کد مطلب : 224
یکشنبه ۳۰ قوس ۱۳۹۳ - ۷:۲۰
81138
فاقددیدگاه
عباس آزاد

برنامه های دولت وحدت ملی و بودجه‌ی سال 1394

عبدالله، اشرف غني
«مرورکلی طرح سند بودجه سال 94 افغانستان، نشان می‌دهد که این بودجه تغییر چندانی با بودجه‌ی سالهای گذشته ندارد. اماهدف بودجه‌ی امسال دولت " بودجه موثر، شفاف و مبتنی بر اهداف و نتایج خوب برای منافع ملی ذکر شده است. در ابتدای این سندآمده است که طولانی شدن روند برگزاری انتخابات سال 93 ریاست جمهوری تاثیرات منفی برفعالیتهای اقتصادی داشته که پیامدآن 5 ملیارد دالر ضرراقتصادی به افغانستان بوده است».

با روی کارآمدن دولت وحدت ملی به ریاست جمهوری اشرف غنی، مردم انتظار دارند که صفحه‌ی جدید دراین کشور گشوده شود و تعدادی ازبرنامه‌های اعلامی رييس جمهور غنی تحقق یابد. تاکنون اما کابینه‌ی رييس جمهور تعیین و به مردم معرفی نشده‌اند. دستگاه اداری کشور بر همان چرخی می‌چرخد که در دوران آقای کرزی پایه‌گذاری شده بود. با این همه اولین بودجه‌ی دولت اشرف غنی به مجلس شورای ملی تقدیم شده است و مراحل اخیر تصویب خود را می‌گذراند.

بودجه‌ی که تا یکسال دیگر زمام امور کشور بر اساس آن خواهد چرخید و تمام طرحهای مهم اقتصادی، امنیتی و اجتماعی برآن استوارخواهد بود. ازمهمترین برنامه‌های آقای غنی برای 5 سال آینده، ایجاد اشتغال، فراهم‌سازی مسکن، کاهش قیمت مسکن، مدیریت منابع آب و تغییر مدیریت زیربنایی در کشور اعلام شده بود.

او در یکی ازصحبتهای خود گفته بود که به عنوان یکی از ده کشور فقیر دنیا، افغانستان زیادترین پول را به بیرون صادر می‌کند. آب دارد، اما استفاده نمی‌کند، نیروی انسانی دارد ولی به کمترین قیمت و در بدترین شرایط آن را صادر می‌کند، تازمانی که مساله‌ی مسکن در افغانستان به صورت بنیادی حل نشود، رقابت نمی‌تواند، باید قیمت مسکن به حدی پایین بیاید که یک جوان پس از ده تا بیست سال کار، صاحب مسکن شود. و برای تغییر مدیریت زیربنایی برنامه‌های مهمی را در نظر دارد. اکنون مردم منتظر تحقق این وعده‌هاست که یکی از راههای آن بودجه سال 94 و اولین بودجه دولت اشرف غنی است.

مرورکلی طرح سند بودجه سال 94 افغانستان، نشان می‌دهد که این بودجه تغییر چندانی با بودجه‌ی سالهای گذشته ندارد. اماهدف بودجه‌ی امسال دولت ” بودجه موثر، شفاف و مبتنی بر اهداف و نتایج خوب برای منافع ملی ذکر شده است. در ابتدای این سندآمده است که طولانی شدن روند برگزاری انتخابات سال 93 ریاست جمهوری تاثیرات منفی برفعالیتهای اقتصادی داشته که پیامدآن 5 ملیارد دالر ضرراقتصادی به افغانستان بوده است.

بودجه­ی سال 1394 افغانستان، 458 ملیارد افغانی (بیش از 8 اعشاریه1 دهم ملیارددالر) است که 33 درصد تولیدات ناخالص ملی افغانستان را تشکیل می­دهد. وزارت مالیه­ی افغانستان در مقدمه­ی سند بودجه آورده است که به دلیل محدودیتهای مالی، بودجه سال 94 فقط برای مصارف روزمره­ی دولت و ادامه­ی کار برنامه وپروژه­های توسعه­ی که اکنون درحال تطبیق هستند، پیش­بینی شده است. به این معنی که هیچ پروژه­ی جدید برای تحقق وعده­های انتخاباتی دولت وحدت ملی، درنظرگرفته نشده و بودجه نیز به شکلی ترتیب داده شده که طرحهای که از سالهای قبل ناتمام مانده، اجرا و علاوه برآن ماشین اداری دولت که دارای 846 هزارکارمند حقوق بگیرند ازکار باز نیفتند.

منابع تامین بودجه: یکی از مسایل مهم و اساسی در بودجه بحث منابع تامین آن است. برای بودجه­ی 8 ملیارد دالری افغانستان دو منبع تامین در نظر گرفته شده: یکی : درآمد ناشی از جمع­آوری مالیات. دوم: کمکهای جامعه­ی جهانی.   و حدود 73 ملیون دالر نیز کسری بودجه وجود دارد. جامعه جهانی وعده داده که 5 و 6 دهم ملیارد دالر (در حدود هفتاد درصدکل بودجه کشور) را کمک کنند. و طبق پیش‌بینی وزارت مالیه، حدود 2.3 ملیارد دالر از عوایید مالیاتی تامین می‌شود.

