کد مطلب : 1062
شنبه ۲۸ قوس ۱۳۹۴ - ۱۳:۱۴
6532
فاقددیدگاه
احمدی رشاد

تاملی بر اهداف اعلامی شورای حراست و ثبات!

شورای حراست ۱
«درحالی‌که خواسته‌ها و مطالبات مردم در این برهه‌ی حساس چیزهای خیلی بنیادی‌تر و عمیق‌تری اجتماعی است که از درون نیازهای جدی جامعه ناشی می‌گردد و آن «عدالت و برابری» است. «مبارزه با فساد» است. «صلح و امنیت» است که دولت با ارتش ملی و پلیس ملی به‌عنوان سامانه‌های قانونمند امنیت اجتماعی در جامعه تامین نماید. چیزی که در جنبش اعتراضی و انقلاب «تبسم» در فریادهای شرکت‌کنندگان متبلور بود و رهبران حراست و ثبات از درک آن عاجز هستند. زیرا همیشه این رهبران راه خود را رفته‌اند و جامعه راه خود را رفته‌اند.»

افغانستان شرایط سخت و دشواری را تجربه می‌کند. امنیت، اقتصاد، سیاست و فرهنگ در این کشور وضعیت نگران‌کننده‌ی پیداکرده است. جنگ و صلح پر از ابهام است و دولت معلوم نیست که با کی می‌جنگد و با کی صلح می‌کند. امنیت شهروندان تامین نمی‌گردد، کار و شغل برای جوانان مهیا نمی‌گردد و دولت هیچ برنامه‌ی برای بهتر شدن اوضاع کشور ندارد. در چنین شرایطی است که شورای حراست و ثبات با نگرانی و دل‌مشغولی امنیت و ثبات و حراست از دستاوردهای گذشته اعلان موجودیت می‌کند. تا اینجای کار هر شهروند کشور حق دارد که نسبت به اوضاع نابسامان کشور اعلام نظر و تشکیل گروه یا حزب سیاسی نماید و برای اصلاح امور اقدام نماید.

اما شورای حراست که با ترکیبی خاصی به وجود آمده که شامل پنج چهره پشتون، چهار تاجیک، یک هزاره و یک ازبک هستند، این نگرانی را نیز با خودش در جامعه ایجاد نموده که شورای حراست و ثبات همان چهره‌های آزمون شده سیاسی گذشته می‌باشند که مردم افغانستان آن‌ها را بارها آزموده و خیری از آنان به جامعه نرسیده است و حال نیز هیچ تغییری نه در بینش و نگرش، نه در رفتار و عمل آنان مشاهده نمی‌شود و چگونه مردم به آنان اعتماد نماید. لذا بر اساس همین نگرانی عمومی، لازم دیدم به بررسی اهداف اعلانی و سخنان رهبران این شورا به شکل گذرا بپردازم تا چکش انصاف بر سیاست‌های اعلامی آنان نیز خورده باشد.

۱- برگزاری لویِ جرگه قانون اساسی

در سخنان تمامی رهبران شورا تاکید مضاعف بر برگزاری لویِ جرگه قانون اساسی صورت می‌گیرد. این دل‌مشغولی تمام مردم افغانستان است. زیرا در اوان تشکیل دولت وحدت ملی و شکست پروسه انتخابات افغانستان، توافق سیاسی که مبنای ایجاد دولت وحدت ملی گردید آن بود که تا دو سال بعد، لویِ جرگه قانون اساسی تشکیل می‌شود و قانون اساسی تغییر می‌نماید و بر مبنای آن تغییر، نظام سیاسی دارای صدراعظم که هیات دولت را رهبری می‌کند، می‌گردد. به همین دلیل، دولت وحدت ملی در حال حاضر هیچ مبنای قانونی و حقوقی جز همان توافق سیاسی، ندارد. ازاین‌روی تاکید بر تشکیل لویِ جرگه قانون اساسی، اصلاح قانون اساسی و تغییر در کمیسیون‌های انتخابات، به‌حق و مطلوب می‌باشد. اما در کنار تشکیل لویِ جرگه قانون اساسی، از جرگه‌های سنتی و قومی نیز سخن به میان می‌آید. ازاین‌روی، مایه‌ی نگرانی مردم نیز هست که رهبران شورا به بهانه‌ی لویِ جرگه در پی تشکیل جرگه‌های سنتی و قومی بزرگان هستند. اما جرگه‌های قومی بزرگان که در این اواخر برخی از چهره‌های سنتی گاهی از آن سخن می‌کنند، با روندهای دمکراتیک و سامانه‌های مدرن حکومتی سازگار نیست و پاسخگوی نیازهای امروز نیز نمی‌باشد. زیرا بزرگان بی‌سوادی که صرفن تجارب ارباب‌رعیتی و مناسبات قبیله‌ی گذشته را با خود به همراه دارند، از درک شرایط جدید و اقتضائات دنیای مدرن، عاجز هستند، در نسبت به جوانان تحصیل‌کرده و فرهیخته‌ی که اکنون نسل شاهد و قابل جامعه‌ی ماست، از هیچ اولویتی معقول و مطلوبی، برخوردار نیستند و ما باید جوانان و نسل فرهیخته و تحصیل‌کرده کنونی را باور کنیم و زمینه‌های اجتماعی را برای جایگزینی فکری و عملی آنان، فراهم آوریم. آقای سیاف در سخنان خود گفت که اگر لویِ جرگه را دایر نمی‌کنید، مردم خود جرگه‌های سنتی و قومی را دایر می‌کنند. (طلوع نیوز؛ ۲۷ قوس، ۱۳۹۴). در افغانستان، صداقت و راستی سیاسی، متاسفانه وجود ندارد و مردم آنچه از سیاست‌مداران شنیده و دیده جز دروغ و شیطنت چیزی دیگر نبوده و از همین روی، مردم نگران است که شورای حراست و ثبات برخلاف عنوان و سیاست‌های اعلامی خود موجب بی‌ثباتی سیاسی و تعطیل سامانه‌های مدرن دمکراتیک گردد.

