عین و غین کابینه‌ی شایسته‌سالار یا دولتی در انحصار؟!!

سرانجام پس از گذشت بیش از سه ماه چانه­‌زنی­های فشرده‌­ی سیاسی، گره کور تعیین و معرفی کابینه­‌ی دولت وحدت ملی، گشوده شد و اسامی نامزدهای وزارتخانه‌ها اعلام و به مجلس شورای ملی معرفی شد.! نیم‌نگاهی به ترکیب کابینه­ی یادشده به‌وضوح نشان‌دهنده‌ی نگاه‌ها و رویکردهای انحصارگرایانه و رفتار سیاسی توطیه‌آمیز نقش‌آفرینان اصلی و کارگردانان تزویرگر در عقبه‌های سیاسی آن هست که در لفافه‌ی سخنان فریبنده‌ی شایسته‌سالاری و تخصص‌مداری و فراملیتی اهداف و مقاصد مرموز و انحصارگرای خود را پنهان می‌کردند. اکنون‌که با معرفی کابینه پرده از منش و روش تنگ‌نظرانه‌ی سیاسی عین و غین برداشته‌شده به‌خوبی می‌توان از طرح‌ها و پلان‌های تاریخی به حاشیه راندن و انزوای سیاسی ملیت‌های محروم و ازجمله هزاره‌ها به‌صورت گام‌به‌گام و تدریجی، آگاه شد !

به یاد داریم در اجلاس بن ۶ وزارت به شمول یک وزارت کلیدی متعلق به هزاره‌ها بود که اگر آن موافقت‌نامه را معیار قرار دهیم پس از گذشت بیش از یک دهه حضور و مشارکت هزاره‌ها در بسیاری از عرصه‌ها و ازجمله حضور تعیین‌کننده در انتخابات متعدد که بالاترین سطح مشارکت اجتماعی و سیاسی را بازتاب می‌دهد به‌صورت مرحله‌ی بیشتر از پیش بوده و می‌بایست به آن بهای بیشتر داده شود.

با تاسف پروسه‌ی انحصار و تمامیت‌خواهی به شیوه‌های مختلف روند معکوس براین مهم تحمیل نموده است! بدین معنی که در هر مرحله از تعیین کابینه دولت، به اتهامات بی‌اساس یا در ادامه‌ی تعقیب پروژه حذف سیاسی یک یا دو وزارت از وزرای هزاره حذف شده است.! سه دوره‌ی متوالی ریاست حامد کرزی بر دولت آشکارا تصدیق صریح گفته‌های فوق هست.! پرداختن به زوایا و جوانب چگونگی و چرایی دوران طولانی حکومت کرزی مجال بیشتری می‌طلبد که اکنون درصدد آن نیستم.

نگاه کلی و رفتارشاسانه این مطلب را به ذهن تداعی می‌کند که در پس هر رفتار سیاسی اندیشه و بینش متناسب با آن نهفته است و در کلام دیگر، رفتار سیاسی تبارز زمینه‌های فکری و پشتوانه‌های اندیشه‌ی شخص یا یک جریان فکری هست. که نمود بیرونی آن به‌صورت رفتار بروز و ظهور می‌یابد. بر اساس این فرضیه‌ی علمی اثبات‌شده به‌آسانی می‌توان رفتار سیاسی دست‌کم یک ونیم دهه‌ی حکومت‌گران در افغانستان را ارزیابی کرد. به‌جز دوران کوتاه حکومت مجددی، رفتار بازیگران سیاسی اصلی دوره‌های بعدی از قاعده‌ی کلی فوق پیروی نموده و اگرچند در میزان آشکاری و پنهان بودن برخی زوایای رفتار آنان تفاوت‌های مشاهده می‌شود اما روند کلی از اصل یادشده استثنا نبوده است.

