کد مطلب : 1955
چهارشنبه ۱۷ عقرب ۱۳۹۶ - ۸:۳۴
4130
فاقددیدگاه
عباس آگاه

افغانستان غرق، در گرداب فساد!

۲۰۱۷۰۳۰۲۰۷۵۴۳۶۳۲۷۵
«فقدان شفافیت و شایسته‌سالاری، عملکرد انحصارخواهانه و گروهی و باندی و شیفتگی بیمارگونه به قدرت و ساختار نامناسب و تبعیض‌آمیز از عوامل مخل و مخرب مدیریت سالم و مسوولیت پذیر و کارآمد می‌باشد. شفافیت و پاسخگویی ومسوولیت‌پذیری از ارکان اصلی حکومت‌های دموکراتیک و از شاخصه‌های اساسی دموکراسی بوده و سبب تقویت بنیان و بنیاد ثبات و امنیت سرتاسری در کشورها خواهد شد. فقدان شایسته‌سالاری و عدم پاسخگو بودن و نفوذ فساد در لایه‌های مختلف نهاد اداری و مدیریت کلان سیاسی، کمترین پیامدش از دست دادن اعتماد عمومی و افزایش سریع شکاف فاصله حکومت و مردم و سقوط را به دنبال خواهد داشت.»

عنوان یادشده حکایتگر وضعیتی است که سال‌هاست درصحنه‌های سیاسی ،اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی افغانستان، جریان دارد. مراجعه دست‌کم هفتگی به جراید و روزنامه‌های کشور، نمونه‌های از وضعیت نابسامان و فزاینده‌ی فساد به شمول فساد سیاسی و اداری و… را بازتاب می‌دهند که با گراف فزاینده و صعودی و گسترش غیرقابل‌مهار در جریان است. هرچند میزانی از فساد در هر کشور وجود دارد اما اگر درصد فساد بین اعداد ۱ تا۱۰ باشد و با شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد، و اراده‌ی اصلاح و برخورد قانونی و بدون تبعیض در رفع آن وجود داشته باشد، روزنه‌ی برای  بهبودی وضعیت و اصلاح بازاست، اما اگر منحنی فساد در سیر صعودی و با شتاب تند در حال گسترش و فراگیری و عمومیت باشد، هیچ‌گونه امیدی برای جلوگیری  و مهار آن به نظر نخواهد رسید.

زیرا این روند روبه گسترش در مسیر شتابان خویش با نادیده گرفته شدن و چشم‌پوشی به امر عادی و عمومی تبدیل‌شده و مردم نیز با پرداخت رشوه و باج دادن، به آن خو گرفته و کوچک‌ترین صدای اعتراضی از خود بلند نمی‌کنند. چنین چیزی که از آن به عادی‌سازی و عادی شدن فساد می‌توان تعبیر کرد، باعث شکاف فزاینده در روابط دولت و ملت و اعتماد مردم را به‌طور بی‌سابقه از دولت سلب و آن را در مسیر ورشکستگی و سقوط قرار داده است. در این قسمت با ذکر نمونه‌های به زمینه‌ها و عوامل این پدیده بنیاد برافکن به‌اختصار اشاره می‌شود:

۱-‌ مدیریت

مدیریت دولتی به‌عنوان نهاد دارای اقتدار عالی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین امر برای هدایت جامعه به سمت ثبات و تعادل و تکامل شمرده می‌شود، اما اگر این نهاد مهم خود آلوده به فساد، ناکارآمدی و بی مسوولیتی باشد، امکان رسیدن به اهداف موردنظر بسیار دشوار و حتی ناممکن خواهد شد. فقدان شفافیت و شایسته‌سالاری، عملکرد انحصارخواهانه و گروهی و باندی و شیفتگی بیمارگونه به قدرت و ساختار نامناسب و تبعیض‌آمیز از عوامل مخل و مخرب مدیریت سالم و مسوولیت پذیر و کارآمد می‌باشد. شفافیت و پاسخگویی ومسوولیت‌پذیری از ارکان اصلی حکومت‌های دموکراتیک  و از شاخصه‌های اساسی دموکراسی بوده و سبب تقویت بنیان و بنیاد ثبات و امنیت سرتاسری در کشورها خواهد شد. فقدان شایسته‌سالاری و عدم پاسخگو بودن و نفوذ فساد در لایه‌های مختلف نهاد اداری و مدیریت کلان سیاسی، کمترین پیامدش از دست دادن اعتماد عمومی و افزایش سریع شکاف فاصله حکومت و مردم و متزلزل‌تر شدن پایه‌های حکومت و سرانجام سقوط و فروپاشی را به دنبال خواهد داشت.