در بودجه‌ی امسال تاکید بیشتر بر فقرزدایی و ایجاد شغل و تلاش برای جلب سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی، برای رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور، صورت گرفته است. ایجاد امنیت، اداره سالم و افزایش ظرفیت نهادهای آموزشی افغانستان، و260 ملیون دالر بودجه برای ادامه کارپروژه‌های زیربنایی همانند جاده‌ها، سدها، توسعه شبکه برق، سرمایه‌گذاری در بخش معدن، نفت، ساخت میدان هوایی و توسعه شهری، در نظرگرفته شده است.

اولویتهای بودجه

این بودجه براساس اولویتها به بخش‌های مختلف تقسیم شده است.

بخش امنیت 44 درصد.

بخش زیربنا و منابع طبیعی در ردیف دوم وحدود 14درصد.

بخش معارف وآموزش 12 درصد

بخش حکومت داری و حاکمیت قانون 3 درصد.

امورصحی وبهداشت 5 درصد.

بخش اقتصادی و توسعه بخش خصوصی 11 و چند درصد از بودجه ملی را به خوداختصاص داده است.

اکنون باتوجه به گزارش اجمالی از بودجه سال 1394 دولت وحدت ملی، جای طرح این سوال وجود دارد که آیا برنامه‌های اعلامی دولت و سیاست‌گذاری عمومی آن، قابل تحقق هست.؟ دراین ارتباط به نظر می‌رسد دولت وحدت ملی با مشکلات وچالشهای نسبتا جدی مواجه است که فهرست‌وار به آنها اشاره می‌شود.

یکم: به لحاظ منابع تامین، به نظر کارشناسان هردو منبع ذکرشده شکننده به نظر می‌رسد، زیرا درسال گذشته وزارت مالیه پیش‌بینی کرده بود که حدود 2.3 ملیارد دالر از درآمدهای داخلی تامین شود اما به دلیل طولانی شدن انتخابات، این وزارت تنها توانست حدود80 ملیارد افغانی (1.4 ملیارد) دالر به دست آورد.! امسال نیز تاکنون بیش از دو ماه از تشکیل دولت گذشته ولی کابینه‌ی دولت هنوز تعیین و معرفی نشده است که این مساله به نوبه‌ی خود علاوه بر ضررهای اقتصادی به لحاظ امنیتی و… پیامدهای بدی برای کشور به همراه داشته است. مضاف براین، تعدادی از کمک کنندگان بین المللی نیز به تمام تعهدات مالی خودعمل نکرده ویا کمکهای خودرا مبتنی بر عملی شدن پیش شرط‌های کرده اند .

دوم: مدیریت جدی و موفق: متاسفانه بخش قابل توجه هزینه‌ها و سرمایه‌گذاریها تاکنون در اثر سوي مدیریت دولت قبلی، به هدر رفته است. عمق وگستره فساد دامنگیر بسیاری ازعرصه‌های اداری و امنیتی و غیره شده است. پیمانه‌ی فساد به حدی است که باید آنرا تهدید استراتژیک برای کشور به حساب آورد. علاوه برآن تهدیدات امنیتی به صورت روزافزون و در نقاط مختلف کشورکه تبدیل به معمای لاینحلی شده به گونه‌ی که در استیضاح رييس اداره‌ی امنیت ملی و مسوولان وزارتهای داخله و دفاع از سوی مجلس، به گوشه‌های از معمای امنیتی یاد شده اشاره شده، حاکی از وجود نگرانی شدید مردم نسبت به آینده خود و کشور می‌باشد.

رهبران حکومت وحدت ملی که برنامه‌ی اصلاحات و مدیریت سالم را در راس کار خود قرارداده‌اند و با ارتقاي افغانستان از رتبه اول به چهارمین کشور فاسد دنیا، اندک امیدواری ایجاد شده است. اما جدیت در اجرای حکم دادگاه متهمین فساد درکابلبانک، شناسایی و برخورد جدی با اخلالگران امنیت و مجازات هتاکان به نوامیس مردم، می‌تواند نقطه‌ی عطفی باشد در راستای ریشه‌کن کردن فساد و از بین بردن کانونهای امنیت سوز و بحران‌ساز. تاکید رهبران حکومت وحدت ملی بر سه اصل اساسی سرمایه‌سیاسی، اراده‌ی سیاسی و ترویج حکومت‌داری خوب، در صورتی می‌تواند امیدوارکننده باشد که مردم و جامعه جهانی جلوه‌های محسوس آن را باشفاف‌سازی اعلامی و اعمالی ببینند و لمس کنند. در غیر این صورت، هم دولت و هم مردم تاوان سنگین پی‌آمدهای آنرا خواهند پرداخت که کمترین آن از دست دادن مشروعیت ملی و بی اعتمادی بین المللی است.

هرچند درتعهد رهبران دولت وحدت ملی در مبارزه با فساد و نا امنی، با توجه به اینکه هنوز زمان زیادی از تشکیل آن نگذشته، به طورکلی نمی‌توان تردید کرد اماآیا فقدان استراتژی واحد امنیتی و نبود امکانات لازم در اختیار نهاد امنیتی وکاستیهای دیگر، آن‌طورکه مسوولین امنیتی در جواب به استیضاح مجلس گفته است، مصلحت‌گرایی و شبکه‌های وسیع فساد و عدم توافق بر اراده‌ی سیاسی جدی و واحد نمی‌تواند از عزم دولت دراین زمینه‌ها بکاهند؟ این پرسشی است که گذشت زمان(که البته خیلی سریع می‌گذرد) به آن پاسخ خواهد داد.

امتیاز:
(0) (0)
اشتراک گذاری:
برچسب ها :
مطالب مرتبط
دیدگاه شما