دولت وحدت ملی پوستین وارونه استبداد سیاسی
از اقدام شورای وزیران مبنی بر عزل و پیگیری مشارکت‌کنندگان دولتی در جنبش عدالت‌خواهی میلیونی «تبسم» رایحه استبداد و اختناق سیاسی به مشام می‌رسد. استبدادی که سالیان متمادی و دراز بر این سرزمین چیرگی داشت، جنگ، مبارزه و فداکاری برای برچیدن بساط استبداد حاکمان گذشته افغانستان، قربانی شدن هزاران انسان آزاده را در پی داشت تا نسیم دل‌انگیز آزادی و آزادگی جان انسان‌های پژمرده این دیار را طراوت و تازگی بخشد و حضور و مشارکت سیاسی مردم را تضمین و آزادی بیان و گفتگو، آزادی نقد و انتقاد قدرت سیاسی را رقم‌زده و مردم در تصمیمات و اقدامات سیاسی مشارکت فعال و فراگیری داشته باشند. حکومت متقابلا در برابر کاستی‌های رفتاری و نظری خویش پاسخگو و مسوولیت‌پذیر باشد، سیاست خودستایی و خودمحوری و استبدادی را از عالم سیاست رخت بربندد، فضای باز و دموکراسی در معادلات قدرت و روابط مردم و حکومت گشوده شود، نظام پوسیده استبدادی و اقتدارگرای حاکمان ستمگر مدفون گردد و حکومت مردمی و دموکراتیک شکل و تحقق یابد.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نظام‌های دموکراتیک، قبول و شناسایی حقوق مدنی برای شهروندان است، آزادی تشکیل انجمن و جمعیت، آزادی بیان و انتشار عقاید و آزادی اندیشه، به تعبیر«ارسطو» گره‌خورده با انسان؛ و ازجمله ویژگی‌های اصلی اوست. تنها در نظام‌های جبار و دیکتاتوری است که انسان به حیوانی زبان‌بسته تبدیل می‌شود؛ اما در پولیتی، سیاست به معنای روابط میان افرادی است که اندیشه می‌کنند و سخن می‌گویند.
اقدام سیاسی شورای وزیران بر پیگیری و تعقیب و مجازات شرکت‌کنندگان دولتی در قیام و «جنبش تاریخی عدالت‌خواهی تبسم» حکایت از احیای تفکر و فلسفه سیاسی نظام‌های اقتدارگرا را دارد که ارگ نشینانی قسی‌القلب و بی‌کفایت با مشاهده و رویت جنبش میلیونی تبسم خم به ابرو نیاوردند، اشک نریخته، آه از دل برنکشیدند و فقط به نظاره نشستند. برعکس بعد از فروکش موج خروشان این جنبش درصدد انتقام و ارعاب برآمدند به‌جای تحقق وعده‌های که به نمایندگان «جنبش تبسم» سپرده بودند به شناسایی و ستاره‌دار کردن عاملان آن جنبش خودجوش مردمی برآمدند. این تصمیم مغرضانه شورای وزیران؛ درواقع نادیده انگاری حقوق مدنی مردم و قانون‌شکنی آشکار و هویدای آن‌ها را می‌ر‌ساند. حقوق مدنی که در منشور ملی و قانون اساسی چون: آزادی تجمعات و آزادی بیان و آزادی نقد و انتقاد از قدرت مورد تاکید قرارگرفته است مورد فراموشی و نسیان قرار داده و نادیده می‌نگرند.
تصمیم شورای وزیران ؛ از تفکر و اندیشه استبدادی و خودکامگی سران و رهبران حکومت وحدت ملی حکایت دارد چون‌که خوی استبدادی و زورگویی آن‌ها منجر به برخورد و تصمیم متصلبانه و خشمگینانه آن‌ها می‌شود. برای افزایش طول عمر و تداوم بقای خویش، تضمین‌هایی غیرمستقیم ایجاد می‌کنند؛ این تضمین‌ها، هراسی و تهدیداتی است که در جامعه می‌پراکنند.
با این تصمیم سیاسی، می‌خواهند خیانت‌ها، خباثت‌ها، عدم کارایی و بی‌کفایتی خویش را پنهان سازند، بازور و اجبار جلوی آتش‌فشان خشم آزادی خواهان و خیزش ملی را بگیرند تا روح نقد و انتقاد و پرسمان را در نطفه خفه سازند و قطار آزادی مدنی و سیاسی که به‌تازگی به راه افتاده را به دوران شاهان مستبد سیاسی گذشته برگرداند. پس میان رفتار سیاسی حاکمان حکومت وحدت ملی با شاهان مستبد گذشته چون عبدالرحمن ….و طالبانیسم تفاوت و تمایزی نیست و همه مستبدان سیاسی‌اند که به مردم فرصت و مجال نفس کشیدن و پرسش از حاکمیت را نمی‌دهند.
علاوه بر تصمیم شورای وزیران، طرح ترور زنجیره‌ای روشنفکران، تحلیلگران، سیاستمداران و روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران چون احمد سعیدی و جاوید کوهستانی و… این برداشت و تحلیل را تقویت می‌بخشد که حکومت وحدت ملی پروژه گسترش اختناق و استبداد را در پیش‌گرفته است و تقارن هر دو پدیده (تصمیم ـ ترور) برای تحقق یک هدف و انگیزه سیاسی طراحی گردیده که همان ترویج سرکوب و بیدادگری و نفی آزادی بیان، اندیشه و پرسشگری از حکومت است.
