مطالبات مردمی و تساهل رهبران سیاسی
برای زندگی دموکراتیک، تاریخ بشری وارث تجارب بسیار تلخ و عبرتآموز است، تاریخ کشورگشاییها و فتح سرزمینها، و تاریخ تجاوز به حقوق دیگر ملتها و اقوام – و هزاران جنگی که تنها منطق آن بیمنطقی و وحشیگری و برونرفت از خوی انسانی حاکمان جبّار و طماع بوده است، و اینک نیز در قرن بیستویک که در اغلب جوامع و ملتها دموکراسی و احترام به حقوق دیگران نهادینهشده و دیکتاتوری و فرهنگ جاهلی الحکم لمن غلب به مزبله عبدالرحمن، چنگیز، هیتلر و استالین دفن شده، اما هنوز برخی وارث فرهنگ منحط تجاوز و استبداد و غصب را در جهان بر عهدهدارند که در جهان کنونی ما دو مصداق بارز دارد، داعش و طالبان و مدافعان وحشت در افغانستان طالبانیسم و یا داعش جدید و اعمال فاشیستی آنان و شاید تاملی است در ریشههای این واقعیت که چرا افغانستان هنوز در مسیر پیشرفت قرار نگرفته و هنوز درگیر منازعات قومی است و چه کسانی هنوز از نژادپرستی حمایت میکنند؟ و آیا مسوولین و رهبران سیاسی افغانستان به این اصل مهم وقوف ندارند که قومیت پرستی ریشه بسیاری از مشکلات سیاسی و فرهنگی و مانع رشد و توسعه اقتصادی سیاسی و فرهنگی در یک کشور است و آیا برای همیشه نمیخواهند براین مشکلات فایق آیند؟
افغانستان کشوری است در آسیایی میانه که دارای قومیتهای متعددی میباشد و از این نظر ناهمگونترین کشور در آسیایی میانه است. برخورداری از قومیتهای مختلف و تنوع فرهنگی بهشرط حفظ وحدت ملی میتواند یکی از منابع قدرت ملی افغانستان محسوب شود. اما درعینحال که تنوع قومی یک فرصت ملی برای کشور دارندهی آن تلقی میشود، غفلت از آن به همراه سیاستهای نادرست، با تحریک جنبشهای قومی میتواند تنوع قومی را به یک تهدید امنیتی جدی مبدل سازد. در این زمینه غفلت از نارساییها، عقبماندگیها و محرومیتها، عدم سیاستگذاری قومی صحیح ازجمله تمسک به سیاستهایی در راستای یکسانسازی فرهنگی و حذف قومیتها و تاریخ و هویت آنها میتواند محرکی باشد برای خیزشهای قومی که وحدت و تمامیت ارضی کشور را مورد تهدید قرار میدهد.
در این راستا کشورهای بانفوذی که در افغانستان دخالت دارند و با توجه به ادامهی طبیعی پراکندگی قومیتها در افغانستان، به طرق مختلف کوشیده است تا به ناآرامیها و نارضایتیهایی در میان اقوام دامن زده و آتش ناسیونالیسم قومی را در میان آنها برافروزد. قرار دادن فرهنگ قومی در مقابل فرهنگ ملی، تلاش برای برجسته ساختن تفاوتهای اقتصادی و فرهنگی با مناطق دیگر تضعیف وحدت اجتماعی و ملی، تحریکات خارجی از سوی کشورهای دیگر و تغذیهی مالی و اطلاعاتی گروههای ملیگرای قومی از اقداماتی است که در این زمینه همواره از سوی دشمنان دنبال شده است. همچنین تفاوتهای قومی و مذهبی موجود در افغانستان همواره دستآویزی برای دشمنان و برخی کشورهای منطقه بوده تا از آن طریق امنیت افغانستان را تهدید کنند.
فرقهگرایی ناسیونالیستی یکی از مهمترین چالشهای امنیت منطقهای و ملی افغانستان در چند دههی گذشته بوده و همواره تنظیم روابط با اقوام دیگر را با دشواری مواجه ساخته است. وجود تفاوتهای قومی- مذهبی از مهمترین مولفههای تاثیرگذار بر عدم شکلگیری روابط دوستانه با اقوام دیگر بوده و برجستهسازی آنها به دلایل مختلف، از سوی کشورهای بانفوذ گاهی تنشها در این حوزه را به بالاترین سطح ممکن کشانده و چالشهای جدی را ایجاد کرده است. تحولات شکلگرفته در منطقه پس از روند بیداری اسلامی (بهار عربی) در سالهای گذشته و ظهور گروه داعش نیز، بیشازپیش براین چالش دامن زده و شرایط پیچیدهی را برای افغانستان رقمزده است. دمیده شدن در آتش اختلافات قومی و مذهبی کشور را با شکلی دوباره در جنگهای داخلی و انزوای منطقهیی قرار خواهد داد. افزایش شکاف بین اقوام و اقلیتهای با قومیت مختلف تضعیف اتحاد و انسجام ملی و تنش با دیگر اقوام از مهمترین تهدیدات ناشی از فرقهگرایی و تشدید اختلافات در میان اقوام میباشد که بهطور هدفدار از سوی عاملان پیگیری میگردد.
