دولت وحدت ملی و انتظارات ما
دولت وحدت ملی به یمن دور اندیشی تصمیمگیران سیاسی داخلی و خارجی شکل گرفت امیدها، بیمها و خوشیها و نگرانیهای را نیز در دل مردم زجرکشیده این سرزمین آتش و خون زنده ساخت و تز «اختلاف بیافگن و حکومت کن» که سلاح زنگ زده بدخواهان است را یکبار دیگر خنثی و ناکارآمد ساخت.
عدهی اندیشوران بر این اندیشه هستند که قدرت سیاسی ذاتا فساد انگیز است و منبع ترویج فساد و اختناق به شمار میآید ازینرو برخی نحلههای فکری و اندیشمندانی نظیر انارشیستها خواستار محو قدرتهای سیاسی از عرصه حیات انسانها گردیدند و نحلهها و متفکرانی دیگر راهکارهای دیگری را برای فرار از این چالش و دشواریها پیشنهاد نمودند از جمله منتسکیوی فرانسوی در قرن هجده نظریه «تفکیک قوا» را در کتاب «روح القوانین» برای محو فساد سیاسی ـ اقتصادی دولتمردان مطرح ساخت در ابتدای امر نظام سیاسی فرانسه و آمریکا این ایده را کاربردی نمودند تا از منجلاب متعفن فساد سیاسی و اداری رهای یابند.
مردم افغانستان خردجمعی خویش را در قالب دولت وحدت ملی بهنمایش گذارد و دولتی که شعار و ایدههایش را با تحول و اصلاح و تغییر آغازید شعله روشنای و امید را در قلب تاریک و ظلمانی این دیار روشن نمود دولت در سیاست اعلامی خود روی مبارزه با فساد سیاسی و اقتصادی در رسانههای صوتی و تصویری و نوشتاری تاکیدات فراوانی مینماید. در واقع انگشت روی دردهای زجردهنده و انباشته مردم ستمکش افغانستان گذاشته است و مردمی که برای تعیین سرنوشت سیاسی خویش از انگشتهای خون آلودشان گذشتند تا به خواستها و انتظارات آنان پاسخ مثبت و منطقی داده شود و ارزشهای مردمسالاری و انسانی در جامعه جهلزده افغانی نهادینه گردد لذا مردم از دولت وحدت ملی انتظارات و خواستهای زیر را دارند که به آنها اشاره میشود:
۱- فساد زدایی
فساد اداری و سیاسی به درازای تاریخ سیاسی افغانستان سر درازی دارد، فساد که به معنای قانون شکنی و قانونگریزی تعبیر میگردد به خصوص در طول سیزده سال دولت کرزی مانند اختاپوسی به جان مردم افتاده و چون موریانه از درون، مردم را به سوی نیستی و هلاکت سوق میدهد مردم فقرزده از این پدیده منحوس به ستوه آمدهاند و مدام رویای محو آن را در دل میپرورانند فساد اقتصادی که کشور را در صدر فاسدترین کشورهای دنیا قرارداده است.
دولتمردان خودسر و فاسدی که رحم و عطوفت انسانی و افغانی را کنار گذاشتهاند با کمال وقاحت و پرروی بر عمق و گسترش فساد و قانونگریزی پا میفشارند و جز به منافع و رفاه خویش به رشد و توسعه کشور نمیاندیشند باید مورد عتاب و عقاب قانونی قرار گیرند و اموال و املاک ملی از حلقوم گندیده آنها بیرون آورده و در چنگال قانون و محکمه قرار گیرند تا فرهنگ یغما و غارتگری و فساد انگیزی و ویژهخواری از پیکره سیاسی قدرت زدوده شود.
فساد و سو استفاده از موقعیتهای سیاسی و اقتصادی سراسر وجود دولت کرزی را فراگرفته بود و مانع بازسازی و نوسازی زیربناهای اقتصادی و فرهنگی و سیاسی گردیده بود و مدیران بی بضاعت فاسد یکشبه ره صدساله را پیمودند و ملیاردها دلار و کمکهای جامعه جهانی را تملک شخصی نمودند باید در صدر برنامههای اصلاحی و انقلابی دولت وحدت ملی قرار گیرند زیرا این پروژه فساد انگیزی روز بروز بر شکاف اجتماعی میافزاید و جامعه را به سوی نابرابری و فقر اکثریتی هدایت میسازد و جامعهی دوقطبی اقلیت حاکم برخوردار ثروتمند و اکثریت غیر حاکم محروم ناتوان بهجا میگذارد. این روند نابههنجاریهای چون سرقت، قتل، طلاق، بیسوادی و دهها پیامدهای ناگواری را به دنبال دارد باید از بدنه دولت و نظام اداری کشور ریشه کن شود.
