جامعه مدنی هم به لحاظ مفهومی و انتزاعی، هم به لحاظ مصداقی و انضمامی سرشت و سرنوشت سیال و انعطاف‌پذیری را با خود داشته است. سیلان مفهومی این واژه تقریبا همزاد با سپیده‌دم تاریخ مکتوب بشر و به‌طور مشخص با طرح و بسط نظریه‌ها و فلسفه‌ی سیاسی ارسطو آغاز گشته و در ادبیات سیاسی گفتمان ارسطویی مرادف با جامعه سیاسی و دولت به کار گرفته‌شده است و در طی فرایند توالی تاریخی، در عرف جامعه‌ی فیودالی، بعد انضمامی آن پررنگ‌تر و در واقعیت نظام فیودالی حضور و نمود داشته است.

ازآنجا نیز به درون قرون تاریک وسطایی و در نسبت مباین با فلسفه‌ی اسکولاستیک یا مدرسه‌ی و در تضاد با آن، با عنوان قلمرو غیردینی راه‌یافته و البته با پایان یافتن عصر تاریکی و آغاز دوران روشنگری، سیر شتابان و کارگشای آن، در نظام فلسفه‌ورزی و اندیشه پردازی بزرگان اندیشه همچون هگل (مرحله ماقبل دولت) و جان لاک (در برابر و مرحله فراتر از وضع طبیعی) و سرانجام اوج رفعت نمادین آن را در اندیشه‌های نوین دموکراسی و کارآمدی آن را در نظام‌های مبتنی بر مردم‌سالاری، می‌توان به تماشا نشست.

تا قبل از این دوره، به خاطر ابهام در تعریف، تعیین و تفکیک قلمرو مفهومی و مصداقی واژه یادشده به‌دشواری صورت می‌گرفت اما با شروع عصر دموکراسی، به همان‌گونه که جدایی حوزه‌های قدرت و تفکیک قوا سیر کمال را می‌پیمود و مردم از این مجرا طعم دلپذیر تعیین سرنوشت خود به دست خویش و مشارکت فعال در تصمیم‌گیری را مزمزه می‌کرد، در مواجهه با تمامیت‌خواهان و نقض‌کنندگان آموزه و عمل ورزی دموکراتیک، در بسیاری از موارد و شرایط، از مزایای عملی اجتماع مدنی و ارمغان جامعه مدنی بهره برده است.

به‌موازات این وضعیت و متناظر با آن، خطوط خوانش‌های مفهومی و مصداقی (جامعه مدنی) تقریبا در وضعیت انطباق برهم قرارگرفته است و امروزه در جامعه‌شناسی سیاسی “جامعه مدنی” را تقریبا به‌اتفاق به عرصه‌ی ضربه‌گیر از قدرت و استفاده از آن در برابر مردم و پایمال کردن حقوق مردم از سوی حاکمیت و حد واسط میان دولت و نهادهای اجتماعی، به کار می‌برند که به اشکال مختلف و توسط نیروها، طبقات، گروه‌ها، جنبش‌های اجتماعی و نهادها و سازمان‌ها و انجمن‌های خواهان عدالت و حقوق خواهی، نمودار می‌شوند: همانند انجمن‌های سیاهان آمریکا که علی‌رغم ادعای حق حاکمیت آنگلوساکسون‌ها، چند فرهنگی و کثرت‌گرایی را در جامعه آمریکا به ارمغان آورده‌اند یا جنبش‌های حقوق خواهی زنان و اعتراض‌های طرفداران محیط‌زیست و جنبش سبزها و… . در این یادداشت در پی آنیم تا نسبت میان اعتراض‌های مدنی و هسته‌های اولیه‌ی جامعه مدنی در افغانستان و دولت وحدت ملی که ادعای حاکمیت دموکراتیک را دارد به بررسی بگیریم. ازاین‌رو ناچار بودم به تاریخچه و سیر تحول مفهومی و مصداقی (جامعه مدنی) اشاره‌ی فشرده داشته باشم.

