انتخاباتِ سرنوشت‌ساز
( تبصره و تامل در باب ماهیت تیم اشرف غنی؛ دولت سازی یا دولت ستیزی)
در یادداشت قبلی به اهمیت انتخابات و ضرورت شرکت در انتخابات اشاره کردم. در این یادداشت به‌نقد و بررسی تیم دولت ساز می‌پردازم. در این انتخابات چند تیم به لحاظ پایگاه اجتماعی، داشتن منابع و قدرت و تاثیرگذاری در افکار عمومی مطرح است؛ تیم دولت سازِ غنی، تیم ثبات و همگرایی عبدالله و تیم عدالت و امنیت نبیل. من در اینجا به‌نقد مهم‌ترین تیم، یعنی تیم غنی می‌پردازم که در طی پنج سال گذشته قدرت و حکومت در اختیارش بوده و ازاین‌رو با نقد و بررسی کارنامه گذشته‌اش فهم شعارها و وعده‌های انتخاباتی وی برای حکومت آینده راحت‌تر و پیش‌بینی عملکرد احتمالی آن نیز دقیق‌تر می‌شود. اشرف غنی ماهیت و هدف سیاسی خود را دولت سازی می‌داند و ازاین‌رو من هم به کوتاهی دولت سازی را با در نظر داشت سیاست و عملکرد غنی در طی پنج سال گذشته بررسی می‌کنم. در یک جمع‌بندی بسیار کلی می‌توان گفت دولت سازی در کشورهای فروپاشیده با دو معیار و عنصر پایه و اساسی تعیین می‌شود؛
یکم) نهادسازی به‌عنوان ساختن بدنه و کالبد عینی دولت
دوم) شایسته‌سالاری و معیار شایستگی در مقام هدف و غایت دولت و جامعه.
اول؛ نهادسازی:
اولین پایه دولت سازی، نهادسازی و نهاد محوری است. نهادسازی به معنای ایجاد ساختار عقلانی و نظام‌مند قدرت است که نتیجه آن تقسیم قدرت و صلاحیت بر مبنای تخصص و مشارکت همگانی، کارایی، برقراری مجموعه ارزش‌ها و هدف‌ها برای جامعه، برآوردن نیازهای مردم، مدیریت منافع گوناگون و متضاد در چارچوب مشارکت فراگیر همه صاحبان ذی‌نفع در چارچوب قدرت، تامین ثبات، حفظ امنیت، استقرار عدالت و تامین سیستم مشروعیت بخشی از رهگذر رعایت این قواعد عمومی است. اما اشرف غنی برخلاف شعارهایش به نهادسازی و کارسازمانی باور ندارد. تنها دغدغه او قهرمان سازی از خودش است نه دولت سازی. غنی دولت سازی را در قالب تیوری توسعه و ادبیات آن مطرح می‌کند. او فقط با شعارهای میان خالی از توسعه و رشد صحبت می‌کند درحالی‌که نه سواد توسعه و توسعه سازی را دارد و نه اراده‌اش را. کل فهم و سواد او از توسعه خواندن طوطی‌وار گزارش‌های طرح‌های رشد اقتصادی و سیاست دیجیتالی کشورهای شرق آسیا است که بانک جهانی هر پنج سال منتشر می‌کند. او از مدل رشد اقتصادی سنگاپور، مالزی، تایوان و کره جنوبی در افغانستان سخن می‌گوید درحالی‌که پیش‌زمینه‌های ساختاری، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، ژیوپلیتیکی، سیاسی و تاریخی توسعه در این کشورها را نادیده می‌گیرد. از همین رو اشرف غنی حتی سواد توسعه را ندارد. توسعه دو بُعد دارد؛ بُعد کمّی که همان رشد اقتصادی تولیدی-صنعتی است نه خدماتی-مالی و بُعد کیفی که توسعه سیاسی، فرهنگ سیاسی دموکراتیک، آزادی‌های مدنی-سیاسی و گسترش فرهنگ تکثر و مدارا را دربر می‌گیرد. از تحلیل‌ها و سخنرانی‌های عوامانه اشرف غنی پیدا است که او حتی توسعه را خوب نفهمیده و از عملکرد او پیدا است که برعکس شعارهایش او سیاست ضد توسعه را در پیش‌گرفته است. اولین پیش‌شرط توسعه در بُعد کمّی بازسازی زیربناها در سطح ملی است. اما اشرف غنی پروژه‌های کلان ملی مثل توتاپ، پروژه شاهراه هرات-کابل از مناطق مرکزی (گردن دیوال)، بند آبگردان‌های کوچک در بامیان، دایکندی، غزنی و بادغیس را لغو کرد. صرف به این دلیل که تاسیس این زیربناها باعث پیشرفت و تحول منطقه یک قوم همیشه محروم (هزاره‌ها) می‌شود. این میزان تعصب، تبعیض و جهالت غنی نیاز به فهم تخصصی ندارد. حتی یک انسان عادی هم می‌فهمد که توسعه بدون وجود زیربنا ناممکن و مثل مشت در هوا کوبیدن است. آیا کسی که مهم‌ترین و زیر بنایی‌ترین تاسیسات ملی را صرف به خاطر ترس از پیشرفت یک قوم که نتیجه آن محرومیت کل افغانستان است، لغو و تخریب می‌کند، می‌توان سیاست‌مدار توسعه و سازندگی خواند؟!!! اشرف غنی ادعا دارد که او برنامه رشد اقتصادی دارد. آیا برنامه‌های رشد اقتصادی و مبادله‌ی بدون زیرساخت‌ها و زیربنا در سطح ملی ممکن است؟!
