کارآمدی و کارایی یک اصطلاح نوین سیاسی است که برای سنجش میزان تاثیرگذاری، سودرسانی، قابلیت حکومت و اقتدار به‌کاربرده می‌شود. کارایی یک نظام سیاسی، ناشی و برخاسته از نظریه سیستمی است که حکومت و اقتدار سیاسی را به‌عنوان یک سیستم و نظام مدنظر قرار داده و آن را دارای اجزا و بخش‌های فرض می‌نماید که هرکدام دارای کارکرد و کاربست‌های خاصی است که برای تحقق یک راهبرد و هدفی معین تعبیه گردیده است. این مفهوم کارآمدی معطوف به آن نظریه سیستمی، به‌عنوان یک ویژگی نظام سیاسی به‌حساب می‌آید.

ازاین‌رو، کارآمدی معادل واژه‌ی انگلیسی Effectiveness معنی کرده‌اند. این اصطلاح در زبان فارسی به تاثیر، سودمندی، اثربخشی، کارایی و فایده نیز ترجمه‌شده است. در فرهنگ علوم سیاسی، اصطلاح کارآمدی به اثربخشی، تاثیر، توانایی نفوذ، کفایت، قابلیت و لیاقت معنی شده است. از این منظر، کارآمدی عبارت از: قابلیت و توانایی رسیدن به هدف‌های تعیین‌شده و مشخص است. سنجش مقدار کارایی از طریق مقایسه‌ی مقدار استاندارد باهدف یا مقدار کیفیتی که عملا به‌دست‌آمده، انجام می‌شود.

کارآمدی یک نظام سیاسی بر اساس شاخص‌ها، سنجه‌ها و استانداردهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صورت می‌گیرد اگر اقتدار سیاسی در آن حوزه و بخش‌های مذکور موفقیت چشمگیری نداشته باشد درواقع با کاهش کارایی و کارآمدی مواجه خواهد بود و این کاهش کارایی به کاهش و افول مشروعیت سیاسی آن نظام سیاسی منجر خواهد شد.

دولت اشرف غنی در ابتدای ظهور و پیدایش خود، با شعارها و نویدهای فریبنده، بارقه امید و نشاط را، در قلب‌های زنگار زده ملت ایجاد کرد. مردم نیز، راه نیل به اهداف و افق‌های دست‌نیافتنی خویش را، در شعارهای اشرف غنی هم‌سو دیدند. شعارهای چون تبدیل کردن افغانستان به چهارراه اقتصادی آسیا، رونق و شکوفایی اقتصادی در کشور، استقبال از انسان‌های فرهیخته و تحصیل‌کرده در نهادهای دولتی، لیاقت و شایسته‌سالاری، مبارزه با فساد، رشوه ستانی، رفع نابرابری اجتماعی در معادلات قدرت، گزینش عادلانه سیاسی در سطح مدیریت کلان سیاسی،اتخاذ سیاست فعال در حوزه سیاست داخلی و تعیین سیاست خارجی در پنج سطوح همسایگی، منطقه‌یی، اسلامی، بین‌المللی و کشورهای ابرقدرت، زمینه‌ساز جذبه برخی و شوری عده‌ی در استقبال و پذیرش از دولت اشرف غنی گردید.

اما باگذشت یازده ماه، از روی کار آمدن دولت وحدت ملی به ریاست اشرف غنی، سیاست قهقرایی و عقب‌گرد طالبانی و حاکمیت قومی، آشکار شد. سیاستی که هرروز یاس، ناامیدی و سرخوردگی اجتماعی را همراه داشته و سایه شوم و نحس اندیشه قوم‌مداری و تبارگرایی دولت غنی هرروز بیشتر نمایان و برملا می‌شود. لذا ضرورت دارد که به عدم کارایی دولت وحدت ملی به ریاست غنی، به چند شاخص و سنجه‌های مهم و اساسی توجه شود:

شاخص سیاسی:

