کدخبر : 531

چهارشنبه ۱۳ حوت ۱۳۹۳ - ۰:۱۴

اشکالات منتقدان کمک‌های خارجی

۱-کمک اغلب برای حمایت از رژیم‌های دست‌نشانده ضد مردمی بکار می‌رود.

۲-کمک خارجی مشوق مصرف در کشورگیر نده است و درنتیجه حاصل آن منفی است.

۳-از کمک معمولا طبقه ثروتمند سود می‌برند.

۴-کمک موجب قدرت گرفتن بیشتر طبقه نخبگان حاکم می‌شود.

۵-کمک به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا از انجام اصلاحات لازم خودداری نماید.([۱] ^[1])

نهادهای بین‌المللی کمک‌کننده را می‌توان به چند گروه تقسیم کرد

۱- موسسه‌های چندجانبه مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول؛

۲- بانک‌های توسعه منطقه‌ای مانند بانک توسعه کشورهای آمریکایی، بانک توسعه آسیا و بانک توسعه افریقا؛

۳- اعطاکنندگان کمک دوجانبه؛

۴- موسسه‌های سازمان ملل مانند یونیسف، برنامه توسعه سازمان ملل، سازمان بهداشت جهانی و نهاد تحقیقاتیِ توسعه اجتماعیِ سازمان ملل؛

۵- عاملان منطقه‌ای و فراملی همچون اتحادیه اروپا، منطقی تجارت آزاد آتلانتیک شمالی، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، سازمان بین‌المللی کار، سازمان تجارت جهانی و گروه اقتصادی امریکای لاتین و کاراییب. موسسه‌های پرآوازی بین‌المللی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک‌های منطقه‌ای توسعه و موسسه‌های سازمان ملل معمولاً خواست و اراده‌شان را بر دولت‌های ضعیف، که نیازمند کمک خارجی‌اند، تحمیل می‌کنند.

واقعیت این است که این نهادها را باید ابزار سیاست‌گذاری خارجی دولت‌های قدرتمند دانست؛ دولت‌هایی که بودجه این نهادها در دستان آن‌هاست. اگر میزان سالیانی کمک‌های خارجی توسعه (حدود پنجاه میلیارد دلار) را فقط با بودجه نظامیِ سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در سال (نزدیک به پانصد میلیارد دلار) مقایسه کنیم و مثلاً یارانی کشاورزی کشورهای ثروتمند در سال (بالغ‌بر سیصد میلیارد دلار) را نیز بدان بیفزاییم، تصویری گویا از واقعیت کمک‌ها به دست خواهیم آورد. افزون بر این، درصد بالایی از کمک‌های بین‌المللی، شکل الزام‌آور و وابسته کننده دارند و با برجای گذاشتن بدهی سنگین ــ زیرا هم اصل و هم هزینه‌های فرعی آن باید پرداخت شوند ــ به خود کشورهای کمک‌کننده بازمی‌گردند.

عملکرد تشکیلات بین‌المللی کمک خارجی در توزیع این کمک‌ها، متاثر از توافق واشنگتن (اجماع واشنگتن) است. این توافق ناظر است به مجموعه سیاست‌های نو لیبرالی که از دهه‌ی ۱۹۸۰م ، به‌ویژه صندوق بین‌المللی پول در حکم پیش‌شرط کمک مالی به کشورهای درحال‌توسعه تحمیل کرده است. این سیاست‌ها، آزادسازی تجارت، خصوصی‌سازی و ریاضت مالی را شامل می‌شود و به کمک‌کنندگان بین‌المللی امکان می‌دهد با توزیع کمک‌های رسمی بر اساس منافع ژیوپوپلیتیک ــ که به‌طور عمده جزء نیازهای مبرم اقتصادی و اجتماعی دریافت‌کنندگان نیست ــ در جهت پیشبرد خواسته‌های دولت‌های قدرتمند عمل کنند. توافق واشنگتن که بر اساس کاهش صرف هزینه دولتی است، به‌ویژه دریافتن علل ریشه‌ای افزایش فقر به موفقیت چندانی دست نیافته است.

دو نهاد اصلی و تعیین‌کننده روابط مالی بین‌المللی، یعنی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، که به دنبال اجلاس برِتُن وودز( ۱۹۴۴م) به‌قصد ایجاد نظم و عدالت در نظام جهانی تاسیس شدند، بافاصله گرفتن از اهداف اولی‌ای خود به ابزاری برای اِعمال فشار و تحمیل سیاست‌های الگووار بر کشورهای درحال‌توسعه (بدون در نظر گرفتن الزاماتِ توسعه‌ای خاص هریک از آن‌ها) بدل گردیده‌اند. این نهادها از سوی ارکان جامعی مدنی همچون سازمان‌های غیردولتی، انجمن‌های مردمی، جنبش‌های اجتماعی، اتحادیه‌های کارگری، کلیسا و حتی بخش خصوصی، تحت‌فشار قرارگرفته‌اند تا رویکردی پاسخگو در برابر نیازهای انسان‌ها داشته باشند. بااینکه بعضی از کمک‌کنندگان بین‌المللی، مانند برنامه‌ی توسعه سازمان ملل و یونیسف، رویکرد حقوق محور به توسعه (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کنار آزادی‌های سیاسی و مدنی) را در دستور کار خود قرار داده‌اند، عملکرد بانک جهانی در این زمینه چندان امیدبخش نیست.