این شیوه کنش سیاسی حکومت به تولید و تحقق نظام استبدادی و توتالی‌تر می‌انجامد که جرات، جسارت و صراحت سیاسی را از شهروندان بستاند، روح تعبد، انقیاد و اطاعت‌پذیری را در جامعه تزریق و ترویج سازد؛ مردم بی‌خاصیت و خنثی سیاسی به بار آورد و فرهنگ منفعلانه و تسلیم‌پذیری را در متن جامعه تقویت بخشد تا خواب ارگ نشینان کابل آشفته نگردد، آسایش روانی و روحی‌شان به هم نریزد، کسی یارا و توان پرسش و انتقاد از مسوولیت گریزی آن‌ها را نداشته باشد.
در حکومت مردم‌سالار، مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی در قبال مطالبات و خواسته‌های قانونی شهروندان نهفته است و میکانیزم‌های سیاسی کنترل که شهروندان از طریق آن بتوانند بر اعمال و رفتار حاکمان و شهریاران نظارت و مراقبت نمایند وجود دارد و برنامه‌ها و سیاست‌های کلان و خرد حکومت را موردنقد و پرسش قرار دهند. تصمیم شورای وزیران، عجز و ناتوانی فکری و عملی آن‌ها را به نمایش می‌گذارد که سیستم حکومتی وحدت ملی، توان پاسخگویی به اقتضاات و مطالبات سیاسی مردم را ندارد. برای اینکه دولت بتواند روی بی‌کفایتی و ناتوانی خویش را سرپوش بگذارد و عدم مدیریت خود را مخفی نگه دارد روش حذف فیزیکی و فکری منتقدان و عزل ـ برکناری کارمندان و عناصر منتقد دولتی را در پیش می‌گیرند.
دولت وحدت ملی در عمل و اندیشه نشان داد که مثل نظام‌های سوسیالیستی و محافظه‌کاری مخالف آزادی‌های مدنی شهروندان است که با آزادی بیان و اندیشه سر ستیز دارد چون‌که آزادی را مغایر و متضاد با منافع تیمی و گروهی خویش می‌داند و آزادی سیاسی است که آن‌ها را وادار به پاسخگویی می‌نماید، آزادی است که زمینه و بستری نقد، بررسی و تحلیل از عملکرد قدرت را فراهم و مهیا می‌سازد، آزادی است که تصمیمات خردستیز و کنش سیاسی آن‌ها را در معرض دید و نگاه شهروندان قرار می‌دهد، آزادی است که کردارهای تبعیض و تعصب‌آمیزشان برملا و نمایان می‌سازد و مردم را به قضاوت و داوری فرامی‌خواند و آزادی است که جلوی خیانت و جنایت آن‌ها را می‌گیرد و پرده را از روی تقلبات و تخلفات آن‌ها برمی‌دارد.
حکومت وحدت ملی ماهیت استبدادی دارد که دیبای حریری دموکراتیک بر تن نموده است و در نظام استبدادی حکومت وحدت ملی رفتار آگاهانه و هدفمند صورت می‌گیرد که نیروهای فکری سیاسی بیش‌تری را به حاشیه می‌راند؛ از حبس و بند، تا تخریب و تطمیع، از تبلیغات منفی و تهمت پراکنی تا جلوگیری از بسط ارتباطات روشنفکران با دیگر شهروندان. به این شکل، از یک‌سو، بخش موثری از نیروهای روشن‌فکر متعهد و مسوول، ضعیف‌تر و بی‌تاثیرتر خواهند شد؛ و از سوی دیگر، شهروندان جز وضع موجود و آنچه از رسانه‌های رسمی تبلیغ و ترویج می‌شود، با صدایی دیگر، آشنا نخواهند شد.
شورای وزیران آزادی مردم را نشانه گرفته است آزادی مدنی شهروندان بسان روح در کالبد مرده و بی‌جانی می‌ماند که بدون آن پیکره سیاسی توان تحرک و پویایی و پایایی را نخواهد داشت و آن‌ها خوب دریافته‌اند که با محو آزادی می‌تواند جلو خشم، خروش، نقد و پرسشگری شهروندان را سد نمایند تا از ضعف و کاستی‌های عملی و سیاسی‌شان مردم را بی‌خبر نگه دارد و از نیات پلشت و پلیدی آن‌ها اطلاع نیابند.
بنابراین تصمیم قوه مجریه حکومت وحدت ملی داستان غم‌انگیزی استبداد و خودخواهی حاکمان را حکایت می‌نماید فرهنگ سیاسی استبدادی را در جامعه گسترش می‌دهد، مدیریت نظام استبدادی را حاکم می‌سازد، با محدود‌سازی و تحدید می‌خواهند جلوی آزادی بیان و اندیشه را بگیرند، فرهنگ خودکامگی را در کشور نهادینه و بیشینه سازند. لذا از تصمیم شورای وزیران و طرح ترور حکومت وحدت ملی رایحه استبداد و اختناق به مشام می‌رسد و آن زنگ خطری است که شهروندان مسوول بایست جلوی آن اقدامات نابخردانه را بگیرند، آزادی را خط قرمز حقوق مدنی و طبیعی خویش بپندارند و برای حراست و حرمت آزادی‌های سیاسی و مدنی خویش به دفاع پردازند.