واکاوی نابرابری اجتماعی در افغانستان

تحقق برابری، عدم تبعیض، عدم تحقیر و تعصب میان افراد جامعه دیرینه‌ترین و طلایی‌ترین آرزوهای بشریت در طول تاریخ بوده است. باور به برابری انسان‌ها زیربنای رفتار و کنش شهروندان یک نظام سیاسی ـ اجتماعی شمرده می‌شود. نظام باور در پرتو نظام شناختاری یک ملت و جامعه شکل می‌گیرد. پس شناخت و آگاهی نظام اعتقادی و باورمندی را می‌سازد و نظام اعتقادی و باورها نظام رفتاری و کنشی فرد و جامعه را شکل می‌دهد.

اندیشه برابری حقوقی تمامی انسان‌های یک جامعه سیاسی از زمان رواقیان و یونانی‌مآبان کلید خورد و در قالب برابری حقوق طبیعی انسان‌ها مطرح و در دوره مدرنیته در مغرب زمین رشد و پرورش یافت. بعد از انقلاب کبیر فرانسه؛ سه مقوله‌ی شکوهمند آزادی، برابری و برادری در قانون اساسی آن کشور به رسمیت شناخته شد. در سایر کشورهای غربی نیز؛ مرزبندی‌های نژادی، زبانی، مذهبی و جنسی ریزش و فروکش نمود و انسان مطلق به‌عنوان منبع نظام حقوقی ـ قانونی شناخته شد.

بحث برابری اجتماعی در افغانستان امروزی نیز به یمن انقلاب و تحولات سیاسی ـ اجتماعی ، انفجار علمی ـ اطلاعاتی اذهان را به خود مشغول ساخت. ولی در عمل به‌عنوان یک شعار و نه یک شعور در اندیشه حاکمان سیاسی جا بازنمود. در قانون اساسی و قوانین عادی افغانستان برابری حقوقی تمامی اقلیت‌ها تاکیداتی فراوانی شده است و از طرف سران سیاسی برابری حقوقی شهروندان در تریبون‌های رسمی و غیررسمی اعلام گردیده و می‌گردد. اما پرسش اساسی این است که آیا واقعا برابری حقوقی شهروندان در تمامی رویه‌های سیاسی‌ـ‌اجتماعی کشور ما اعمال می‌شود یا اینکه برابری اجتماعی یک پندار و خیالی بیش نیست؟

در پاسخ به این پرسش باید ملاک داوری را عمل و رفتار حاکمان سیاسی قرار داد. رفتارهای معطوف به سیاست صاحبان قدرت را باید تحلیل محتوای نمود تا دریافته شود که برابری اجتماعی و حقوقی در کشور یک واقعیت است یا یک پندار و خیال!؟. آنچه در رفتار و عمل سیاسی سیاستمداران کشور در عرصه گزینش، عزل و نصب کارگزاران حکومتی و توزیع مزایای کمیاب اجتماعی می‌توان مشاهده کرد نابرابری، تبعیض، تحقیر و تعصبات نژادی و قومی است و چیزی غیرازآن را نمی‌توان یافت. این رویکرد و رفتار غم‌انگیز «بیت‌الغزل» کردار و عمل سیاسی سیاستمداران و حاکمان سیاسی کشور ما را شکل می‌دهد. حاکمان سیاسی در هر عصر و دوره‌ی که در راس قدرت قرار گرفتند، نابرابری قومی را به‌عنوان دال مرکزی گفتمان سیاسی خویش انتخاب کردند و نابرابری قومی گفتمان مسلطی بوده است که در تمامی سطوح و لایه‌های قدرت حضور پررنگی داشته است. این نابرابری قومی؛ همواره افغانستان را به‌سوی بحران و ناامنی پیش برده و این غده‌ی چرکین این پیکره سیاسی را از رشد و شکوفایی بازداشته است.

معضل نابرابری انسانی در قرن بیست‌ویک برای خیلی کشورهای دنیا حل گردیده است. برابری انسان‌ها در فرصت‌ها و استفاده از منابع کمیاب اجتماعی به یک فرهنگ عمومی تبدیل‌شده است؛ چون‌که آن کشورها عزم عمومی برای عبور از مرزهای قومی، زبانی، مذهبی، جنسیتی، منطقه‌ی، جناحی و تنظیمی به‌عنوان خط برگشت‌ناپذیر انتخاب کرده‌اند و مدام مسیر تکاملی را پیموده‌اند. ولی برخلاف افغانستان؛ باگذشت زمان و تاریخ طولانی سیاسی که هر حاکم سیاسی که بر اریکه قدرت تکیه زده، نه گامی به‌سوی توسعه و پیشرفت و نه قدم به‌سوی نادیده انگاری تمایزات اجتماعی و قومی برداشته، بلکه روزبه‌روز بیشتر در باتلاق قومی و نژادی فرورفته‌اند. به قول «هانتینگتون» راه وصول به توسعه گذشت و نادیده انگاری ارزش‌های سنتی و قبیله‌ای است. چون‌که ارزش‌های سنتی قوم‌سالار باارزش‌های مدرن عقلانیت‌مدار تطابق و سازگاری ندارند. حاکمان سیاسی کشور ما نتوانستند در مناسبات قدرت و سیاست از فرهنگ و ارزش‌های قومی عبور نمایند. به یک افغانستان کلان و عاری از تبعیض، تعصب و نابرابری اجتماعی بیندیشند. چون‌که ساختار فکری و فرهنگ قومی در تکوین شخصیت و کنش سیاسی سیاستمداران ما تاثیر‌گذار بوده است.