چنان‌که اشاره شد، اعطای کمک خارجی ضرورتاً بر اساس نیازها نیست؛ برای مثال در سال ۲۰۰۰م، از مجموع ۸/۵ میلیارد دلار کمک خارجی که صرف فعالیت‌های انسان دوستانه شد، ۲۰ درصدِ آن به‌وسیله کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و برای حمایت از پناهندگانی به مصرف رسید که در کشورهای کمک‌کننده حضور داشتند. در همان زمان، میزان کمک‌های انسان دوستانه به کشورهایی چون صربستان و اسراییل، بیش از دو برابرِ کمک به مللی چون روآندا، سودان، افغانستان و آنگولا بوده است. این امر از سیاسی شدن فزاینده کمک‌های انسان دوستانه حکایت می‌کند.

سهم کمک‌های خارجیِ توسعه در تعریف سیاست اجتماعی، تامین بودجه و اجرای دستورالعمل‌های آن در کشورهای جنوب نیز اهمیت دارد. سیاست‌گذاری اجتماعی، چه شکل چتر حمایتی حداقلی را داشته باشد یا متمرکز بر تامین اندک‌افزای خدمات رفاهی اجتماعی باشد یا به شکل کاهش فقر در یک دیدگاه توسعه‌ای بلندمدت و کل‌گرایانه اجرا شود، نمی‌تواند از تاثیرات تعیین‌کننده کمک‌های خارجی برکنار ماند. باوجوداین، سیاست‌های نادرست نهادهای مالی بین‌المللی در زمینی تعدیل و تثبیت اقتصادی، ضمن کاهش بودجه بخش‌های اجتماعی در این کشورها، توسعه آن‌ها را در هر دو عرصه اقتصادی و اجتماعی با مانع روبه‌رو کرده و تشدید فقر و نابرابری در این کشورها را در پی داشته است.

کمک خارجی ابزار سیاست خارجی آمریکا

-کمک خارجی بیان‌کننده محرک ملی است که آمریکا به‌وسیله آن سعی می‌کند در جهان در حال تغییر موقعیت خود را حفظ کند.

- کمک خارجی آمریکا یک برنامه محلی کاملا سیاسی است که در خارج اجرا می‌شود.

- کمک خارجی اغلب در خدمت سیاست خارجی به‌منظور حضور«دیپلماتیک» در کشورهای دیگر با استفاده از وقایع نظیر زلزله، قحطی و نیاز به مواد غذایی است که در مقابل گرفتن پایگاه نظامی و یا سایر مقاصد استراتژیکی(مثل گسترش نفوذ و اعمال کنترل و…) عرضه می‌شود.

- هدف مشخص واصلی کمک خارجی آمریکا به وجود آوردن وضعیتی است که کشور کمک گیرنده را مجبور به ماندن در حوزه نفوذ آمریکا نماید.([۲] ^[2])

مشخصات کمک‌های خارجی آمریکا

کمک خارجی آمریکا شامل پنج برنامه است؛

• کمک عمرانی
• صندوق حمایت اقتصادی
• کمک غذایی
• کمک امنیتی
• بانک‌های عمران چندجانبه

این پنج برنامه هرکدام دارای سیستم اجرای مستقل هستند و کنگره بودجه هریک را تصویب و نتیجه عمل را کنترل می‌نماید.درعین‌حال این برنامه‌ها به‌نوعی با یکدیگر ارتباط دارند.اهداف اعلام‌شده این پنج برنامه با نیات واقعی آن‌ها کاملا متفاوت و حتی متضاد است. اهداف اعلام‌شده عبارت است از: گسترش دموکراسی، بازدارندگی کمونیسم (حتی بعد از فروپاشی شوروی این هدف به‌صورت جلوگیری از رشد مجدد کمونیسم مدنظر است).و بالاخره آماده کردن کشورهای فقیر برای رسیدن به مرحله «خیز» در روند توسعه.

