نقد نظریه «شورای حل و عقد» طالبان به‌جای انتخابات

(این مطلب را دو سال قبل نوشته بودم، اما امروز مناسبتش بیش‌تر از دیروز است.)

برخی از گروه‌های بنیادگرا، ازجمله طالبان، القاعده و داعش، سازوکار انتخابات به شیوه کنونی رایج در دنیا را مردود می‌دانند و به‌جای آن شیوه‌ دیگری را به نام شورای “اهل حل و عقد” پیشنهاد می‌کنند. آنان این شیوه را بهترین راه انتخاب کسی می‌دانند که در راس قدرت قرار بگیرد و نامش خلیفه یا امیر المومنین گذاشته شود.

اهل “حل و عقد” در لغت یعنی “گشودن و بستن”. ریشه اصلی کلمه به شرایط زندگی عرب‌های بدوی برمی‌گردد که غالبا در حال کوچیدن از یک جای به‌جای دیگری بودند، و چون به تکرار بار خود را برای کوچیدن بر شتر می‌بستند و برای اتراق کردن می‌گشودند، این کلمه ازآنجا وارد زندگی عمومی شد و بر کسی که در این کار مهارت داشت تعبیر اهل حل و عقد صدق می‌کرد.

این عبارت برای سده‌ها در زبان عربی معنایی ساده داشت و اصطلاحی نبود که بار سیاسی یا فرهنگی خاصی داشته باشد، از همین‌رو نه در قرآن مجید آمده و نه در احادیث نبوی، و نه حتی در آثار فقها و مجتهدان دو سه قرن نخست تاریخ اسلام.

نخستین کسی که در سیاق مباحث سیاسی تعبیر ‘اهل عقد ‘ را به کار برد ابوالحسن اشعری، بنیان‌گذار مکتب کلامی اشاعره در قرن چهارم هجری بود، اما نه به‌مثابه اصطلاحی ویژه. ابوبکر باقلانی متکلم بزرگ اشعری در آغاز قرن پنجم نخستین کسی بود که تعبیر اهل حل و عقد را باهم به کار برد، اما با اقتباس از معنایی که در عقد نکاح به کار می‌رود، با تکیه بیشتر به مفهوم ولایت و اهلیت و نه به معنای خاص سیاسی که دلالت بر مکانیسم واضحی در عرصه انتقال قدرت داشته باشد.

از همین‌رو در باره این‌که چه کسانی اهل حل و عقد شناخته می‌شوند، چگونه انتخاب می‌شوند، چه کسی آنان را انتخاب می‌کند، چه صلاحیت‌هایی به آنان داده می‌شود و آنان چگونه این صلاحیت‌ها را اِعمال می‌کنند هیچ توضیحی نداده است.

پس از او، دو فقیه دیگر، ماوردی و ابویعلی الفراء، که هرکدام کتابی به نام الاحکام السلطانیه دارند، در میانه‌های قرن پنجم این اصطلاح را بیشتر به کار بردند، هرچند هنوز چارچوب مفهومی آن واضح نشده بود، ازاین‌رو گاهی آن را مترادف با ‘اهل اختیار ‘، و گاهی ‘اهل اجتهاد ‘ به کار می‌گرفتند.

پس از آنان این اصطلاح در میان فقها رواج یافت و رفته‌رفته این پندار به وجود آمد که گویا شورای اهل حل و عقد راهکاری برگرفته از یکی از قواعد دین است و باید مطابق آن عمل کرد. اما رواج نظری این اصطلاح در میان فقیهان به رواج عملی آن در میان حاکمان نینجامید و از روزگاری که این اصطلاح بر سر زبان‌ها افتاد تا روزی که آخرین خلیفه عثمانی برکنار شد، هیچ‌گاه گروه یا شورای رسمی به نام اهل حل و عقد وجود خارجی پیدا نکرد، و هیچ خلیفه‌ای با رای این شورا به حکومت نرسید.

