مساله‌ی كابل‌بانك، محک مدیریت اشرف غنی
در حالی که سفرهای رييس جمهور اشرف غنی در طی دو سه هفته‌ی اخیر، به عربستان و چین وپاکستان، بروكسل، لندن، با انعقاد پیمانهای امنیتی واقتصادی دو و چند جانبه با موفقیتهای خوبی به لحاظ اقتصادی، همراه بوده در داخل اما بحران به وجودآمده در قضیه‌ی كابل‌بانك، نگاه‌ها را متوجه چگونگی مدیریت موفقیت‌آمیز حل بحران یاد شده از سوی دولت وحدت ملی و به ویژه شخص رييس جمهور نموده است.
قاطعیت یا برخورد مسامحه‌گرایانه‌ی وی با این مساله سنجه‌ی خوبی براي افکار عمومی داخل و خارج در اختیار قرار می‌دهد که آیا اشرف غنی آن طور که در تبلیغات انتخاباتی و در مراسم تحلیف با جدیت از پالیسی مبارزه با فساد و اصلاحات اداری و غیره سخن می‌گفت واقعا عمل‌گرا است یا صرفا به لاف و بلوف زدن بسنده می‌کند؟ دراین نوشته به اختصار به تحلیل این مطلب پرداخته می‌شود. اما ابتدا گزارش اشاره‌گونه به پیشینه كابل‌بانك و بحران‌ساز شدن آن ضروری به نظر می‌رسد.
كابل‌بانك در سال2004م. با سرمایه‌ی پنج ملیون دلاری با مشارکت بخش خصوصی و با نظارت دولت از طریق بانک مرکزی ایجاد شد و بعد از مدتی مشترکین آن به یک ملیون و سیصد هزار نفر رسید که دراین مدت، دولت معاش پرسنل دولت و اردوی ملی را از طریق همین بانک پرداخت می‌کرد. درسال 2010م. روزنامه‌ی واشنگتن پست در مقاله‌ی خود از بحران در كابل‌بانك خبر داد که به دنبال آن بانک مرکزی افغانستان مدیریت آن را به دست گرفت.
درسال 2011 صندوق بین‌المللی پول، پیشنهاد کرد برای تثبیت نظام متزلزل مالی در افغانستان، كابل‌بانك به فروش برسد وآن را به مزایده گذاشت. که در حدود بیست نفر به شمول اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله محمودکرزی براد حامدکرزی و محمد حصین فهیم برادر قسیم فهیم و شرکتهای معروف تاسیسات نفتی حیرتان، کابل نفت، هوایی پامیر گلبهار و… درآن سهامدار بودند. درماه “حمل” همین سال، حامدکرزی رييس جمهور وقت، سهامداران كابل‌بانك را به سهل‌انگاری و غفلت، متهم کرد و عبدالقدیر فطرت رييس بانک مرکزی به اعضای نمایندگان مجلس ملی گفت که برادر رييس جمهوری و برادر معاون اول (فهیم) در بحران یاد شده دست داشته اند.
به دنبال آن رييس بانک مرکزی افغانستان که در مسافرت به آمریکا به سر می‌برد از مقامش استعفا داد وگفت به خاطر حفظ جانش این کار را کرده است. دو ماه بعد اداره‌ی امنیت ملی از بازداشت”شیرخان فرنود” رييس کل سابق بانک و “خلیل الله فیروزی” رييس اجرایی این بانک خبر داد.
دو ماه بعد وزیر مالیه‌ی اعلام کرد: که پرداخت 73 ملیون دالر از سوی بانک مرکزی به كابل‌بانك، باعث قطع کمکهای خارجی به افغانستان شده است. در اوایل سال 2012 اعضای گروه اقتصادی شورای وزیران افغانستان خواستار تاسیس دادستانی و دادگاه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌ی مالی كابل‌بانك شد که شش ماه بعد ازآن، اولین نشست علنی دادگاه مذکور برگزار شد که به دنبال آن دادگاه رييسان کابل بانک را هرکدام به 5 سال زندان محکوم کرد.
اما این حکم دادگاه هیچ‌گاه عملی و عملیاتی نشد.! تا اینکه در سال گذشته و همزمان با اواخر دوره‌ی حکومت کرزی بحران كابل‌بانك دوباره در معرض افکار و توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفت و به دنبال آن، همزمان با تبلیغات انتخاباتی رييس جمهور فعلی مورد توجه ویژه‌ی وی و حل و فصل آن با مبارزه قاطع و مداوم با فساد اداری و مالی به جد مطرح گردید.
پس از آنکه اشرف غنی به ریاست جمهوری رسید در اولین سخنرانیهای خود از پی‌گیری جدی قضیه سخن گفت تا در نتیجه در طی چند گذشته تاکنون چند بار دادگاه بررسی پرونده را در دستور کار قرارداده است که سرانجام در دومین جلسه دادگاه استیناف رسیدگی به پرونده‌ی اختلاس در كابل‌بانك، دادگاه با صدور حکمی تمام داراییهای متهمان اختلاس را مسدود ورييسان سابق را نیز هر یک به ده سال زندان و پرداخت تمام پول اختلاس شده و بهره‌ی آن محکوم کرد.
البته دادگاه گفته است این حکم نهایی نیست و متهمان می‌توانند ازآن فرجام خواهی کنند. !!! اکنون با توجه به این گزارش اجمالی، چند نکته در مورد بحران کابل‌بانک در خور توجه است.
یکم: پیامدهای سنگین که بر اقتصاد و مدیریت سیاسی و سیستم بانکداری افغانستان، به ویژه بانکداری خصوصی تحمیل کرده است به گونه‌ی که پس از اعلام ورشکستگی و به وجودآمدن بحران، صندوق بین المللی پول که عمده‌ی کمکهای جهانی یا کمکهای مستقل از طریق آن به افغانستان صورت می‌گرفت، این کمکها را به حالت تعلیق درآورد.
