زمینههای اجتماعی هویت ملی در افغانستان
بهرهبرداری از گروههای فشار و سران اقوام وضعیت سیاسی کشور را در هالهی از ابهام قرار داده و ناامیدیها را دامن زده است. امری که وحدت ملی را زخمدار خواهد ساخت. عملکردهای افغان ملیتیها حرکتی است در راستای آنچه روزنامه فلاح در زمان ظاهر شاه نوشت (هر که پشتون نیست مسلمان نیست.
مقدمه فراز و نشیبهای بسیار در تاریخ کشور از یک سو، فقدان عدالت اجتماعی و آگاهی فرهنگی از سوی دیگر نشان از آن دارد که نتایج مبارزات ملی و رهایی بخش مردم افغانستان همواره به دست حاکمان استبدادی ربوده شده است.
مهرههای استبداد و نژاد پرستان با سو استفاده از اخلاص تودهها و با ابزار قرار دادن ایدههای دینی در دورانهای مختلف مبارزاتی، در نهایت با تصاحب حاکمیت و به دست آوردن ابزار قدرت بار دیگر توانستهاند که استبداد را بر کشور مسلط سازند. روند حرکت مارپیچ تاریخی که بازی موش و گربه را بعد از 11 سپتامبر به راه انداختهاند حکایت از آن دارد که این بار نیز تخطی آشکار از عزم ملی را دنبال میکند. اتخاذ سیاست تبعیض و استفاده ناروا از صمیمیت مردم و وعدههای جهانی درحالی صورت میگیرد که مردم افغانستان بار سنگین مبارزات ملی و اسلامی را به دوش کشیدهاند اتخاذ این روش غیر معقول که کشور را طی دو قرن در آتش سوزاند، این بار نیز خطر آفرین بوده پایههای وحدت ملی را در کشور با چالشهای جدی مواجه میسازد.
تکرار تجارب دیگران بدون در نظر داشت پیش زمینههای فرهنگی و اجتماعی دوری باطلی خواهد بود. رخنه کردن استبداد در قالب نوین سیاسی، تمجید از اعضای گروه مخوف طالبان توسط هیات حاکمه و عدم توجه به خواستههای اساسی مردم میتواند ضربهی دیگری را در این زمینه وارد آورد. این روش هموار نمودن زمینههای قانونمندی، تامین آزادی و ایجاد زمینه زندگی مسالمتآمیز و انکشاف همه جانبه را به چالش خواهد کشاند. تعلیق بخشهایی از قانون اساسی که تجلی و نمادی از آرمانهای مردم افغانستان است زمینههای ناامیدی مردم و جاری شدن استبداد را هموار میسازد که حکایت از یک حرکت مرموز و حساب شده دارد.
با توجه به آنچه که ذکر شد این سوال پیش میآید آیا برای ایجاد زمینههای هویت ملی که در اثر جنگهای ویرانگر نابود شده گامهای موثری برداشته شده؟ در این نوشتار تلاش شده به صورت اختصار با توجه به سیاستهای دولت و رخنه کردن افغان ملیتیها در بدنه دولت به این سوال پاسخ داده شود. نویسندگان علوم سیاسی و اجتماعی هر یک با توجه به پیشفرضهایی که داشتهاند زمینههای آن را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دادهاند یکی از نویسندگان در مورد هویت اسلامی مینویسد: “اساس هویت اسلامی عدالت و قبول حق حیات است”[1] اگر بر این ادعا تکیه نماییم با مشکل مواجه میشویم زیرا در افغانستان این دو، همواره مورد تعرض قرار داشته و نادیده گرفته شده است. از سوی دیگر دستیابی به یک تعریف جامع از هویت ملی که متضمن ابعاد مختلف آن باشد و ارايه زمینههای آن که مبیین و نمادی از آن باشد مشکل به نظر میرسد. هر یک از نویسندگان زمینههای مثل عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، نفی تبعیض نژادی، تقسیم امکانات ملی در سطح کشور را به عنوان مولفههایی بر شمردهاند که در قانون اساسی این عوامل گنجانده شده و راههایی برای پیاده کردن آن نیز ارايه شده اما هيات حاکمه در به وجود آوردن زمینههای آن تعلل مینمایند.