در بُعد کیفی اولین پیش‌شرط توسعه، اصلاح ساختاری در تمام ساخت‌های اجتماعی و عرصه‌های نهادی(نهاد سیاسی، نهاد آموزشی، نهاد اقتصادی، نهاد حقوقی و…) است. در کشورهای عقب‌مانده که اغلب سیاست اصلاحات از بالا به پایین و غیر موازی دارد، اولین پیش‌شرط توسعه توزیع قدرت بر مبنای تشکیلات و مکانیسم سازمانی است که نقش فرد و برجسته شدن شخصیت فردی در آن بسیار ضعیف باشد. اما اشرف غنی در عمل جلوی اصلاح قانون اساسی، اصلاح قانون انتخابات، اصلاح سیستم به پارلمانی، اصل محوریت احزاب و برنامه‌ی و جمعی شدن رقابت و مشارکت سیاسی را گرفت. به جای اصلاح بروکراسی فاسد، کهنه و ناکارای حکومت، کل وزارت‌ها و سازمان‌های حکومتی را خلعِ صلاحیت کرده و به جای آن شوراهای شخصی و موازی در مهمان‌خانه ارگ ساخت. حتی جنبش‌های عمده اجتماعی-سیاسی که اعتراض مدنی‌شان سازنده الگوی رفتار دموکراتیک و عقلانی ساختن فرهنگ سیاسی در افغانستان بود، از سوی حکومت غنی بی‌رحمانه سرکوب شد.
این‌یک امر بدیهی است که پی‌سنگ اولیه توسعه سیاسی و دولت سازی نهادسازی است؛ خصوصیات عمده نهادسازی عبارت‌اند از تقسیمِ شفاف و عادلانه صلاحیت و وظایف، اصل سلسله‌مراتب بر مبنای تخصص، اصل نظارت متقابل و بیرونی، اصل تقدم ساختار بر کارگزار و اصل گسترش خلاقیت کارگزار در چارچوب اهداف معقول ساختار. این ویژگی‌ها چه در سطح بروکراسی به‌منزله سازمان عقلانی و مدیریت حرفه‌ای و اجرای وظایف حکومت و چه در سطح کل ساختار حکومتی که مسوولیت کلی راهنمایی و هماهنگی منافع گوناگون در عرصه قدرت سیاسی را دارد، عناصر نهاد و نهادسازی است. اما برعکس اشرف غنی نهادهای نیمه‌کاره حکومت را فلج‌تر ساخت و نهادها را تخریب کرد. به‌جای تقسیم‌کار سازمانی-حکومتی تمام صلاحیت‌ها را در قبضه خودش درآورد. در حکومت او تخصص را با ذره‌بین هم نمی‌توان دید. نظارت متقابل نابود شد. فقط کافی است به متصدیان و مقامات بالا و متوسط حکومت هم در لایه سیاسی و هم در لایه اداری نگاه کنید که اکثریت مطلق به قوم و قبیله اشرف غنی تعلق دارد. اشرف غنی حتی قوه قضاییه را هم در قبضه خود درآورد. اصل تفکیک قوا را برهم زد. عملکرد قوه قضاییه به‌مثابه یک رکن مستقل حکومت و به‌عنوان یکی از عناصر توازن و تعادل قدرت و نهاد اجرای عدالت و تفسیر قانون در هر کشور اساس و معیار دموکراتیک بودن حکومت و تضمین زندگی منظم و عادلانه، ثبات اجتماعی و تحقق بخشیدن آزادی‌های مدنی، حقوق بشر و حقوق شهروندی است. اما دیدیم که غنی در تصمیم‌گیری‌های این نهاد نیز مداخله کرد و عملا در راستای سنت استبدادی و تمرکز قدرت و شکست دولت سازی گام برداشت.
