«تعهد به منافع جمعی» «معیار رای» به کاندیداهای پارلمانی
انتخاب انسانی عمدتا بر پایه اولویت، ترجیح و تقدم یکی از دو یا چند طرف قضیه شکل میگیرد. هرگاه انتخاب جدیتر، خطرناکتر و پراهمیتتر باشد، اولویتبندی معیارها و استانداردها برای تعیین یکطرف قضیه هم بااهمیتتر و جدیتر خواهد بود. انتخابات پارلمانی بهمثابه یک انتخاب انسانی برای سپردن سرنوشت قانونگذاری به افراد خاص برای تصمیم و وضع قوانین مفید، عادلانه برای سرنوشت جمعی هم، یکی از مهمترین انتخاب جمعی یک مجموعه انسانی است که در قلمرو خاص زندگی میکنند. دو دورهی انتخابات پارلمانی گذشته، نشان داد که بسیاری بهواسطه قدرت قومی، پول و معامله مافیایی در کمسیون نا مستقل انتخابات نفوذ کردند و با پول هنگفتی رای خریدند و خود را بهعنوان نماینده مردم تحمیل کردند و درنتیجه به بیش از یک و نیم دهه سرنوشت نهاد قانونگذاری را به دست گرفتند و با وضع قوانین و صلاحیت دادن به وزیر و وکیل، سرنوشت یک جمع کلان انسانی را به مرحله بحران رساندند؛ چون رشوه گرفتند و به وزیر سرحدات و وزیر معارف و وزیر مالیه که شاهدزدان مملکتاند رای اعتماد دادند. پول گرفتند وزیر دفاع، داخله و امنیت ملی بیکفایت را تایید کردند و با استیضاحشان پول گرفتند دهانشان را بستند، سکوت کردند و باز به آن بیکفایتها رای اعتماد دادند. فریاد عدالتخواهی، قانون مداری و انصاف و رواداری یک عده انسانهای متعهد، دلسوز و خدوم در میان این وکلای رشوهخوار که از آدرس حزب، قوم و قبیله آمده بودند شنیده نشد که نشد. لذا مردم به خاطر یک دعوت و مهمانی، پاکت پانصد افغانی وعدههای دروغین همکاری، سرنوشت قانونگذاری مملکت خود را به دست کسانی دادند که در این مدت دزدیدند،خوردند، بردند و بهجای دفاع از منافع جمعی سرنوشت همگانی، پیسه و دلار جمع کردند، خرگاه و بارگاه ساختند و به عیاشی و زنبارگی پرداختند. آن انتخاب کذایی پیامدشان همین سرنوشت شوم و نکبتبار چندساله است که دیدیم و مشاهده میکنیم که هرروز جوی خون از در خانههای مردم به خاطر آن بیمسوولیتی و بی تعهدی آن وکلا جاری است.
اکنون نیز انتخابات نمایندگان مردم برای نهاد قانونگذاری از راه رسیده است. سپردن سرنوشت یک جمع کلان انسانی به دست افراد مدعی و نامزد پارلمانی، یک انتخاب خطیر و یک گزینش پر پیامد است. کسانی که در این انتخابات مسوولانه انتخاب نمیکنند و از روی تمایل قومی، حزبی، منطقهای و یا ارتباط خانوادگی گزینش میکنند بدانند که پیامد انتخاب نادرستشان، نهتنها سرنوشت خود و خانواده او را به مخاطره میاندازند بلکه بر بحران، گروگانگیری، فقر و نابسامانی زندگی جمعی نیز کمک میکنند. بدانند که با یک انتخاب غلط و با یک گزینش بر معیار اشتباه بر سروشت جمعی آسیب میزنند، بر تداوم آن شرایط نامیمون یاری میرسانند.
معیار برای انتخاب روشن است. معیار برای برگزیدن افراد برای سپردن وضع قانونگذاری کشور به دست آنان «تعهد و پایبندی به منافع جمعی است». کسانی که در سرنوشت مردم حساس و دلسوزند و منافع جمعی و کلان اجتماعی را بر منافع شخصی، حزبی، قومی، خانوادگی و ووو ترجیح میدهند میتوانند وکیل مناسب برای این کشور باشند. میتوانند برای مهار بحران مفید باشند. میتوانند رییس جمهور و وزرا را از طریق قانون به استیضاح و پاسخگویی بکشند. میتوانند ازا ین طریق بر قانونمندی و رعایت حقوق شهروندی کمک کنند. اما باید بدانیم که:
۱- حمایت از نامزدان احزاب جهادی موجود حمایت از گذشته و استمرار همان روند نکبتبار گذشته است. احزاب گذشته و اکنون چهکار مهمی برای بهتر شدن سرنوشت جمعی انجام دادهاند که با فرستادن نمایندگان جدید خود در پارلمان و خانه ملت به قانونگذاری عالمانه و خردمندانه کمک کنند؟ احزاب در افغانستان باندهای شخصی، قومی و دکانهای معامله سیاسیاند که هیچ سودی بر سرنوشت جمعی نداشته و ندارد. حمایت از کاندیدان این باندهای شخصی و گروههای قومی که به نام حزب ثبت و راجستر شدهاند حمایت از روند پر نفرت گذشته و رضایت دادن بر همان روند جهنم وار گذشته است. اگر در درون آن احزاب افراد صالح، دلسوز و خدوم هم باشند، به دلیل رویکرد احزاب نتوانستند و نمیتوانند مفید در سرنوشت جمعی باشند؛ چون نمیتوانند ساختار موجود احزاب را عوض کنند و یا برخلاف روند و رویکردشان عمل کنند. پس افراد حزبی ناگزیرند که در راستای سیاستهای حزب گام بردارند؛ چون افراد صالح در درون حزب نمیتوانند بجای وفاداری به منافع جمعی و کلان اجتماعی پایبند حزب و سیاستهای حزب نباشند. چون آنان بجای پاسخگو بودن به مردم به احزاب و دکانهای معامله سیاسی پاسخگویند. به آن جریانی پاسخگویند که برایشان هزینه مالی و حیثیتی کرده است. پس حمایت از نامزدان حزبی صحه گذاشتن بر روند پر تعصب، پر نکبت و قومی گذشته است. حمایت از باندهای شخصی و بنگاههای معاملات سیاسی است که به نام حزب در شرایط انتخاباتی ظهور و بروز میکنند.