اما نیات یا اهداف اعلام‌نشده این برنامه‌ها عبارت‌اند از: به‌کارگیری کمک به‌عنوان ابزار سیاست خارجی،ایجاد امکانات نفوذ گسترش حضور، ایجاد بازار برای کالاهای آمریکا، ایجاد رونق اقتصادی برای آمریکا،تامین منابع مواد خام و…([۳] ^[3])

اهداف وام‌ها

به‌طورکلی، وام‌های پرداختی به کشورهای جهان سوم توسط کشورهای صنعتی چند هدف اساسی را دنبال می‌کند که همه آن‌ها در جهت استثمار هرچه بیشتر ملل وام‌گیرنده عمل می‌کند:

• در تمام موارد وام‌های توافق شده به‌صورت اعتبارات بانکی‌اند که یکی از شروط اصلی آن به مصرف رساندن وام مزبور در کشور یا کشورهای تعیین‌شده توسط وام‌دهنده است.یعنی شرکت‌های چندملیتی در بسیاری از موارد برای ادامه حیات واحدهای تولیدی خود که به علت کمبود تقاضا در حال ورشکستگی هستند مبادرت به تامین اعتبار برای کشور بخصوصی می‌کند.
• جهت عدم ورشکستگی کارخانه‌های اسلحه‌سازی کشور خود، برای تامین بودجه خرید تسلیحات به کشورهای مقصد وام می‌دهد و راه انداختن جنگ‌های محلی و نیازمند شدن به خرید تسلیحات نظامی آن‌ها برنامه دیگر آن‌ها به‌حساب می‌آید.
• بخشی دیگری از وام‌های پرداختی به کشورهای جهان سوم معمولا صرف پرداخت دستمزدهای کلان به مستشاران خارجی می‌گردد که ظاهراً تحت عنوان صدور فنّاوری به جهان سوم سرازیر می‌شوند و ماموریتی جز توقف گردش چرخ‌های اقتصادی آن‌ها و توسعه بازار مصرف ندارند.
• کشورهای وام‌دهنده همیشه در اعطای وام شرایطی مختلفی را قائل می‌شوند. این شرایط یا تدوین‌شده هستند یا ضمنی، اما به‌هرحال یک هدف را دنبال می‌کند وان کنترل کشور وام‌گیرنده است.
• بخشی دیگر از وام‌ها به‌طورمعمول صرف رشوه دادن به مقامات محلی و حتی مقامات کشورهای وام‌دهنده می‌رسد.
• وام‌ها زمینه فرار سرمایه از کشور را فراهم می‌کند، در موارد متعدد دیده‌شده که بخشی از این وام‌ها به طرق مختلف به‌حساب شخصی افراد معین در کشورهای دیگر منتقل‌شده است.
• اختصاص وام‌ها برای تولید و استخراج مواد اولیه موردنیاز وام‌دهنده.
• وام‌ها با پیش‌شرط‌های که دارد سبب اجرای پروژه‌های می‌شود که سبب گسترش واردات می‌شود.مثل گسترش راه‌ها و بندرها و فرودگاه‌های بزرگ که تاثیری بر تحرک اقتصاد داخلی ندارد.([۴] ^[4])

نتایج وام برای وام دهنده

با توجه به اینکه وام‌ها اعتباری هستند اغلب همراه با قیود ذکرشده بخصوص قید معافیت گمرکی و مالیاتی می‌باشند نتایج زیر را برای کشور وام‌دهنده به همراه دارند:

• تثبیت یا ایجاد بازار برای تولیدات کشور وام‌دهنده
• ایجاد اشتغال
• جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی موسسات تولیدی
• گفته می‌شود اگر حتی از ابتدا مشخص باشد که بازپرداخت وام با اشکالات مواجه است، این امر ارزان‌تر از تعطیلی کارخانه جات برای وام‌دهنده تمام می‌شود.
• وام موجب کسب درآمد اضافی (علاوه ر رونق اقتصادی ) با توجه به بهره کارمزد می‌شود
• دسترسی به مواد اولیه را برای وام‌دهنده تضمین می‌کند
• قدرت تاثیرگذاری سیاسی و اجتماعی بیشتر را در کشور وام‌گیرنده فراهم می‌کند.([۵] ^[5])

نتایج وام برای وام‌گیرنده

• اجبار به سیاست «دروازه‌های باز» در کشور گیرنده وام که باعث تعطیل شدن بسیاری از صنایع و کارگاه‌ها شده،بیکاری را افزایش داده سطح فقر را گسترش می‌دهد.
• انواع مصرف جدید کالاها را به وجود می‌آورد که درنتیجه به هزینه واردات افزوده‌شده و نیاز به دریافت وام‌های جدید را ضروری می‌سازد.
• گسترش بازار مصرف به دنبال خود نوعی دوگانگی فرهنگی را به‌خصوص بین شهر و روستا مهیا می‌سازد.