به‌طور مثال در دوران حکومت ربانی پست‌های کلیدی به‌طور عمده در اختیار تاجیک‌ها قرار داشت. و در دوران حکومت انتقالی آقای کرزی پس از مدت کوتاهی پروژه‌ی انحصارطلبی به نفع پشتون‌ها رقم خورد و سیاست انحصار و حذف سیاسی از هزاره‌ها و ازبیک‌ها و پس‌ازآن تاجیک‌ها گام‌به‌گام تعقیب و دنبال شد. در گام نخست با کنار گذاشتن محقق از وزارت پلان و عنایت‌الله قاسمی و برخی از وزرای دیگر طرح انزوا و حذف هزاره‌ها به اجرا گذاشته شد، در گام بعدی انزوای ازبیک‌ها و ایجاد درگیری درون قومی بین آن‌ها دنبال و در مرحله‌ی بعد حذف تاجیک‌ها با اختلاف پنجشیر و بدخشان و کنار گذاشتن قانونی و ربانی از صحنه‌ی رقابت سیاسی و بعد هم عبدالله در دوران انتخابات دوره دوم آقای کرزی پیگیری شد.

البته لازم به ذکر است که میزان حضور و غیبت درصحنه‌های سیاسی بستگی به توان بازیگری بازیگران داشته که خود از فاکتورهای دیگری متاثر می‌باشد. از اصل مقصد فاصله نگیریم و به تحولات رفتاری نزدیک به یک سال اخیر در عرصه سیاسی برگردیم. در این راستا اگر به انتخابات دو دوره‌ی امسال ریاست جمهوری به‌عنوان نقطه‌ی عطف تحولات پرفرازونشیب سیاسی افغانستان نگاه کنیم و اینکه چه رویدادهای در متن و حاشیه‌ی انتخابات، اتفاق افتاد را فاکتور بگیریم به اینجا می‌رسیم که دولت وحدت ملی درنتیجه‌ی یک توافق سیاسی که تهی از بنیان محکم حقوقی بود شکل گرفت که به‌رغم برخوردار نبودن آن از اساس و پایه‌ی استوار حقوقی، میزانی از رضایت نسبی افکار عمومی خسته از به درازا کشیدن انتخابات و نابسامانی‌های به وجود آمده‌ی پس‌ازآن، را به همراه داشت؛ به‌ویژه که سران دو تیم بازیگر اصلی آقای غنی و عبدالله هرکدام از فهرست‌های بلند منشور تحول و تداوم و اساسنامه‌ی اصلاحات و پیشرفت سخن می‌گفتند و نوید سروسامان دادن به وضعیت آشفته‌ی کشور را به مردم می‌دادند.

اما تاخیر بیش از صدروزه‌ی اعلام کابینه و وضعیت شبه خلای قدرت و ناامنی‌ها و بیکاری‌های در پی آن، جوانه‌های امید را از دل‌های مردم از بین برد! گر چند هنوز روزنه‌های از امیدواری در گوشه‌های ذهن مردم وجود داشت که اعلام نامزدهای وزرای کابینه و ترکیب هیات اجرایی از سوی دولت، آب سرد بر گرمای امید مردم پاشید.!! به‌عنوان جمع‌بندی چند نکته را مطابق با آنچه در عنوان نوشته آوردم یادآور می‌شوم:

۱- آقایان غنی و عبدالله درروند تشکیل دولت وحدت ملی و متعاقب آن اعلام کابینه و معرفی آن به پارلمان، علی‌رغم بازی فشرده سیاسی در اختصاص بیشترین سهم به تیم همراه خود نتوانستند یا نخواستند مطابق به معیارهای که داده بودند از قبیل شایستگی سلامت و عدالت را در تعیین کابینه در نظر بگیرند، هردوی آنان به نحوی تسلیم خواسته‌های باج‌گیران سیاسی شده و از میزان اعتبارشان در افکار عمومی به‌شدت کاسته شد.

۲- آقای غنی که در طول دوران حضور در اروپا و آمریکا و نهادهای مختلف بین‌المللی و تجارب چندساله‌ی درون حکومتی ملی از توان بالای بازیگری برخوردار گردیده و می‌توان او را «رند سیاسی» نامید در بازی مهارت توانست از حریف سیاسی خود (عبدالله) پیشی بگیرد هم برنده انتخابات ریاست جمهوری شود و هم در تعیین کابینه چهره‌های موردنظر خود را در پست‌های کلیدی معرفی نماید و بازی را از حریف ببرد.! به گونه‌ی که برخلاف توافق سیاسی قبلی پنجاه‌پنجاه با چانه‌زنی‌های فشرده تا این مرحله حریف را ضربه‌فنی نماید و آقای عبدالله را حتی از سوی تاجیک‌ها در معرض اتهام کودتای سفید قرار دهد.

