کد مطلب : 221
یکشنبه ۲۵ عقرب ۱۳۹۳ - ۷:۱۲
18843
فاقددیدگاه
احمدي رشاد

چالش‌های امنیتی و پیوستگی آن با فقدان اشتغال و بی‌کاری!

Human-Resource-Management
«دولت وحدت ملی، گر چند گام‌های آغازین خویش را با برادری و دوستی آغاز نموده است که نوید تداوم رفاقت سیاسی و اراده‌ی سیاسی برای تعامل، سازگاری و باهم کار کردن را به نمایش می‌گذارد، اما این بدان معنا نیست که دولت جدید، هیچ پرابلمی در فرا روی خود نخواهد داشت، بلکه با چالش‌های جدی و کلانی مواجه هست که کمر دولت را شکستانده و استخوان‌های آن را خُرد و خمیر خواهد نمود. به همین دلیل، دولت وحدت ملی، می‌باید با برنامه ریزی و پلان گذاری با استفاده از عقلانیت جمعی و مشارکت فکری نخبگان کشور به دور از هر گونه تمایلات خُرد قومی، مذهبی، سمتی و گروهی، به جنگ چالش‌های فرا روی خود برود».

با معرفی داکتر عبدالله عبدالله به عنوان رييس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان، بخش دیگری از حکومت نیز وارد ریل گردید و بعد از این باید تمام اجزای حکومت به حرکت و فعالیت خود آغاز کند. حکومت وحدت ملی، به لحاظ فیزیکی دارای دو پایه و اساس است. این دو پایه هرگاه به حرکت بیاید؛ باید متناسب و همگام باشد و به لحاظ فیزیولوژیکی به گونه‌ی باید باهم آمیخته و همسو باشند که اهداف و غایات همسان و واحدی را نشانه‌گذاری نمایند و قدم‌ها پاورچین پاورچین به سمت آن اهداف و آینده روشن گام بردارند.

رييس جمهور هم گفت: «اگر کسی دیگر جای ما می‌بود، ممکن وضعیت این‌گونه نبود؛ ولی ما بر اساس برادری و منافع ملی، تمام دشواری‌ها را پشت سر گذاشته‌ایم و با یک دلی و هماهنگی به طرف آینده حرکت می‌کنیم» در این روزها مردم افغانستان، خبرهای خوش و امیدوار کننده‌ی را می‌شنوند. پیمان امنیتی با آمريكا امضا گردید، دو تیم تشکیل دهنده‌ی دولت وحدت ملی، با همدلی و هماهنگی گام‌های نخستین خود را برای خدمت به این مردم خوب و وفادار بر می‌دارند. اما همان‌گونه که خود دولت مردان جدید معترف هستند، چالش‌های کمرشکنی در پیش روی دارند که مهم‌ترین آن چالش امنیت است.

1- امنیت، متغیر وابسته

بدون تردید چالش امنیت در افغانستان، تمامی تحولات و رخدادهای کشور را در طول سال‌های پس از طالبان، تحت تاثیر خود گرفته است. بر اساس کاوش‌های که از داخل به عمل آمده است، غالب پرسشگران در مورد امنیت، فقدان اشتغال و بی‌کاری را عامل اصلی جنگ و نا امنی در کشور می‌دانستند. افغانستان، کشور جوانی هست و اغلب افرادی که برای جنگ و عملیات‌های انتحاری به کار گرفته می‌شوند، از طبقات فرو دست و فقیری است که برای گذران زندگی و تامین معیشت خانواده‌های خود، مجبور می‌شوند در بدل پول جان خود را در اختیار تروریست‌ها بگذارند.

