بیش از یک هفته از موعد قانونی پایان موافقت‌نامه دولت به‌اصطلاح وحدت ملی،گذشته است. اکنون بیش از هر زمان دیگر، مروری بر کارنامه دولت مذکور ضروری می‌نماید. دولت وحدت ملی که در شرایط بحرانی و ملتهب سیاسی در نتیجه وساطت نماینده سازمان ملل و دولت آمریکا طی موافقت‌نامه بین اشرف غنی و عبدالله به وجود آمد تا حد زیادی باعث افزایش انتظارات عمومی و ملی (که از فضای به وجود آمده پسا انتخابات، آزرده‌خاطر و مایوس شده بودند)، گردید. کرده­ها و ناکرده‌های دولت نام نهاد وحدت ملی نه‌تنها به انتظارات یاد شده و مطالبات افکار عمومی، پاسخ شایسته و مناسب نداده که باعث دلسردی و نارضایتی بیش‌ازپیش مردم و شهروندان گردیده است. در این نوشته به‌اختصار به ناکامی‌ها و ناکارآمدی‌های دولت وحدت ملی در ذیل چند نکته پرداخته می‌شود:

یک) در عرصه سیاسی، بر اساس تصریح قانون اساسی و تاکید موافقت‌نامه دولت وحدت ملی، سیاست‌گذاری عمومی و تقسیم و توزیع قدرت بر مبنای عدالت و با معیار شایستگی و لیاقت و صداقت و اصول مشارکت ملی به‌صورت عادلانه باید تحقق بیابد، اما در عمل این مهم تاکنون صورت نگرفته است؛ دولت در شکل شرکت سهامی و بر اساس اولویت­های نظام قبیله‌یی و باندی و روابط شخصی صورت‌بندی شده است، و از آنجای‌که عدالت توزیعی در تقسیم قدرت نادیده گرفته‌شده است، هیچ‌یک از مناصب و نهادهای مربوطه نسبت به سیاست‌ها و اعمال خود مسوولیت پذیر و پاسخگو نمی‌باشند.

بر اساس توافقنامه مذکور دولت باید در طی حداکثر دو سال، لوی‌جرگه اضطراری برای تعدیل قانون اساسی و بررسی پست وزارت اعظمی برگزار و کمسیونی برای اصلاح نظام انتخابات به‌منظور جلوگیری از تقلب و برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه آن‌هم قبل از انتخابات مجلس در سال ۹۴ تعیین می‌کرد. تعیینات مقامات عالی‌رتبه و پست‌های مهم به‌ویژه ادارات امنیتی باید بر اساس شایستگی، اصول مشارکت ملی و عادلانه و به‌منظور اصلاحات دستگاه حکومتی صورت می­گرفت. در عمل اما باگذشت بیش از دو سال تاکنون هیچ از یک موارد فوق تحقق‌نیافته است.

نهادهای مهم امنیتی با عزل و نصب‌های غیرمعیاری تا مدت زیادی با سرپرستی اداره می‌شد و پس از تعیینات مساله‌دار اکنون با وخامت روزافزون اوضاع امنیتی از افزایش آدم‌ربایی‌ها و راهزنی‌های برنامه‌ریزی‌شده تا اختطاف­های شهری و حملات انتحاری فزاینده درجای جای کشور و حتی در پایتخت،  هیچ‌کدام از مقام‌های مسوول امنیتی در قبال ناکارآمدی خود حاضر به پاسخگویی و پذیرش مسوولیت نبوده‌اند، نمونه آن حاضر نشدن وزیر داخله و ریاست امنیت ملی در استجواب مجلس سنا در مورد افزایش ناامنی، در چند روز گذشته می‌باشد.

