نویسنده: لورن جیلا

ترجمه: اسدالله جعفری پژمان

مجله نیوزویک: ۱۰ میِ، ۲۰۲۱

درحالی‌که آخرین سربازان آمریکایی و ناتو پس از دو دهه جنگ از افغانستان خارج می‌شوند، هزاران تجهیزات نظامی را بجا گذاشته تا در میدان‌های ضایعات به شکل آهن‌پاره و ضایعاتی تخریب و نابود شوند. نظامیان آمریکایی پایگاه هوایی بگرام را در هم می‌شکنند و هر آنچه را که به آمریکا منتقل نشود و به ارتش افغانستان هم ندهند، از بین می‌برند. بر اساس بیانیه‌ی که از سوی ارتش آمریکا صادرشده است، تاکنون در حدود ۱،۳۰۰ قطعات تجهیزات نظامی تخریب ‌شده است. یک مقام به اسوشیتدپرس گفت که قبل از آخرین‌مهلت عزیمت در ۱۱ سپتامبر، تعداد بیشتری از این تجهیزات تخریب خواهد شد.

این روند به‌عنوان یک تدبیر امنیتی انجام می‌شود تا اطمینان حاصل شود که تجهیزات نظامی به دست جنگجویان و شبه‌نظامیان نمی‌افتد. بااین‌حال، فروشندگان ضایعات در سراسر افغانستان این را اجناس ضایعات می‌دانند. بابا میر به اسوشیتد پرس گفت: «آنچه آن‌ها انجام می‌دهند خیانت به افغانستان و افغان‌ها است. آن‌ها باید اینجا را ترک کنند». او گفت: «آن‌ها ما را نیز مانند این وسایط و وسایل نقلیه ویران کرده‌اند». افغان‌ها احساس می‌کنند از میراثی بجا مانده‌ی که حداقل تا حدودی آمریکایی‌ها را مقصر می‌دانند، دولت افغانستان یک دولت کاملا فاسد موردحمایت ایالات‌متحده و بی‌ثباتی رو به رشد که می‌تواند به یک مرحله جدیدی از جنگ‌های خانه‌مان سوز داخلی تبدیل شود.

ناراحتی مالکان ضایعات فروشی تنها بخش کوچکی از آن است، و تا حدودی بر اساس منافع شخصی است: آن‌ها احساس می‌کنند که می‌توانستند از فروش تجهیزات سالم سود بیشتری ببرند. این موضوع در دو دهه گذشته آسیب‌زا، مخرب و یک موضوع مشترک بوده است که در آن اقداماتی که ایالات‌متحده به‌عنوان ضروری یا سودمندی از آن یاد می‌کند، تنها برای افغان‌هایی سرخورده که عواقب آن را احساس می‌کنند، قابل‌درک است. در پایگاه بگرام، در شمال غرب پایتخت کابل، و پایگاه‌های دیگری نیروهای آمریکایی در حال جمع‌آوری تجهیزات موردنیاز خود برای بازگشت به آمریکا هستند.

ده‌ها هزار کانتینر فلزی به طول حدود ۲۰ فوت با هواپیماهای C-17 و یا هم زمینی از طریق پاکستان و آسیای میانه حمل می‌شوند. در هفته گذشته،۶۰ فروند هواپیمای C-17 همراه با تجهیزات، از افغانستان خارج‌شده‌اند. مسوولان در مورد آنچه باقی می‌ماند و آنچه می‌رود سری عمل می‌کنند. به گفته‌ی مقامات آمریکایی و غربی که نخواستند نامشان فاش شود تا آزادانه در مورد سربازان در حال عزیمت صحبت کنند، بیشتر آنچه به خانه حمل می‌شود تجهیزات حساسی نظامی است.