اگر چنین اصلی در شریعت وجود می‌داشت، خواه‌نخواه، نهادی هرچند صوری و نمایشی به نام اهل حل و عقد در تاریخ اسلام تاسیس می‌شد و مانند نهاد سلطنت و در کنار آن تداوم پیدا می‌کرد. وجود حتی ظاهری یک نهاد با گذشت زمان سبب شکل‌گیری سنتی سیاسی و اجتماعی به پیرامون آن می‌شد و در فرهنگ سیاسی عامه نیز القاب و عناوینی به آن تعلق می‌گرفت.

اگر چنان می‌شد مردم صنف یا جماعت خاصی را به‌عنوان اعضای شورای حل و عقد می‌شناختند و یا کسانی برای اکتساب این عنوان تلاش می‌کردند، و حتما در زندگی‌نامه برخی چهره‌های سیاسی یا علمی ذکر می‌شد که در فلان دوره تاریخی عضو شورای حل و عقد بوده‌اند، چیزی که از حافظه تاریخی مسلمانان غایب است.

نظریه اهل حل و عقد نظریه‌ای یتیم بود که هیچ مرجع و نهادی در تاریخ اسلام به آن اهتمام نداشت و کسی در پی اجرا و تطبیق آن برنیامد. پرداختن برخی فقها به آن برای دراز کردن تومار بود تا این موضوع از قید قلم نماند، نه اینکه عملا کسی داعیه ایجاد آن را داشته باشد و برای آن تلاشی به خرج دهد. این را وقتی بهتر می‌توان فهمید که آن را با موضوع، مثلا، مشروطیت که راهکاری عملی برای مهار مستبدان بود مقایسه کرد و دید که چگونه کسانی برای تحقق آن شروع به مبارزه کردند و در این راه چه قربانی‌هایی دادند.

علاوه بر اینکه نظریه حل و عقد اساسا در تاریخ اسلام جنبه عملی پیدا نکرد و صرفا یک نظریه متروک بود که تاثیری عملی بر روند تحولات سیاسی و انتقال قدرت نداشت، همچنان این نظریه هیچ راهکاری برای پاک‌سازی ساختار قدرت از بزرگ‌ترین آفت آن‌که استبداد است نداشته، بلکه در خدمت آن قرار می‌گرفت. نظریه حل و عقد اگر در سطح عملی پا نگرفت، در سطح نظری هم تلاش نکرد که این بیماری مزمن را از بدنه نظام قدرت بزداید و توضیح دهد که برای مهار خلفای خودسر‌ چه تدابیری سنجیده است.

این مشکل ازاین‌جهت بسیار جدی است که امیرالمومنین یا خلیفه در فقه سنتی از صلاحیت مطلق برخوردار است و طبق ظاهر برخی از نصوص دینی حکم او در درجه بعد از حکم خدا و پیامبر قرارگرفته، و جنبه قدسی پیدا می‌کند. با چنین صلاحیت بی‌حدوحصری که به این مقام داده می‌شود نه‌تنها رای مردم به پشیزی نمی‌ارزد حتی رای همان اهل حل و عقد هم مثل جاده یک‌طرفه عمل می‌کند، یعنی از آن برای روی کار آوردن این حاکم مطلق‌العنان و تثبیت قدرت و صلاحیت او استفاده می‌شود اما برای محدود کردن اختیارات او یا برکناری‌اش کارایی ندارد. این در حالی است که مهم‌ترین راهکار جلوگیری از استبدادی شدن دستگاه قدرت و به فساد انجامیدنِ ناگزیر آن، سنجش و پیش‌بینی این مساله است که حاکم را چگونه بتوان بدون خون‌ریزی از قدرت کنار نهاد. اصلا مشکل انسان‌ها در تاریخ رسیدن به قدرت نبوده است، چون‌که برای این کار ده‌ها راه داشته‌اند، بلکه برکناری قدرتمندان بوده است، که هیچ‌وقت به‌آسانی از آن دست نمی‌کشیده‌اند.

