کد مطلب : 2496
پنج شنبه ۱۹ سرطان ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۴
2632
فاقددیدگاه
عبد الله نظری

تولد ناقص دموکراسی در افغانستان

۶۵۲۰۱۴
«عوامل و فاکتورهای فوق زمینه عدم تحقق دموکراسی واقعی، تقلب و تخلف انتخاباتی در کشور ما را فراهم می‌سازد و بستر بی‌اعتمادی را در میان نخبگان، گروه‌ها، احزاب و مردم پدید می‌آورد. عواملی مذبور باعث گسترش و افزایش بیماری انتخاباتی می‌گردد تا این عوامل وجود دارد این وضعیت نیز تداوم و استمرار خواهد داشت؛ چون‌که نگرش‌ قومی، زبانی، حزبي و تاریخی، عدم قدرت تجزیه‌وتحلیل مسایل سیاسی توسط مردم، نابرابری مالی و اقتصادی میان طبقات اجتماعی منجر به تولید و تداوم ساختار وارونه دموکراتیک می‌گردد.»

بعد از جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورهای جهان سوم و درحال‌توسعه، تلاش ورزیدند که در جریان نوسازی اصول و مولفه‌های دموکراسی را در جوامع خویش اعمال نمایند. ازآنجایی‌که دموکراسی با پیش‌فرض‌های خاصی تحقق می‌یابد. بیشتری از کشورهای جهان سوم نتوانسته‌اند این پیش‌فرض‌ها و بسترها را فراهم سازند، در مرحله انضمامی و تطبیق دموکراسی با بحران مواجه گردیدند. لذا دموکراسی به‌صورت ناقص در این جوامع پا به عرصه حیات سیاسی گذاشت. ازجمله کشور افغانستان به لحاظ تاریخی دارای حکومت‌های مستبد و سنتریسم قومی بود، بعد از گذشت دوره‌های بسیار تلخ و مرارت‌باری، نظام‌های مستبد قومی را پشت سر گذراند و در اندیشه ایجاد ساختار سیاسی دموکراتیک برآمدند. بعد زا سقوط طالبان نظام سیاسی مردم‌سالار را به رسمیت شناخت و تومار نظام استبداد قومی را درهم پیچید و بر ویرانه‌های آن حکومت دموکراتیک مردم‌گرا و کثرت‌گرا را بنیاد نهاد.

پس از نوسازی سیاسی در این کشور میراث استبداد قومی هنوز از بین نرفته، به شکلی مدرن در ساختارهای سیاسی به حیات خود ادامه داده و گاهی در رفتار دولتمردان و حاکمان سیاسی خودآگاه و ناخودآگاه نمایان و آشکار می‌شود. استبداد قومی همواره در کشور افغانستان مانع اصلی نوسازی و توسعه بوده است، چون‌که ساختار استبدادی اجازه فعالیت و رقابت سیاسی را به‌تمامی شهروندان نمی‌دهد. یک حکومت قوم‌مدار ممکن است به‌ظاهر تمامی ابزار حکومت مردم‌سالار را داشته باشد اما در عمل سلطه حکومت قومی را با نیروی سرکوبگر نظامی بر آحاد مردم اجرا ‌نماید. استبداد و زورگویی قومی مانع رشد و خلاقیت اجتماعی و فردی می‌گردد.

در افغانستان بعد از تدوین قانون اساسی جدید و توافق «بن» سه مرحله انتخاب شکوهمند ریاست جمهوری برگزار شد که با شوق و عشق مضاعفی مردم در سراسر کشور همراه بود، مردم سایه شوم و سنگین ناامنی و بی‌ثباتی را نادیده انگاشته و نهراسید، با تمام وجود در عرصه انتخابات شرکت ورزید تا اینکه با مشارکت گسترده خویش سرنوشت سیاسی کشورش را در راستای منافع و استراتژی ملی رقم زند و میثاق ملی را شکوهمندانه به نمایش گذاشت. اما سرانجام شک و تردیدهای درباره سلامت انتخابات در جامعه، سخن و حدیثی از تقلب و تخلفات به میان آمد و باور به انتخابات را از بین برد و آرزوی تحقق دموکراسی را به کام مردم تلخ نمود و آن را در قبرستان قوم‌گرایی و گروهی مدفون ساخت. اگر این برداشت و تحلیل واقعیتی داشته باشد، دموکراسی د‌ر کشور ما ناقص و وارونه متولد گردیده که برآیندی از عواملی است که به آن اشاره می‌شود:

۱-انحصارگرایی قومی

تفکر و اندیشه قوم‌گرایی در فضای سیاسی افغانستان درگذشته و حال مسلط بوده است. مناسبات قدرت در چارچوب قومی شکل می‌گیرد و گفتمان غالب در روابط سیاسی و اجتماعی را گرایش‌های قومی و نژادی محقق می‌سازد، که در تصرف، توزیع و انتقال قدرت سیاسی اجتماعی در تمامی لایه‌ها و سطوح جامعه نقشی اساسی دارد. تا زمانی که در مناسبات قدرت، اندیشه قومی تاثیرگذار باشد زمینه‌ی برای استقرار و استمرار دموکراسی کثرت‌گرای مردم‌سالار وجود نخواهد داشت. ازاین‌رو، دموکراسی و توسعه سیاسی در جامعه افغانستانی مفهوم و معنایی ندارد.

