حزب اسلامی حکمتیار و دولت از مصالحه تا معامله؟!

امضای موافقت‌نامه صلح دولت با حزب اسلامی به بحث‌های زیادی دامن زده و این پرسش را مطرح کرده که آیا پیوستن حزب اسلامی به دولت واقعا به پایان جنگ کمک می‌کند؟ و اساسا به لحاظ حقوقی اطلاق صلح بر چنین توافقنامه‌هایی درست است یا خیر ؟ در این نوشته به بررسی کوتاه و کلی به این مساله توجه شده است.

از منظر حقوقی عبارت‌های صلح، مصالحه بار معنایی خاصی دارد که هم در متن سند و هم در پی آمد عملی موافقت‌نامه، باید بر آن مترتب شود. هرچند در ظاهر، خاتمه جنگ و خشونت، دستیابی به صلح پایدار به‌عنوان هدف اصلی توافقنامه صلح با حزب اسلامی اعلام‌شده است. و در ماده ۱۸ توافقنامه مذکور، حزب اسلامی متعهد شده، هر نوع فعالیت نظامی خود را متوقف، تشکیلات نظامی‌اش را منحل و روابط خود با گروه‌های تروریستی و مسلح را قطع می‌کند. دولت در برابر دست کشیدن حزب اسلامی از جنگ متعهد شده امتیازاتی به این حزب بدهد ازجمله:

۱-‌ حذف نام رهبر و اعضای این حزب از فهرست‌های سیاه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی

۲-‌ لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه این حزب

۳-‌ اعطای مصونیت قضایی بابت اقدامات سیاسی و نظامی به حکمتیار و هوادارانش. به‌جز مواردی که مشمول ادعاهای فردی می‌شود.

۴- آزادی اعضای زندانی این حزب که متهم به ارتکاب جنایات جنگی نیستند.

۵- کمک به بازگشت هواداران مهاجر آن از پاکستان و ایران

۶- دادن زمین به حدود ۲۰ هزار خانواده آن‌ها.

۷-‌ قرار دادن کشته‌شدگان و معلولین این حزب در شمار شهدا و معلولان دفاع از وطن

۸- به رسمیت شناختن حکمتیار به‌عنوان شخصیت برجسته و رهبر جهادی

۹- صدور فرمان ویژه برای اعزاز و احترام خاص او و تامین هزینه و امنیت دو تا سه محل اقامت رهبری حزب!

حزب با این امتیازات به‌عنوان یک سازمان سیاسی به رسمیت شناخته خواهد شد و فعالیت رسمی خود را در سراسر کشور آغاز و تمام اعضای آن از آزادی کامل فعالیت‌های سیاسی مانند گشایش دفتر، شرکت در انتخابات، داشتن نشریه و تبلیغات سیاسی و فرهنگی برخوردار خواهند شد.

نگاه اجمالی بر مفاد موافقت‌نامه مذکور، این نکته را آشکار می‌کند که موافقت‌نامه یادشده بیشتر یک معامله سیاسی است تا توافقنامه صلح و طبعا انتظار آثار حقوقی از آن، دور از واقعیت خواهد بود. در هر معاهده و موافقت‌نامه صلح که صبغه حقوقی داشته باشد، دو عنصر حقوقی باید در آن به‌طورجدی موردتوجه و تاکید قرار بگیرد.

یکی) برآیند و نتیجه آن به نفع عموم و معطوف به منافع ملی باشد و اساسی‌ترین حق مردم که تامین امنیت و آرامش و صلح همگانی را تامین نماید.

دو) از ضمانت اجرایی برخوردار بوده که در صورت تخلف و نقض مفاد پیمان بتوان طرف خاطی را مورد پیگرد حقوقی قرارداد. سوم) حزب اسلامی حکمتیار به‌عنوان طرف موافقت‌نامه صلح، درگذشته نه‌چندان دور سبب تحمیل جنگ‌های ویرانگر و به اذعان نهادهای حقوق بشر و مستندات جامعه مدنی، و شواهد مکتوب و محسوس مرتکب جنایات جنگی و ویرانی و قتل و کشتار افراد عادی و دولتی گردیده است. دقت در متن موافقت‌نامه فوق، وجود هیچ‌یک از دو عنصر حیاتی صلح را به دست نمی‌دهد. زیرا حافظه‌ی تاریخی تجربه دو دهه‌ی گذشته را از یاد نبرده است که میثاق‌های به‌مراتب محکم‌تر از توافقنامه مذکور دو و چندجانبه بین طرف‌های درگیر در جنگ که یکی از طرف‌های آن حزب اسلامی حکمتیار بوده، صورت گرفته است اما هنوز جوهر آن خشک نشده، نقض گردیده است. پیمان‌های مکه و پیشاور و اصفهان و… گواه این ادعا است.

مفاد پیمان‌های یادشده نه‌تنها به نفع عموم و متوجه منافع ملی نبوده که هزینه‌های مادی و معنوی غیرقابل‌جبران بر کشور تحمیل نموده و بدتر از همه میراث گذار سنت سیاسی بسیار ویرانگر و مخرب (بی‌اعتمادی و بدبینی عمومی) به موافقت‌نامه و معاهده‌های مشابه گردیده است؛ زیرا بعد از هر موافقت‌نامه به‌ظاهر صلح دامنه‌ی جنگ و درگیری به‌صورت روزافزون بیشتر گردیده است. مرور وقایع روزشمار کشور این واقعیت تلخ را به‌خوبی نمایان می‌سازد. پیمان‌های مکه و پیشاور و اصفهان به ترتیب در کنار کعبه و با قسم و تکیه بر قرآن و با ضمانت اجرای دولت وقت پاکستان و ایران و… امضا شد اما هیچ‌گاه از سطح متن مکتوب و حک‌شده بر کاغذ فراتر نرفته و در عمل محقق نشد.