در دنیای امروز دولتهای الکترونیک به وجود آمده تا در کمترین فرصت و زمان؛ کارهای بزرگ و زمانبر را انجام دهد و فرصتهای اضافی و زیادی مردمشان را در مسیر رشد و بالندگی کشورشان به کار گرفته شود ولی سوگمندانه در افغانستان فعلی نظام بروکراسی به دلیل فساد و رشوهخواری مدیران از چنان آهنگ کند و دست و پاهگیر برخوردار است که باید برای کوچکترین امور اداری روزهای را باید به نظاره نشست و وقتها را به هدر داد. مردم ما از این پدیده به شدت تمام رنج برده و به ستوه آامدهاند. لذا دولت جدید از مبارزه نفسگیرانه با آن درنگ نورزد.
۲- شایستهسالاری
حکومتهای مدرن و پیشرفته که در قرون اخیر شکل گرفت، در نحوه گزینش زمامداران و حاکمان تحول و انقلاب پدید آورد. حکومتهای مبتنی بر شایستهسالاری، شایستگی، کاردانی، تجربی و تخصصی تشکیل دادند. ملاکهای سنتی و کلاسیک همانند فامیلی، خاندانی و قومی، منطقهای، نسبی و پارتی را به فراموشی سپرده شد. جایشان را به معیار و استانداردهای علم، تخصص، تجریه، کارایی و کارآمدی سپرد.
در تاریخ سیاسی افغانستان تاکنون غالبا گزینش حاکمان و مسوولان رده بالا و پایین حکومتی بر محوریت خاندانی و قومی صورت گرفته است. از حکومت وحدت ملی انتظار میرود که این یک تفکر پوسیده قومیتی با یک تحول و دگرگونی وسیع و سریع باید از فرایند انتخاب زمامداران برانداخته شود. گزینش آنها براساس لیاقت، شایستگی؛ تجربهاندوزی صورت گیرد. این خواست ملی است که باید به آن اهمتام ورزیده شود.
۳- رفتار فرا قومی
مشارکت سیاسی تمامی اقوام میتواند زمینه رشد و شکوفایی یک کشور را فراهم سازد. کشور ما دارای بافت موزاییکی از اقوام است، باید برای مدیریت کلان کشور از حضور پرشکوه آنها استفاده شود تا مشارکت حد اکثری قومی در فرایندی گزینشهای کلان سیاسی تحقق یاید. همه اقوام در تعیین سرنوشت سیاسی اجتماعی خویش سهیم شمرده و در تمامی لایهها و سطوح خرد و کلان حکومتی حضور داشته و برای رشد و پیشرفت سیاسی، سیاسی، اقتصادی و …. به کار گرفته شوند تا هیچگروهی خود را در حاشیه قدرت و سیاست احساس ننمایند و زمینه همدلی و همسویی برای همه اقوام به طور یکسان و برابر پدید آید. توزیع قدرت در چارچوب نظریه « نظریه عدالت توزیعی» در همه زمینهها و شرایط حکومتی صورت گیرند و سرانجام به یک حکومت ملی ناییل گردد.
۴- رفتار فرا استانی
حکومت وحدت ملی با تبعیضات و تمایزات ولایت و استانگرایی که چون زخم ناسور در پیکره سیاست و حکومت در طول تاریخ سیاسی افغانستان بوده بستیزد، چونکه در گذشته حکومت در داستان منطقهی خاصی و ولایت ویژه مدیریت میشد. این امر سبب شده بود که انکشاف متوازن در ولایتهای کشور صورت نگیرد، بودجه ملی در راستای توسعه برخی ولایتها به طور انحصاری به مصرف می رسانید. این رفتار منجر به پیدایش عقدهها و کینههای گردید که بعدا پیامدهای بیثباتی سیاسی و اجتماعی را به دنبال داشت. لذا دولت وحدت ملی رویکرد کلاننگری داخلی را مورد ملاحظات خودش قرار دهد.