۲- دغدغه‌‌ی امنیت

گسترش ناامنی و انتقال جنگ از جنوب به شمال از موضوعات دیگری بود که نگرانی و دل‌مشغولی رهبران شورای حراست و ثبات را تشکیل می‌داد. بدون شک دولت وحدت ملی در بعد امنیتی از بی‌برنامه‌ترین دولت‌های افغانستان به‌حساب می‌آید. هرچند دو عامل خروج نیروهای خارجی و واگذاری امنیت کل افغانستان به نیروهای خودی و عامل دوم، نبود تجربه، ظرفیت و امکانات تسلیحاتی، به‌خصوص نیروی هوایی، در اردوی ملی، بر گسترش ناامنی در افغانستان، بی‌تاثیر نبوده ولی نگرانی‌های جدی در بعد امنیتی وجود دارد، همانند ستون پنجم، عساکر اردو و پلیس خیالی، فساد در قراردادهای وزارت دفاع، کمک‌های لجستیکی به داعش و طالبان توسط دولت و انتقال جنگ به شمال از موضوعاتی است که نه‌تنها شورای حراست و ثبات بلکه کل مردم افغانستان از آن به‌شدت نگران هستند و دولت باید درزمینهٔ پاسخگو باشد. هنوز وزارت دفاع و جنگ کشور، با سرپرستی هدایت می‌شود و در خیلی از ولایت‌ها هنوز والی مقرر نشده است. هیچ‌کسی و هیچ جریان و گروه سیاسی، منکر این ضعف‌ها و کاستی‌های سیاسی و اجتماعی نیستند.

اما در بعد امنیت، دیدگاه رهبران شورای حراست و ثبات برای مردم افغانستان پیش‌ازاین، معلوم بوده است. همه این رهبران از قومندانان جهادی سابق بوده‌اند و به تعبیری که خوش خودشان نمی‌آید، «جنگ‌سالار» بوده‌اند. آن‌ها در شرایط حاضر نیز افراد مسلح غیرمسوول دارند و در خیلی از بخش‌های کشور اکنون نیز دارای پایگاه و قدرت نظامی می‌باشند. آنان در تلاش هستند تا نیروهای تحت امر آنان در اردوی ملی ملحق شده و بخشی از نیروهای اردوی ملی محسوب شوند. هرچند دولت بارها اعلان نموده که از این نیروها در قالب پلیس محلی استفاده می‌شود، ولی آن‌ها به آن قانع نبوده می‌خواهند در قالب اردوی ملی فعالیت نمایند. بنابراین، در این بعد نیز شورای حراست و ثبات از امنیت ملی در کشور نگرانی‌شان به‌جا و شایسته است، اما خواسته‌های غیر مشروعی نیز دارند که نه‌تنها ثبات و امنیت را به کشور بازنمی‌گرداند، بلکه با مجال دادن به افراد مسلح غیر مسوول سرگذشت غمبار جنگ‌های خانمان‌سوز داخلی را در حافظه‌ی جمعی جامعه بحران‌زده ما زنده خواهد نمود. ازاین‌روی، در پشت پرده سیاست‌های اعلامی این شورا نگرانی‌های جدی دیگری وجود دارد. آقای ارغندیوال رهبر حزب انشعابی حزب اسلامی و وزیر پیشین اقتصاد در همین مراسم افتتاحیه می‌گوید: «ما برای برقراری دین خدا در کشور مبارزه می‌کنیم». این خواسته بسیار کلی و چندپهلو و فریبنده است. نباید از یاد ببریم که دوران مجاهدین و دوران طالبان و همین اکنون هم حکومت فعلی، خود را ملزم به اجرای قانون شریعت و احکام دین می‌داند. پس معلوم نیست که این شورا چه نوع دین خدا را در افغانستان برقرار می‌سازند؟ حکومت دینی از نوع طالبان؟ داعشیان؟ مجاهدین؟ حکومت فعلی؟ یا کدام نوع حکومت دینی جدیدی را در نظر دارند؟