تجلیات نابرابری را می‌توان در عرصه قدرت سیاسی به‌خوبی مشاهده کرد. اکنون‌که کابینه دولت فعلی شکل‌گرفته است. در حدود هفتاد درصدد کانون‌های قدرت از وزارت، سفارت، وکالت و… در دستان یک قوم می‌چرخد و اقوامی دیگر که از اکثریت جمعیتی برخوردارند در حدود سی در صد در قدرت سیاسی بیشتر سهمی ندارند. تفکر قومی حاکمان سیاسی منجر به حذف و پاک‌سازی دیگران از صحنه قدرت گردیده و پروژه تک قومی کردن قدرت را در قالب عزل و نصب و بازنشستگی عناصر سیاسی اقوام دیگر و گزینش افراد مسلکی و تخنیکی به‌پیش می‌برند.

در عرصه امنیتی نیز نابرابری اجتماعی بیداد می‌نماید چون‌که از وزارت دفاع گرفته تا پایین‌ترین موقعیت‌های امنیتی در چنگال یک قوم قرار دارد. عرصه امنیتی کشور به‌عنوان حیاط‌خلوت آن قوم مبدل گشته و فرصت ورود برای دیگران در نهاد امنیتی فراهم نبوده و بلکه خط قرمز قوم حاکم شمرده می‌شود. به قول «جان رالز» یکی از مولفه‌های مشارکت سیاسی بخش برابری امنیتی برای شهروندان یک کشور است. اگر مشارکت برابر در امور امنیتی برای همه وجود نداشته باشد درواقع اصل مشارکت همگانی زیر سوال خواهد رفت.

همچنین خلای نابرابری در عرصه اقتصادی، آموزشی و پرورشی یا تعلیم و تربیت دولت کنونی نیز به‌طور فاحش مشاهده می‌شود که حاکمان فاشیست سیاسی برای تک قومی کردن اقتصاد، فرهنگ و مهارت‌های علمی و پژوهشی از تمامی ترفندها و مکرهای پیدا و پنهان استفاده می‌نمایند تا سیاست انحصاری و سلطه تک قومی را بر تمامی نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را گسترش داده و از نفوذ دیگران در آن جلوگیری نمایند.

راه بیرون رفت از این وضعیت رقت‌بار در تغییر فکر و فرهنگ جامعه و حاکمان نهفته است و انقلاب فرهنگی باید راه‌اندازی نمود. چون‌که به قول «ماکس وبر» تغییر و رشد فرهنگی تغییرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را نیز در پی دارد. توسعه فرهنگی زیربنای توسعه در سایر بخش‌های دیگر اجتماعی ـ سیاسی شمرده می‌شود. منشای نابرابری اجتماعی در کشور ما در تفکر و ساخت اندیشه‌ای قوم سالار نهفته است. برای تغییر نابرابری سیاسی و اجتماعی باید ساختار فکر و اندیشه‌ جامعه و حاکمان را دگرگون نمود. بدون تغییرپذیری فکر، فرهنگ و اندیشه سنتی ـ قوم‌گرا حدیث و سخنی از برابری اجتماعی جز یک‌کلام توخالی و پندار خام چیزی دیگری نیست. لذا تا نابرابری در مناسبات سیاسی ـ اجتماعی وجود دارد بحران و ناامنی نیز تداوم خواهد داشت. زیرا نابرابری و ناامنی از رابطه دوسویه برخوردارند و باوجود یکی وجود دیگری و با نبود یکی نبود دیگری را در پی دارد.

فرجامین سخن اینکه برابری اجتماعی و حقوقی شهروندان در شرایط فعلی در افغانستان یک پندار و خیال خامی است تا یک حقیقت و واقعیت. آنچه واقعیت دارد نابرابری قومی، نابرابری زبانی، نابرابری محلی، استانی، سونامی کور تعصب، تبعیض، تحقیر، جهالت و فقر فهم، خرد و اندیشه است و بس؟!!