همین جوانان جویای کار هستند که آنگاه که مسوولیت تامین مخارج عیال و مصارف خانواده به دوش آنان، می‌افتد از تامین آن مستاصل و عاجز می‌آیند. زیرا کار ندارند. جوانان که تحصیلات خود را به پایان می‌رسانند، درصدی ناچیز آن‌ها جذب ادارات دولتی می‌شوند و اغلب بی‌کار می‌شوند. دولت برای تامین زمینه‌های کاری و ایجاد اشتغال در طول این سال‌ها ناکام بوده است و حتا شاید بی‌برنامه‌ترین دولت، در این زمینه بوده است. آمارهای تکان دهنده‌ی از هم‌وطنان بی‌کار وجود دارد که خیابان‌های مملو از جوانان جویای کار که از صبح تا شب در انتظار کارفرمایان می‌نشینند تا آن‌ها را برای کار ببرند ولی در نهایت شبانگاهان با دست خالی و جیب خالی به خانه بازمی‌گردند، نمونه‌های بارز و آشکار آن است که همگان می‌بینند.

هیچ کسی منکر نیست که اغلب جوانان که سر خود را در کف نهاده، راهی دشوارترین راه‌های دریایی و زمینی به خارج از کشور می‌گردند، به خاطر کار و تامین معیشت خانواده‌های خود هستند. بیش از دو میلیون مهاجر که فقط در ایران هستند و طاقت‌فرساترین و رنج‌بارترین برخوردها را متحمل می‌گردند و به داخل کشور باز نمی‌گردند، به خاطر بی‌کاری و فقدان اشتغال است.

صدها هزار از جوانان این مملکت، بهترین فرصت کاری و جوانی خود را به جای آنکه صرف معماری و آبادانی کشور خود نمایند، در کشورهای بیگانه صرف نمود‌ه‌اند. بهترین ظرفیت کاری برای هر کشوری، نیروی جوان و مستعد کشور است که در بازوان ستبر و پر قوت و مغزهای متفکر و خلاق جوانان این مملکت نهفته است. اما مهاجرت بزرگ‌ترین آسیب که به کشور ما می‌زند، هدر رفت این ظرفیت و توان بالقوه‌ی کشور است که هم در داخل ما قادر بر استفاده از آن نیستیم و هم در خارج آن را به سادگی و در مقابل درآمد ناچیزی از دست می‌دهیم.

2- ایجاد اشتغال و کار، نیازمند سرمایه گذاری است

حال اگر دولت با همکاری جامعه‌ی جهانی به خصوص دولت آمريكا برای تامین امنیت و مهار خاکریزهای تروريسم و به کنترل در آوردن مخازن نیروهای رزمی و انتحاری آنان، در افغانستان زمینه‌های اشتغال و کار را فراهم آورند، بخشی بزرگی از هسته‌ی تروریزم را فلج نموده و نیروهای مستعد و جوانی را در اختیار و خدمت بازسازی و آبادانی وطن ویران ما قرار خواهند داد. به همین دلیل، متغیر امنیت یک متغیر وابسته است. هیچ‌گاه با اعمال زور و فشار سیاسی، تامین نمی‌گردد، بلکه باید متغیرهای دیگری که وابسته به آن است را تغییر داد.

شاید گفته شود که ایجاد کار و اشتغال خود مترتب بر امنیت است، تا امنیت نباشد که نمی‌توان اشتغال ایجاد نمود. آری تمامی این متغیرها همانند حلقات زنجیر به هم پیوسته هستند، اما باید در میان این حلقات، علت‌های اصلی را بازشناسی نمود. بدون شک برخی از این عوامل وزن بیشتر و سنگین‌تری دارند. اشتغال و کار نسبت به سایر عوامل نقش پر رنگ‌تری برای امنیت دارند.

به عبارتی دیگر، امنیت معلول عوامل مختلفی هست که در میان سلسله‌ی علل، فقدان اشتغال و بی‌کاری نقش حیاتی و اساسی در فقدان امنیت و عدم برقراری صلح دارد. دلیل این امر عبارت از آن است که پدیده‌ی تروریزم و قاچاق مواد مخدر به عنوان دو عامل بنیاد سوز حیات اجتماعی افغانستانی‌ها به شکل معمول، در مکان‌ها و محلات فرودست، فقیر و روستایی جامعه لانه می‌گزیند، مکان‌های که جوانان جویای کار و نیازمند زیاد دارد.