به‌طورکلی کشور گیرنده وام، در یک دور شیطانی گرفتار می‌شود که حاصل آن چیزی جز افزایش بدهی کاهش شدید سطح زندگی نیست. این دور شیطانی را می‌توان به‌صورت زیر نشان داد:

دریافت وام← دروازه­های باز← واردات جدید←گسترش بازار مصرف کالاهای خارجی← تعطیلی کارگاه‌های تولیدی داخلی← افزایش بیکاری و کاهش تولید و درآمد← افزایش واردات← نیاز به ارز بیشتر← این نیاز از دو طریق می‌تواند تامین شود← یکی دریافت وام بیشتر← همان دور قبلی تکرار می‌شود و یا کوشش برای صادرات وام‌گیرنده← تولید کالاهای مناسب صادرات(مواد اولیه و کالاهای موردنیاز کشور وام‌دهنده) ← افزایش حجم صادرات(مواد اولیه مصرفی کشاورزی و خدمات ارزان) ← کاهش قیمت بازار جهانی کالاهای صادراتی(به علت اجبار به صادرات و یا افزایش عرضه کالا) ← رقابت با سایر کشورهای جنوب(به علت تک‌محصولی بودن) ← تخصیص منابع بیشتر داخلی به تولید کالاهای صادراتی(تثبیت تک‌محصولی) ← کاهش توان سرمایه‌گذاری برای نیازهای اساسی داخلی← افزایش واردات ← افزایش هزینه‌ها و نیاز به ارز خارجی← گرفتن وام بیشتر و این دور شیطانی ادامه می‌یابد.

حاصل این دور شیطانی آن است که کشورهای گیرنده وام(که در اینجا مقصود ما کشورهای جهان سوم هست) بر اساس آمارهای موجود، صادرکنندگان واقعی سرمایه هستند([۶] ^[6]) طبق برآورد بانک جهانی، در سال ۱۹۸۳ انتقال خالص منابع مالی به کشورهای توسعه‌نیافته در حد صفر پایین آمد، در سال ۱۹۸۴ مبلغ منفی انتقال به میزان ۷ میلیارد دلار رسید. از سال ۱۹۸۲ مقروض‌ترین کشورهای جهان که کمترین درآمد متوسط سرانه برخوردار هستند، سالانه به‌طور متوسط مبلغی به میزانی ۳میلیارد دلار به اعتباردهندگان خود در کشورهای صنعتی منتقل کرده‌اند.([۷] ^[7])

سرمایه‌گذاری خارجی چهره دیگر کمک خارجی

البته این طبیعی است که سرمایه‌گذار خارجی باهدف سودآوری اقدام به سرمایه‌گذاری بنماید به راین اساس سرمایه معمولا به کشوری از جهان سوم می‌رود که ۱- سودآوری بیشتری داشته باشد . ۲- زمینه گسترش آن بیشتر باشد. ۳- ثروت بالقوه و تضمین‌شده وجود داشته باشد. ۴- دارای سیاست همسو با سرمایه‌گذار باشد. ۵- توسعه کشور قابل‌کنترل باشد.۶- انتقال فنّاوری کنترل‌شده باشد و موجب استقلال و خودکفایی فنّاوری نشود.۷ – سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش تولید کالاهای مصرفی باشد نه تولید کالاهای سرمایه‌ای. ۸- افزایش مصرف مواد خام و معدنی موردنیاز در کشور جهان سوم به حدی نرسد که برای کشورهای صنعتی خطرزا باشد مانند نفت.([۸] ^[8])

مزایایی صنایع مونتاژ برای سرمایه‌گذار خارجی

۱- استفاده از بازار کار ارزان محلی

۲-استفاده از معافیت‌های گمرکی و مالیاتی برای قطعات (در غیر این صورت کالاهای ساخته‌شده وارداتی باید مالیات و حقوقی گمرکی بپردازند)

۳-صرفه‌جویی در هزینه حمل‌ونقل کالاهای ساخته‌شده که حجم و نیروی زیادتری را در مقایسه با حمل قطعات مجزا می‌طلبد.۴ – فرار از پرداخت مالیات بر درآمد که معمولا در کشورهای صنعتی بالا است و در کشورهای عقب نگه‌داشته شده قابل فرار. ۵- استفاده از امکانات سرمایه‌گذاری کشورهای عقب نگه‌داشته شده چه ازنظر تاسیسات و چه از نظر نقدینگی. ۶- تحمیل نوعی بخصوصی از مصرف.۷- عدم تعهد در بلا بردن کیفیت کالا.۸- ایجاد انحصار آن کالا.۹- ملاحظات سیاسی و تبلیغ در مورد کمک به صنعتی نمودن کشورهای جهان سوم.۱۰- ایجاد کار در صنعت و کشاندن کشاورزان به شهرها (نابودی کشاورزی) و ایجاد شهرهای بزرگ و نیاز به خدمات شهری که خود وابستگی را ازدیاد می‌بخشد.۱۱- استفاده از تسهیلات زیر بنایی ارزان مثل زمین،آب،جاده و… ۱۲- با در دست گرفتن سیستم تولید و هدایت برنامه‌ریزی اقتصادی و تمرکز توان تولید در صنایع مصرفی، از پیشرفت تحقیقات علمی و فنی جلوگیری به عمل می‌آورند.([۹] ^[9])

بخش دوم کمک‌های خارجی در افغانستان

نگاهی به تاریخچه کمک‌ها در افغانستان

افغانستان برای نخستین بار کمک مالی را از سوی کمپانی هند شرقی در زمان تسلط بریتانیا بر هند به دست آورد. هرچند این کمک در آن زمان افغانستان را در رده کشورهای وابسته به خارجی قرار نداد اما پس ازان وابستگی کشور به کمک‌های خارجی بیشتر شد.

