وکلای پارلمان ملی، در استفاده از صلاحیت‌های ملی خود سابقه‌ی چندان نیکی به جای نگذاشته‌اند. در دولت‌های سابق، مبنای اعتماد وکلای مجلس به کاندید وزرای پیشنهادی، خرج وزیر و اعتبار سیاسی و وابستگی اتنیکی آنان بود. از همین روی، ملاک اعتماد وکیل به وزیر، معاملات پنهانی بود که حامیان وزیر در پارلمان به نفع وی انجام می‌دادند.

اما این بار پارلمان ملی با یک اقدام بی‌سابقه مصوبه‌ی «عدم رای به وزرای دو تابعیته» را تصویب کردند و با قاطعیت و پایداری در دفاع از آن مصوبه، امیدها را در دل مردم زنده کرده بود که وکلای مردم با عبرت از گذشته، اینک بر مبنای شایسته سالاری به وزرای پیشنهادی، رای اعتماد خواهند دادند که از تحصیلات، تخصص و شایستگی بیشتر و بهتر برخوردار باشند.

اما باتاسف که چنین نشد و وکلای مردم دوباره همانند گذشته بر مبنای وابستگی‌های قومی، سیاسی و منافع شخصی، باسوادترین، با برنامه‌ترین، پاک‌ترین و جوانترین کاندید وزرای پیشنهادی را که دارای مدارک علمی دکترا و ماستری بودند، رد صلاحیت نمودند و نشان دادند که تا زمان ایجاد یک نظام شایسته‌سالار در این کشور فاصله‌ی زیادی وجود دارد.

بدون شک، این یک ناکامی بزرگ برای پارلمان کشور است که دولت وحدت ملی را از افراد شایسته، جوان و دارای مدارک علمی و تخصصی بالا محروم نمودند. هرچند تمام کاندید وزرای معرفی شده با کاستی‌های زیادی همراه بود و تناسب قومی و توزیع عادلانه‌ی قدرت در وزارت‌خانه‌ها در نظر گرفته نشده بود، اما وزرای را که معرفی شده بود، برخی، به حق دارای شایستگی‌های علمی و تخصصی هم بودند که امید می‌رفت با راهیابی آنها به کابینه دولت وحدت ملی، زمینه‌های مبارزه با فساد اداری و نهادینه شدن شایسته‌سالاری به جای قوم سالاری، مهیا گردد.

اما با تاسف وکلای مجلس همان‌های را رد صلاحیت نمودند که به حق شایسته بودند. به عنوان مثال کاندید وزیری که در ارایه برنامه‌های خود در پارلمان، هنوز از کارویژه‌های اصلی وزارت خود آگاهی دقیق و تخصصی نداشت، با بالاترین آرا به وزارت رسید و این درحالیست که داکتر سردار محمد رحیمی با وجود ارایه علمی‌ترین و کاربردی‌ترین برنامه‌ی ملی برای وزارت تجارت، رد صلاحیت گردید.

ریشه‌یابی علل این ناکامی پارلمان ملی، خیلی دشوار نیست. در گذشته پارلمان بر مبنای بستگی‌های قومی، تباری، منافع شخصی و سیاسی خود عمل می‌کردند و برایند آن نیز در ناکارآمدی دولت‌های گذشته و گسترش فساد دولتی تبارز یافته بود که بر هیچ فرد افغانی پوشیده نیست. حتا در میان مردم کوچه و بازار، فصل معرفی کابینه به مجلس را «فصل دلار» و درآمد مالی وکلای مجلس می‌خواندند.

اما چرا وکلای مردم، به رغم زشتی خیانت به منافع ملی، بر مبنای عوامل غیر ملی عمل می‌کنند؟ به عبارتی روشن‌تر در اینکه رای نیاوردن افراد شایسته در کابینه‌ی معرفی شده در مجلس، به دلیل وابستگی‌های قومی، تباری و عدم تامین منافع شخصی بوده است، تردیدی نیست، اما چرا نمایندگان پارلمان همواره منافع ملی را قربانی منافع شخصی و قومی خود می‌کنند؟

در گذشته بارها از این قلم تبارز یافته که مشکل افغانستان در قدم نخست، ذهنیت اتنیک‌زده‌ی نخبگان سیاسی آن است و تا زمانیکه انسان افغانی، در چارچوب فرهنگ قبیله‌سالار خود محصور بماند، هرگز امید بهبودی وضعیت سیاسی، نمی‌رود. برخی از گروه‌های مشخص سیاسی، طرح بررسی علمی و واکاوی زشتی این فرهنگ ناشایسته را دامن زدن به مباحث قومگرایانه پنداشته تا می‌توانند به سانسور درون خود پرداخته و از طرح مباحث علمی در مورد مناسبات قومی، پرهیز می‌کنند.

