امنیت، مهمترین چالش دولت وحدت ملی در افغانستان

از مهمترین کارویژه‌های یک دولت، تامین امنیت اتباع و شهروندان به منظور زمینه‌سازی برای پیشرفت وتوسعه‌ی کشور می‌باشد. امنیت در ساده‌ترین تعریف عبارتست از نبود تهدید از سوی دیگران و داشتن میزانی از امکانات، برای حفظ و پیشبرد اهداف امنیت ملی. دولت وحدت ملی درنتیجه‌ی بیش از چند ماه گفتگو و وساطت نمایندگان دولتهای خارجی و سازمان ملل و تفاهم با نامزدها یا نمایندگان آنها با تاخیر چند ماهه سرانجام تحقق خارجی یافته و به بن بست پیش آمده پس از انتخابات پایان داد.

هردو نامزد یکی از اولویتهای سیاسی خویش را امضای پیمان امنیتی با آمریکا و ناتو اعلام کرده بودند و دولت وحدت ملی به ریاست اشرف غنی در فردای مراسم تحلیف ریاست جمهوری پیمان یاد شده را با نمایندگان دولت آمریکا و ناتو امضا نمود و اکنون آن را برای تایید به پارلمان فرستاده است و امید می‌رود مجلس شورای ملی نیز آن را تایید نموده و اجرای مفاد آن را به جد از طرفهای معاهده مطالبه نماید؛ زیرا تامین امنیت در داخل و تمامیت ارضی از اولی­ترین وظایف دولت و اساسی­ترین مطالبات اتباع یک کشور و زمینه و بستر اساسی برای کارویژه­های دیگر دولت می­باشد. علی­رغم صرف بودجه­های کلان که عمدتا از منابع کمک­های جامعه­ی جهانی برای دفع تهدیدهای امنییتی هزینه شده است، وضع امنیتی نه تنها بهبود نیافته که به صورت روزافزون برتهدیدات امنیتی افزوده شده است.

موشک­پراکنی که از سوی پاکستان بر ولایات شرقی صورت می­گیرد و تهدیدات افراط­گرایان پاکستان مبنی بر تمرکز فعالیتهای تخریبی و تشدید عملیات انتحاری و ترور وآدم­ربایی در خاک افغانستان و درگیریهای مستقیم با اردوی ملی در ولایت هلمند وکشتار هدفمند کاروانهای مسافرین و افراد غیر نظامی از اقوام خاص، و رشد روزافزون گروههای مافیایی ثروت وقدرت، خشونت علیه زنان و به کارگرفتن کودکان درکارهای شاقه و جذب آنان درگروه‌های معتادان وگروه‌های افراطی به منظور انجام عملیاتهای انتحاری و … به عنوان تهدیدات سخت ازیک‌سو، فقر و بی­کاری، کشت و استعمال مواد مخدر وآثار مخرب و ویرانگر آن بر فعال­ترین قشر جامعه (جوانان)، تهاجم فرهنگی ناشی از رسانه­ها به‌ویژه رسانه­های تصویری و موبایل که بدون هیچگونه کنترول و نظارت در دسترس و مورد استفاده­ی عمومی قرار می­گیرد و تبعات سنگین آن که موجب ترویج ابتذال و بی­بندوباری و فروپاشی خانواده­ها و تشدید شکافهای قومی، فرهنگی، اقصادی و… در نتیجه استحاله­ی فرهنگی می‌شود در زمره­ی تهدیدات نرم، فراروی دولت وحدت ملی قرار دارند.

