دولت و مجلس قومی، با شعار ملی!!!

(نگاهی گذرا به ایتلاف تاجیک و پشتون در دولت و مجلس ملی)

دولت وحدت ملی یک پدیده نو و یک‌راه حلی نسبتاً راضی‌کننده برای کشوری است که در شرایط بحرانی و در خطر تجزیه نیروهای قومی، نژادی، مذهبی، جنسی و زبانی قرارگرفته است. در دولت وحدت ملی حضور مردم از هر قوم و قبیله‌ی بر مبنای شهروندی است؛ تا بر وابستگی‌های قومی و قبیله‌ی. شهروندان، داوطلبانه و بر مبنای مساوات و برابری در برخورداری از امتیازات اجتماعی و فرصت‌های شغلی به این وحدت و همسوی گام گذاشته و در عرصه‌های مختلف حضور پیدا می‌کنند.

   اکنون پرسش این است که اگر ماهیت دولت وحدت ملی برای عبور دادن کشور از خطر تنش و تجزیه قومی و نژادی، و برای گریز از مخاطره جنگ، خون و آتش است که شهروندان آن از روی ارادهِ آزاد حاکمیتی را برای برآوردن خواسته‌های خود ایجاد می‌کنند آیا دولت وحدت ملی و مشارکتی عبدالله و اشرف غنی از چنین ماهیتی برخوردار است؟ آیا دولت وحدت ملی می‌تواند از تمام شهروندان این کشور فارغ از هر قوم و قبیله‌ی نمایندگی کند؟

ما شعارهای عبدالله و اشرف غنی را که از برابری و برادری سخن می‌گفتند به‌خوبی به خاطر داریم و وعده‌هایشان در باب عدالت اجتماعی حقوق شهروندی و امنیت کشور را هم فراموش نکرده‌ایم ولی بعد از تاخیر صد و ده‌روزه کشمکش در معرفی کابینه که اولین گام عملی در راستای ثبات ملی و منافع ملی بود دریافتیم که جلالت‌مآبان با کُت و کروات در قومیت‌گرایی غرق‌اند. شعار تخصص و شایستگی‌شان را شنیدیم به تعبیر استاد دایفولادی غلام بچه‌های دزد و دانشجوی واحد پاس نکرده موسسه خصوصی‌شان را هم من حیث وزیر دیدیم.

به این واقعیت هم رسیدیم که در این آشفته‌بازار سیاسی، سید سویه گرفته، در حقوق و روابط بین‌الملل هم می‌تواند اجتهاد کند و از حقوق مهاجرین دفاع کند. این هم نوعی تخصص محوری است که آی سلطان خیری با دکترای زبان و ادبیات ترکی برای وزارت اطلاعات و فرهنگ معرفی می‌شود تا به این وزارت بیچاره خیری برساند و فیض‌الله زکی با لیسانس زمین‌شناسی‌اش تا به ترانسپورت کشور سروسامانی بدهد؛ ولی واقعیت این است که به‌جز تعدادی اندکی از وزرا که هم تخصص دارند و هم شایستگی، اکثر قریب به‌اتفاق نه از تخصص خبری است و نه از شایستگی.

طنزی تلخ‌تر از همه دولت سهامی است که به نام وحدت ملی و مشارکت اقوام افغانستان اعلام می‌شود. با تاسف باید گفت که مشارکت سیاسی تمام شهروندان در این کابینه یکی از آن شعارهای توخالی است که واقعیت خارجی ندارد و فجیع‌تر از آن شواهد و قراین، از «یک کودتای سیاسی نرم علیه اقوامی ازبک و هزاره و اقلیت‌ها را نشان می‌دهد»که این خود با ماهیت دولت وحدت ملی در تناقض بوده و اعتبار ملی و بین‌المللی آن را نیز زیر سوال می‌برد.