اما آیا طرح مباحث قومی و برملا کردن زشتی‌های فرهنگ قومی، دامن زدن به مباحث قومی است؟ آیا آشکار نمودن مضرّات عمل بر مبنای قوم و تبار و نادیده انگاشتن منافع ملی، نهادینه کردن ارزش‌های قومگرایانه است؟ به نظر می‌رسد که چشم پوشی و کتمان واقعیت‌های جاری کشور به خصوص استیلا و حاکمیت ارزش‌های قومی به جای ارزش‌های ملی، نه تنها مانع نهادینه شدن فرهنگ قومگرایانه و قبیله‌سالار نگردیده است که بر عکس به فربه شدن فرهنگ قومی و لاغری ارزش‌های ملی انجامیده است.

ازاین روی، لازم است برای حاکمیّت ارزش‌های دمکراتیک و نهادینه ساختن قانون به جای فرهنگ قبیله‌سالار کنونی، ابتدا برای تغییر ذهنیت اتنیک زده‌ی افغانی، اقدام جدی شود و این مهم در صورتی ممکن است که همگی به جای سانسور واقعیت‌های جاری کشور که «رجحان منافع قومی بر منافع ملی» است، به آن اعتراف نموده و از راه‌های ممکن در راستای نشان دادن زشتی‌های فرهنگ و ارزش‌های قومی، تلاش جمعی صورت بگیرد.

جامعه‌ی ما تا زمانیکه ذهنیت اتنیک زده‌ی گذشته را ترک نکند، نمی‌تواند تجارب دمکراتیک داشته باشد. نمونه‌اش انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ همین امسال بود که به رغم که همگی ملی سخن می‌گفتند، ولی با تاسف، همگی قومی عمل می‌کردند. ازاین روی، نتیجه آن شد که نخستین تجربه‌ی دمکراتیک افغان‌ها به شکست افتضاح‌آمیزی مواجه گردید و باعث شکل‌گیری حکومتی وحدت ملی گردیده است که معرفی کابینه‌ی آن ۱۰۵ روز به طول انجامید و هنوز کابینه کامل نگردیده، نمایندگان پارلمان به تعطیلی زمستانی رفتند. نمونه‌ی دیگر، سرنوشت کابینه‌ی وحدت ملی در پارلمان است.

شما دیدید که اعضای پارلمان چه بلوایی سر منافع ملی درآورده بودند، بحث دو تابعیته بودن وزیر و جنجال‌های بعدی آن، به گونه‌ی رقم خورد که همه‌ی اعضای مجلس دو آتشه «ملی‌گرا» شده بودند و برای دفاع از منافع ملی، به درگیری فیزیکی هم پرداخته بودند. اما این ظاهر قضایا بود و پشت پرده‌ی قضایای مجلس و کابینه را تمایلات درونی کنشگران سیاسی و اعضای پارلمان تعیین می‌نمود و از همین روی، پارلمان شایسته سالاری را وارونه می‌بیند. به این معنا که در منطق درونی شده‌ی کنشگر جامعه‌ی سیاسی قبیله‌سالار، شایسته‌ها ناشایست و ناشایسته‌ها شایسته پنداشته شده و رای می‌آورند. این عمل، ناشی از ذهنیت اتنیک زده‌ی است که همانند خوره به ذهن و فکر انسان افغانی چسپیده و تمام مسایل سیاسی و اجتماعی را وارونه می‌بینند.

ذهنیت اتنیک زده‌ی افغانی، معیاری جز منافع شخصی و تباری‌اش را نمی‌شناسد و تمام ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی را از دریچه‌ی «فرهنگ قبیله‌ای» خودش می‌بیند و در این فرهنگ، عینک‌ها دودی و تاریک‌اند، باطل را حق و حق را باطل می‌نگرند. خوب‌ها و شایسته‌ها بد پنداشته و ناشایسته‌ها نیک و خوب ارزیابی می‌کنند. دلیل این امر آن است که شایسته‌گان، با فساد اداری و معاملات پشت پرده‌ی سیاست، مخالف هستند، شفافیّت را سرلوحه‌ی کار خویش می‌سازند و این امر دقیقاً برخلاف منافع ذهنیت اتنیک زده‌ی افغانی است.

زیرا در آن ذهنیت، معامله‌گری، پنهان‌کاری، کتمان حقیقت و تحریف واقعیت‌های جاری کشور فرهنگ نهادینه شده است و خلاف آن را ناشایسته می‌بینند. لذا اینگونه می‌شود که نمایندگان پارلمان کشور انتخاب شایسته‌ها را مطابق منافع خود نمی‌بینند و خط قرمز ذهنیت اتنیک زده منافع شخصی و معامله‌گری است که با شایسته‌ها ممکن نمی‌گردد.