بیش از صدمین روزی است که از عمر جنجال‌برانگیز انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد. مردم با شور و شوق جان در کف و هستی‌ در اخلاص، به ندای ملی لبیک گفته و در انتخاب سیاسی شرکت نمودند. از شلیک گلوله‌های آتشین  و بمبهای انتحاری و انفجاری هراس‌افکنان و تروریستهای داخلی و خارجی نهراسیده صادقانه و شجاعانه در عرصه انتخابات حضور یافتند تا با مشارکت خویش بتوانند سرنوشت روشن و بهتری را برای کشور رقم زنند.
اما غافل ازاینکه افغانستان با زمینه‌های شوم و رقت‌بار تاریخی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی همراه بوده و به زودی  امکان بهروزی، امیدواری و نشاط اجتماعی در آن یک خیال و سراب بیش نیست. تضادها و تعارضات اجتماعی و سیاسی که جامعه ازان به شدت تمام رنج می‌برد، توسط حاکمان مستبد و قوم‌مدار گذشته به جای مانده است به زودی قابل علاج و گشایش نیست. لذا شاید با انتظار کشیدنهای طولانی مدت و تحمل رنجهای طاقت‌فرسا بتوان از این سونامی مشکلات و دشواریهای سیاسی و اجتماعی عبور کرد.
بعد از انتخابات تمامی دوستان و دشمنان خارجی و داخلی به نظاره نشسته و به اعلان کابینه دولت شایسته سالار و تخصص‌گرا چشم دوخته، منتظر پایان شب دیجور و دمیدن صبح صادقند که متاسفانه خبری از اعلام کابینه و دولت جدید نیست. نفس تعویق و تاخیر در اعلام کابینه عواقب بد فرجام و پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی برای مردم و ملت در پی داشته، جز یاس و ناامیدی چیز دیگری را برای مردم بدبخت و رنجدیده این مرز بوم  به جای نگذاشته است.
آنچه قابل توجه است اینکه عدم اعلان و تاخیر در بیان کابینه، حکایت از تضاد و تعارضات شدید و عمیقی رهبران و حاکمان سیاسی دارد که در آن گرایش‌های متضاد و سلایق ضد و نقیض سیاسی و اجتماعی موج می‌زند. گرایش‌های متفاوت و متضادی که از سالیان زیادی درگیریهای نظامی و برخوردهای فیزیکی با یکدیگر نشات گرفته است، تا هنوز به دلیل شکافهای سیاسی، جناحی و قومی، نشانه‌های تعاون، همکاری و همراهی در دولت وحدت ملی مشاهده نمی‌شود. این شکاف عمیق سیاسی است که احتمالا افغانستان را بار دیگر به سوی آینده مبهم و تاریک و ابهام‌آلود سوق می‌دهد. افغانستان امروز مانند کشتی شکسته و فرورفته در اعماق دریای مواج و خروشانی است که هردم احتمال غرق شدن و محو آن افزایش می‌یابد و ممکن است دوباره به درگیریهای بلندمدت قومی و جناحی بیانجامد و وفاق و اتحاد آن‌ روز به‌روز ضعیف و آسیب پذیرتر شود. چونکه از یک جهت طالبان تروریست نیرومندتر شده، و از جهت دیگر حمایت حامیان بین المللی خودش را از دست می‌دهد و ضمنا خروج نیروهای بین المللی ضربه‌ی سخت و سنگینی را  بر پیکره امنیت کشور وارد خواهند نمود. این شکاف و تضاد عمیق میان دولت‌مردان، آینده مبهم و نامیدکننده را برای مردم رقم می‌زند. عدم بیان و تاخیر در اعلام کابینه پیامدهای ناگوار و مخرب سیاسی و اجتماعی را به دنبال دارد که به اختصار مورد اشاره قرار می‌گیرد:
یاس و نامیدی مردم: طرح تشکیل “دولت وحدت ملی” پس از جنجال‌های درازمدت انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۳ هرچند جوانه امیدی در دل بسیاری‌ها رویاند، اما عدم اعلام کابینه، این جوانه امید که در جان و ضمیر مردم رویده بود آهسته آهسته  به خشکی و یاس رخوت‌آلود مبدل گردانیده است.
۲- کاهش همکاری بین المللی و منطقه ای: خیلی از کشورهای دوست و همکار بین المللی و منطقه‌ی افغانستان همکاری و تعاون خویش با دولت فعلی تا زمان اعلان قطعی اعلام و تشکیل دولت مشروط نموده است که تاخیر طولانی می‌تواند موجب قطع همکاری و عدم  پرداخت کمکهای خارجی برای کشور گردد.
۳- گسترش بی امنیتی: یکی از دلایل گسترش ناامنی اخیر در سراسر کشور عدم اعلام کابینه و نداشتن دولت مشخص و پایدار که بتواند استراتژی امنیتی را تدوین نماید و براساس تعهد و مسولیت‌پذیری به تامین و توسعه امنیتی بپردازد می‌باشد؛ چونکه سرپرستان وزارتخانه‌ها تعهد و دلبستگی شدید به مسایل امنیتی ندارند و خود را پاسخگو در برابر مطالبات ملت و جامعه نمی‌دانند.
۵- گرانی کالاهای اساسی: افزایش شیب تند گرانی و تورم روی بازار کسب و کار و فشار اقتصادی روی زندگی مردم برایند دیگری عدم اعلام کابینه می‌باشد، از یک طرف سردرگمی و مسوولیت گریزی را در ادارات به وجود آورده است و ازسوی دیگر رشوه‌خواری و فساد را بیش از حد گسترش داده است چونکه مراجع عدلی و قضای به عنوان مدعی العموم و وکیل تام وجود ندارد که بتواند از حقوق مردم دفاع کرده و در صدد احیای حقوق سیاسی و اجتماعی مردم برآیند.
بنابراین از زمان برگذاری انتخابات بیش از صد روز می‌گذرد که بر اثر تضاد و کشمکش‌های قومی، تنظیمی و فکری از تشکیل کابینه خبری نیست. این سردرگمی سیاسی موجب ابهام، یاس و ناامیدی مردم و جامعه گردیده که موجی از تنفر و انزجار اجتماعی از دولت‌مردان به همراه دارد. عدم اعلام کابینه اثرات ناگواری بر زندگی و حیثیت سیاسی اقتصادی ملت وارد نموده است. این امر سبب می‌شود که دولت وحدت ملی روز به روز  مشروعیت و مقبولیت اجتماعی خودش را از دست بدهد واگر این روند تداوم یابد، دولت وحدت ملی دچار بحران مشروعیت سیاسی خواهد شد و از عرش قدرت به فرش زبونی و شکست خواهد افتاد.