چرا حکومت کابل قادر به حکومت کردن نیست؟

در نگاه نخست پرسش‌برانگیز است که چرا یک حکومت قادر به حکومت کردن نباشد؟ چه اصول سیاسی باید رعایت شود که حکومت را به حکومت کردن قادر سازد؟ به‌بیان‌دیگر، آیا ناتوانی یک دولت به دلیل ناکارآمدی آن است یا چالش‌های دیگری فرا روی آن قرار دارد که نمی‌تواند حکومت کند؟ چه تفاوتی بین صورت‌ها و اشکال حکومت وجود دارد که در جای‌جای عالم قادر به حکومت کردن است، ولی در افغانستان به هر شکل و فرمی که پدید آمده است، خود به باندهای مافیایی، غارت‌گری از ثروت ملی و به بسترسازی خشونت‌های مرگبار قومی تقلیل یافته است. پس مشکل از صورت و فرم دولت نیست که اگر صورت آن را، مثلا از استبدادی به دموکراسی عوض کنیم، دولت قدرت حکومت کردن کسب کرده باشد. پس چرا درخت یک حکومت ملی مقتدر در افغانستان پا نمی‌گیرد؟

از هر زاویه‌ای که پرسش‌های فوق را بررسی نماییم، زمینه بحث وجود دارد، اما درنگ در زمینه‌های اجتماعی و اصل اساسی دیگری که باید از سوی حاکمان رعایت شود، ما را سریع‌تر به پاسخ نزدیک نماید. ازآنجایی‌که ذات دولت تجلی اراده جمعی یک ملت است، نیروی اجتماعی می‌تواند در کنار زمینه‌های دیگری مانند اقتصاد و فرهنگ، از مهم‌ترین عناصر شکل‌گیری و سپس پایداری یک حکومت باشد. دولت هنگامی قادر به حکومت کردن خواهد بود که در میان نیروی اجتماعی کارآمد پا گرفته و رابطه آن با همه مردم در یک این‌همانی سیاسی و ملی تعریف‌شده باشد. اما آیا صرف داشتن نیروی اجتماعی و حضور همیشگی مردم درصحنه کافی است تا حکومت قدرت حکومت کردن را به دست آورد؟

پاسخ منفی است؛ زیرا که خود نیروی اجتماعی بدون در نظر داشت اصل آگاهی و درک مصالح ملی و نیز نفی امتیاز گیری از عناوینی چون اکثریت، نژاد و قومیت، هیچ کمکی به ثبات سیاسی و اقتدار ملی نخواهد کرد. پس می‌توان حدس زد که چرا در افغانستان ثبات سیاسی شکل نگرفته و دولت، حتی نتوانسته است در نزدیک‌ترین قلمرو خود یعنی ادارات پایتخت، حکومت نموده و از فساد گسترده اداری جلوگیری نماید. پس هم پذیری اجتماعی، نگاه فراقومی حاکمان و درک مفهوم شهروندی در گستره ملی آن، مهم‌ترین عامل ثبات سیاسی بوده، و فقدان آن‌ها، اساسی‌ترین نکته در ناکامی حکومت از حکومت کردن خواهد بود.

