عدالت سیاسی اتوپیایی هر افغانستانی
عدالت، یکی از مفاهیم بنیادین در حوزۀ فلسفه، اندیشه و عمل سیاسـی اسـت کـه موردتوجه بشریت در همهی اعصار و زمانها بوده و از گذشته تاکنون، همهی جوامع را بـه خود درگیر کرده و کمتر جریان فکـری و جنـبش اجتمـاعی را میتوان یافـت کـه بهگونهای بـا ایـن مفهـوم درگیـر نبـوده باشـد.
عدالت سیاسی بهعنوان یکـی از دغدغههای جامعـهی انسـانی، بـه لحـاظ داشـتن جایگاه و پیشینهای که در ادیان و مکاتب سیاسی داشته است، در کنار مفـاهیمی ماننـد آزادی، امنیـت، رفاه و برابری همـواره موردتوجه بـوده و در ایـن مسـیر، اندیشمندان و متفکرین در تعریف از عدالت و راه رسیدن به آن به بیـان نظریـات خود پرداختهاند
عدالت از منظر و آرای متفکران فکری و فلسفی از افلاطون( ۵ قرن ق از م) تا جان رالز (قرن۲۰) موردبحث و بررسی قرارگرفته است و هر اندیشمند فلسفی بر مبنای پیشفرضها، مبانی و روششناختی خویش برای عدالت مفهوم و معنایی برشمردهاند و مکاتب سیاسی چون اسلام، لیبرالیسم و سوسیالیسم هرکدام تعریف خاصی برای عدالت دارند که این نگارش و پژوهش درصدد تبیین و ارزشگذاری آن نیست و دغدغه نوشتار حاضر واکاوی و بررسی عدالت سیاسی در جغرافیایی بنام افغانستان است.
عدالت سیاسی به چگونگی، چرایی و چیستی تعامل و همگرایی میان شهروندان و سامان سیاسی میپردازد و به نحوه مشارکت و توزیع مسوولیتهای سیاسی و میزان دخالت مردم و کنشگران قومی، فرهنگی و مذهبی در امورات سیاسی اشاره دارد؛ طوری که سیستم سیاسی فاقد عدالت ازنظر عدهای اندیشهوران، مشروعیت سیاسی ندارد و فاقد حق حاکمیت یا نداشتن حق تحمیل اراده خود نسبت به دیگران است.
افغانستان کشوری است که بنیادش بر عدم رعایت حقوق سیاسی شهروندان استوار گردیده و نتوانسته خودش را با خواستهها و مطالبات برحق مردم عیار نماید، مسوولیتهای کلیدی و بنیادی بر محوریت قومیت و گرایشهای جناحی و تباری توزیع گردیده است. عناصر لایق و شایسته، ملاک و معیار در چینش سیاسی نبوده است. عدالت سیاسی بهمثابه چینش و گزینش سیاسی افراد و نهادهای اجتماعی در شبکه قدرت بر محوریت و مداریت لیاقت و شایستگیهای اکتسابی و ذاتی است که در موقعیتها و مسوولیتهای سیاسی گماشته شوند و اختیارات مورد انتظار به آنها واگذار و آزادی عمل و کنشگری داده شود، عدالت سیاسی چرخش و گردش قدرت سیاسی بر اساس عملکرد، کارآمدی، فعالیت و مشارکت آگاهانه و استحقاق پذیرانه است که براثر رقابت و سبقت فراگیر و تنگاتنگ میان شخصیتها و نهادهای کنشگر سیاسی صورت میپذیرد، ملاک و معیار سنجی در تحولات و گزینشهای سیاسی باید لیاقت و استحقاق باوری باشد زیرا هر نظام سیاسی که اولویت و تقدم بر اساس تلاش و فعالیتهای موثر، شایستگی و شایستهسالاری باشد همان زمان است که زمینه مجال و ظهور عدالت سیاسی فراهم میشود.
افغانستان کشوری است که در طول حیات نکبتبار سیاسی خود شاهد عملیاتی و تحقق چنین مقولات ارزشی و مقبول دنیای معاصر نبوده است، حاکمان متحجر و قهقرای قومی و قبیله سالار مانع آن بودهاند چونکه کشور و حیات سیاسی را بهمثابه حیات خلوت و ملک طلق خویش مفروض گرفتهاند. از مشارکت اقوام و توزیع قدرت بر اساس استحقاق سیاسی و شایستهسالاری و شایسته محوری سخن و حدیثی نبوده است، کشوری که خودش را با تحولات سیاسی زمانه، مطالبات عصرانه و حقوق شهروندی و انسان دوستانه همسو و عیار نکرده بلکه مدام با مقتضیات زمانه سر ستیز و مخالفت را داشته تا مردم و شهروندان را در تاریکی و جهل سیاسی نگهدارند، کشوری که جهل، فقر و استبداد جز سرنوشت سیاه و ظلمانی آن بوده است. در گستره عدالت، مفاهیم انصاف و استحقاق محوری، و انساندوستی، شهروند پذیری، لیاقت مداری و شایستهسالاری، کارآمد نگری مطرح است. در عرصه سیاسی نیز کارآمدی و کارایی نهادها، احزاب، تشکلها، انجمنها، شخصیتها و عناصر سیاسی بر محوریت استحقاق، کار و تلاش در صدر گفتمان آن مطرح است درحالیکه در تاریخ سیاسی کشور از آن مقولات و جستارهای سیاسی خبری نبوده بلکه استبداد قومی، غیریت سازی، غیریت زدایی، پاکسازی قومی و گسترش فرهنگ تنگنظرانه قومی، کشتار، غارت، قساوت و بیرحمی رایج بوده است و آنچه در تاریخ این سرزمین مشاهده میشود ظلمت، ظلم، اجحاف و نابرابری انسانی است. نقطه سفید و امیدبخش در ذهنیت تاریخی آن کشور بچشم نمیخورد. پس طرح مساله عدالت سیاسی در سرزمین استبدادزده تاریکاندیش مانند آب در هاون کوبیدن و فاقد ثمره عملی است.
بنابراین عدالت سیاسی در این کشور به اتوپیا، خیال و توهم اجتماعی برای مردمش تبدیلشده است و فریاد عدالت سیاسی در نظامی پژواک و پاسخ مثبتی دارد که حکومت و سامان سیاسی بر بنیادهای نوین چون حقوق شهروندی،آزادی، برابری و عدالت بنیاد گردیده باشد نه حکومت استبدادزده جهل گستر که حیاتش با کشتار و غارت و خیانت و جنایت گره خورده باشد و مدام بر حذف دیگران از قدرت جز سرنوشت شوم و تاریکش شده است.
(
(