برای مثال وجود فساد در مهم‌ترین نهاد اداره امور که چندی پیش در رسانه‌های اجتماعی بازتاب گسترده داشت و متاسفانه به‌رغم اعتراف رییس‌جمهور غنی و قول به پیگیری آن، مانند بسیاری از موارد مشابه همچون قضیه کابل بانک و فروش زمین باقیمت بسیار ناچیز به شرکت تامین کننده  مالی کمپاین انتخاباتی اشرف غنی و انتصابات ناشایسته‌ی وزرای مهم دفاع و داخله و فساد در مهم‌ترین نهاد نمایندگی مردمی (مجلس) که قاعدتا باید ناظر بر رفتار حکومت و دستگاه‌های اجرایی و… باشد و فساد در رده‌های بالای نیروهای امنیتی؛ چنانکه در قضیه‌ی قول اردوی ۲۰۱ شاهین اتفاق افتاد و فساد مزمن در اداره امنیت ملی که از مهم‌ترین و حساس‌ترین نهاد یک کشور به شمار می‌رود و موارد فراوان دیگر، در فضای سکوت و ابهام معنادار منحل گردید. مصیبت‌بارتر اینکه رییس و سران حکومت با توجیه و انحراف افکار عمومی از مسایل و مشکلات اصلی و به‌جای پاسخگویی به وضعیت تنفرانگیز و نابسامان امنیتی که هرروز بر ابعاد وخامت آن افزوده می‌شود، به تبلیغات و تحرکات زودهنگام انتخاباتی از قبیل وعده‌ی گفتگوی حل مسایل انتقال برق پروژه توتاپ و بهبودی اوضاع امنیتی و هزاران وعده‌های دروغین دیگر، تمام تلاش خود را مصروف انحراف افکار عمومی و فرار به جلو نموده است. و به‌درستی مصداق شعر معروف ” دو صد گفته را نیم کردار نیست”  گردیده است.

۲-  فرهنگ و اجتماع

فرهنگ اساس و شیرازه‌ی  هویت و زیست اجتماعی را شکل می‌بخشد ، جامعه‌ی که از فرهنگ شفاف و کارآمد که شاخصه‌های همچون سطح سواد و دیدگاه هم پذیری و همدلی‌، برخوردار است را دارا باشد، پیمانه‌ی فساد و گرایش به سمت پنهان‌کاری و تقلب و ریاکاری در آن ناچیز و حتی نزدیک به صفر خواهد بود. اما اگر فساد و گرایش‌های ناقانونمدار در کشوری به یک‌رویه تبدیل شود و فرهنگ رفتاری مردم بر اساس آنچه سازمان حکومتی فرهنگ‌سازی و رویه گذاری نموده است، آشکار است شیرازه‌ی چنین اجتماعی روبه‌زوال و فروپاشی و گسیختگی خواهد بود. نمونه‌های برای موارد فوق مطابق آنچه سازمان شفافیت بین‌المللی در گزارش سالانه‌ی خود منتشر می‌کند را می‌توان دید. سازمان مذکور هرسال گزارش میزان فساد در کشورها را بر اساس معیارهای شفافیت و پاسخگوی و مسوولیت پذیری حکومت‌ها و هم پذیری و همکاری عمومی و… را در معرض افکار عمومی جهانی قرار می‌دهد. بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، افغانستان به‌صورت متوالی در رده‌های چهارم و پنجم فساد پس از سودان و سومالی و کوریای شمالی و لیبی  قرار دارد  و تعدادی از کشورها مانند دانمارک و سوید و سویس و سنگاپور و… در رده‌های اول نبود فساد و شفافیت و پاسخگو بودن حکومت قرار دارند.