دموکراسی نخستین تغییر شکل دولت بود که تاریخ سیاسی افغانستان پس از حضور آمریکا و ناتو به خود گرفت. اما آیا این تغییر شکل، تغییری در نگاه ما و حاکمان سیاسی کابل نیز به وجود آورد؟ آیا مدنیت و عقلانیت را جایگزین تعصبات جاهلانه قومی کرده و تفکر قوم‌گرای را هم تغییر داد؟ هرچند ابتدا تصور همین بود که تغییر شکل دولت، سرآغاز چرخش سازنده از قومی دانستن سیاست به عقلانی کردن آن خبر می‌دهد و به‌تبع آن، محرومیت و استبداد قومی روی خط پایان خود رسیده است. اما پس از اندک زمانی معلوم شد که استبداد همچنان طعمه گرفت و دموکراسی را با تمام آرایش‌های فکری و فرهنگی آن به پستوهای استبداد قومی توقیف کرد. ازاینجا روشن می‌آید که پایه‌های حکومت محلی (ولایت کابل) نه در سلسله پشتونیستی ننگین گذشته خود و نه در اکنونی‌ات مبتذلشان، مبتنی بر نیروی اجتماعی آگاه به مصالح ملی و نگاه هم پذیری اجتماعی و برادری نبوده و نیست، بلکه بر پایه‌ی قوم‌گرای و نژادپرستی شکل‌گرفته است. چنین حکومتی که با نگاه‌های انعطاف‌ناپذیر تعصبات قومی و نژادی قوام‌یافته باشد، هرگز قادر به حکومت کردن نخواهد بود؛ نه بر نیروی قومی که خود از آن هستی یافته است و نه بر دیگرانی که هرگونه رابطه متقابل خود را با آن‌ها نادیده گرفته است.

ازاینجا اصل اساسی دیگری که در ناتوانی دولت افغانستان تاثیر مستقیم داشته است، آشکار می‌شود و آن نبود نگاه فراقومی در خود سیاستمداران این کشور است. حکومتی که بستر اجتماعی آن قوم و نژاد باشد، حاکمان آن نیز قومی اندیشیده و قومی هم عمل می‌کنند. ازاین‌رو، در طول تاریخ، نه‌تنها خشونت از سوی حاکمان پشتون مهار نشده است که خود به کانون خشونت‌های قومی، تبعیض نژادی، فساد اداری و طرح‌واره‌های ترور مردمی تبدیل و یا حامی آن شده است. درواقع، خشونت و حکومت در افغانستان دوروی یک سکه بوده است که هر دو به نفع قومیت و نژاد به کار گرفته می‌شود. قومیت و نژاد که بنیادی‌ترین و اصلی‌ترین عنصر پدیدآورنده حکومت در افغانستان است، اکنون در قالب دولت و خشونت، ترور و حذف، مخالف و موافق و صلح و آشتی، بیش‌ازپیش نگاه هم پذیری اجتماعی را نابود کرده است.

در چنین شرایطی که خود حاکمان از هیچ‌گونه تفکر افراطی و یک‌جانبه نگری قومی پرهیز نمی‌کند، ثبات سیاسی بر پایه‌ی حکومت ملی با زمینه‌های اجتماعی قومی آن در تناقض خواهد بود. البته از این‌که دولت‌ها در افغانستان همیشه از قومیت و نژاد، ابزار خشونت و اسباب فشار برای سرکوبی اقوام دیگر ساخته‌اند، قادر است بر قلمرو قومیت خود حکومت کرده و توسط آن استبداد را تداوم بخشند. اما عمر این ابزارسازی از جان یک قوم برای نابودی جان‌های اقوام دیگر، دیر یا زود پایان خواهد یافت. ازاین‌رو می‌بینیم که لاشه حکومت قومی، درمانده از حکومت کردن بر زمین شوره‌زار نژادپرستی افتاده است. پس اگر دیده می‌شود که یک حکومت قادر به حکومت کردن نیست، ریشه آن در این دو اصل سیاسی برمی‌گردد: قوام حکومت بر زمینه قومی و نژادی به‌جای زمینه‌های اجتماعی فراقومی، و دوم نگاه تنگ‌نظرانه و قوم‌گرایانه حاکمان آن به‌جای هم پذیری و درک کم‌وبیش یکسان رهبران سیاسی و مردم از مصالح ملی و شهروندی است. این نگاه قوم‌گرایانه خود حاکمان است که دولت را از حکومت کردن در گستره ملی آن ناتوان ساخته و به‌جای آن همواره حکومت را به ظلم، غارت و نادیده گرفتن حقوق اقلیت‌ها وا‌داشته است.