تاملی بر سیاست بدون خشونت و مساله‌ی ملت‌های ستمدیده

سیاست بدون خشونت در قرن بیستم به‌عنوان یکی از مشهورترین نسخه‌های تغییر اجتماعی و سیاسی مطرح شد. تجربه‌ی هند تحت رهبری مهاتما گاندی یا جنبش حقوق مدنی در ایالات‌متحده به رهبری مارتین لوتر کینگ، نمونه‌های درخشان این الگویند. مدافعان این دیدگاه ادعا می‌کنند خشونت نه‌تنها از نظر اخلاقی مردود است، بل از نظر عملی نیز هرگز به تغییر پایدار نمی‌انجامد. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا این روایت بازتاب واقعیت همه‌ی جوامع است؟ به‌ویژه در مورد ملت‌های ستمدیده‌ای که در دل ساختارهای سرکوب و خشونت مزمن زیست کرده‌اند. آیا سخن گفتن از سیاست بدون خشونت، چیزی جز توصیه به تسلیم و تداوم وضع موجود نیست؟

خشونت ساختاری و محدودیت‌های سیاست بدون خشونت

جوهان گالتونگ با مفهوم «خشونت ساختاری» به‌روشنی نشان داد که خشونت اغلب نه به شکل آشکار، بل به‌صورت نهادی و پنهان اعمال می‌شود. فقر سیستماتیک، تبعیض نژادی سازمان‌یافته، اشغال نظامی و حذف سیاسی گروه‌های اجتماعی، همه نمونه‌های بی‌رحمانه این خشونت‌اند. ملت‌های ستمدیده حتی قبل از هر واکنش آشکار، در دل همین خشونت ساختاری خفه می‌شوند و به زنجیرهای روزمره ستمگری آن، خو می‌گیرند. دعوت به سیاست بدون خشونت در چنین شرایطی چیزی جز چشم‌پوشی از سرکوب و همدستی با استمرار ستم نیست. اینکه تصور کنیم خشونت مردم ستمدیده صرفا یک انتخاب ارزشی است، ساده‌انگارانه است؛ این خشونت درواقع، تنها زبان ایستادگی و ابزاری برای بقا در برابر سیستمی است که زندگی آن‌ها را هرروز تهدید می‌کند.

خشونت به‌مثابه‌ی زبان ایستادگی و تجربه‌های تاریخی

فرانتس فانون در کتاب «دوزخیان روی زمین» نشان می‌دهد که در بستر استعمار، خشونت نه‌تنها واکنشی طبیعی که اصلا فرایند رهایی‌بخش است و به استعمار شدگان امکان بازپس‌گیری کرامت و هویت انسانی‌شان را می‌دهد. نمونه الجزایر در مبارزه علیه استعمار فرانسه به‌خوبی این تحلیل را به تصویر می‌کشد. در این تجربه، تنها با آغاز مبارزه مسلحانه در دهه‌ی ۱۹۵۰ بود که استقلال الجزایر به رسمیت شناخته شد. گذشته از این صدها نمونه دیگر نشان می‌دهد که سیاست بدون خشونت به‌وضوح شکست‌خورده است؛ چون خشونت ساختاری هیچ فضای واقعی برای کنش مسالمت‌آمیز باقی نگذاشته و حتی امکان نفس کشیدن را از مردم تحت ستم می‌گیرد. در این شرایط، سخن از سیاست بدون خشونت چیزی جز اعمال خشونت دوباره بر ملت‌های تحت ستم و تمدید عمدی وضعیت ستمدیدگی تحت‌فشار خشونت ساختاری نیست.

روان‌شناسی اجتماعی خشونت در ملت‌های ستمدیده

روان‌شناسی اجتماعی نشان می‌دهد که خشونت در جوامع تحت ستم اغلب نه یک انتخاب فردی بی‌ربط، بل محصول فرایندهای جمعی و روانی تحمیلی است. سلیگمن می‌گوید وقتی مردم بارها تجربه می‌کنند که کنش‌های مسالمت‌آمیز هیچ نتیجه‌ای ندارد، به‌طور فزاینده‌ای به کنش‌های خشونت‌آمیز روی می‌آورند و این همان یاس آموخته‌شده است که ساختارهای ستمگر با برنامه آن را ایجاد می‌کنند. هنری تاجفل و ترنر معتقدند که هویت جمعی ملت‌های ستمدیده غالبا حول محور «رنج مشترک» شکل می‌گیرد و در این چارچوب، خشونت دیگر ابزار تخریب نیست؛ بل نمادی از کرامت و ابزاری برای بازپس‌گیری عزت جمعی است. ادراک مداوم بی‌عدالتی خشم عمومی را برمی‌انگیزد و نظریه عدالت توزیعی (لرنر) نشان می‌دهد که این خشم جمعی می‌تواند مشروعیت پیدا کند و به کنش‌های خشونت‌آمیز هدایت شود. بنابراین، خشونت ستمدیدگان نه‌تنها یک واکنش طبیعی جمعی در برابر خشونت ساختاری است، بل عصیان مشروع و ضروری در برابر ظلم ساختاری است. اعمال این نوع رفتاری به‌ظاهر خشونت‌آمیز هرگز به معنای ظلم به دیگران نیست، بل پاسخ اجتناب‌ناپذیر به ظلم و سرکوب تاریخی است.

مسوولیت اخلاقی و نقد یک‌سویه‌ای سیاست بدون خشونت

یکی از نقدهای اساسی بر سیاست بدون خشونت آن است که بار اخلاقی پرهیز از خشونت را صرفا بر دوش ستمدیدگان می‌گذارد، درحالی‌که قدرت‌های سرکوبگر از اعمال خشونت ساختاری خود مصون می‌مانند. به تعبیر فانون، این نوع اخلاق‌گرایی انتزاعی، واقعیت زندگی استعمار شدگان و ملت‌های ستمدیده را نادیده می‌گیرد و در عمل به ابزاری برای حفظ و توجیه سلطه خشونت ساختاری تبدیل می‌شود. هرچند سیاست بدون خشونت در برخی بسترها ممکن است به تغییرات اجتماعی منجر شود، اما در جوامعی که خشونت ساختاری زندگی روزمره مردم را تحت کنترل دارد، این سیاست عملا ناکارآمد است.

درنتیجه، تجربه ملت‌هایی مانند هزاره‌ها در افغانستان نشان می‌دهد که خشونت در چنین شرایطی نه یک انتخاب آزاد، بل پاسخی طبیعی و ضروری به سرکوب مداوم است. از منظر جامعه‌شناسی، ستمدیدگان در دل خشونت زندگی می‌کنند و از منظر روان‌شناسی اجتماعی، خشونت واکنشی طبیعی به خشم انباشته و تهدید هویت جمعی آن‌هاست. بنابراین، نقد اصلی به سیاست بدون خشونت این است که بااخلاقی جلوه دادن پرهیز از خشونت، بار مسوولیت را یک‌سویه بر دوش قربانیان می‌گذارد و در عمل چرخه سلطه تاریخی را تقویت می‌کند. پرسش واقعی برای ملت‌های ستمدیده این نیست که خشونت اخلاقی است یا نه، بل این است که چگونه می‌توان در برابر خشونتی که پیوسته بر آنان تحمیل می‌شود، امکان بقا بازپس‌گیری کرامت و حق تعیین سرنوشت را حفظ و یا باز پس گیرند.