کارایی یک نظام در حوزه سیاسی، به میزان مشارکت‌پذیری سیاسی شهروندان، در تمامی لایه‌ها و سطوح قدرت بستگی دارد که به‌دوراز تبعیضات و امتیازات قومی، زبانی، مذهبی و… از تمامی شهروندان شایسته و نخبه بر اساس تحصیلات و تجربه‌اندوزی، در گزینش‌های سیاسی استفاده شود. دولت اشرف غنی در ابتدای شکل‌گیری خود، اقتدار سیاسی را به سمت‌وسوی حاکمیت تک قومی سوق داد. پروژه قومی ‌کردن قدرت از عزل فریبکارانه دیپلمات‌های کارکشته و تجربه‌دیده سیاسی، از سفارتخانه‌ها و ریاست اداره امور آغاز گردید و به نصب عناصر پشتونیست در راس وزارتخانه‌ها، سفارتخانه‌ها و ادارات کلان کشوری به فرجام رسید. این روند نشانگر تکمیل پروژه تک قومی ‌کردن حکومت غنی بود. این رفتار و کنش تبعیض‌آمیز سیاسی، به کاهش مقبولیت سیاسی ـ اجتماعی حکومت غنی انجامید و یاس و بدبینی عمیق اجتماعی اقوام دیگر را به دنبال داشت. تصفیه و تخلیه وزارتخانه‌ها، سفارتخانه‌ها و سایر نهادهای حکومتی، از وجود اقوام دیگر به فروکاهی کارایی و کارآمدی حکومت منجر گردید.کاهش کارآمدی، کاهش و ریزش مشروعیت سیاسی را به دنبال دارد. پاک‌سازی اقوام دیگر از بدنه قدرت، برخلاف قانون اساسی و مصالح کشور است. این عمل سیاسی غنی کشور را به‌سوی بحران و اختلاف هدایت می‌سازد. بحران، جنگ و اختلاف، عدم کارایی و کارآمدی قدرت سیاسی را به اثبات می‌رساند. دولت غنی به لحاظ شکلی نیز، دولت بسته و غیر دموکراتیک می‌ماند. چون‌که تحرک سیاسی صعودی برای شهروندان اقوام دیگر وجود ندارد. رقابت سیاسی به جابه‌جای فرصت‌ها و پست‌های اساسی در دستان یک قوم خلاصه گردیده است. ازاین‌رو، دولت غنی با بحران کارآمدی و بحران مشروعیت ملی مواجه بوده و کارآمدی سیاسی کافی را ندارد.

شاخص امنیتی:

سنجه و شاخصی دیگری، برای کارآمدی قدرت سیاسی، تامین نظم و امنیت فراگیر می‌باشد. هر نظام سیاسی که از شاخص بالای امنیتی، آسایش و آرامش روانی و روحی شهروندان برخوردار باشد می‌توان به آن نظام، حکومت کارآمد اطلاق و استعمال کرد. نظم و امنیت عمومی در دولت غنی، یک حرکت سیر نزولی را در پی داشته است. امنیت و آرامش در حکومت وحدت ملی، چنان به‌هم‌ریخته است که افغانستان ناامن‌ترین کشورهای دنیا لقب یافته است. گروه‌های افراطی، انتحاری و انفجاری مخالف دولت، در بیشتر ولایات کشور تارعنکبوتی کشیده که به‌جز کابل و برخی مراکز ولایت‌ها، حکومت وحدت ملی توان مدیرت و اعمال سلطه را ندارد. طالبان و داعش هرروز شاهراه‌ها، شهرها و مراکز ولایات، علیه شهروندان کشور، شبیخون زده و مردم را به خاک و خون می‌کشند.

جریان‌های افراطی و مخالف به‌تمامی ولایات و شهرها حملات و تهاجمات خویش را گسترش داده و از افراد نظامی و غیرنظامی مدام قربانی می‌گیرند. دولت وحدت ملی، موضع تدافعی و انفعالی داشته و ستون پنجم دشمن، در تمامی لایه‌های دولت نفوذ نموده، از هر فرصت استفاده و به بدنه و پیکره دولت آسیب می‌رسانند. با توجه به اینکه دولت می‌تواند با همسو کردن نیروهای مستقر خارجی، مخالفین را درهم بکوبند؛ ولی اراده لازم، توان و قدرت اقناع‌سازی برای اجرای این طرح را ندارد. ازنظر درونی نیز دچار ازهم‌پاشیدگی و درهم‌ریختگی قرار دارد. لذا شاخص دیگری برای عدم کارایی دولت وحدت ملی، در شاخص و سنجه امنیتی است.

شاخص اجتماعی:

شاخص اجتماعی که به ادغام سازی و انسجام گروه‌های قومی‌ ـ‌ درون ملی منجر می‌گردد. فاصله و شکاف اجتماعی در برخورداری از فرصت‌ها و امتیازات را کاهش می‌دهد. دولت وحدت ملی، بیش از هر زمان دیگر، به نابرابری اجتماعی در بهره‌وری و استفاده از امکانات و فرصت‌های سیاسی ‌ـ اجتماعی دامن می‌زند. سیاست پشتونیزه ‌کردن فرصت‌های نایاب و کمیاب، درواقع زمینه تزاحم و تقابل گروه‌های اجتماعی را بیشتر فراهم می‌سازد. دولت با رفتار گزینش‌های قوم‌گرایانه در مدیریت سیاسی، بنزین کینه، عقده، نفاق و اختلاف را میان کتله‌ها و گروه‌‌های قومی می‌پاشد. سرانجام این شیوه حکومت‌داری به برخوردهای فیزیکی و فکری میان اقوام کشور منجر می‌گردد و جامعه را به‌سوی تشتت و پراکندگی هدایت می‌نماید. لذا حکومت وحدت ملی، کارآمدی در بخش یکپارچه‌سازی ملی و اجتماعی نیز موفقیتی نداشته و با کمبود کارآمدی اجتماعی مواجه است.