در زمان شاه امان‌الله خان درآمد داخلی از مالیات بر محصولات کشاورزی به دست می‌آمد که ۶۰ درصد درامد داخلی را تشکیل می‌داد اما پس‌ازآنکه درامدهای دولت از محصولات کشاورزی تا ۱۸ درصد کاهش یافت وابستگی کشور به کمک‌های خارجی بیشتر شد و شاه امان‌الله خان تلاش نمود تا از کشورهای دیگر به‌ویژه فرانسه در بخش زیربناها و معارف کمک بگیرد که بر بنیاد این کمک‌ها؛ مکتب‌های استقلال، ملالی، امانی و حبیبیه از سوی فرانسه، آلمان و ایالات‌متحده آمریکا ساخته شدند.

در زمان صدارت محمد داوود در سال ۱۳۳۹ اقتصاد کشور از عوامل جنگ سرد متاثر شد و در این زمان داوود خان از ایالات‌متحده آمریکا و شوروی تقاضای کمک کرد.

از سال ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۹ افغانستان ۵۰ درصد از کمک‌های خارجی‌اش را از شوروی سابق، ۳۰ در صد از ایالات‌متحده آمریکا و متباقی را از دیگر نهادها مانند بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی دریافت می‌کرد.

در این مهروموم‌ها خشک‌سالی، کاهش تولیدات کشاورزی، قحطی و اقتصاد متمرکز سبب شد تا وابستگی کشور به کمک‌های خارجی افزایش یابد.

پس از سال ۱۳۵۷ و تسلط حکومت طرفداری شوروی در افغانستان ، کمک‌های غربی به کشور کاهش یافتند و شاید هم قطع شدند و در عوض کمک‌های اتحادیه شوروی به افغانستان افزایش یافت و میزان قرضه‌های افغانستان از اتحادیه شوروی در دهه هفتاد خورشیدی تا ۱۱ میلیارد دالر رسید.

بااین‌همه جریان کمک‌های رسمی پس از سقوط حکومت داکتر نجیب به افغانستان متوقف شدند.

با ایجاد اداره موقت و از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۱۱ میلادی جامعه جهانی ۹۰ میلیارد دالر را در جریان نشست‌های جهانی برای تامین امنیت و بازسازی افغانستان وعده کرده‌اند که از این میان ۶۹ میلیارد آن به گونه رسمی از سوی کشورهای کمک‌کننده به افغانستان تعهد شد که تاکنون ۵۷ میلیارد آن پرداخت‌شده است.

بر بنیاد اطلاعات وزارت مالیه از این کمک‌ها ۵۱ درصد آن در بخش امنیت و متباقی آن در بخش زیربناها و کشاورزی در کشور به مصرف رسیده است.

از سال ۱۳۸۰ تاکنون بیش از ده نشست جهانی برای بازسازی و آوردن امنیت در افغانستان برگزارشده است.

اجلاس بن

در ماه قوس سال ۱۳۸۰ نشست بن در آلمان برگزار شد و در این نشست روی ایجاد اداره موقت، استقرار نیروهای خارجی در افغانستان و تاسیس کمیسیون قانون اساسی فیصله شد.

اجلاس توکیو

در ماه دلو ۱۳۸۱ برگزار شد و در این نشست روی بازسازی و توسعه افغانستان تأکید شد و نیز جامعه جهانی بر اهمیت چارچوب مشخص و جامعه اقتصاد کلان پولی در افغانستان تأکید کردند.

اجلاس برلین

در سال ۱۳۸۳ در آلمان برگزار شد و تعهد کشورهای کمک‌کننده به‌منظور بازسازی افغانستان، تعهد درازمدت جامعه جهانی برای ادامه کمک‌ها به افغانستان و پلان مشخص برای بازسازی افغانستان از موضوعات مهم این نشست بود.

اجلاس لندن

در سال ۱۳۸۴ با اشتراک ۶۶ کشور و ۱۵ سازمان جهانی در بریتانیا برگزار شد در این نشست دولت افغانستان راهکار موقت انکشاف ملی افغانستان را معرفی کرد. توافقنامه افغانستان که بر بنیاد آن فعالیت، امنیت ، حکومت‌داری و حقوق بشر و انکشاف اقتصادی افغانستان را در ۵ سال مشخص می‌ساخت در این نشست تصویب شد و برای عملی شدن این توافقنامه یک بورد مشترک نظارت و انسجام تاسیس شد. تعهد بر راهکار انکشاف ملی افغانستان و محو مواد مخدر از موضوعات دیگر این نشست بود.