پارلمان که رکن قانون ساز دولت و اولین رکن نزدیک به اراده جمعی و مردم است، عملا به مرکز نفاق قومی، محفل دلالی و کانون نوکری برای غنی تبدیل شد. غنی تلاش کرد پارلمان را حجره فاحشه‌های سیاسی و حنجره قبیله‌ی خود بسازد. قوه اجراییه که مرکز اصلی کنترل و رهبری سیاست سازی و مرکز رهبری کنترل و مدیریت بحران است عملا در وجود او خلاصه شد. قوه اجراییه نه کانون مشارکت علایق و منافع گوناگون (در جامعه قومی افغانستان مظهر مشارکت اقوام به‌حساب می‌آید) بلکه مرکز بازتولید استبداد قومی و سرکوب سایر اقوام است. غنی معاون اول خود را کلا از صحنه حذف کرد و معاون دوم خود را تبدیل به نوکرِ دربار و کاتبِ فرامین ظالمانه خود کرد. غنی با بی‌صلاحیت ساختن و مطیع ساختن سرور دانش و تحمیل تبعیض سنگین بر مردم هزاره خواست پیام واضح به جامعه دهد و آن این‌که اساس دولت سازی او بر بنیاد درجه‌بندی اقوام و برتری یک قوم و غلامی قوم دیگر است. تمرکز مطلقِ قدرت در اختیار خودش به‌عنوان سمبل برتری و تاریخی قوم همیشه-حاکم و بی‌صلاحیت ساختن مطلق سرور دانش به‌مثابه “مجسمه تشریفاتی” ارگ به‌عنوان سمبل غلامی و حقارت قوم همیشه-محکوم معنادار است. بنابراین اشرف غنی با نهادسازی دموکراتیک و مشارکت پذیر هیچ سنخیتی ندارد.
اگر اصول دولت سازی و قانون اساسی را به‌عنوان مبنای دولت سازی در افغانستان معیار قرار دهیم، بین عمل سیاسی اشرف غنی و محتوای قانون اساسی هیچ رابطه‌ی حتی یک رابطه جزئی و ناقص هم دیده نمی‌شود. از این منظر اشرف غنی دولت ساز نیست بلکه دولت ستیز است.
دوم؛ شایستگی:
دومین رکن اساسی دولت سازی اصل شایسته‌سالاری به‌عنوان پایه ارزشی در جامعه و دولت است. ساختن دولت به معنای توانایی عقلانی تحقق اهداف یک جامعه در کلیت خود است. دولت سازی همان تحقق امر کلی و استقرار نهادینه‌شده‌ی عقل ابزاری می‌باشد. این غایت در دنیای امروز آزادی انسان‌ها، برابری انسان‌ها، رستگاری و رفاه مادی و معنویت این جهانی‌شان است. پایه و قاعده آزادی عدالت است. صورت برجسته عدالت شایستگی است. دولت سازی زمانی ممکن می‌شود که یک جامعه به شایستگی به‌عنوان معیار تحقق آزادی در تمام عرصه‌های حیات جمعی به تفاهم برسند و امر کلی از چنین خرد جمعی نشات گیرد و امر سیاسی بر مبنای آن تعریف شود.
تاریخ افغانستان تاریخ شکست دولت سازی است. حکومت اشرف غنی که از طنز تلخ روزگار مدعی دولت سازی است شاهد مثال واضح شکست دولت سازی است. زیرا در حکومت غنی مبنای توزیع قدرت قومی است. مبنای توزیع ثروت قومی است، حتی با سهمیه‌بندی کانکور توزیع معرفت را هم قومی ساخته است. کانکور مهم‌ترین نماد و سازوکار شایستگی است. غنی با سهمیه‌بندی کانکور و نفی شایستگی ثابت ساخت که او دغدغه دولت سازی مدرن را ندارد بلکه او سازمان قبیله می‌سازد که اساسش بر زور و سلطه باشد نه شایستگی. اتفاقا شایستگی تنها راه‌حل عبور از قومیت به فردیت نیز هست. زیرا باوجود و استقرار شایستگی، توانایی و لیاقت فرد و شخص اهمیت یافته و برجسته می‌شود.