 دو) در زمینه‌ی اقتصادی، به‌رغم سرازیر شدن ملیون­ها دالر کمک‌های جامعه بین‌المللی و افزایش درآمدهای گمرکی از منابع ترانسپورت داخلی و خارجی  و وضع مالیات‌های نسبتا سنگین بر  شبکه مخابرات و موبایل و… نه‌تنها بهبودی در وضعیت اقتصادی حاصل نشده است که سیاست‌های تبعیض‌آمیز دولت و برخلاف صریح قانون اساسی و موافقتنامه دولت وحدت ملی بر اساس انکشاف متوازن اقتصادی و توزیع عادلانه‌ی پروژه­ها و امکانات معیشتی همانند پروژه توتاپ، باعث  افزایش فقر و بیکاری و فساد و پیامدهای ناگوار و تلخ آن به‌صورت معضلات اجتماعی اعتیاد  و سرقت و مهاجرت بی‌رویه و مشکلات غیرقابل‌تحمل ناشی از آن ، به‌صورت جدی بنیان اجتماع و فرهنگ و کلیت ملی را با تهدید  مواجه نموده است. در این میان اما چیزی که برجسته گردیده اختلاف فاحش طبقاتی و رشد غیرقابل‌مهار مافیای اقتصادی و سیاسی در داخل و خارج از کشور می‌باشد. نمونه‌های عینی آن فساد کابل بانک و فرار مالیاتی چندمیلیونی شرکت هوایی کام ایر و شرکت‌های غول‌پیکر دیگر می‌باشد.

سه) درصحنه جامعه و اجتماع ، فعالیت‌ها و کارکردهای دولت کارآمد هم به لحاظ حمایت عمومی و هم از منظر مشروعیت‌سازی باید بر مبنای ملت‌سازی و کم کردن فاصله‌ها و شکاف‌های بحران‌زای اجتماعی ساماندهی شود تا از آن رهگذر هم میزان رضایتمندی مردمی بالا رود و هم فرایند ملت‌سازی نهادینه گردد. عملکرد دوساله‌ی دولت وحدت ملی درست در نقطه مقابل اهداف یادشده حرکت کرده و دولت مذکور خواسته یا ناخواسته مولد فساد و فعال‌کننده‌ی شکاف‌های اجتماعی و واگرایی ملی و طبعا بحران‌آفرینی گردیده است. عدم توزیع تذکره الکترونیکی، برخورد قهرآمیز و خشن و ناعادلانه با فعالان فرهنگی و رسانه‌های آزاد و بی‌طرف که نقش تعیین‌کننده در ترویج و توسعه دموکراسی دارند  مصداق آشکار نقض حقوق اساسی شهروندی و آزادی بیان می‌باشد. در این مورد کافی است به شکایت‌ها و گلایه‌های (نی) یا سازمان حمایت از آزادی رسانه و بیان ، توجه نماییم.

سرانجام اینکه: به یمن رشد فزاینده‌ی ارتباطات و رسانه‌های اجتماعی اعم از داخلی و خارجی، تقریبا تمام زوایای عملکرد دولت ناکارآمد به‌اصطلاح وحدت ملی زیر ذره بین رصد رسانه‌ها و در معرض داوری و ارزیابی افکار عمومی قرارگرفته و عدم تناسب انتظارات عمومی و عملکرد دولت، و درنتیجه نارضایتی عمومی  شکل منحنی روبه بالا و با شیب تند به خود گرفته و به‌صورت فزاینده باعث فاصله مردم از حکومت مذکور می‌گردد. افزایش جهشی ناخرسندی عمومی پی­آیندی جز سقوط دولت ناکارآمد و برچیدن بساط حکومت نامقبول و ناتوان و مستاصل، نخواهد داشت.  تظاهرات صدها هزارنفری جنبش‌های مدنی تبسم و روشنایی و اعتراض‌های مکرر فعالان مدنی و فرهنگی در شهرهای مختلف کشور، پیام‌های آشکار و سیگنال‌های روشن به مدعیان مذکور انتقال داده است.

جز اینکه مدعیان رهبری حکومت از گذشته‌ی تنفرآمیز خود عبرت گرفته و از اصلاح بینش و منش و رفتار خود آغاز و با تمکین از مطالبات قانون اساسی و موافقت‌نامه‌های امضاشده و با اتخاذ سیاست‌های انسانی و مسوولیت پذیری با شیوه‌های عدالت‌جویانه به خواسته‌های برحق و مطالبات حقوق انسانی و شهروندی  مردم ، تمکین نموده و از هرگونه مواجهه با افکار عمومی و نارضایتی و خشم فراگیر مردمی پرهیز نمایند. و گرنه سرنوشت حاکم نگون‌بخت اموی (مروان حمار) که دولتش را به بوله­ی از دست داد در انتظار حکام دولت نام نهاد ملی خواهد بود.