در تمام تاریخ هزار و چهارصد سال اسلام حتی یک‌بار اتفاق نیفتاده است که شورایی به نام اهل حل و عقد تشکیل‌شده و سندی درباره محدود کردن اختیارات خلیفه‌ای صادر کرده باشد چه رسد به اقدام به برکناری‌اش. در عصر حاضر، پس از آشنایی با روش‌های مدرن حکومت‌داری، که رای مردم مبنای مشروعیت نظام‌ها شناخته می‌شود، و سازوکار تحقق بخشیدن به آن در بیشتر کشورها انتخابات پارلمانی و ریاستی است، برخی از بنیادگرایان دینی، ازجمله حسن البنا، بنیان‌گذار اخوان المسلمین، ادعا کردند که شورای حل و عقدی که درگذشته گفته‌شده است به همین شیوه نزدیکی دارد. او در رساله نظام الحکم می‌گوید: “اما این‌که گفته می‌شود باید به رای مردم احترام نهاد و لازم است که حکومت آیینه‌دار رای مردم و مشارکت درستشان در حکومت‌داری باشد، همانا باید گفت که اسلام شرط نکرده است تا دیدگاه فردبه‌فرد درباره هر چیز پرسیده شود، چیزی که امروزه رفراندوم یا همه‌پرسی نامیده می‌شود؛ بلکه در حالت‌های عادی به اهل حل و عقد اکتفا کرده است بدون این‌که نام و شخصیتشان را تعیین کند… امروزه نظام پارلمانیِ جدید راه رسیدن به اهل حل و عقد را هموار کرده است از طریق نظام انتخابات و شیوه‌های گوناگون آن‌که متخصصان قانون و قانون‌گذاری وضع کرده‌اند، و اسلام با این نظم و ترتیب مخالفتی ندارد به‌شرط این‌که به‌گزینش اهل حل و ‌‌عقد بینجامد.”

درباره این‌که اهل حل و عقد دقیقا چه کسانی با چه ویژگی‌هایی‌اند؛ البنا به‌جای تکیه بر علوم سیاسی به اقوال فقیهان مراجعه کرده و می‌گوید: “بر پایه آنچه از ظاهر سخنان اهل فقه و اوصافی که آنان برای اهل حل و عقد بیان کرده‌اند دانسته می‌شود، این وصف بر سه گروه راست می‌آید: یکی فقیهان مجتهدی که در فتوا و استنباط احکام شرعی قابل‌اعتماد هستند، دوم صاحبان تجربه در شئون عمومی، و سوم کسانی که دارای نوعی جایگاه رهبری یا سروری در میان مردم هستند مانند بزرگان خاندان‌ها، موی سفیدان قبایل و سران گروه‌ها.”

اما ازآنجاکه استبداد نه درگذشته نگرانی عمده فقیهان بود و نه اکنون گروه‌های بنیادگرا با آن مشکل دارند، حسن البنا پذیرش تصمیم شورای حل و عقد را برای خلیفه یا امیرالمومنین الزامی نمی‌داند و تنها برای آن نقش مشورتی قایل است. یعنی اگر شورای حل و عقدی هم وجود داشته باشد ‌و مشورت‌هایی هم به امیرالمومنین خود بدهند او مجبوریتی ندارد که به آن مشورت‌ها عمل کند، یا آن‌ها را نادیده بگیرد، بدون این‌که کار او نادرست دانسته شود.

اختیارات شورا در مقایسه با اختیارات خلیفه و امیر المومنین از دیرباز در میان فقیهان و صاحب‌نظرانی که دراین‌باره بحث کرده‌اند به شکل این پرسش مطرح‌شده است: “هل الشوری مُعْلمه أم مُلزمه؟” یعنی آیا فیصله‌های شورا تنها جنبه پیشنهادی دارد یا جنبه الزامی؟ پاسخ بیشتر آنان این است که نقش آن در حد پیشنهاددهنده است و نه الزام‌آور. قرضاوی این را از حسن البنا نقل کرده است.

مودودی، متولی شعراوی، محمد یوسف موسی، فتحی یکن و بسیاری دیگر هم نظری مشابه دارند. البته شماری از فقیهان، مانند ابن عطیه از قدما و طاهر بن عاشور از معاصران، بوده‌اند که مصوبات شورا را برای راس قدرت الزامی دانسته و معتقد بودند که اگر او از آن سرپیچی کرد باید از مقامش عزل شود، اما این نظریه طرفداران اندکی دارد و چون در مقابل نظریه اکثریت فقیهان قرار می‌گیرد تا امروز جایگاهی پیدا نکرده است.