یکی از ضعفها و آسیبپذیریهای اساسی در حوزه امنیت و مطالبات اجتماعی ناتوانی و تساهل و تسامح دولت بهخصوص رییسجمهور و وزارت خانههای مزبور در برآورده نکردن نیازها و مطالبات مردم است. بیتوجهی به حوزهی تقاضای در فرایند پی گیری گروگانگیری از یک قوم خاص در این شرایط میتواند شکاف بزرگی در برقراری وحدت ملی در افغانستان ایجاد کند. حال اینکه حضور داعش نیز به ویروس بزرگی برای افغانستان تبدیلشده است. آیا گروگان گیران افراد داعش هستند؟ چرا داعش به افغانستان چشم دوخته است؟ چرا داعش به یک قوم خاص میبیند و میخواهد قتلعام و بهاصطلاح، اصلاحات خود را از این قوم شروع کند؟ و چرا مسوولین امنیتی کشور در این راستا خاموشاند و کاری برای جلوگیری از حضور داعش در افغانستان نمیکنند؟ همه سوالهایی است که پاسخ آن به عهده دولت است.
در پی این وقایع، صدها نفر از مردم تظاهرات و در مقابل پارلمان اجتماع کردند. آنان از دولت و اعضای پارلمان خواستند تا برای آزادی گروگانها کاری انجام دهند. عدهی از آنها با مسوولین و دستاندرکاران دولت دیدار کردند. آنان خاطرنشان کردند؛ با توجه به اینکه بنا بهحکم قانون اساسی افغانستان باید معضل گروگانگیری خاتمه یابد. در همین راستا نیز شماری از مردم در کابل و در بامیان و غزنی و کشورهای دیگر تجمع کرده و خواستار رسیدگی دولت به این امر شدند. آنان در این تجمع خشم خود را از دولت و پارلمان و مسوولین کشور ابراز کردند. آنان معتقد بودند؛ بااینکه مسوولین دولتی و نمایندگان مجلس در جریان امر قرارگرفته و کاملاً از این وضع اطلاع دارند. ولی هیچ پاسخ و اقدامی را تاکنون به عمل نیاوردهاند.
اگر دولت به تساهل و تسامح خودش ادامه بدهد احتمال رویگردانی مردم از دولت زمینه تاثیرگذاری روی افکار عمومی و هرجومرج را در کشور فراهم نماید. همچنین ترویج بیاعتمادی بین مردم و مسوولین و در سطح بینالمللی هم ارایه تصویر نادرست از افغانستان و اشاعهی افغان هراسی از اقداماتی است که از سوی دشمنان افغانستان دنبال میشود. با توجه به ابعاد ناگوار این مساله، همه رهبران سیاسی و مذهبی و همه روشنفکران دلسوز و عدالتخواه در برابر یک چالش و آزمون قرار دارند. بهراستی از این گروگانگیری در کشور و آنهم از قوم خاصی چه کسی سود میبرد؟ و چرا کسی برای حل این معضل چارهاندیشی نمیکند؟
آیا سردمداران حکومت از منازعات قومی سود میبرند و حس قومگرایی دارند و یا در اندیشه تسویه نژادی و مذهبی هستند؟ آیا در برابر قانون اساسی و همه مردم احساس مسوولیت نمیکنند و یا مشغلههای مهمتری دارند؟ همچنین حضور گروههای که هویت مشخصی نداشته باشند و از مزایای ویژهی در کشور بهرهمند باشند، ولی هیچگونه تکلیفی متوجهشان نباشد و بدون اعتنا به اصول و قوانین مسلم کشوری گروگانگیری نمایند و با خود سلاح و تجهیزات نظامی حمل کنند، ممکن است مقولهی سیاسی باشد. این کار ممکن است تداوم همان پروژهی است که عبدالرحمان و طالبان برای تصفیه نژادی و یکدست کردن جمعیت کشور شروع کرده بود. آنچه برای آنان درگذشته نیز اهمیت داشت، فقط خواستههای خودشان و تصاحب زمینهای بیشتر و کشتار و غارت و اعمال فشار بر مردم بیپناه حاکمان سیاسی بوده است، نه چیز دیگر.
متاسفانه! در داخل ساختار قدرت سیاسی افغانستان، پیوسته جریانی وجود دارد که از این طریق نان میخورد و از این طریق به خوان قدرت و ثروت وصل میشود. برای این جریان، ایجاد و طرح مقولهی به هدف بقای خودش در قدرت ضرورت دارد. حکومت فعلی افغانستان همانند حاکمان نالایق پیش باکمال تاسف! بازهم تحت نفوذ محسوس گروههای فشار و تبارگرا قرار دارد. در مقابل تکلیف ملی خود و حمایت از تامین و حفظ نظم عمومی، تامین امنیت افراد و حراست از حقوق و آزادیهای قانونی آنها نتوانسته است اتخاذ و تدابیری لازم را انجام بدهد. بدین ترتیب بسیار آشکار است که دولت باید با تحقیق و بررسی دقیق و بیطرفانه موضوع، اطمینان دهد نقضکنندگان قانون را معرفی و مجازات کند. دولت در این حادثه بدون حتی سرکشی عادی به خانواده گرو گیران خودداری کرده است. خانوادههای گرو گیران مهاجر و بیسرپناه هستند که در وضعیت ناگواری به سر میبرند و تاکنون برای آزادی آنها کاری صورت نگرفته است. بنابراین روشن است که دولت بهعنوان حافظ اموال مردم و حافظ امنیت جانی و روانی جامعه، هرگز نمیتواند در قبال این نوع ستمها بیتفاوت باشد.