وقتی‌که شایستگی اساس تصرفِ حق و منزلت باشد و شایستگی اساس ارزش‌گذاری باشد، در این صورت قوم و قوم‌گرایی به‌طور طبیعی از دایره ارزش‌گذاری خارج می‌شود. زیرا عامل شایستگی فرد و خصال فردی او است نه قوم. این نشان می‌دهد که غنی عمیقا و ذهنا به سیاست هویت و قومیت ایمان دارد. در بعضی از کشورهای مدرن که دارای پیشینه سیاست هویت و تبعیض علیه قوم و ملیتی خاص بوده‌اند، تلاش می‌شود تبعیض مثبت به نفع تبعیض دیده‌ها اعمال کنند تا هم عدالت و برابری فرصت را در راستای تحقق شایستگی بیشتر و وسیع‌تر سازند و هم اعتراف رسمی باشد به یک ستم تاریخی برای تسکین روان قربانیان در راستای همبستگی ملی. اما در افغانستان به‌ویژه در حکومت غنی که ادعای دولت سازی و ملت‌سازی دارد تبعیض مثبت که هیچ، حتی با اعمال قوانین ظالمانه و ضد شایسته‌سالاری، مانع بیشتر و بزرگ‌تر در برابر ستمدیده‌ها و تبعیض چشیده‌ها قرار می‌دهد.
غنی ادعا می‌کند فرصت را برای جوانان فراهم کرده است و جوانان زیاد در پست‌های دولتی استخدام‌شده‌اند. اما سوال این است که آیا تنها قوم اشرف غنی جوان دارد؟ چرا جوانان تحصیل یافته و شایسته از اقوام تاجیک، ایماق، اوزبیک و به‌ویژه از محروم‌ترین قوم یعنی هزاره به‌تناسب شایستگی و شعاع وجودی‌شان در تصدی‌های عالی دولت حضور ندارند؟ آیا هزاره، اوزبیک، بلوچ، عرب، ایماق و… جوان ندارند؟ تعداد سفرا، تعداد والی‌ها، روسا، افسران، فرماندهان امنیت ولایت‌ها، وزرا، معاونین و متصدیان متوسط نهادهای دولتی چرا از یک قوم است؟ (هرچند تاجیک‌ها خود را در قدرت تثبیت کرده‌اند و حضور آن‌ها در قدرت به‌تناسب جمعیتشان معقول و عادلانه است، اما اشرف غنی درصدد برهم زدن این تناسب نیز است. ولی هزاره‌ها که از مشارکت در قدرت محروم بوده‌اند، در منطق غنی باید مطلقا حذف شوند)
هر چشم بینا می‌بیند که حکومت غنی سرتاپا در قوم‌گرایی و انحصار قومی غرق است. کافی است به متصدیان و مقامات بالا و متوسط حکومت هم در لایه سیاسی و هم در لایه اداری نگاه کنید که اکثریت مطلق به قوم و قبیله اشرف غنی تعلق دارد. حضور بعضی اقوام عمده مانند هزاره در این سطح نه با تلسکوپ دیده می‌شود تا ما دوربین‌ها ببینیم و نه با میکروسکوپ قابل‌مشاهده است تا نزدیک‌بین‌های داخل افغانستان ببینند. در سیاست و منطق غنی شایستگی غایب اصلی است و بنابراین هدف غنی دولت سازی نیست بلکه قبیله سازی و مستحکم کردن حکومت قومی است.
سوم؛ نیرنگ اصلاح اداری:
اصلاحات اداری و شفاف شدن پروسه استخدام‌های دولتی که اشرف غنی با طمطراق از آن یاد می‌کند در اساس گام درست است اما واقعیت این است که در حکومت غنی این طرح ناقص بوده و جزو اصلاح ساختاری به‌حساب نمی‌آید. چون‌که اولا فقط لایه متوسط اداری را شامل می‌شود و ثانیا هیچ مکانیسم و ضمانت عینی برای نظارت ندارد. ازاین‌رو گزینش گلچین و سلیقه‌ی متقاضیان در مصاحبه استخدام، خودش بزرگ‌ترین مانع در برابر شفافیت است. بنابراین اشرف غنی در عمل سیاست ضد توسعه و ضد دولت سازی و ضد پیشرفت را در پیش‌گرفته است. هر شهروند که به‌دور از تعصب‌های قومی و منافع کمپاینی و باعقل سلیم و وجدان سالم به عملکرد پنج‌ساله اشرف غنی نگاه کند و به‌دوراز هر کلی‌گویی و تبلیغات پوچ و میان‌تهی فقط به فکت‌ها و واقعیت‌ها نگاه کند، می‌بیند که در عمل غنی دقیقا صد در صد بر ضد شعارهای عمل کرده است که این روزها در تبلیغات خود آن را فریاد می‌کند.