اگر بحران‌های دهه‌های اخیر در این کشور را با نگاه منتقدانه و منصفانه مورد بررسی قرار بدهیم، به این نکته می‌رسیم که رهبران دینی و سیاسی ما از دین استفاده ابزاری می‌کنند. همه می‌گویند ما برای برقراری حکومت خدا بر زمین و ازجمله در افغانستان، مبارزه می‌کنیم، اما در عمل اگر سوال کنیم که طرح شما برای برقراری حکومت دینی چیست و چگونه حکومت دینی را و با چه مکانیسمی برقرار می‌کنید، سخنی برای گفتن ندارند و فقط بلد هستند در شعار دینی و در عمل قومی ظاهر شوند. این مشکل اصلی چهار دهه‌ی اخیر در این کشور بوده است که ما را درجایی رسانده که به لحاظ اقتصادی و تجارت وابسته به بیگانگان، به لحاظ سیاسی فاقد اختیار، تصمیم و خود ارادیت سیاسی و به لحاظ فرهنگی دچار آنارشیسم شدید هم در عرصه تربیت و رفتار و هم به لحاظ ادبیات و گفتارهای اجتماعی در جامعه شده‌ایم. لذا دوران آن رسیده که از شعارزدگی به شعور سیاسی نایل شویم و کلانترها که تاریخ تفکر و عمل سیاسی‌شان تیر شده و جامعه آنان را رها نموده به لحاظ خدا آنان نیز جامعه را رها نمایند و به فرزندان خود اعتماد نمایند و جامعه‌ی ما شدیدن به رهبران جوان با ایده و تفکر جوان نیاز دارند تا جامعه را از سنت‌های جاهلانه که بسان زنجیر قفل‌شده در پای توسعه و ترقی جامعه بسته است، رهایی داده و به ترقی و توسعه رهنمون گردند.

۳- دغدغه‌ی صلح

در مورد صلح سخن‌ها زیاد است و اگر بگوییم، داستان صلح در ۱۵ سال اخیر با هزینه‌های سرسام‌آور، بدون کمترین دستاورد بوده، سخن به گزافه نگفته‌ام. اعضای شورای صلح برای قاتل درجه‌یک مردم افغانستان که ده‌ها هزار نفر را به کام مرگ کشانده بود، فاتحه برگزار نمودند و همین بدنامی برای صلح در افغانستان کافی است که به قول محمد عمر داود زوی، راهی را که می‌روند به گورستان می‌باشد. اما چیزی که سوال برانگیز می‌نماید آن است که همین رهبران ارشد شورای حراست و ثبات، از مقامات عالی‌رتبه‌ی دولت آقای کرزی بودند و دستی دراز در ناکامی صلح در کشور دارند و داشته‌اند. بلی مردم افغانستان واقعن از این‌همه نابسامانی در صلح خسته شده‌اند و به قول آقای سیاف نه طرفین صلح معلوم است و نه موضوع که باید روی آن گفتگو شود و درنهایت صلح شود، معلوم می‌باشد. بنابراین، مشکل صلح مشکل فعلی نیست و از قبل وجود داشته و دولت وحدت ملی نسبت به دولت کرزی، شفاف‌تر عمل نموده است. اما این بدان معنا نیست که دولت وحدت ملی، در صلح با دشمنان افغانستان، هیچ مشکلی ندارد.