۳- وضعیت اقتصادی

امروزه نقش اقتصاد و پیشرفت اقتصادی به‌عنوان عامل اصلی در ارزیابی و اعتبار ملی و بین‌المللی از جایگاه بالایی برخوردار می‌باشد و کشورها در رقابت اقتصادی گویی از یکدیگر سبقت می‌گیرند. از سوی دیگر وجود فقر و نابسامانی اقتصادی از عوامل اساسی گرایش به  فساد و گسست اجتماعی و نابسامانی‌های دیگر از قبیل خشونت اجتماعی، خانوادگی و گروگان‌گیری و سرقت و ناامنی و انحطاط جامعه می‌باشد. وجود وضعیت ناگوار پدیده‌های نفرت‌انگیز فوق در جامعه افغانی، روبه فزونی و گسترش است و گزارش‌های تکان‌دهنده همه‌روزه در شبکه‌های اجتماعی، وضعیت رقت‌انگیز و تنفرآمیز را رقم‌زده است. دولت مسوولیت ناپذیر و قوم‌مدار و باند محور در ایجاد چنین فضایی مشمیز کننده نقش اصلی را دارد. وجود مافیای قدرت و ثروت در گوشه و کنار کشور و داشتن حاشیه امن و عقبه‌ی حکومتی، آنان را به‌طور غیرقابل‌مهار جری و گستاخ نموده است. که از پیامدهای ناگوار آن افزایش اختلاف طبقاتی و نفوذ و استیلای مافیاکاران بر قدرت و ثروت توامان می‌باشد که خود در ترویج و گسترش فساد نقش اساسی را ایفا می‌کند.

۴-‌ فضای ناسالم سیاسی و فقدان نهادهای مدنی اصولی

 فعال نبودن احزاب سیاسی به معنای واقعی آن، ضعف یا فقدان فضای سالم و سازنده رقابتی بین گروه‌های سیاسی و انحصار قدرت درد ستان عده‌ی خاص و مشارکت ضعیف مردم در اداره کشور، ناکارآمدی و ضعف نهاد نظارتی و ساختار علیل و مریض نهاد عدلی و قضایی و ناتوانی آن از تحت پیگرد قرار دادن خطاکاران و فقدان اراده‌ی تنبیه نابهنجاران جامعه، از عوامل بسط و گسترش فساد و تعمیم آن در لایه‌های مختلف جامعه می‌باشند. که درمجموع کشور را دچار گرداب غیرقابل‌مهار و در لبه‌ی پرتگاه سقوط قرار داده است.

سرانجام اینکه سطور فوق، گوشه‌ی از ناگفته‌های وضعیت نابسامان افغانستان در شرایط کنونی است که اگر روزنه‌ای  از طریق آگاهی و درک و شناخت عوامل فساد و مقابله‌ی معقول و منطقی از مجرای فعالیت مدنی و حساسیت و خیزش عمومی و مشارکت مردمی با رویکردهای معقول و علمی، برای آن نیابیم، به‌زودی بنیاد و اساس دولت و ملت را یکجا و هم‌زمان فرو خواهد ریخت و چنانچه معروف است که: ملک و ریاست با کفر باقی ولی با ظلم که فساد از مصادیق بارز آن است، باقی و پایدار نخواهد ماند. نمونه‌های فراوان و مثال‌های گویای آن را در گذشته و دوران معاصر، شنیده و دیده‌ایم.

امتیاز:
(0) (0)
اشتراک گذاری:
مطالب مرتبط
دیدگاه شما