۲- حمایت از نامزدان مستقل پارلمانی نیز باید بر معیار «تعهد و پایبندی به منافع جمعی» باشد که یک حمایت درست و عاقلانه است؛ چون شناخت از گذشته فکری و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی افراد بر کسی پوشیده نیست و نخواهد بود؛ زیرا آنان یکباره از آسمان هفتم بر زمین نیامدهاند که ناشناخته باشند، بلکه آنان در همین فرهنگ و همین بستر اجتماعی بزرگشدهاند. پس روحیه و رویکرد خدمت و خیانت، سابقه منافقت و صداقتشان روشن است. شناخت از گذشته و تفکر آنان میتواند بهمثابه سنجه درست و یک معیار عاقلانه باشد. بر اساس همین معیار میتوانیم بگویم که آصف آشنا سمبول و نمونه عالی نسل امروز هزاره در تعهد به منافع جمی است. اصغر سروش اگر کاندیدا پارلمان میشد نمونه انسان متعهد به سرنوشت انسان هزاره است. آن دو وقتی باشهامت اخلاقی و روحیه جوانمردی میتوانند به خاطر سرنوشت جمعی، روحیه عدالتخواهی از پست معاونت سخنگوی ریاست اجراییه، و مجری رسانهیی، استعفا دهند نشان میدهد که آنان پایبند به منافع کلان اجتماعیاند و نشان میدهد که برایشان سرنوشت انسان افغانستانی مهم است نه پستها و سمتهای پوشالی. پس برای سپردن سرنوشت قانونگذاری مملکت خود که سالها سرنوشت مردم را تعیین میکنند نباید بدون معیار درست و سنجه صحیح به کاندیدای رای داد و از آن حمایت کرد. حمایت بایستی بر معیار شناخت از تعهد و پایبندی نامزد شورای ملی باشد.
۳- حمایت از نامزدان غیررسمی جنبش روشنایی نیز نباید بدون معیار «وفاداری به منافع جمعی» باشد. کسانی که در جنبش روشنایی به خاطر نمایندگی مردم از تخریب، تهمت و هتاکی، یار و همسنگر خود دریغ نمیکنند نمیتوانند نماینده خوب و مفید و متعهد برای جامعه خود باشند. کسانی که بدون مدرک و سند تهمت شش لک دلار اختلاس به مسوولین امور مالی زدند و نتوانستند اثبات کنند و یا کسی که منطق ذهنی آن با جنبش روشنایی نیست و در جنبش برای ایجاد تنش میان پیروان شهید مزاری و جریان عدالتخواهی کار و توطیه میکند، دورویی و منافقت میکند هرگز نماینده صادق و متعهد برای هزارهها نخواهد بود. اکنون و در این برهه حساس که کوچیها تنها در کابل قریب به۶۰ هزار نفر تذکرهشان استیکر دار شده ولی از حضور میلیونی ما در کابل تنها۲۱۰ هزار با ۱۱۰ کاندیدا، چگونه میتوانیم حضور قدرتمند در نهاد قانونگذاری داشته باشیم؟ بگذریم از اینکه فقدان امنیت، همزمانی اربعین و انتخابات، مهندسی شدن انتخابات و دهها عوامل دیگر برای کمرنگ کردن حضور مردم ما در مشارکت بر سرنوشت نهاد قانونگذاری وجود دارد ولی طرح ساختارمند شدن جنبش در این برهه حساس و تشدید نزاعهای درونی غیرقابلقبول و غیرقابلتحمل است. موقعیت نشناسی است. نداشتن درک از وضعیت جاری و ساری بر سرنوشت جمعی هزارگی و خودخواهی تمامعیار است.
پس به این پایانی رهنمون میشویم که حمایت از نامزدان پارلمانی باید بر اساس شناخت به تعهد و وفاداری کاندیداها به منافع جمعی و سرنوشت همگانی باشد. کسانی که آز آدرس باندهای شخصی با شعار دفاع از منافع جمعی آمدهاند خود یک دروغ و یک فریب است. سپردن سرنوشت قانونگذاری کشور به دستان نامزدان مستقل هم باید بهدوراز روابط قومی، منطقهی حزبی و خانوادگی باشد ورنه سرنوشت جمعی ما به همین نکبتی که هست ادامه خواهد یافت. حمایت از کاندیداهای غیررسمی جنبش هم باید بر اساس شناخت به تعهد و پایبندی آنان به مصالح کلان هزارگی باشد. کسانی که در این مدت دو سال نتوانستند کار جمعی کنند و شتابزده تهمت و اتهام نثار یار و همسنگران خود کردهاند، تکروی و خودخواهی میکنند، متعهد به مصالح کلان جمعی نیستند هرگز نمیتوانند وکیل و حافظ منافع ما در نهاد قانونگذاری باشند. پس سرنوشت قانون گذاری کشور خود را به دست انسانهای فهیم، دلسوز و متعهد به منافع جمعی بسپاریم تا در آینده خسران نبینیم.

(
(