فساد سیاسی یا ناکارآمدی سیستمی
ظام کنونی افغانستان به رغم دست‌آوردهای که در نزدیک به یک‌ونیم دهه‌ی گذشته درعرصه‌های آزادی رسانه‌ها، گسترش آموزش عمومی، افزایش حضور زنان در اجتماع و… داشته همواره با چالشها و ناکارآمدیهای اساسی مانند فساد اداری و سیاسی در سطوح و عرصه‌های مختلف سیاسی اقتصادی و اجتماعی و… نیز مواجه بوده است.
مرور کلی بر عمل‌کرد نهادهای اصلی و رسمی مانند دولت و پارلمان و کمسیون انتخابات و زیر مجموعه‌های آنها این واقعیت را آشکار می‌سازد که نهادهای یاد شده نه تنها در انجام کارویژه‌های خود موفقیتی نداشته‌اند بلکه در بسیاری از موارد نقش منفی و فسادآمیز ایفا نموده‌اند که در ذیل به آن اشاره می شود.
کارویژه‌های که انجام آنها از یک نظام سیاسی درکلیت آن انتظار می‌رود عبارتند از:
1- حفظ انسجام و همبستگی اجتماعی که توسط نظام ارزشی صورت می‌گیرد.
2- ایجاد همبستگی و حل منازعه که نظام حقوقی و هنجاری عهده‌دار آنست.
3- نیل به اهدافي که به وسیله‌ی نظام سیاسی محقق می‌شود و سرانجام انطباق با شرایط متغیر و جدید محیطی که نهادهای نظام اقتصادی آن‌را اجرا می‌کند.
4- نهادهای نظام کنونی افغانستان در هر یک از این کارویژه‌ها دچار نقص کارکردی شدید و ناکارآمدی بوده است. براساس گزارش‌های سازمانهای مانند سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان در صدر کشورهای فاسد در طی سالهای گذشته بوده است.
وجود فساداداری در سطوح بالای نخبگان دولتی، از جمله انتصاب‌های اعضای کمسیون انتخابات وایجاد معاشات فوق العاده برای آنها و تعیین ریاستهای ادارات دولتی که صرفا بر مبنای وفاداری و مرید و مرادی صورت گرفته و تا حدودی در رسانه‌ها نیز بازتاب داشته است که ضمن هدر دادن منابع و امکانات ملی، مانع دسترسی عادلانه‌ی مردم به خدمات عمومی اولیه درکشوری می‌شود که بخش عظیمی از درآمدها و منابع خود را ازکمکهای خارجی به دست می‌آورد.
درطی چند سال گذشته بیش از نصف بودجه انکشافی وزارت خانه‌ها درکشوری بلا استفاده می‌ماند که سه دهه جنگ قسمتی اعظم از زیر ساختهای آن را نابود کرده است. درگزارش دیگری از اداره‌ی بازرسی عمومی آمریکا برای بازسازی افغانستان، اعلام شده است که بودجه‌ی که ایالات متحده ازسال 2002 تاسال 2013 به افغانستان کمک کرده حدود یکصد و چهار ملیارد دالربوده که بیش از بودجه‌ی طرح مارشال برای بازسازی 16 کشور اروپای غربی بعد ازجنگ دوم جهانی بوده است.
براساس این گزارش بیشتر این کمکها دربخش تامین امنیت ، ایجاد حکومتداری خوب و ایجاد تسهیلات در زمینه‌ی توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی در افغانستان هزینه شده است. از ابعاد دیگر فساد می‌توان به فساد اقتصادی از قبیل اختلاس‌های کلان در کابل‌بانک، استخراج منابع به صورت غیر قانونی و از سوی شرکتهای خصوصی وابسته به افراد با نفوذ وگروههای فشار بی‌نام و نشان، به عنوان مثال: پس از ترور حشمت خلیل کرزی پسر کاکای ریيس جمهور در حدود یکماه قبل در قندهار گزارشها حکایت از آن داشت که وی در نوع خود سلطان بلا منازع در منطقه و برخوردار از املاک و دارایی‌های فراوان با شرکای خارجی و دارای گارد امنیتی ویژه بوده که کمتر کسی ازآن اطلاع داشته است.
مورد دیگر سفیر افغانستان در روسیه (عزیزالله کرزی) با داشتن حدود نود سال سن که کاکای ريیس جمهور و مدتي دست کم سیزده سال عهده دار سمت یاد شده بوده و علی‌رغم ناکارآمدی و ناتوانی، و شکایتهای متعددی که از سوی کارمندان و اتباع دیگر افغانستان نسبت به سو استفاده‌های کلان مالی و اداری و حیف و میل درآمدهای سفارت، تاکنون با قدرت‌تر از پیش در سمت خود ابقا و خود را مالک مادام‌العمر آن مقام می‌داند.
موارد بسیار دیگري نیز وجود دارد که دراین نوشته کوتاه مجال طرح آنها نیست. اما از همه تاسفبار و درد‌آورتر فساد گسترده‌ی سیاسی و امنیتی است که از راس هرم قدرت و از نهاد ریاست جمهوری و به طور مشخص شخص ريیس جمهور و موضعگیریهای جانبدارانه و فسادآمیز وی آب مي‌خورد.
به طور مثال: در دو دوره‌ی انتخابات سالهای 88 و 93 ریاست جمهوری، ودستورهای مستقیم برای آزادی زندانیان طالب و نادیده گرفتن جنایات و نسل کشیهای دو ماه پیش ارزگان و جنایت فجیع نسل کشی اخیر ولایت غور و… اخیرا فزون‌خواهیهای نابجا وغیر مسوولانه‌ی نمایندگان که در قبال کاري انجام نداده مطالبه داشته‌اند …. همه حکایت ازوجود فساد گسترده سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اداری وغیره دارد به قسمی که مطابق به گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل ونشریه‌ی سیاست خارجی، افغانستان هرساله در میان ده دولت ناکام و از جمله فاسد‌ترین کشورهای جهان بوده و دستگاه قضایی، پلیس، آموزش و پرورش و بهداشت، به ترتیب در ردیفهای اول تا چهارم فساد قرار دارند.
خلاصه و در فرجام بر این نکته تاکید می‌شود که براساس نظریه‌ی سیستمی وقتی یکی از اجزا و عناصر یک سیستم دچار نقص و ناکارآمدی شود این عارضه به دیگر اجزا سرایت و نتیجتا تمام سیستم را نا کارآمد و فاسد خواهد کرد و به بيان دیگر فسادسیاسی و ناکارآمدی سیستمی دو روی یک سکه و در تناظر به هم قرار دارند، البته در نگاه سلسله مراتبی، هردو از فقدان نگاه انسانی و مسوولانه و نبود رویکرد سیستمی منشا می‌گیرد؛ چیزی‌که در افغانستان بعینه قابل مشاهده است و در فوق به اختصار و به صورت کلی به آن اشاره گردید.