دولت وحدت ملی که از ابتدا بر بنیاد لرزان و شکننده‌ی سیاسی و با وساطت دولت آمریکا شکل گرفت؛ در فضایی عرض‌اندام کرد که در بستر اجتماعی با امیدها و نویدهای فراوانی همراه بود و افکار عمومی در انتظار بهبودی و سامان سیاسی پیشرو که علاوه بر جبران کاستی‌های دوران انتخابات در هر دو عرصه‌ی سیاست‌گذاری و عملی، دولت برآمده از توافق سیاسی بتواند مطالبات برحق مردم را در عرصه‌های سیاسی و امنیتی و اجتماعی و فرهنگی برآورده سازد.

دولت به‌اصطلاح وحدت ملی اما تنها به افزایش انتظارات مردم در سیاست‌های اعلامی بسنده کرد و در عرصه‌ی عمل، نه‌تنها هیچ گرهی از مشکلات موجود را بازگشایی نکرد که با تقسیم قدرت به جزیره‌های باندی، گروهی، قومی و قبیله‌ی و حتی شخصی، آب سردی بر گرمای امید و انتظارات افکار عمومی پاشیده و هزینه‌های هنگفتی را از خزانه‌ی ملت، هدر داد و در عرصه‌ی بین‌المللی نیز از تمرکز جامعه جهانی بر مسایل کشور جلوگیری و تصویر نسبتا خوبی را که در افکار عمومی جهانی به وجود آمده بود را به ثمن بخس از دست داد که به نمونه‌های از آن اشاره می‌شود.

قرارگرفته در رده دوم فساد دولتی: در ارزیابی سازمان شفافیت بین‌المللی و در عرصه داخلی نیز آمار فساد و حیف‌ومیل‌های بی‌شمار به‌طور مثال فهرست‌های بلند از مکاتب خیالی و سربازان واهی اردوی ملی و افزایش روزافزون ناامنی و عملیات انتحاری و گروگان‌گیری و… که پیامدهای سنگین این وضعیت هم برای دولت و هم برای مردم غیرقابل‌تحمل گشته است بازخورد طبیعی آن ابتدا در اشکال مختلفی همانند: انتقاد در فضای مجازی، تحصن، اعتراض‌های مدنی و تظاهرات آرام قابل‌تصور است که به تعبیر این نوشته می‌توان از آن به هسته‌های اولیه‌ی تشکیل جامعه مدنی فراگیر نام برد که در تحصن وابستگان گروگان‌های زابل و پس‌ازآن اعتراض بی‌سابقه مدنی جنبش تبسم و اخیرا تظاهرات گسترده‌ی در مخالفت با قرارداد دندغوری که از سوی گلاب منگل وزیر سرحدات و قبایل با طالبان امضاشده است و همچنین قطع برق چندین روزه کابل و انتقادات شدیدی که در مخالفت با واگذاری موسی قلعه و یک ولسوالی دیگر از سوی اردوی ملی و ترک پایگاه‌هایشان به وجود آمده است.

تاکنون دولت وحدت ملی نتوانسته است نسبت معقول با اعتراضات مدنی یادشده برقرار نماید. چرایی این مساله به نظر می‌رسد در تقویت و تشکل بخشی و نهادینه کردن اعتراضات مدنی و ایجاد جامعه‌ی فراگیر مدنی نهفته است که برخوردار از مولفه‌های استمرار و اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی مداوم باشد. و در کلام دیگر تاثیرگذاری و نیل به مطالبات مدنی، پدیده‌ی فرایندی است که باگذشت زمان و پیگیری مستمر نتیجه‌بخش می‌گردد و انتظار ثمربخشی آن در کوتاه‌مدت، گمراه‌کننده است. بنابراین، پیشگامان نهادهای مدنی بادید استراتژیک و پلان‌های کاری و برنامه‌ریزی همه‌جانبه باید در جهت توجیه و تبیین هواداران و تشکل بخشی هر چه بیشتر به فعالیتشان تا تحقق خواسته‌ها و مطالبات، ادامه دهند و در مواجهه با موانع و چالش‌ها به سردی نگراییده و متوقف نشوند.