قاچاقچیان، همیشه قربانیان خود را از میان نیازمندان تدارک می‌بینند. زیرا برای جذب گروه‌های فقیر جامعه، کافی است آن‌ها گوشه‌ی اسکناس‌های فریبنده را نشان دهند. آن‌ها به دلیل مشکلات و گرفتاری‌های مزمن و شکننده‌ی خود، به چنگ آوردن پول را معجزه‌ی زندگی خود می‌پندارند و به راحتی فریب شکارچیان شیطان صفت را خورده و به دام آنان می‌افتند. همین‌که به دام افتادند در مراحل بعد روش‌های ارعاب و تهدید یا گروگان گرفتن خانواده‌های آنان، موجب می‌گردد تا آنان دست به هر کاری بزنند و حتا اقدام به انتحاری نیز می‌کنند.

شرایط پیش آمده در دوران آقای احمدزی به عنوان رييس جمهور کشور، ایجاب می‌کند که چالش امنیت را با راهکارهای علمی مبتنی بر تحقیقات بومی، حل نمایند و این تحقیقات، ایجاد سرمایه‌گذاری روی ایجاد اشتغال و کار را حتمی و ضروری نشان می‌دهد. جامعه‌ی جهانی نیز از دو پدیده قاچاق مواد مخدر و تروری یسم، بیشترین آسیب را دیده‌اند. به همین دلیل، دولت وحدت ملی، اگر پلان جامعی برای مبارزه‌ی بنیادی و اصولی با آن داشته باشد، به قطع مورد حمایت جامعه‌ی جهانی قرار خواهد گرفت.

امضای قرار داد امنیتی، فرصت خوبی ایجاد کرده است که دولت می‌باید با برنامه ریزی و فعالیت مستمر و پیگیر با گزینش افراد صالح و کاردان عاری از فساد سیاسی، در زمینه‌ی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تروری یسم، برای ایجاد کار و اشتغال سرمایه گذاری نماید و نگذارد بار دیگر این فرصت‌ها تبدیل به تهدید تازه برای افغانستان گردد.

3- داشتن شغل و درامد عامل روانی امنیت

امنیت، ابعاد مختلفی دارد و مهم‌ترین بعد امنیت اجتماعی، عامل روانی آن است. هر خانواده‌ی هرگاه صاحب شغل و درآمد لازم برای ادامه‌ی حیات اجتماعی خود نباشد، آرامش خود را از دست می‌دهد. نبود آرامش، معلول ناکامی‌های اجتماعی است و بزرگ‌ترین ناکامی، استیصال، عجز، درماند‌گی و شرمندگی در برابر خواسته‌ها و نیازهای زن و بچه و در مجموع، خانواده هست که با هیچ داروی قابل درمان نیست. فرزندان و اعضای وابسته به انسان، از او نان می‌خواهد. هرگاه نان تهیه نتوانستی، شرمندگی‌هایت را نمی‌توانی توجیه کنی! اگر بگویی من به خاطر آبرویم نتوانستم نان در خانه بیاورم، بچه‌ها می‌گویند: پدر جان آبروی تو شکم خالی‌ام را سیر نمی‌کند. به گواهی اسناد و مدارک غیر قابل انکار، ما در افغانستان دغدغه‌ی نان داریم. دغدغه‌ی نان، برای هر افغانی ناشی از بی‌کاری و عدم اشتغال و نداشتن درآمد در زندگی اجتماعی است که مردان روزگار را به زانو در آورده است.