از زاویه دیگر با تعریفی که از ملت ارايه شده”ملت گروهی از انسانهاست که در قلمروی مشترک زندگی کرده دولت و سازمان سیاسی مشترکی دارند و دارای هویت دینی مشترک، گذشته تاریخی و فرهنگ مشترکاند”[2] با توجه به سازندگی عوامل در روند ملت شدن آیا در افغانستان این عوامل تا چه اندازه تاثیر مثبت داشته؟ که خود سوالهای زیادی را به دنبال میآورد. نویسندهي میآورد كه: «اشتراک زبان، دین، سنن و عنعنات نتوانسته جلوی برتری طبقاتی و چیره شدن بر منافع جمعی را بگیرد و تاثیر سازندگی و تعدیل داشته باشد»[3] تاریخ اسفبار سیاسی افغانستان به ویژه تاريخ سه دهه اخیر روشن کننده و موید گفتار این دانشمند میباشد.
حوادث و اتفاقات تاریخی که نتیجه آن ویرانی و کشتار دست جمعی بوده آینه تمام نمایی است که دین، سنن، دولت، زبان مشترک… و ابزاری بوده برای برتری نژادی و طبقاتی در کشور که در دوران تسلطشان از روش آپارتاید کار گرفتهاند. تضاد و شکاف اجتماعی سو استفاده از اموال عمومی نادیده گرفتن اقوام ساکن در کشور، تقسیم ظالمانه اداری توسط هيات حاکمه استبدادی و مطلقه دلایل انکار ناپذیری در این زمینه است و نشان میدهد که عوامل مذکور در افغانستان نقش سازندگی نداشته است.
همکاری حاکمان دینی و مفتیان با سو استفاده از دین برای استحکام پایههای استبداد تا بدانجا بهپیش رفته که قومیت وابسته نیز از آن رنج میبردند. به نظر میرسد که تکیه بر عوامل مزکور نمیتواند موجد رشد زمینههای اجتماعی هویت ملی باشند زیرا تکیه روی آن، اذهان عامه را میرنجاند. به نظر میرسد آنچه که برای به وجود آمدن زمینههای اجتماعی هویت ملی حایز اهمیت است. تکیه بر حقوق شهروندی، کرامت انسانی، اصل عدالت و انصاف میباشد. هرچند فرهنگ، ادبیات مشترک و اخوت دینی، توجه به معیارهای دینی بیتاثیر در این زمینه نیست. اصل انسانی و نفی تبعیض نژادی، همزیستی و همگرایی را به وجود میآورد و زمینه پذیرش همدیگر و حفظ احترام متقابل و راه ایمان به اهداف مشترک را هموار میسازد. اگر بپذیریم که (ملت بر اراده زیست جمعی، زبان مشترک، مذهب، حوادث تاریخی و نظام ارزشمند استوار است)،[4] باید بپذریم که ملت و دولت شکل نمیگیرد مگر با ایمان به آنچه ذکر شد. عوامل ناپایداری نابرابری و ناهنجاريهای اجتماعی به خودی خود به وجود نمیآید.