رفتار نمایندگان شورای ملی هم رفتار موجودات قلعه حیوانات را به ذهن می‌آورد قانون می‌سازند و فکر می‌کنند تا به خود و فامیل سودی رسانند و به‌عوض منافع کلان کشور برای قوم و قبیله خود تلاش می‌کنند. شما می‌بینید در شرایطی که شورای ملی می‌توانند با مصوبات و رفتار خود مسیر حرکت افغانستان را به قافله تمدن رهنمون کند پای تفکر تک‌تک نمایندگانشان از ایل‌وتبار فراتر نمی‌رود.

در موقعیتی که ازبک و هزاره از رد شدن وزرایشان احساس تحقیرشدن می‌کنند عبدالله به‌مثابه رییس اجراییه در مراسم معرفی وزیر خارجه از «مجلس نمایندگان به خاطر دقتشان در بررسی مسایل و رای دادن به وزرا سپاسگزاری می‌کند»!!!؟ این صحه گذاشتن بر تفکر و رفتار قومی نمایندگان شورای ملی در موقعیتی است که دوستم ازبک‌تبار و معاون اول رییس جمهور «خواستار پایان دادن کشمکش‌ها و تنگ‌نظری‌های سیاسی و قومی در شورای ملی کشور شده است و مصرانه می‌خواهد که تداوم این‌گونه کشمکش‌ها و تنگ‌نظری‌های قومی و نژادی اعتبار حکومت را در نزد مردم و جامعه جهانی خدشه‌دار می‌کند.

دانشمند دوم جهان (یعنی اشرف غنی احمد زی) نیز زنجیر قوم و قبیله پای اندیشه‌اش را بسته است. تحصیل در دنیای مدرن و زندگی با زن مسیحی هم نتوانسته است زنجیر قوم و قبیله‌اش را پاره کند. شعارهای شیکِ چون مساوات و برابری، عدالت اجتماعی و حقوقِ شهروندی جهان مدرن که ظاهر هرچند زیبا و فریبا دارد ولی رفتار قوم‌مدارانه وی امیدهای جوانه‌زده مردم را خشکاند.

شعار اشرف غنی که مصارف اضافی را از دوش دولت کم می‌کنم نه‌تنها تحقق نیافت و باری از دوش مردم برنداشته؛ بلکه خود به طول و عرض دولتش اضافه هم کرد. استخدام مشاوران رنگارنگ که بر عقلانیت اندیشمند دوم جهان کمک کند و به وجود َآوردن «اداره اموری» از ایل‌وتبار جامانده از چوکی دولت که به‌مثابه گلوگاه تصمیم‌گیری‌های کلان کشور محسوب می‌شود، نه‌تنها کم کردن مصارف اضافی از دوش دولت و مردم نیست، بلکه بار اضافی و قوم‌پرستی آشکار دانشمند دوم جهان است تا امور مملکتی وی را سامان دهند؛ ورنه کادری که بایستی تبلور وحدت ملی باشد از تمام اقوام دعوت می‌شد نه دو قوم پشتون و تاجیک تا دعوت یک نماینده ازبک و هزاره یک امر صوری، ظاهری و سمبلیک نباشد.

بنابراین، به این سرانجامی رهنمون می‌شویم که هم رفتار عبدالله و اشرف غنی در چیدن کابینه جدید وحدت ملی وهم رفتار قوم‌مدارانه نمایندگان مجلس شورای در رای اعتماد وزرا همه بر یک« توطیه قومی»است نه «ملی». فاصله گرفتن عبدالله و اشرفی غنی از شعارهای شیک و انسانی در زمان کامپاین انتخاباتی حاکی از ایتلاف دو قوم عمدتاً تاجیک و پشتون و فریب شهروندان و انحصاری کردن قدرت است؛ اما غافل از این‌که عمر سه‌ساله این دولت وحدت ملی مانند پادشاهی چندساله شاهان افغانستان به‌سرعت گذشتنی است، ولی این فریب آنان هم بر آگاهی جمعی شهروندان کمک می‌کند و هم رسوایی و بی‌اعتباری ملی و بین‌المللی دولت وحدت ملی را آشکار می‌سازد که این خود در تصمیم‌گیری و نوع کمک‌های جامعه جهانی تاثیر خواهد گذاشت.