رویداد دیگری که به گسترد‌گی گلیم خشونت مدد رسانده است، عدم ثبات و دوام شغل‌ها و درآمدها می‌باشد. فساد گسترده در ادارات و موسسات شغلی، موجب آن شده است که سمت‌ها و پست‌ها بر اساس شایستگی و لیاقت مسلکی، توزیع نگردد. به همین دلیل، این سمت‌ها و پُست‌های کاری، از ثبات سیستمیک و دوام شغلی برخوردار نباشد؛ بلکه تابع تغییرات جایگاه مقامات حامی خود است. هرگاه حامی و کسی که کارش را مدیون او هست، از کارش برکنار شد، شغل او هم در خطر واقع می‌شود. لذا یک کارمند هیچ‌گاه از شغل خودش اطمينان لازم را ندارد و همواره روح و روانش را بی‌کار شدن و بی‌درآمد شدن دوباره رنج می‌دهد و آرامش را از او سلب می‌کند.

دولت‌ها شاید مهم‌ترین وظیفه‌اش، در بخش امنیت اجتماعی، تامین امنیت روانی افراد جامعه می‌باشد. امنیت روانی خودش نیز پدیده‌ی است که از عواملی مختلفی، تاثیر می‌پذیرد، مثل خود امنیت فیزیکی، امنیت در راه‌ها، امنیت اخلاقی، امنیت شغلی، امنیت فکری و سیاسی همگی عواملی است که بر امنیت روانی در یک جامعه تاثیر مستقیم دارد. یاد مان نرود که تعدادي از شهروندان و اتباع مظلوم کشور که در بین دو ولایت غور و بامیان سر بریده شدند، اغلب از کار برگشته بودند و به جامعه‌ی کارگری مربوط می‌شدند. حال هرگاه در راه‌ها امنیت نباشد، چگونه کارگرانی که از شهری و محلی به محلی دیگر و شهری دیگر، برای کار و ضرورت شغلی مسافرت می‌کنند، امنیت روانی داشته باشند.

در دولت آقای کرزی، شاید کمترین توجه به امنیت راه‌ها نگردید، به همین دلیل، مردم هرازگاهی در راه‌های کشور شاهد فجایعی بی‌شماری می‌بودند. در شاهراه‌ کابل – هرات، بیشترین فاجعه آفریده شده است و امنیت این راه‌ها هیچ‌گاه در اولویت‌های دولت آقای کرزی قرار نگرفته بود. به طور اصولی، اگر امنیت یک شاهراه مواصلاتی و ارتباطی، تامین نگردد، سرمایه گذاری روی قیرسازی و پخته‌کاری آن‌ها هدر دادن بودجه‌ی ملی محسوب می‌گردد. به عنوان نمونه در شاهراه کابل هرات که از قندهار می‌گذرد، روی ساخت آن و قیرسازی آن سرمایه‌گذاری زیادی شده است و در طول این 13 سال گذشته ما شاهد پخته‌کاری آن برای چندمین بار بوده‌ایم، ولی به دلیل نا امنی در راه‌ها بعد از مدتی کوتاهی به وسیله‌ی ماین‌های کنار جاده‌ی که توسط طالبان کار گذاشته می‌شد، تخریب می‌گردید و آنگاه دولت بدون اینکه امنیت راه‌ها را تامین کند، دوباره به ساخت و تعمیر پُلچک‌های ویران شده می‌پرداختند. این سیاست، همانند سریال‌های بی‌پایانی در طول 13 سال گذشته، ادامه پیدا کرد و هزینه‌های زیادی از بیت‌المال و خزانه‌ی ملی این مملکت در باد فنا رفت و توسط جهل و کینه‌ی افراد مزدور و نوکر بیگانه دود هوا گردیده و به هدر داده شده است. از همین روی، تامین امنیت راه‌ها نیز به اندازه‌ی ساختن راه‌ها از اهمیت برخوردار است.