عوامل زیادی در شکلگیری آن دخالت دارد. درونگرایی، تعصب قومی، بیسوادی و فقر فراگیر، پنهان کردن اهداف از تودهها توسط هيات حاکمه، سو استفاده از آزادی توسط گروههای فشار به نفع استبداد، شانه خالی کردن نخبهها از پذیرش مسوولیتها منجر به نابرابریها میگردد و فرسودگی جمعی را تشدید نموده زمینههای اجتماعی هویت ملی را به چالش میکشاند. فضای باز سیاسی در کشور که مجامع جهانی نیز از آن حمایت میکند موجب تکثر گرایی به شکل منفی آن شده که قادر به فراهمسازی زمینههای سالم و ایجاد هنجارهای اجتماعی نیست. این امر منجر به سو استفاده دولتمردان از ابزار قدرت گردیده است و زمینههای تحقق عدالت اجتماعی و توجه به تفاهم و امیدواری را به مخاطره انداخته است. نادیده گرفتن واقعیتها و حقیقتهای تلخ اجتماعی، اعمال برتری نژادی، سو استفاده از قدرت ریاستی و بلوکه نمودن قدرت در تناقض آشکار با هویت ملی تعریف شده در قانون اساسی میباشد. در واقع این موارد ناشی از فقدان تشکلهای سیاسی و اجتماعی به معنای واقعی آن است که در قانون اساسی پیشبینی شده است. زیرا در افغانستان احزاب سیاسی که پوشش دهنده ارادههاي جمعي، ملت باشد وجود ندارد حرکتهای سیاسی و اجتماعی به سمتوسوی قومی در حرکتاند. هرچند که آن را اظهار نمینمایند.
بهرهبرداری از گروههای فشار و سران اقوام وضعیت سیاسی کشور را در هالهی از ابهام قرار داده و ناامیدیها را دامن زده است. امری که وحدت ملی را زخمدار خواهد ساخت. عملکردهای افغان ملیتیها حرکتی است در راستای آنچه روزنامه فلاح در زمان ظاهر شاه نوشت (هر که پشتون نیست مسلمان نیست)[5] در حالیکه اعمار کشور، قانون مندی و قانون مداری، محوی بیسوادی و خشکاندن ریشههای فقر امکان ندارد مگر اینکه دولتمردان از اعمال سیاست دوگانه دوری جویند و تعهد به مردم و قانون اساسی را زیر پا نگذارند. قشری که عنوان روشنفکر را یدک میکشند به جای درک مسوولیتهایشان و دادن آگاهی به مردم از عملکرد دولت در رسانهها و مطبوعات کشور بر سر آنچه وجود ندارد به مشاجره پرداختهاند و این کمک بزرگی به افغان ملیتیهاست.
کندی اصلاحات و حمایت از گروه مخوف طالبان زمینههای راندخواری اداری را تقویت کرده است. تعمد دولت در امر جلوگیری از خودسریهای گروههای فشار دامنه دولت مرکزی را محدود نموده، زمینههای اجتماعی هویت ملی را به چالش کشانده است. نتیجه به تاخیر افتادن اعمار، بیتوجهی به بخش زراعت، از دست رفتن امکانات وارده در کشور توسط دست اندرکاران دولتی و انجوهای خارجی، مایوس شدن ملت، عدم شایستهسالاری و تخصص در امر گزینش افراد، عدم رعایت حضور اقوام در سیاستگذاری کلان، آفتی است بزرگ که آینده را در هالهی از ابهام قرار داده. فقدان مهارتهای لازم، رشد بیرویه رشوه در سطح کلان در وزارتخانهها و ادارات دولتی امکان دارد بحران در کشور را تداوم بخشد. عملکرد دولت مرکزی بعد از گذشت اين همه سال با وضعیتی که پایتخت دارد قابل توجیه نیست وجود افرادی سودجو و غیر متخصص در پستهای مختلف و عدم تحقق وعدههای داده شده در لویجرگه از سوی دولت و نگاه سطحی و غیر کارشناسانه دولت به مساله مهاجرین که در بازگشت به کشور با مشکل مسکن و شغل مواجهاند عملکرد دولت را زیر سوال برده و نا امیدی را افزایش داده است. انتظار نمیرود که زمینههای اجتماعی هویت ملی تقویت شود.
يادداشتها:
[1]- شاپور لواسانی، ایران و اسلام، ص 9
[2] – همان، ص11
[3] – همان، ص 23
[4] – حقوق اساسی، ص 48
[5] – افغانستان در مسیر تاریخ، ص 626 قدیم
(
(