بنابراین بهطورکلی، دولت باید با اجرای برنامه خلع سلاح گروههای غیرقانونی و اجرایی عملیات نظامی علیه این شبهنظامیان و دیگر ساختارهای بازرسی حملکنندگان غیرقانونی اسلحه و کنترل استفاده نا جایز آن به دست ماموران امنیتی، کنترل امنیت شاهراهها و کنترل بیشتر جادههای بیرون شهری از سوی نیروهای امنیتی در این زمینه جلوگیری از روی دادن چنین حوادثی به مردم اطمینان دهد. دولت باید در گذرگاه و شهرها و جادهها، کاروانهای پیاده و سواره آنها را بازرسی و در صورت یافتن سلاح، آن را مصادره و دارنده آن را مجازات کند. سهلانگاری و تسامح دولت در این زمینه آغازگر فاجعه خواهد بود.
ازنظر سیاسی، گروگانگیری و آنهم از قوم خاصی، گذشتهی تلخی را به یاد این مردم میآورد، ممکن است گروگانگیری سیستم قبیله گرایی باشد. و سیاست فعلی برخی از حلقات این است که یک بازگشت صورت بگیرد و آنچه را که ازدستدادهاند، دوباره به دست آورند. طبیعی است که بازگشت به سیستم انحصاری و قبیلهی گذشته، نهتنها باعث بروز تنش بین باشندگان اقوام افغانستان، بلکه زمینهساز دشمنیها و بدبینیهای عمیق در بین هزارهها و پشتونها و بین تاجیک و پشتونها خواهد شد. و امنیت و ثبات را آشفته خواهد کرد.
هرچند بسیاری از تهدیدات ذکرشده، دارای سابقهی طرح و گذشتهی نسبتا طولانی هستند، اما قابل پیشبینی است که غفلت و تساهل و تسامح و یا نداشتن برنامه و رویکرد حسابشدهی برای مهار و مواجهه با آنها، با توجه به حساسیتهای ایجادشده در کشور، ضریب نفوذ و تاثیرگذاری تهدیدات فوق روی امنیت، کشور را بهشدت افزایش خواهد داد، براین اساس سال ۱۳۹۴برای افغانستان یک سال کاملا امنیتی و نیازمند هر شکل از آمادگی برای مواجهه با تهدیدات فوق خواهد بود. در این رابطه بدیهی است که پیشگیری از وقوع تهدید بهتر و کمهزینهتر از دفع آن پس از آشکار شدن میباشد. بنابراین همزمان با آمادگیهای اطلاعاتی و امنیتی، پیشبینی و تدارک اقدامات سیاسی لازم و مناسب بهخصوص در حوزهی اقوام و اقلیتهای داخلی که در حال حاضر بیشترین قابلیت برای تبدیلشدن به یک تهدید بالفعل امنیتی را دارا هستند، ضرورتی اجتنابناپذیر است. در این رابطه سیاستگذاری مناسب و استفاده از ظرفیتهای قانونی در برخورد با اقلیتهای مختلف داخلی علاوه بر اینکه میتواند مانع از تهدید زایی آنها شود، همچنین قادر است شرایطی را به وجود آورد که افغانستان را در تاثیرگذاری فرامرزی میان دنبالهی جمعیتی اقلیتهای مذکور در کشورهای دیگر آنها را تواناتر سازد.
(
(
با سلام و ادای احترام محضر برادر ارجمندم جناب آقای عرفانی عزیز که ما را با این نوشته زیبا و دغدغه مند خود، به یاد قلم فرسایی های مداوم خود انداخت و درد فراق را کاهش بخشید.
مقاله برادرم را خواندم، از تحلیل عمیق و دردمندانه ایشان در قبال کشور عزیز مان افغانستان، استفاده وافی را بردم.
بلی، همانگونه که تاکنون به روشنی دیده و تجربه کرده ایم، دود این همه خودخواهی و انحصار طلبی فاشیست منیش ها، عودت کرده به چشم آنان نیز رفته همچون خار در چشم هر روز اشک یتیمان وطن را که منتسب به گروه حاکم است، می بینیم.
امروز قبرستان این قوم آباد و بیوه های شان افزون گشته است.
امید است که دولت مردان قوم مدعی حاکمیت در افغانستان این واقعیت را درک و از فرصت های موجود استفاده نموده، پیش گیری لازم را در رابطه با امنیت این کشور اتخاذ نماید.