غنی نهادهای دولتی را تخریب و تضعیف کرد. جلوی تاسیس و بازسازی زیربناهای ملی را گرفت. همه می‌دانیم که پایه دموکراسی مشارکت و رقابت در قالب نهادهای مانند احزاب است. بدون نهادها تمرین دموکراسی ناممکن است و اگر صدسال دیگر هم انتخابات با محوریت اشخاص و نه با محوریت نهادها داشته باشیم، توسعه سیاسی، رشد ظرفیت و مدنی شدنِ فرهنگ سیاسی، نهادینه شدن فرهنگ رقابتی شفاف و مشارکت جمعی ناممکن است. در سیستم عاطل و فاسد فعلی رای به معنای تحقق اراده سیاسی شهروندی نیست بلکه خریدوفروش شخصیت انسانی مردم برای منافع اربابان قبیله و قوم است. اشرف غنی در قوام و تحکیم این سیستم اما نقش جدی داشت و دارد و با تمام توان جلوی اصلاحات را بااقتدار گرایی و انحصار گریی خود گرفت.
چهارم؛ بدخلقی:
غنی مرد بدخلق، عصبی مزاج، روان‌پریش، درمانده، مستاصل، لجوج و مغرور و دچار توهمِ متفکر بودن است. این خصلت‌های شخصیتی او خطرناک است چون‌که این ویژگی‌های روانی او در تصمیم‌های سیاسی که سرنوشت یک ملت را تعیین می‌کند تاثیر می‌گذارد. زیرا یک فرد عصبی، مغرور، خودخواه و متوهم هیچ‌گاه به واقعیت‌ها، اطلاعات، خواست مردم، مشورت و نظریات دیگران اهمیتی نمی‌دهد. در فرایند تصمیم‌گیری سیاسی تنها اصول نهادی و راهبردهای سازمانی نقش نداشته بلکه خصوصیات شخصیتی، ارزش‌ها، مفروضات ذهنی و انگیزه‌های روانی فرد نیز تاثیر عمده دارد. به‌ویژه در کشور مثل افغانستان که نهادها جز نام در عمل اصلا وجود نداشته و یا کلا فلج شده است، بنابراین شخصیت و طرز فکر شخص حاکم (رییس جمهور) در تعیین اهداف و محتوای تصمیم‌های سیاسی تعیین‌کننده است.
عملکرد پنج‌ساله اشرف غنی نشان می‌دهد که اولویت و اصول شخصی و ذهنی او دو چیز است؛ بازتولید استبداد قومی و انحصارِ شخصی قدرت. سلطه قومی و آرزوی حاکمیت مطلق یک قوم و درجه‌بندی سایر اقوام از مختصات فکری و ذهنی اشرف غنی است. اشرف غنی در حسرت نوستالژی دوران عبدالرحمان است. او نهاد ریاست جمهوری را مهمان‌خانه قومی و قبیله‌ی خودساخته است. ارگ عملا نهاد یک دولت نیست بلکه محل تجمع مریدان قومی یک رییس قبیله است. رابطه اشرف غنی با سایر مسوولین و کارمندان نهادها رابطه سازمانی و اصولی-سیستمی نیست بلکه رابطه بدون چون‌وچرای فرمانده و فرمان‌بر است. به گفته وزیر سابق مخابرات در جلسات کابینه هیچ‌کسی جرات مخالفت با غنی را نداشت. “یک‌بار لوی سارنوال را گفت زود از جلسه بیرون شو و لوی سارنوال مثل شاگرد صنف اول مکتب سر را پایین گرفته و بیرون شد”. با اخراج و تقاعد اجباری افسران و مقامات میان رده‌ی وزارت دفاع، تلاش کرد این وزارت را به لشکر قومی تبدیل کند.