افزون بر این‌ها، در عموم سازمان‌های اسلام سیاسی گرایش شدیدی به تمرکز قدرت وجود دارد، و الزامی کردن مصوبات شورا با این گرایش دیرینه سازگار نیست. آنان ترجیح می‌دهند که شورایی وجود داشته باشد تا به تصامیم آن‌ها مشروعیت بدهد، اما نباید چنان اختیاراتی داشته باشد که مزاحم مقام رهبری بشود.

با این حساب، شورای حل و عقد اگر فرضا شکل هم بگیرد زیر تاثیر دو عامل مهم قرار خواهد گرفت اول خوی و منش آن رهبر خودکامه‌ای که این جمع را برای مشروعیت دادن به جایگاه، اختیارات و تصمیم‌های خود گرد آورده است، دوم سطح فرهنگی جامعه‌ای که به آن تعلق دارد. جوامعی که به‌درستی وارد عصر مدرن شده‌اند بستری سازگار برای ظهور نهادهای واپس‌گرایی از این نوع نیستند، و تنها در جوامعی امکان ظهور آن‌ها وجود دارد که سنت‌های ستبر قرون‌وسطایی مانع پیوستن آن‌ها به عصر حاضرشده و از نوزایی آن جلوگیری می‌کند.

از این منظر، شورای حل و عقدی که طالبان بر آن تاکید می‌کنند نه منبعی از قرآن دارد و نه از سنت پیامبر و یا حتی میراث مجتهدان بزرگ، بلکه بازنمود گزینه‌ای انفعالی از سوی برخی فقهای متعلق به دوره‌های انحطاط تمدن اسلامی است که در اثر ناکامی در اصلاح دستگاه قدرت به آن متوسل شده بودند.

در این میان، برداشت طالبان از اهل حل و عقد بدوی‌تر از دیگر گروه‌های بنیادگراست، چراکه آنان به صاحبان هیچ تخصص دیگری بها نمی‌دهند و تنها بخشی از ملاهای کم‌دانش روستایی را شایسته این امر می‌دانند. آنان برای سرکوب آزادی بیان، محو نهادهای جامعه مدنی، شلاق زدن مردمان عادی، در هم شکستن غرور و عزت شهروندان و خلاف شرع خواندن هر فعالیت فردی یا جمعی که منافی قدرت مطلقه آنان باشد، به مشتی آدم دهان‌بسته نیاز دارند که از نشانی دین به استبداد آنان مشروعیت بدهند.

در تجربه نخست گروه طالبان، ملا عمر امیر یک گروه شورشی مسلح بود که پس از سیطره قهری به کمک استخبارات پاکستان در چند ولایت افغانستان، شماری ازاین‌دست ملاها را به نام شورای حل و عقد در قندهار گرد آورد تا او را امیر المومنین بخوانند. این شورا نه اعضای ثابت داشت، نه دفتر مشخص برای آن در نظر گرفته‌شده بود، نه لایحه و مقرره‌ای قانونی برای آن وضع‌شده بود، نه مدت اعتبار آن معلوم بود، نه صلاحیت نظارت بر امیر المومنین خود را داشت و نه هیچ تاریخچه‌ای از فعالیت آن به ثبت رسید؛ به گفته مولانا در مثنوی “این‌چنین شیری خدا هم نافرید.”

طالبان در دهه ٩٠ که با حکومت مجاهدین می‌جنگیدند برای ادامه جنگ و کشتار خود نیاز داشتند از جایی تایید بگیرند، و برای این کار شورای حل و عقد را برگزار کردند. البته دو سه سال پیش از آن حکومت مجاهدین نیز از همین شیوه برای تداوم کار خود سود جسته و سپس در برابر طالبان به‌زانو درآمده بود. حال نگرانی اصلی این است که شورای حل و عقد، اگر دو‌باره ایجاد شود، در عمل تنها برای بستن استفاده شود و نه گشایش، بستن دهان آزادگان و آزادی‌خواهان، و نه گشایش دریچه‌های حق‌طلبی، حُرّیت، برابری، و عدالت.

گرفته شده از فیسبوک