۲- عدم استقلال نهادهای نظارتی

نهادهای انتخاباتی در نظام‌های مردم‌سالار و دموکراتیک به هیچ گروه و احزاب سیاسی وابستگی ندارند، استقلال و بی‌طرفی خویش را در فرایندهای انتخاباتی حفظ می‌نمایند درحالی‌که نهادهای ناظر انتخاباتی در کشور ما طبق نظر تحلیلگران سیاسی تابع و وابسته به حاکمیت و ارگ نشین‌های کابل هستند که در راستای منافع حاکمیت و قدرت سیاسی تلاش می‌ورزند و اجراکننده نقشه و مهندسی سیاسی از پیش تعیین‌شده حاکمیت‌اند.

۳- شکاف طبقاتی

 جامعه افغانی از شکاف عمیقی طبقاتی و اجتماعی شدیدا رنج می‌برند این زخم ناسوری همواره در پیکره اجتماعی وجود داشته است که اقلیتی برخوردار، مرفه و ثروتمند جامعه بر منابع ثروت و قدرت تسلط دارند، ابزارهای لازم مادی و اقتصادی را قبضه کرده و بر اکثریت محروم جامعه سلطه دارند و آن‌ها را در جهت اهداف سیاسی و اجتماعی خویش به کار گرفته و هدایت می‌نمایند. در عرصه سیاسی نیز از ترفند تطمیع و تمویل بر عده‌ی متملق و مرعوب تاثیر گذاشته و آن‌ها را به سمت منافع گروهی و شخصی خویش تشویق و ترغیب می‌سازد. درواقع اقلیت ثروتمند جامعه، سهامداران سیاسی‌اند که مانع تحقق دموکراسی واقعی در فرایندهای انتخاباتی می‌شوند.

۴- بی‌سوادی سیاسی مردم

آموزش و سطح بالای سواد را یکی از گزینه‌های جوامع دموکراتیک می‌توان برشمرد. زمانی که مردم فهم و قدرت تجزیه‌وتحلیل درست از رویدادهای سیاسی و اجتماعی دارند هرگز مغلوب ترفند و توطیه دسیسه‌بازان سیاسی نمی‌گردند، فریب و توطیه‌های سیاسی سیاست‌بازان را خنثی می‌سازند، درحالی‌که مردم ما از سطح نازلی آموزش و تحصیلات هم برخورد نیستند، ازاین‌جهت در دام‌های سیاسی قدرت‌طلبان حرفه‌ی می‌افتند. این عامل نیز در عدم تحقق حکومت دموکراتیک و مردم‌گرا نقش و سهمی دارد. بر علاوه این‌ها علت و عواملی دیگری نیز در عدم شکل‌گیری دموکراسی واقعی در کشور ما تاثیری به سزای دارند که این نوشتار از بسط و شرح آن عاجز است.

بنابراین، عوامل و فاکتورهای فوق زمینه عدم تحقق دموکراسی واقعی، تقلب و تخلف انتخاباتی در کشور ما را فراهم می‌سازد و بستر بی‌اعتمادی را در میان نخبگان، گروه‌ها، احزاب و مردم پدید می‌آورد. عواملی مذبور باعث گسترش و افزایش بیماری انتخاباتی می‌گردد تا این عوامل وجود دارد این وضعیت نیز تداوم و استمرار خواهد داشت؛ چون‌که نگرش‌ قومی، زبانی، حزبی و تاریخی، عدم قدرت تجزیه‌وتحلیل مسایل سیاسی توسط مردم، نابرابری مالی و اقتصادی میان طبقات اجتماعی منجر به تولید و تداوم ساختار وارونه دموکراتیک می‌گردد.

پیدایش و گسترش دموکراسی بر مولفه‌های نظیر توسعه انسانی، کاهش شکاف اجتماعی، استقلال و بی‌طرفی نهادهای نظارتی و انتخاباتی، گسترش نگاه کلان ملی، نهادینه‌سازی هویت ملی، شایسته‌سالاری و نخبه‌گرایی استوار است. مناسبات اجتماعی نیز در پرتو فرهنگ شهروندی و رفتار انسانی شکل ‌می‌گیرد، مصالح کلان کشوری بدیل مصالح گروهی و حزبی قرار می‌گیرد. در این صورت می‌توان چشم به تحقق دموکراسی واقعی در کشور دوخت و امید در دل مردم ایجاد نمود.

در پرتو دموکراسی واقعی و کامل می‌توان از پیامدهای منفی، نظیر تقلب انتخاباتی و خیانت به آرای مردم که امروز دامن‌گیر ملت شده جلوگیری نمود. بر مسوولان سیاسی کشور است که زمینه و شرایط تکوین حاکمیت اراده آحاد ملت را فراهم سازند و به خواست و گزینش مردم احترام بگذارند و اراده ملی را جانشین اراده قومی نمایند و نگاه کلان ملی را در میان اتباع کشور تقویت و تحکیم بخشند و مولفه‌های هویت ملی را به‌جای مولفه‌های قومی، زبانی، مذهبی، منطقه‌ی، گروهی و حزبی در جامعه افغانی نهادینه سازند.

امتیاز:
(0) (0)
اشتراک گذاری:
مطالب مرتبط
دیدگاه شما