۵- امنیتگستری
بحران امنیت و بیثباتی سیاسی اجتماعی و اقتصادی و … در افغانستان به خصوص در مدت سیزده سال اخیر بیداد مینماید. نبود امنیت موجب فرار سرمایههای مادی و معنوی جامعه فلاکت زده ما گردید، طوریکه سرمایههای هنگفت داخلی و خارجی به دلیل فقدان امنیت از کشور در سالهای اخیر به سمت خارج برگشت. اکنون اقتصاد فلجبار کشور در آخرین لحظات عمرش نفس میکشد، عایدات کشور روز به روز کاهش مییابد. چونکه سرمایهگذاران احساس امنیت که پیششرط فعالیت اقتصادی شمرده میشود ندارد. صدها ملیاردا دلار از کشور اخراج نمودند. لذا بر دولت وحدت ملی است که در ابتدا یک طرح جامع و فراگیر برای گسترش امنیت و ثبات داشته باشد، برای پایداری و ثبات سیاسی و اجتماعی تمامی توانشان را به کار گیرد.
۶- شفافسازی سیاسی
۶-۱- شفافسازی سیاسی در حوزه داخلی کشور یکی از چالشهای کشور است که مدیریت کلان از نبود شفافسازی سیاسی در برخورد با مسایل داخلی به شدت رنج میبرد. از جمله در حوزه داخلی تا هنوز یک استراتژی معین در برابر با طالبان وجود ندارد چونکه سیاستمداران رده بالای کشور تا حالا موضعگیری پارادوکسیکال یا سیاست دوگانه در قبال طالبان داشته، در سیاستهای اعلامی و اعمالی خویش فاقد سیاست مشخصی بودهاند. این رفتار تناقضنما موجب سردرگمی مدیریت کلان کشور شده است. دولت جدید باید برای بیرون رفت از وضعیت انارشیک حاکم، یک پالیسی آشکاری باید اتخاذ نماید. تا از صف دوست و دشمن تمایز پیدا نماید.
۶- ۲- در حوزه خارجی به خصوص در رابطه با پاکستان نیز وضعیت انارشیکگونه نیز حاکم است کشور مذبور که کانون پرورش نیروهای رادیکال و تروریستی طالب شمرده میشود. تا هنوز زمامداران سیاسی ما در رفتار خویش با پاکستان دچار ابهام و سردرگمیاند. موضعگیری روشن و صریح در نحوه اتخاذ اراده ملت کمک شایان مینماید. گرچند سیاست خصمانه در قبال کشور مذکور امری دشواری به نظر میرسد. اما برملا ساختن نیات شوم پاکستان در نحوه برخورد و تصمیمگیری جامعه جهانی در قبال آن کشور تاثیرگذار است و مفتضح ساختن پاکستان موجب کاهش یا عدم مداخله آن کشور در امور امینتی ما میشود.
بنابراین مردم ما از دولت جدید توقعات و انتظاراتی دارند که عدم توجه دولت وحدت ملی منجر به کاهش و ریزش مقبولیت اجتماعی و بحران مشروعیت سیاسی آن میگردد زیرا اگر این دولت برایندی از مشارکت فعالانه مردم در فرایند انتخاباب است باید به مطالبات و خواستههای معقول و منطقی جامعه نیز اهمیت داده و اهتمام بیشتر ورزند. دولت جدید از فرصتهای خوب و طلایی ملی و بینالمللی برخوردار است. ظرفیتها و پتانسیلهای سیاسی داخلی و خارجی برای آن آماده میباشد باید از آن فرصتها در راستای شکوفایی، رشد، توسعه و تامین نیاز و مطالبات مردم به کار گیرند طوری که این فرصت استثنایی برای هیچ کشوری منطقهی و همسایههای ما وجود ندارد. چونکه در عالم سیاست یک سیاستمدار هوشمند کسی است که تهدیدهای را به فرصت تبدیل نموده و در راستای غنامندی کشورش استفاده نماید لذا بر دولت وحدت ملی است که به مطالبات و انتظارات مردم جامه عمل بپوشاند.
(
(