دوم: اعتمادجهانی را نسبت به سرمایه‌گذاری در افغانستان با تصورآنان به مدیریت فاسد و ناتوان حاکم براین کشور از بین برد.
سوم: ضربه‌ی کاری بر پیکر اقتصاد نوپای کشور به ویژه بانکداری و به خصوص بانکداری خصوصی، وارد کرد. زیرا مدیران و سهامداران بزرگ در بانک مذکور، سرمایه‌های مردم را ازکشور خارج و در بازار سرمایه‌گذاری مسکن دبی سرمایه‌گذاری کردند و حتی با استفاده از خلاي قانونی و فریب دستگاه دولتی از طریق امتیاز دادن، از نظارت وکنترل طفره رفته و تاکنون در جلسات بررسی پرونده‌ی‌شان حاضر نشده‌اند. (لازم به ذکراست طبق گزارش دادگاه مسوول، بدهی کابل بانک درحدود 900 ملیون دالر برآورد شده که ازاین رقم، پنجصد ملیون آن به دست خواهد آمد و از چهار صد ملیون دیگر تاکنون چیزی در دست نیست.)!!!
حال، این میراث معیوب و نابسامان حکومتی به جا مانده از دوران حاکمیت نسبتا طولانی”کرزی” که بهترین فرصتها ی طلایی را با سیاستهای کژدار و مریض خود به تهدید مبدل کرد که یکی از پس لرزه‌های آن، بحران کابل‌بانک و ناامنی‌های روزافزون درگوشه وکنار کشور، می باشد. ذهنیت منفی که در وجدان عمومی نسبت به کرزی و سنت ناشایست حکومتی او به وجود آمد و به حق باید پاسخگو و مسوولیت ناکارآمدی خود را پذیرا و تبعات سنگین آن را باید به دوش بکشد.
اکنون که باتشکیل دولت وحدت ملی و رييس جمهوری اشرف غنی، که به لحاظ ویژگیهای علمی دارای سطح عالی آکادمیک و داشتن تجربه‌ی اجرایی در نهادهای بین المللی و پشت سرگذاشتن فراز و فرودهای دوران حکومت کرزی، زمام مدیریت سیاسی کشور را به عهده دارد، باید با میراثی دست و پنجه نرم کند که از همتای قبلی او به وی رسیده است.
ازین‌رو اشرف غنی، در سیاستهای اعلامی خود از اصلاحات گسترده‌ی سیاسی و اقتصادی و مبارزه با فساد و پالایش ادارات و شایسته‌سالاری به جای باندگرایی و وابستگیهای گروهی و غیره به دفعات سخن گفته است، درعرصه‌ی میدانی و عملی نیز باید از تمام ظرفیت سیاسی خویش با همکاری و همگرایی اعضای دولت بهره برده و با استفاده از فرصتهای بالفعل و بالقوه‌ی که از منابع داخلی و خارجی میتواند جلب و جذب نماید، سرمایه‌ی سیاسی خویش را صرف تلاش برای به ثمر رساندن سنت حکومتداری خوب، کشور را از وضعیت آنارشیک اقتصادی– سیاسی و امنیتی موجود به سمت حیثیت و موقعیت مطلوب رهنمون گردد.
درهمین راستا بر رييس جمهور غنی لازم است یکبار دیگر دوران سیزده ساله‌ی حکومت کرزی را بادیده‌ی عبرت‌آمیز مرور و رفتارسیاسی وی را ارزیابی نماید و به این نکته توجه داشته باشد که آقای کرزی برگ برنده‌ی در اختیار داشت، وآن، مقایسه‌ی حکومت او با دوران حکومت طالبانی و شرایط نفرت‌انگیز آن بود که افکار عمومی او را به عنوان ناجی و رهایی‌بخش از شرایط یاد شده قلمداد می‌کردند.
دراوایل حکومت کرزی تقریبا همه با این نگاه حکومت آقای کرزی را می‌نگرييستند! اما حالا ناکامیها و ناکارآمدیهای حکومت کرزی و فرصت سوزیهای او برای همگان شهره شده و علاوه برآن، با توجه به فرصتهای همانند اجلاس بروکسل و نحوه‌ی همکاری ناتو با افغانستان و اجلاس “لندن” که نقشه‌ی راه کمکها و همکاریهای جامعه‌ی جهانی برای چشم انداز سیاسی آینده‌ی افغانستان بسیار تعیین کننده خواهد بود و همچنین چالشهای جدید و تنوع آن، می‌طلبد.
دولت وحدت ملی و شخص رييس جمهور اشرف غنی با درک عمیق نیاز به همکاری و هماهنگی گسترده در درون دولت وحدت ملی، هم‌آوا و همنوا با آنچه در “منشور تحول و تداوم”، آورده است گامهاي ذيل را بردارد.
گام نخست: با متهمان اختلاس ملیونی از كابل‌بانك و دیگر اخلال‌گران امنیت و حیثیت، با قاطعیت برخورد نموده و از هرگونه ملاحظات سیاسی و غیره بپرهیزد و در آزمون نه چندان سهل وآسان مدیریت حکومتی و کارآمدی از اعتبار و اعتماد قابل قبول برخوردارگردد.
گام دوم: باتوجه به برگذاری اجلاس لندن و تلاش دولت برای جلب کمکها و سرمایه‌گذاریهای خارجی، تدوین برنامه‌ی جامع و ماسترپلان و اصلاح سیستم بانکداری ضرورت فوری و غیر قابل انکار را می‌طلبد. باید صبرکرد و دید گذر زمان چه پاسخی به این مسایل خواهد داد.؟
(
(