اجلاس روم

در سال ۱۳۸۶ در ایتالیا برگزار شد. در این نشست راهکار ملی بخش قضایی نهایی شد و جامعه جهانی تعهد کرد که افغانستان را در مسیر حاکمیت قانون و عدالت کمک می‌کند.

اجلاس پاریس

در سال ۱۳۸۷ در پاریس برگزار شد. در این نشست جامعه جهانی همکاری و پشتیبانی‌شان را از نخستین راهکار انکشاف ملی افغانستان اعلام کردند. تقویت ادارات و توسعه اقتصاد افغانستان به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و انرژی از تعهدات جامعه جهانی به افغانستان در این نشست بود.

اجلاس هاگ

در سال ۱۳۸۸ در هالند برگزار شد. تقویت حکومت‌داری خوب، گسترش رشد اقتصادی ، تقویت امنیت ، افزایش همکاری‌های منطقه‌ی، پیشبرد عملیات قوای نظامی علیه شورشیان ، پیشکش پالیسی جدید دولت افغانستان برای مصالحه با طالبان از موضوعات مهم نشست هاگ بود. در این نشست آمریکا در راهکار جدیدش برافزایش کمک‌های مالی و کارکنان نظامی به افغانستان تأکید کرد.

اجلاس لندن

نشست دوم لندن در سال ۱۳۸۸ در بریتانیا برگزار شد. از اهداف مهم این نشست انتقال مسؤولیت‌های امنیتی به نیروهای افغانستان به شمار می‌رفت.

اجلاس کابل

در سال ۱۳۸۹ برای نخستین بار با حضور جامعه جهانی در کابل برگزار شد. در این نشست دولت افغانستان برای بهبود روند توسعه ، حکومت‌داری و امنیت برنامه‌ها را ارائه کرد و نیز از جامعه جهانی خواست تا۵۰ درصد کمک‌ها را از طریق بودجه دولت افغانستان به مصرف برساند.

اجلاس لیسبون

این نشست در سال ۱۳۸۹ در پرتغال برگزار شد. حضور مأموریت ناتو در افغانستان از موضوعات کلیدی این نشست بود و نیز پلان‌های ترانزیتی، برنامه‌های آموزشی کارمندان مبارزه با مواد مخدر و تهیه تجهیزات به نیروهای افغانستان و امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های درازمدت میان متحدان و افغانستان موضوعات عمده این نشست را تشکیل می‌داد.

در این چند نشست جهانی ۹۰ میلیارد دالر به افغانستان تعهد شد که تنها ۵۷ میلیارد آن تاکنون به افغانستان پرداخت‌شده است.

کشورهایی که بیشترین پول را به افغانستان کمک کرده‌اند به ترتیب زیر است

کشور                                         تعهد                               پرداخت

آمریکا                                 ۴۴٫۳۵۶ میلیارد دالر                 ۳۸٫۱۱۸ میلیارد دالر

جاپان                                   ۳٫۱۵۲ میلیارد                       ۳٫۱۵۲ میلیارد

اتحادیه اروپا                           ۲٫۸۸۳ میلیارد                       ۲٫۵۹۴ میلیارد

بانک انکشاف آسیایی             ۲٫۲۶۹ میلیارد                         ۱٫۰۰۵ میلیارد

انگلستان                           ۲٫۲۲۲ میلیارد                         ۲٫۲۲۲ میلیارد

بانک جهانی                       ۲٫۱۳۷ میلیارد                         ۱٫۷۰۰ میلیارد

آلمان                               ۲٫۱۳۰ میلیارد                             ۷۶۲ میلیون

هند                               ۱٫۵۱۶ میلیارد                             ۷۵۹ میلیون

کانادا                               ۱٫۲۵۶ میلیارد                             ۱٫۲۵۶میلیارد

هالند                             ۱٫۰۱۵ میلیارد                             ۱٫۰۱۵ میلیارد

کشورهایی که به افغانستان تعهد کمک کرده‌اند اما هیچ هزینه‌ای نپرداخته‌اند

برازیل با تعهد ۳ میلیون دالر

کرواسی ۲ میلیون دالر

مصر یک‌میلیون

مالتا یک‌میلیون

عمان ۱۱ میلیون

قطر ۳۰ میلیون

سلواکیا ۵ میلیون

تایوان ۳۳ میلیون

ویتنام ۳٫۴۶ میلیون

میزان وابستگی افغانستان به کمک‌های جامعه جهانی از ۶۰ سال بدین سو پیشینه دارد، اما از سال ۱۳۸۱ و پس از سقوط طالبان؛ افغانستان یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کننده کمک‌های جامعه جهانی به شمار می‌رود.

بر بنیاد آمارها وزارت مالیه هم‌اکنون میزان وابستگی افغانستان به کمک‌های جامعه جهانی، ۷۱ درصد میزان تولیدات داخلی را تشکیل می‌دهد که بالاترین میزان کمک‌های جامعه جهانی به شمار می‌رود.

