که مستلزم نوعی «دموکراسی» است؛ و این یعنی مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان در دست بگیرند و البته این بدان معنا نیست که مردم خود را از گرایش به یک مکتب و ایدیولوژی و از التزام و تعهد به یک مکتب معاف کنند.

در نشست دوحه طرح عبور از «حکومت اسلامی جدید پساتوافق افغانستان» مطرح‌شده است. اگر منظور طالبان نفی جمهوریت و  تشکیل امارت اسلامی که بر اساس اعتقاد صرف آن‌ها به قانون شریعت و تفسیر خاصی که از شریعت دارند، باشد و یا اجرایی شریعت طالبانی را در نظر داشته باشند، این امر برای مردم و نسل امروز قابل قبول نخواهد بود و مردم افغانستان حاکمیت خشن، خشک و زن‌ستیزانه و قرون‌وسطایی این گروه را به‌هیچ‌وجه نمی‌پذیرند. آنچه این گروه  به‌ظاهر اسلامی را از تمامی گروه‌هایی اسلام‌گرایی طرفدار اسلام سیاسی جدا می‌کند، عملکرد و شعارهایی سیاسی آن‌ها  در راستایی احیایی دولت اسلامی بر پایه سه شعار هست؛ ۱- حاکمیت خداوند. ۲- اسلام تنها راه‌حل سیاسی ۳- تطبیق و اجرایی شریعت اسلامی که به‌شدت معتقد به اجرای آن‌ها می‌باشند.

تجربه حاکمیت طالبان در گذشته چندساله خودشان نشان می‌دهد که در حوزه عمل با منطق مطلق‌گرایی، تمامیت‌خواهی و انحصارطلبی به‌پیش رفت و هیچ سبک کار دیگری را جز آنچه خودشان انجام می‌دهند، نمی‌پذیرند. آن‌ها هم‌اکنون به همان روش گذشته خود پایبندند و بر این باورند که ساختارهای که در طول چندین سال ساخته‌شده است باید نابود شوند و حاکمیت طبق سلیقه آن‌ها از نو ساخته شود، آن‌ها بازسازی تدریجی و طی مراحلی را که شامل تکمیل نمودن کار پیشینیان است، قبول ندارند. بنا براین اجلاس دوحه همان‌طوری که تاکنون به خاطر سماجت و سرسختی این گروه به بن‌بست خورده است انتظار نمی‌رود که بدون دخالت و فشارهای لازم از سوی آمریکا و سایر کشورهای که در دو دهه در معادلات سیاسی افغانستان دخیل و برای برقراری دموکراسی و جمهوری اسلامی و احقاق حقوق شهروندی نیرو به افغانستان فرستاده‌اند، به نتیجه‌ای برسد. همان‌طوری که درگذشته این کشورها در قبال سرنوشت مردم احساس مسوولیت کردند در شرایط امروز نیز همین کشورها احساس مسوولیت کرده و در قبال مردم افغانستان، وظایف و تعهداتى را در سطح بین‌المللی بپذیرند که طالبان به کمک همین قدرت‌های بزرگ دنیا از بین رفت، اکنون نیز همین گروه واپس‌گرا به کمک آمریکا و سایر بازیگران به مرحله بازگشت با وجاهت و مشروعیت سیاسی به این مرحله رسیده‌اند.

به‌سختی می‌توان تصور کرد که دوباره همین گروه تروریستی غیرمسوول که در فهرست سیاه قدرت‌های جهانی و سازمان‌های بین‌المللی قرار داشت به قدرت بازگردد و بر سرنوشت و مقدرات ملت رنج‌دیده و عذاب کشیده افغانستان مسلط گردد. چنین گروهی در شرایطی که با بزرگ‌ترین قدرت جهان، قرارداد صلح امضا کرده و از حمایت همه قدرت‌های متخاصم جهانی برخوردارند، بسیار دشوار است که به مردم افغانستان و حکومتی که بر مبنای «جمهوریت» و «اسلامیت» بناشده است امتیاز بدهند. این امر، بسیار تلخ و ناگوار است؛ و مردم افغانستان با این وضعیت راه پیچیده و دشواری را برای تحقق خواست‌های خود در روند صلح دارند که تاکنون هیچ نقش و سهمی در آن نداشته است.

 در  جریان گفت‌وگویی صلح در دوحه، ملت افغانستان و دولت افغانستان وظیفه‌دارند از جمهوریت و اسلامیت نظام دفاع بکنند و اگر بخواهند در آرا و نظرات  مردم بی‌توجهی بکنند قطعا «جمهوریت» آسیب می‌بیند و اگر مسوولین ذی‌ربط به بعد «اسلامیت» نیز کم‌توجهی کنند، اسلامیت نظام آسیب خواهد دید. وقتی حکومتی بر اساس اصولی شکل می‌گیرد و سازمان‌دهی می‌شود، این‌گونه نیست که می‌توان همواره به پایداری آن اصول مطمین بود. همه حکومت‌هایی که آمدند و رفتند اصول و قوانین و ارزش‌هایی داشتند که در جدال قدرت بدون حفاظت از این اصول، رفته و حکومت دیگری به‌جای آن‌ها قرارگرفته است. بنابراین اگر ما از «اسلامیت» و «جمهوریت» محافظت نکنیم، آرام‌آرام پایه‌های جمهوریت سست شده به سمت خودمحوری و دیکتاتوری که گذشتگان داشتند و طالبان در طول حکومتشان داشتند می‌رویم و پایه‌های اسلامی نیز از بین خواهد رفت. ازاین‌روی باید از هر دو رکن نظام مراقبت به عمل آید.

امتیاز:
(0) (0)
اشتراک گذاری:
مطالب مرتبط
دیدگاه شما