رهبران حراست و ثبات باید درزمینهٔ صلح، بر دولت فشار وارد نمایند تا با پاکستان به‌عنوان طرف صلح گفتگو نماید. طالبان با انشعابات زیاد که در آن بعد از مرگ ملا عمر به وجود آمده، دیگر جریان زنده و راهگشا برای برقراری صلح به‌حساب نمی‌آیند و فقط با قاطعیت سرکوب و نابود باید گردد و با پاکستان باید گفتگو شود و مشکلات تاریخی و مرزی با پاکستان بدون ماجراجویی‌های سیاسی سیاست‌مداران پشتون همانند آقای کرزی، حل گردد. والا در غیر آن صورت همان‌گونه که قانونی گفت: در سال آینده کشور همسایه پاکستان هراس افگنان خارجی را به افغانستان سرازیر نموده و این کشور را به پایگاه هراس افگنان منطقه تبدیل خواهند نمود. پس تا دیر نشده دولت وحدت ملی سیاست صلح را بر موضوع روشن که همانا صلح با پاکستان باشد، عیار نماید.

بنابراین، دغدغه صلح نیز بجا و شایسته است اما مشکل این است که چهره‌های حاضر در رهبری شورای حراست و ثبات، کسانی نیستند که از پاکستان دل کنده بتوانند. هم سیاف، هم ارغندیوال و هم قانونی، اسماعیل‌خان و بسم‌الله محمدی و هم صادق مدبر، همگی دست‌پرورده‌های ارتش پاکستان هستند و استخبارات پاکستان هم به لحاظ روانی و ایدئولوژیکی، هم به لحاظ شخصیت و منش‌های رفتاری از خودشان کرده هم دقیق‌تر آنان را می‌شناسد و آنان را در چنگ خود دارد. ای‌کاش این چهره‌ها به‌دوراز تمایلات قومی و ایدئولوژیکی، صرفن بر مبنای منافع ملی تصامیم سیاسی خود را عیار می‌کردند، آنگاه صلح در این کشور راه خود را بر مبنای منافع ملی پیدا می‌توانست. ولی سوگمندانه باید اعتراف نمود خانه از پای سنگ خراب است و همه رهبران مجاهدین و رهبران سیاسی سنتی و جهادی ما سرخود را از لاک سیاست قومی و ایدئولوژیکی بیرون کرده نمی‌توانند و از همین روی منافع ملی را نمی‌توانند تشخیص بدهند.

نتیجه

تلاش رهبران شورای حراست و ثبات در دو بخش داخلی و خارجی قابل‌بررسی و تحلیل است و در هر دو بخش، شعارهای مردمی سر داده و انگشت روی زخم می‌گذارند، اما در عمل پای همگی‌شان می‌لنگد و این چیزی است که مردم افغانستان آن را با گوشت و پُست خود لمس نموده‌اند. به‌عنوان‌مثال در بعد داخلی، تاکید بر اصلاحات، برگزاری لویِ جرگه قانون اساسی و تغییر آن، رفع بحران مشروعیت دولت وحدت ملی، و در بعد خارجی، تاکید بر اتخاذ سیاست روشن صلح با همسایگان و کشورهای کمک دهنده به افغانستان، برای جلوگیری از تبدیل‌شدن افغانستان به پایگاه تروریسم در منطقه، همگی خوب‌اند و قابل‌ستایش، اما این خواسته‌ها و مطالبات سیاسی، همگی خواسته‌ها و مطالبات جناحی و گروهی است که همین رهبران مبدع و مبتکر آن هستند، تا افکار عمومی جامعه را بر مبنای آنچه آنان می‌خواهند، عیار نمایند.

درحالی‌که خواسته‌ها و مطالبات مردم در این برهه‌ی حساس چیزهای خیلی بنیادی‌تر و عمیق‌تری اجتماعی است که از درون نیازهای جدی جامعه ناشی می‌گردد و آن «عدالت و برابری» است. «مبارزه با فساد» است. «صلح و امنیت» است که دولت با ارتش ملی و پلیس ملی به‌عنوان سامانه‌های قانونمند امنیت اجتماعی در جامعه تامین نماید. چیزی که در جنبش اعتراضی و انقلاب «تبسم» در فریادهای شرکت‌کنندگان متبلور بود و رهبران حراست و ثبات از درک آن عاجز هستند. زیرا همیشه این رهبران راه خود را رفته‌اند و جامعه راه خود را رفته‌اند. به دلیل که پیش‌ازاین نیز یادآور شدم که این رهبران هم به لحاظ فکری و هم به لحاظ رفتار و عمل سیاسی فاقد درک و فهم سیاسی مدرن هستند و سیاست را در مکتب قبیله صرفن با نوعی اربابی آموخته‌اند و هرگز قادر بر درک دقیق نیازهای زمانه نیستند و جوانان و نیازهای روبه گسترش زمانه را نمی‌توانند فهم نمایند و درنهایت آن را برای جامعه تامین کنند.

امتیاز:
(0) (0)
اشتراک گذاری:
مطالب مرتبط
دیدگاه شما