اما پرسش این‌جاست که آیا کمک‌های جامعه جهانی در افغانستان به گونه درست آن به مصرف رسیده است یا خیر؟

شماری از کارشناسان بر این باورند که بیشتر کمک‌های جامعه جهانی در افغانستان حیف‌ومیل شده‌اند و به‌گونه‌ای که انتظار آن می‌رفت این کمک‌ها در بازسازی افغانستان موثر نبوده‌اند.

نبود ظرفیت در نهادهای دولتی، فساد اداری، عدم هماهنگی میان دولت افغانستان و کشورهای کمک‌کننده در عملی شدن پروژه‌ها و چندین دست شدن قراردادها از علت‌های عمده‌ای هستند که سبب شده است بخش زیادی از کمک‌های جامعه جهانی در افغانستان حیف‌ومیل شوند.

شماری از کارشناسان اقتصاد و مسوولان اتاق تجارت و صنایع بر این باورند که بیشتر کمک‌های جامعه جهانی از طریق اینجوها در بخش‌های زیربناها، ساختمان‌سازی ، جاده‌سازی و دیگر پروژه‌ها در افغانستان مصرف‌شده‌اند.

به باور آگاهان ۸۰ درصد کمک‌ها بر زندگی و اقتصاد مردم عادی اثری نداشته است و نهادهای کمک‌کننده بیشتر پروژه‌ها و به‌ویژه پروژه‌های بزرگ را با شرکت‌های خارجی قرارداد کرده‌اند که درنتیجه چندین دست شدن قراردادها تنها ۳۰ تا ۵۰ درصد پول در این پروژه‌ها مصرف‌شده‌اند و از ۵۰ تا ۷۰ درصد پول بدون این‌که به افغانستان بیایند به دست خارجی‌ها می‌رسند.

به گزارش طلوع نیوز، اکنون با استفاده از کمک‌های جامعه جهانی بیش از ۴ هزار کیلومتر جاده در افغانستان قیرریزی شده است و بیش از ۳۵ درصد مردم از انرژی برق بهره‌مند شده‌اند، اما انتظار می‌رفت بیشتر از این پروژه‌ها در افغانستان عملی شوند.

اجلاس توکیو دوره تحول و خودکفایی(دوره بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان)

این اجلاس یک‌روزه روز یکشنبه به تاریخ هشتم جولای ۲۰۱۲ به میزبانی جاپان در شهر توکیو آن کشور برگزار شد. هدف از برگزاری این اجلاس جلب کمک‌های مالی برای ده سال آینده کشور یعنی نقش جامعه جهانی پس از سال ۲۰۱۴ میلادی در آن به بررسی گرفته شد.

در این اجلاس جامعه جهانی تعهد کردند که افغانستان را در بخش غیرنظامی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی این کشور طی چهار سال آینده یعنی تا سال ۲۰۱۶ شانزده میلیارد دالر کمک می‌کند. بر بنیاد گزارش‌ها کشورهای امریکا، جاپان، آلمان و بریتانیا بیشترین سهم را در این کمک‌ها به افغانستان دارد. در این اجلاس نمایندگان ۵۸ کشور و بیش از بیست سازمان بین‌المللی اشتراک ورزیده بودند.

کمک‌های بلاعوض سال۱۳۹۰ افغانستان

به‌منظور ثبات و خودکفایی افغانستان جامعه بین‌المللی مبلغ ۶۷ میلیارد دالر را غرض کمک به افغانستان وعده دادند. که همه‌ساله این پول در پروژه‌های انکشافی و عادی دولت افغانستان به مصرف می‌رسد. تمویل کنندگان کمک‌های بلاعوض کشورها، کمپنی‌ها و انجیوها هست که پلان کاری آن توسط اداره (USAID) پلان گذاری و کنترول می‌گردد. کمک‌های بلاعوض بخش عمده‌ای بودجه ملی افغانستان را تحت پوشش قرار می‌دهد. در سال ۱۳۹۰ کمک‌های بلاعوض ۴۴٫۵ % بودجه عادی را تشکیل داده و تقریبا۷۴ % مصارف بودجه انکشافی را تمویل می‌نماید.

منابع اساسی کمک‌های بلاعوض تمویل کنندگان در قسمت بودجه عادی از طریق صندوق امانتی بازسازی افغانستان،(ARTF)، صندوق امانتی نظم و قانون «LOTFA»، برای پلیس ملی افغان و قوماندانی مشترک امنیتی افغانستان (CSTC-A) برای ارتش ملی افغانستان فراهم می‌گردد. قوماندانی مشترک امنیتی افغانستان (CSTC-A) وجوهی را برای پلیس ملی افغانستان نیز فراهم می‌نماید. مجموع کمک‌های بلاعوض برای بودجه عادی سال ۱۳۹۰ مبلغ ۶۶٫۷۱۰ میلیارد افغانی تخمین گردیده که نشان‌دهنده ۳۷٫۵ % افزایش است. کمک‌های بلاعوض صندوق امانتی برای بازسازی افغانستان در هرسال حدود ۲۵ میلیون دالر آمریکایی (معادل ۱۱۷۵ میلیون افغانی) جهت متکی ساختن هر چه بیشتر حکومت به منابع داخلی کاهش می‌یابد. توقع می‌رود تا کمک از طریق صندوق امانتی برای بازسازی افغانستان برای بودجه عادی الی سال ۱۳۹۷ به صفر تقرب نماید.