اما در دولت جدید انتظار و توقع مردم، آن است که دولت وحدت ملی، اول از همه یک پلان استراتژیک توسط کارشناسان و متخصصان مسلکی این کشور تدوین نماید تا چشم انداز کاری‌اش مشخص بوده باشد و آنگاه ایجاد کار و اشتغال را به عنوان اولویت کاری در بخش امنیت، لحاظ نموده، برای آن سرمایه‌گذاری نماید. هرگاه در کشور، اشتغال و کار ایجاد گردد، تمام ظرفیت‌های که در اختیار جریانات تروريستی و قاچاقچیان مواد مخدر، قرار می‌گرفتند، به کار و اشتغال حلال و دوام‌دار که دولت ایجاد می‌کند، مشغول می‌شوند و آنگاه جبهات طالب به این شکل، گرم و مشتعل نخواهد بود و به همین‌سان، سارقان مسلح که امنیت راه‌ها را سلب می‌کنند، اگر مشغول کار باشند و شغل و درآمد مطمئنی داشته باشند، دیگر سرقت مسلحانه و راه گیری نمی‌کنند. با ایجاد کار و شغل، هم امنیت روانی، هم امنیت اجتماعی و فیزیکی و هم امنیت راه‌ها تامین می‌گردد و در واقع، دولت چندین هدف را با یک تیر نشانه می‌گیرد و به موفقیت نیز می‌رسد.

نتیجه

دولت وحدت ملی، گر چند گام‌های آغازین خویش را با برادری و دوستی آغاز نموده است که نوید تداوم رفاقت سیاسی و اراده‌ی سیاسی برای تعامل، سازگاری و باهم کار کردن را به نمایش می‌گذارد، اما این بدان معنا نیست که دولت جدید، هیچ پرابلمی در فرا روی خود نخواهد داشت، بلکه با چالش‌های جدی و کلانی مواجه هست که کمر دولت را شکستانده و استخوان‌های آن را خُرد و خمیر خواهد نمود. به همین دلیل، دولت وحدت ملی، می‌باید با برنامه ریزی و پلان گذاری با استفاده از عقلانیت جمعی و مشارکت فکری نخبگان کشور به دور از هر گونه تمایلات خُرد قومی، مذهبی، سمتی و گروهی، به جنگ چالش‌های فرا روی خود برود. یکی از این چالش‌های بسیار خورد کننده و کمرشکن، چالش امنیت است که دارای ابعاد مختلف اجتماعی، روانی، اقتصادی و فرهنگی است.

یافته‌های پژوهشی حاکی از آن است که امنیت، یک متغیر وابسته می‌باشد که فقدان کار و اشتغال مهم‌ترین عامل است که امنیت در این کشور به آن پیوسته و درهم تنیده است. به این معنا که هرگاه میزان سرمایه‌گذاری روی اشتغال و کار افزایش پیدا می‌کند، به همان میزان ضریب امنیت در کشور بالا می‌رود؛ یعنی میان کار و شغل، با امنیت در کشور، همبستگی وجود دارد. ارقام آماری در وزارت کار و امور اجتماعی، نیز در مورد رقم بیکاری در کشور، تکان دهنده است.

آمار مهاجرت از کشور نیز به دلیل فقدان کار و اشتغال، سرسام آور است. همه‌ی این مشکلات و گرفتاری‌ها نشان می‌دهد که راهکار مناسب برای تامین امنیت در کشور، ایجاد اشتغال و کار است. البته سرمایه‌گذاری در این بخش، نیازمند کارهای جدی است که فقط دولت به کمک و مشارکت همگانی و سکتور خصوصی انجام می‌گیرد. امضای قرارداد امنیتی، فرصتی مساعد است که برای دولت وحدت ملی، ایجاد شده است و نباید دولت با بی‌توجهی خود این فرصت‌های ایجاد شده را از دست بدهد و هرکدام آن تبدیل به تهدید امنیتی بری کشور گردد.

امتیاز:
(0) (0)
اشتراک گذاری:
برچسب ها :
مطالب مرتبط
دیدگاه شما