از سوی سوم، به ادعای مستند نهادهای حقوق بشری و جامعه مدنی، حزب اسلامی در قبال اعمال و جنایات جنگی که اعضای آن در دو دهه گذشته مرتکب شده که کمترین آن بمب‌گذاری‌ها و انتحاری‌های کنار جاده‌ی و حملات چریکی و ویرانی کابل و… بوده است باید پاسخگو و دست‌کم از مردم عذرخواهی و به‌صورت جدی درصدد جبران کرده‌های خود باشد، چیزی که نه‌تنها حاضر به آن نشده بلکه طلبکارانه امتیازات زیادی را از دولت و مردم توقع و مطالبه دارد که در فوق و دربندهای موافقت‌نامه به آن اشاره شد.

بنابراین با فقدان عناصر کلیدی حقوقی در موافقت‌نامه صلح دولت و حزب اسلامی، به باور این نوشته در به کار بردن کلمه صلح، مسامحه‌ی معناداری صورت گرفته وگرنه موافقت‌نامه‌ی مورداشاره یک معامله سیاسی است که طرفین معامله هرکدام از آن انتظار داشته و بهره می‌برد. در ادامه به توضیح و تشریح آن پرداخته می‌شود. امضای سریع موافقت‌نامه مذکور بافاصله‌ی اندک از برگزاری اجلاس بروکسل و بهره‌برداری اشرف غنی از آن به‌عنوان دست آورد عمده به‌منظور جذب کمک‌های بین‌المللی، یکی از اهداف سهل‌الوصول معامله‌ی سیاسی بود که دولت به آن دست‌یافت. اهداف پیچیده‌تر و کلانتر دیگری نیز در عقبه‌ی معامله‌ی یادشده نهفته است که کمتر یا اصلا به آن توجه نشده، ازجمله تقویت جبهه‌ی قومی–قبیله‌ی در رقابت‌های ناپیدای درون قومی با توجه به اینکه اشرف غنی و حکمتیار هردو از پشتون‌های مشرقی هستند، در برابر پشتون‌های جنوبی که کرزی و هوادارانشان از آن‌ها نمایندگی می‌کنند.

در سطح بالاتر با توجه به اینکه ساختار و سازمان حزب اسلامی در دو دهه‌ی گذشته (در اثر مواضع ناپایدار رهبری و گرایش‌های متضاد و واگرایی در سطوح بالای حزبی) عمدتا فرسایشی و همراه با ریزش و کاهش بوده است. از پیوستن اعضای آن به طالبان گرفته تا اقامت و دلگرمی و موردحمایت واقع‌شدن حکمتیار در ایران و پیوستن تعدادی از رهبران حزب به دولت که روند فرسایشی و انزوای آن را تسریع می‌کرد تا حدی که شخص حکمتیار و نزدیکانش را با توجه به کاهش شدید و سیر نزولی وزنه‌ی سیاسی، به تغییر موضع واداشته و آینده‌ی حیات سیاسی خویش را در کنار آمدن با دولت و همراه با آن تامین کنند. در سطح فراتر و ملی با توجه به تحولات منطقه‌ی و درگیری مستقیم و غیرمستقیم هند و پاکستان در قضیه‌ی کشمیر و تنش به وجود آمده در روابط افغانستان و پاکستان و طرح مسایل مرزی و خط دیورند و ادعاهای پشتونستان بزرگ و تغییر جغرافیای جنگ از جنوب به شمال و غرب و مرکز و وجود جزیره‌های قدرت در کشور که به باور پشتون‌ها به‌شدت با تمامیت‌خواهی و پشتونیزه کردن افغانستان در تضاد قرارگرفته، از عوامل اساسی نزدیکی حزب اسلامی و دولت، می‌توان به‌حساب آورد.

به‌علاوه اینکه رقبای حزبی و قومی سنتی پیشین حزب اسلامی مانند جمعیت و جنبش و حزب وحدت اسلامی سهامدار و از قدرت امتیازاتی به دست آورده‌اند و گذشته‌ی درگیری خونین میان آن‌ها به خاطر مسایل ایدولوژیک و اختلاف پایگاه‌های اجتماعی هرکدام هنوز از حافظه هیچ‌کدام محو نگردیده است. حتی صلح‌خواهی و صرف هزینه‌های سنگین ملی برای ایجاد شورای عالی صلح با طالبان را می‌توان در این سطح و با دورنمای ازاین‌گونه چشم‌داشت، تحلیل و ارزیابی کرد.

سرانجام و در جمع‌بندی از پیش‌گفته‌های فوق و دقت در متن موافقت‌نامه و قراین و شواهد عینی و بیرونی به‌صراحت می‌توان گفت موافقت‌نامه مذکور عاری از هرگونه صبغه‌ی حقوقی بوده و از هیچ‌گونه آثار حقوقی (تامین امنیت و برقراری صلح و آرامش) برخوردار نبوده و بلکه پیوستن حکمتیار به دولت، معامله‌ی سیاسی بیش نیست که نفع مادی و معنوی آن جز، فربه‌شدن مافیای سیاسی و قومی و در سطوح مختلف سیاسی و اقتصادی، دست آورد دیگری به دنبال نداشته و پیش از آنکه باعث تغییر اوضاع امنیتی به نفع عموم گردد، سبب تشدید منازعات قومی، حزبی، مذهبی و زبانی خواهد گردید. گذشته‌ی نه‌چندان دور گواه و نشانه‌ی روشن بر این مساله می‌باشد که بازخوانی و مرور آن‌ها انسان را از هرگونه تردید و تشکیک در تایید این مساله بازمی‌دارد.