۳- به نظر می‌رسد آقای غنی شیوه‌ی بازی مهارت را از یکی از توصیه‌های اندیشمند ایتالیایی ” ماکیاولی” که می‌گفت شهریار همزمان از صولت شیر و حیلت روباه استفاده نماید، را در دستور کار خود قرار داده باشد؛ چراکه اشرف غنی در سخنرانی‌ها و بیان دیدگاه‌های خود همواره از شایسته‌سالاری، عدالت، سلامت، مبارزه با فساد و حکومت‌داری خوب و…. سخن گفته است اما عملکرد سه ماه ونیم حکومتی وی ثابت کرد که از توصیه‌ی فوق صرفا به بخش دوم آن پایبند بوده وگرنه گسترش روزافزون ناامنی و فقر و رکود اقتصادی و تهدیدات گوناگون راهزنان و دزدان امنیت و حیثیت و آسایش مردم، مساله‌ی نیست که جسم و روان کسی را نیازارد و از افراد و شهروندان قربانی نگیرد ! اما آقای غنی و عبدالله چنان سرگرم تقسیم انحصارطلبانه و ناعادلانه‌ی قدرت هستند که با لطایف‌الحیل و انواع شگردهای تبلیغاتی نه‌تنها افکار عمومی که هم‌تیمی‌ها را نیز در تخدیر شیفتگی چوکی و ریاست شخصی و غفلت از مطالبات ملی هوادارانشان و آنان که انواع خطرات و تهدیدها را به جان خریده و با امید به فردای بهتر، از جان و مال هزینه کرده‌اند را با بازیگری مهارتی در سکوت منفعلانه و اغمای غیرمسئولانه فروبرند !!

۴- کابینه‌ی غیر شایسته و غیرعادلانه‌ی غنی و عبدالله سرانجام به مجلس معرفی و برای گرفتن رای اعتماد روی میز نمایندگان گذاشته شد که در اولین گام پروسه‌ی تایید، با چالش چندگانه‌ی دو تابعیتی بودن تعدادی از وزرا، مخدوش بودن اسناد تحصیلی برخی دیگر و عدم تناسب وزیر پیشنهادی با حوزه‌ی کاری و از همه بدتر سویه‌ی قومی و صبغه‌ی انحصاری داشتن کلیت کابینه‌ی پیشنهادی، اولین بازخورد منفی تفکر انحصار و سیاست حذف فریبکارانه را بر همگان آشکار ساخت و پایه‌های لرزان حقوقی و سیاسی دولت وحدت ملی را بیش‌ازپیش متزلزل و نااستوار کرد.!

«توصیه‌های ماکیاولی» به شهریار دوران خودش که او را در مرز ستایش و نکوهش قرارداد، دست‌کم و لو بعد از درگذشت او ایتالیای متحد و مقتدر پدید آورد که تا مدت زیادی سرخوش از اقتدار و توانمندی به حیات سیاسی خود ادامه دادند، اما روند انحطاط و مسیر نزولی آن از زمانی آغاز شد که فاشیست‌های ایتالیای سرمست از باده‌ی قدرت، پرچم انحصار و تمامیت‌خواهی را در داخله و خارجه‌ی خود بالا بردند و ایتالیای مقتدر را تا مرز فروپاشی و نابودی سوق دادند.

بنابراین ! تفکر انحصار و سیاست حذف، چه به‌صورت عریان و آشکار آن‌گونه که عبدالرحمان و ترکی و طالبان و … درگذشته عمل کرده‌اند و چه به شکل پیچیده و مرموز و بازیگری ماهرانه که اکنون صورت می‌گیرد، با توجه به گسترش بی‌سابقه‌ی رسانه‌های خبری و اطلاع‌رسانی و تاثیر‌گذاری و بل تعیین‌کنندگی افکار عمومی، شگون و پی‌آیند خوبی نداشته و نخواهد داشت چنانکه به مواردی از آن در طی این نوشته اشارت رفت.!!!

در فرجام، توصیه‌ی ما نه از جنس سفارش‌های ماکیاولی که از سر عاقبت‌اندیشی، صداقت، شفافیت و در حالت ایده‌آل آن، تقوای سیاسی است زیرا چیزی که ازنظر اخلاق و عدالت نادرست باشد از منظر سیاست نیز نادرست خواهد بود.