دولت وحدت ملی، براندازی و خاینان قومی!
دولتی مدعی دموکراسی،با تکیه بر آرای مردم و توجه به افکار عمومی قوام میگیرد. نقش مردم در چنین دولتی،به زبان فلسفی، نقش علی در ایجاد و هم در بقای آن است. ازاینرو، احترام گذاشتن به افکار عمومی، ترویج همدیگر پذیری و تامین امنیت از مهمترین وظایف دولت و اصول ملی است که دولت را به رعایت آنها ملزم مینماید. لذا منطقی و قانونی است که دولت نسبت به وظایف ملی و انسانی خود پایبند بوده و خود را در مقابل مردم پاسخگو بداند. چون گریز از مسوولیتهای قانونی و ملی، پشت کردن به مردم و رفتارهای تبعیضآمیز، هرگونه طرح براندازی دولت را دور از واقعیت نمیداند.
اما منشای ایده طرح براندازی یا انحلال دولت چیست، و چرا این ایده مطرح میشود؟ براندازی، یا بهتر بگویم انحلال یک نظام سیاسی بیش از اینکه از سرچشمههای بیرونی و مخالفتهای قدرتطلبانه داخلی آب بخورد، رفتارهای تبعیضآمیز خود دولتمردان، خیانت و پشت کردن آنها به وظایف ملی و هتاکی به مردم است که زمینههای ایده طرح براندازی را فراهم میکند. مردم، دولت و دولتمردان را به مدیریت کشور میگمارند. درواقع، قدرت واقعی و مدیریت اصلی از آن مردم بوده و افراد منتخب صرفا در نقش نمایندگی از مردم برای رفاه حال آنان انجاموظیفه میکنند. دولت وحدت ملی در یک شرایط خاص تاریخی با آرای مردم به وجود آمده است. اما کدام مردم؟ مردمی که اندک زمانی پس از انتخابات روی جادههای کشور سربریده شدند، به خون غلتیدند، دشنام شنیدند و در میدان روشنایی، مساجد و اماکن دیگر به گلوله بسته شدند. اینگونه هتاکیها و بیحرمتیها نشانه منزلت و جایگاه واقعی مردم در حکومت نیست، بلکه ناشی از رفتار دولتمردان قبیلهگرا و خاینین ملی است که برای مردم چنین منزلت تحقیرآمیزی را ساخته و پرداختهاند.
حال دولتی که با رای مردم به وجود آمده باشد، اما خود مردم از دید آن، اندکترین حرمتی و کوچکترین جایگاهی نداشته باشند، طرح براندازی و انحلال آن،نهتنها جرم نیست که ضروریترین ایده، آخرین راهحل مشکلات کشور و ارزندهترین خدمت به مردم است. طرح براندازی که حقیقتا ناشی از خیانت دولتمردان و عدم مشروعیت آنها است، عزم ملی برای کمتر تحقیر شدن مردم است نه آنچه تبعیض پیشگان متعصب و طماعان فرصتطلب میپندارند. زمانی که دولت مردم را با ابزارهای تفرقه، تبعیض، نابرابری، و قتل و خشونت به نابودی و حذف فیزیکی بگیرد، مشخص است که نه مردم را بهعنوان صاحب اصلی قدرت قبول دارد و نه خود را در برابر آنها مسوول میداند. آنچه از دید مردم وظیفه دولت است، از دید دولت اصلا وظیفه نیست. چون در این کشور، دولت درواقع خود را مسوول حفظ امنیت، ترویج روحیه برادری و برابری، مبارزه با تروریسم و جلوگیری از عصبیتهای قومی نمیداند، بلکه برعکس، مسوولیتهایشان را در اعمال تبعیض، غارت ثروتهای ملی، نسلکشی قومی و ترویج تفکر قبیلهگرایی، تعریف کرده و جزو اصلیترین و اساسیترین رسالت تاریخی خود میداند. با این وضع، ایده براندازی و انحلال دولت از مدنیترین رفتار مردم گرفته تا نوک تفنگ، نهتنها ناصواب نیست که وظیفه ملی آحاد مردم برای تعیین سرنوشتشان در مسیر صحیح انسانی است.
اما پرسش این است که چرا چنین دولتی دوام مییابد؟ تا چه وقت مردم در اثر رنج، فقر و تحقیر هرلحظه پست عوض کرده و همواره سنگینی فساد، تبعیض و بیعدالتی را بیشازپیش بر گرده خود حس کنند؟ چرا یک حکومت با تمام بیاحترامی به مردم، با پشت پا زدن به همه وظایف ملی و قانونیاش و با غارت نمودن همه ثروتهای ملی، دوام یافته و انحلال آن به تاخیر بیفتد؟ ممکن است عوامل مختلفی در بقای چنین دولت قبیلهگرا و ضد مردمی، دخیل باشند، ولی نقش خیانت خاینان قومی، بلهوسی هوسبازان سیاسی، فرصتطلبی رهبران معاملهگر و تحجر حواریون متحجر آنان، اصلا قابلانکار نیست. دولت؛ یعنی تفکر قبیلهگرا در همان نخستین روز سربریدن تبسم و سپس با قتلعام نمودن مدنیترین شهروندانش و پاکترین نیروهای عدالتطلب در دهمزنگ، منحل شد و برافتاد. ولی خاینان فرصتطلب و متحجران طماعشان، نهتنها وجدانشان از این سربریدنهای غمانگیز بیدار نشده که کشتههای مردم بیگناه و خانوادههای داغدار آنها را بهعنوان ابزارهای دستیابی به منافع شخصیشان تحقیر مضاعف نمودند. درنتیجه، مرگ دولت ضد مردمی را به تاخیر انداخته، تبعیض، نا عدالتی و خشونتهای ناشی از عصبیتهای قومی و نژادی را بر مردم تحمیل که حتی قانونی کردند.
نیروهای پاک اندیش و عدالتخواهان مخلص و بیادعا حسب وظیفه انسانیشان به پا خواستند تا حق و حرمت را به مردم بازگردانند. اما انگار که این خواستههای بر حق مردمی، خون شهدا و حتی سرهای بریده ناموس مردم با منافع شخصی خاینان در تقابل افتاد. در این تنازع باید یکی احمرا انتخاب میکردند،یا مردم و یا خود و منافع شخصیشان را. اما خاینان بلهوس و فرصتطلب، منافع شخصی را برگزیدند و از مردم و منافع مردمی، از حق و عدالت، از عزت و شرافت و از خون شهدا دست کشیدند. با انواع تهمتهای ناروا جریان عدالتخواهی را متهم نمودند و روند بازپسگیری عزت و شرافت مردم را از تبعیض گران کند و به حاکمان ستمگر را یاری دادند تا در عین بر افتادگی قانونی به حیات نامشروعشان ادامه دهند. حالا شاهدیم که به یمن خیانت خاینان بلهوس هم ملک باقی است و هم ظلم، هم بیعدالتی وجود دارد و هم تبعیض و تبعیضگر.!؟ پس ایده طرح براندازی دولتی که به هیچیکی از اصول مردمی و ملیشان پایبند نیست، یک ضرورت ملی در راستای خدمت به مردم است ولی این خیانت خاینان و تملق تنگنظران سیاسی است که کمک میکند تا ظلم، تبعیض، نا عدالتی و تفکر قبیلهگرایی همچنان هتاک و فریبکار باقی بماند.