با در نظر داشت افزایش تعداد نیروهای اردوی ملی و پلیس ملی افغانستان، پیش‌بینی می‌گردد تا کمک‌های بلاعوض صندوق امانتی برای نظم و قانون (LOTFA) و قوماندانی مشترک امنیتی افغانستان (CSTC-A) به ترتیب الی مبلغ ۲۵٫۶۳۸ میلیارد افغانی و ۲۷٫۸۰۹ میلیارد افغانی افزایش یابد. همچنان قوماندانی مشترک امنیتی افغانستان مبلغ ۳٫۸۶۲ میلیارد افغانی را برای پلیس ملی فراهم می‌نماید. افزایش کمک‌های بلاعوض تمویل کنندگان برای بخش امنیت، حکومت نیز تعهد نموده تا تمویل بخش امنیت را الی مبلغ ۳٫۰ میلیارد افغانی افزایش دهد. در سال ۱۳۹۰ حکومت مصارف معاش و ۳٬۲۵۰ افغانی معاشات تشویقی تا ۳ % از نیرو‌های پلیس ملی که بالغ‌بر ۰٫۵ میلیارد افغانی می‌گردد تمویل می‌نماید. و همچنان مصارف اعاشه ۸۲٬۰۰۰ نفر نیروهای پلیس (که بالغ بر ۳٫۳ میلیارد افغانی می‌گردد تمویل خواهد نمود. در بودجه سال ۱۳۹۰، حکومت مصارف اعاشه و معاش نیروهای اردوی ملی را از ۸۷٬۰۰۰ نفر به ۱۰۰٬۰۰۰ نفر افزایش خواهد داد. این امر تمویل حکومت از بودجه بخش امنیت را افزایش داده و تمویل دونر‌ها را الی ۱٫۸ میلیارد افغانی کاهش می‌دهد. قوماندانی مشترک امنیتی افغانستان (CSTC-A) امتیازات تشویقی، امتیازات مناطق پرخطر و مصارف اعاشه و معاش نیرو‌های امنیتی بالاتر از ۱۰۰٬۰۰۰ نفر را پرداخت خواهد نمود. مجموع منابع بودجه انکشافی در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۶۵٫۸۶۲ میلیارد افغانی تخمین گردیده که متشکل از۳۴٫۹۴۴ میلیارد افغانی از منابع جدید و ۲۴٫۷۳۴ میلیارد افغانی از وجوه غیر اختیاری انتقالی سال گذشته است. بر علاوه، مبلغ ۱۱٫۹۹۸ میلیارد افغانی از عواید داخلی و معدن مس عینک برای تمویل پروژه‌های اختیاری انکشافی است.([۱۰] ^[10])

یادداشت‌ها:

[۱] ^[11] – همان،ص۵۶٫

[۲] ^[12] – همان، ص۱۱۸٫

[۳] ^[13] – همان،ص۱۱۸٫

[۴] ^[14] – همان،ص۱۶۴

[۵] ^[15] – همان، ص۱۶۵٫

[۶] ^[16] – طبق آمار موجود قبل از سال ۱۹۸۲ کشورهای مقروض در جهان سوم سالانه حدود ۲در صد درآمد خالص ملی خود را از خارج وارد می‌کردند، از این زمان به بعد آن‌ها به‌طور متوسط ۳درصد از درآمد خالص ملی را در این رابطه به خارج می‌فرستند.تنها هرسال ۱۹۸۸ فقیرترین کشورها برابر۵۰ میلیارد دلار بیشتر ازآنچه به‌صورت وام و کمک گرفته‌اند به کشورهای ثروتمند برگشت داده‌اند. صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۹۷۸ برابر۶/۸ میلیارد دلار بیشتر ازآنچه که وام به کشورهای جهان سوم داده بود، به‌عنوان بهره پس گرفت.

[۷] ^[17] – همایون الهی، کمک خارجی و توسعه‌نیافتگی، نشر قومس، تهران، ص۱۶۸، ۱۳۸۲٫

[۸] ^[18] – همایون الهی، کمک خارجی و توسعه‌نیافتگی، نشر قومس، تهران، ص۱۹۰، ۱۳۸۲

[۹] ^[19] -همان، ص۱۸۸٫

[۱۰] ^[20] – سایت دایره المعاریف ویکی‌پدیا.