درحالی‌که تنها دستاورد مشترک و باافتخار مردم افغانستان همین اردوی ملی است. ماهیت ملی و حقیقی وزارت دفاع همان رده پایین آن یا همان سربازان است که از تمام گوشه و کنار افغانستان در کنار هم با همبستگی و خواهری/ برادری برای آزادی و امنیت مردم افغانستان و در برابر گروه وحشی و خون‌خوار طالبان مبارزه می‌کنند. اما اشرف غنی همانند کرزی به دلیل روحیه قومی و مطرح کردن کمیت و نفوس قومی و درجه‌بندی نظامی-قومی در این وزارت کوچک‌ترین اهمیتی به افزایش روحیه ملی و مشارکت از طریق شایستگی نکرد. شکاف و گرایش قومی و ضد ملی را در میان پاک‌ترین نیروی مبارز افزایش داد. با اتخاذ راهبرد نظامی-دفاعی از نوع ایستا در راستای تقویت و دلسوزی با طالبان عملا هم سربازان را دسته‌دسته به کشتارگاه فرستاد و هم طالبان را عمدا و قصدا جسور، گستاخ و قوی ساخت.
وزارت مالیه نهاد و بانک مرکزی نهادهای تعیین‌کننده سیاست مالی و پولی در سطح ملی نبود بلکه عملا خزانه قبیله‌ی بود. در طول پنج سال بودجه دو ولایت پرجمعیت مرکزی افغانستان (بامیان، دایکندی) به‌اندازه ١/٣ بودجه تنها ولایت ننگرهار نبود. بودجه هلمند سه برابر بودجه غور و بودجه قندهار دو برابر بودجه بدخشان و فاریاب و بودجه پکتیکا دو برابر بودجه دایکندی است (منظورم بودجه عمرانی و انکشافی است نه اداری) درحالی‌که تنها جمعیت ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی و ولسوالی یکاولنگ بامیان از جمعیت کل ولایت زابل و خوست بیشتر است. (بودجه انکشافی در پنج سال اخیر را بخوانید و به‌طور مقایسه‌ی تحلیل کنید) این‌یک مساله تصادفی نیست بلکه یک پروژه تاریخی و سیستماتیک است.
اشرف غنی مبانی معرفتی ساختار متصلب قدرت در افغانستان را خوب می‌فهمد و به همین خاطر او به حقوق برابر شهروندی باور ندارد. او با توزیع نابرابر بودجه و منابع ملی به‌صورت برهنه و علنی درواقع انسانیت را بر مبنای قومیت درجه‌بندی کرده است. به چه دلیل و با کدام منطق انسانی و اخلاقی مناطق مرکزی که به‌مراتب جمعیت بیشتر از ولایات چون زابل، پکتیکا، پکتیا، خوست، هلمند و کنر دارد دو و حتی سه برابر بودجه کمتر داشته باشد؟!! فقط در منطق نژادپرستی است که انسان‌ها درجه‌بندی‌شده و از بعض نژادها ارزش زدایی می‌شود. به همین دلیل منطقِ سیاست و عملکرد اشرف غنی به‌ویژه در برابر هزاره‌ها نژادپرستانه آن‌هم از نوع برهنه، کشنده و هلاک‌کننده است. اشرف غنی مدعی است که او فرد آکادمیک است و نظام عادل می‌سازد. اما فهم او از عدالت نه آکادمیک، علمی و انسانی بلکه عدالت قبیله‌ی است. عدالتی که نه با برابری، نه با شایستگی، نه با تناسب و توازن و نه باانصاف برابر است. عدالت سه وجه دارد.
١- شایستگی (برابری فرصت)
٢- توازن (کمک و تخصیص به‌تناسب وجود مانع)
٣- انصاف (بیشترین تخصیص و تلاش برای محروم‌ترین‌های جامعه با حضور شرط برابری در آزادی)
اما در حکومت اشرف غنی برعکس، کمترین تلاش و ناچیزترین تخصیص منابع برای محروم‌ترین مردم وجود داشته و صورت گرفته است. اما هدف غنی فراتر از این است. سیاست اصلی او محروم‌تر کردن محرومان به‌قصد حذف آنان بوده و هست. شایستگی که در قاموس و سیاست او اصلا جایی نداشته و ندارد. ازاین‌رو رای دادن به غنی رای به دولت ستیزی، رای به تداوم تخریب و شکست دولت سازی، رای به نژادپرستی و رای به تبعیض و بی‌عدالتی نظام‌مند و هدفمند‌است. رای دادن و ندادن به غنی نشانگر فهم و نفهمی و خردمندی و بی‌خردی رای‌دهندگان نیز خواهد بود.
گرفته شده از صفحه فیسبوک دولت‌یار
(
(