دولت وحدت ملی که از ایتلاف دو تیم تحول و همگرایی شکل گرفته بنا بر آنچه ريیس جمهور و ریيس اجرایی در دوران تبلیغات انتخاباتی و مراسم تحلیف، درضمن سیاستهای اعلامی­شان ا براز کردند، می­باید به آنها پایبند بوده و در اجرایی و عملیاتی کردن تعهدات­شان، از ملاحظات حزبی و قومی و … پرهیز و صرفا بر مبنای منافع و مصالح ملی و اعتلا و پیشرفت کشور باهمگرایی و همدلی و اصلاحات ساختاری در نهادها و ساخت‌های فرسوده و ناکارآمد با در نظرداشت تخصص و شایسته‌سالاری و وطن دوستی و دلسوزی، تحولات در جهت پیشرفت و ترقی را تداوم بخشیده و از شان و اعتبار ملی و منطقه‌ی و بین‌المللی خوبی برخوردارگردند. به نظر می‌رسد اقدامات ذیل به عنوان راهکارهای مواجهه با چالشهای یاد شده و امنیت‌ساز ضرورت غیر قابل انکارداشته باشند:

1- توجه جدی به زیرساخت‌های اقتصادی و استفاده بهینه از اعتبارات کمکهای جامعه‌ی جهانی در مسیر انکشاف اقصادی و منابع دست نخورده‌ی زیرزمینی از قبیل نفت و گاز و ذغال و لیتیوم و غیره که به اعتراف کارشناسان و دانشمندان خارجی و وزیر مالیه­ی دولت، در صورت انکشاف و استفاده‌ی درست، صرفا از سی درصد منابع یاد شده و توزیع عادلانه آن‌ها در سطح ملی، دولت بدون اتکا به کمک‌های خارجی باکسری بودجه مواجه نخواهد شد. و این مساله در بهبودی وضع اقتصاد و هزینه‌ی ملی در جهت ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی و نتیجتا امنیت کشور کمک قابل توجه خواهد نمود.

2- مبارزه جدی و اساسی با فساد اداری و ساماندهی فعالیت‌های شرکتها و اشخاص خصوصی حقیقی و حقوقی خارجی و داخلی و باندهای مافیایی ثروت و قدرت و امنیت‌سوز، مانند اختلاس‌گران کابل بانک و شفاخانه داوود خان و زمین‌خواران و پول شویان و…..

3- توزیع عادلانه قدرت و پراکنده کردن آن در ادارات سراسر کشور و پرهیز از تمرکز در پایتخت البته با معیار شایستگی و تعهد، نه براساس گروهی و قومی و غیره.

4- ساختارسازی وکنترول و رسیدگی به نهادهای مسوول امنیت، اعم از سازمان امنیت و اطلاعات و اردو و پلیس از طریق اختصاص بودجه‌ی لازم و تعیین معاشات پرسنل آن براساس کارکرد و کارآمدی و توانایی و صداقت آنها.

5- تدوین استراتژی کلان امنیتی با توجه به معاهدات بین المللی ومنطقه­‌ی.

6- اهمیت دادن به مطالبات جامعه‌ی مدنی و افکار عمومی و ساماندهی مسایل فرهنگی با در نظر داشت سنت‌های مثبت فرهنگی و استفاده از تجارب مثبت بشری و امکانات به روز در اطلاع رسانی وآگاهی‌بخشی عمومی.

در فرجام، این مدیریت شایسته ومسوولانه‌ی سیاسی است که در آزمون سخت و البته راهگشا و اعتبارساز کارآمدی،- گامهای استوار و پیوسته در مسیر امنیت‌سازی مطلوب با استفاده از فرصت‌های موجود و زمینه‌سازی برای ایجاد بسترهای مناسب در جهت بهره‌برداری از ظرفیت‌های بالقوه که به نمونه‌های ازآن در فوق اشاره شد،- برداشته و اعتلا و پیشرفت کشور را هدف اساسی و اصلی خود قراردهند و افغانستان که روزی به قلب آسیا معروف بود و چهار راه تجارت آسیا محسوب می‌شد را به جایگاه برتر از پیش، به لحاظ امنیت، اقتصاد و رفاه و شکوفایی فرهنگ و … رهنمون بشود.