شاخص رفاهی:

جامعه فقیر و فلاکت‌زده افغانستان، از فقر گسترده، بی‌کاری و فساد، سالیان متمادی و طولانی را رنج‌برده و در میان شعله‌های سوزان فقر و ناتوانی، دست‌وپا می‌زنند. حاکمان بی‌تدبیر و کم‌خرد گذشته برای بهروزی و بهبودی اقتصادی کشور، فاقد استراتژی اقتصادی و توسعه رفاهی بودند. طرح و پلانی برای رفع این زخم مزمن و کلان نداشتند و در قبال دردها و رنج‌های این مردم احساس مسوولیت نکرده و پاسخگو نبودند. فقط در اندیشه قدرت، ثروت و شهوت خویش بودند. دولت وحدت ملی، علیرغم شعار مبارزه با فقر و بی‌کاری در هنگام انتخابات، نیز تا هنوز قدمی برای این خلا برنداشته و نیز طرح و برنامه‌یی برای رفع فقر و بیکاری ملی ندارد و در بعد اشتغال‌زایی و بهبودی اقتصادی مردم ناکام بوده است. فقدان کار، اشتغال، رفاه سبب مهاجرت‌های گروهی جوانان این کشور، به سمت کشورهای خارجی به‌خصوص کشورهای اروپای و غربی گردیده است. ازاین‌رو؛ دولت وحدت ملی در عرصه اقتصادی و رفاهی نیز دچار بحران کارآمدی می‌باشد.

در شاخص‌های بهداشت و آموزش، نیز دولت وحدت ملی و به‌خصوص جناب مغز متفکر دوم جهان، برنامه مدون و جامعی ندارد، بلکه امور آموزشی و بهداشتی، به لحاظ کمی ـ کیفی وضعیت بدتری از دوران حکومت کرزی دارد. به خاطر رویکرد قومی دولت، دانشگاه‌ها و آموزش عالی ازنظر کیفیت درسی ـ آموزشی به نازل‌ترین حد خود رسیده است. بر اساس قانون اساسی کشور، امکانات و فرصت‌های بهداشتی و آموزشی باید در چارچوب توسعه آموزشی و بهداشتی به‌تمامی ساحات کشور، به‌صورت مساوی و برابر توزیع گردد. برعکس، در دولت وحدت ملی بورسیه‌های تحصیلی در سطوح آموزش عالی، فقط در اختیار و حیطه یک قوم قرار دارد، دولت در این راستا مدیریت کاریکاتوری و ناهمگونی قومی داشته است درحالی‌که دولت کارآمد، برنامه و طرحی برای تمامی شهروندانش به‌صورت مساوی و برابر دارد.

بنابراین دولت وحدت ملی، با توجه به امکانات ملی و فرصت‌های بین‌المللی و منطقه‌یی برای رشد و پیشرفت کشور داشت و می‌توانست در راستای تحقق و عملی کردن راهبردها و استراتژی کلان در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گام‌های ماندگاری بردارد. تقریبا بعد از گذشت یک سال در بخش‌ها و حوزه‌های فوق ناکام و ناموفق بوده و به اهداف از پیش تعیین‌شده نایل نگردید. موفقیت، رشد و پیشرفت در مسیر تحقق برنامه‌های ملی ـ کشوری نداشته و دچار ناکارآمدی و عدم کارایی گردیده و این ناکارآمدی، دولت را با کاهش و ریزش مشروعیت سیاسی و مقبولیت اجتماعی مواجه ساخته است. چون‌که دولت وحدت ملی کارایی و تاثیرگذاری مثبت و سازنده در ابعاد سیاسی، اجتماعی، نظامی، امنیتی و….ندارد، زمینه‌ی ازهم‌پاشیدگی مشروعیت سیاسی خودش را فراهم کرده است و بر جامعه نخبه و فرهیخته کشور و خود ملت است که برای بدیل سازی این دولت ، چاره‌ و تدبیری بیندیشند. والسلام علی من اتبع الهدی.