تجهیزات دیگری ازجمله بالگرد، وسایط نقلیه نظامی، سلاح و مهمات به نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان تحویل داده خواهد شد. برخی از پایگاه‌ها نیز به آن‌ها داده می‌شود. یکی از پایگاه‌هایی که اخیرا تحویل داده‌شده است، پایگاه جدید انتونیک در ولایت هلمند است که گفته می‌شود طالبان حدود۸۰ درصد از مناطق روستایی آن را در کنترل خود دارند. به دلیل شرایط نامناسب، سرنوشت این توده‌های ضایعاتِ تجهیزات و وسایل نقلیه‌ این است که نه تعمیر شوند و نه به نیروهای امنیتی افغانستان تحویل داده شوند.

این یک عمل جدید نیست. همین کار در سال ۲۰۱۴ نیز انجام شد، زمانی که هزاران نیروی نظامی آمریکا و ناتو امنیت افغانستان را به نیروهای افغانستان سپردند و خارج شدند. سخنگوی ماموریت لجستیکی و دفاعی ارتش در ویرجینیا در آن زمان گفت:«بیش از ۳۸۷ میلیون پوند (۱۷۶ میلیون کیلوگرم) ضایعات از تجهیزات و وسایل نقلیه تخریب‌شده به قیمت ۴۶.۵ میلیون دالر به افغان‌ها فروخته شد».

ماه گذشته، زمانی که رییس‌جمهور جو بایدن اعلام کرد آمریکا در حال پایان دادن به «طولانی‌ترین جنگ» خود است، میر تقریبا۴۰ هزار دالر برای یک کانتینر بسته‌بندی‌شده با۷۰ تُن تجهیزات ضایعات پرداخت کرد. میر به اسوشیتدپرس گفت، او از این‌ها درآمد کسب می‌کند، اما اگر این‌ها را سالم می‌گذاشتند چه می‌شد، آن زمان می‌شد که از این ضایعات سودی بیشتری به دست آورد، حتی اگر آن‌ها بدرد هم نمی‌خوردند. وی گفت که قطعات موتر خودرو به بسیاری از تعمیرگاه‌های اتومبیل در سراسر افغانستان فروخته می‌شود. اما اکنون این‌طور نیست و این اتفاق نمی‌افتد. آن‌ها به قطعات فلزی خردشده تبدیل‌شده‌اند که میر آن‌ها را به قیمت کمتری و به چند هزار افغانی می‌فروشد.

سادات، یکی دیگر از فروشندگان وسایل دست‌دوم در بگرام که تنها با همین نام شناخته می‌شود، می‌گوید که سایر گدام‌های ضایعات در سراسر کشور مملو از تجهیزات تخریب‌شده آمریکایی است. او گفت: «آن‌ها چیزی برای ما باقی نگذاشتند و آن‌ها به ما اعتماد ندارند. آن‌ها کشور ما را ویران کردند. تنها چیزی که آن‌ها به ما می‌دهند، ضایعات و ویرانی است». این مقام خارجی که با پروسه بسته‌بندی تجهیزات آشنا است گفت که نیروهای آمریکایی با یک معضل مواجه هستند: تجهیزاتی را که تا حد زیادی از بین رفته است اما دست‌نخورده است، ترس ازاین‌جهت و جود دارد که نکند این تجهیزات به دست نیروهای دشمن بیفتد، یا آن‌ها را به شکل ضایعات بفروشند و خشم افغان‌ها را برانگیزند.

برای رسیدن به این هدف، او یک داستانی را بازگو کرد و گفت:چند وقت پیش، نیروهای آمریکایی دو عراده تانک هاموی را کشف کردند که به دست دشمن افتاده بود. آن‌ها تعمیر و با مواد منفجره بسته‌بندی‌شده بودند. سربازان آمریکایی این وسایل نقلیه را منهدم کردند و این حادثه روند تخریب تجهیزات را تقویت کرد. اما مالکان ضایعات که افغان بودند و ده‌ها نفر دیگر که مواد زاید داخل حیاط‌ها را غربال می‌کردند، تعجب می‌کردند که تردمیل پاره‌پاره شده چه خطراتی را می‌تواند ایجاد کند، شیلنگ‌های طویل و دراز آتش‌نشانی که قطعه‌قطعه شده بودند، یا کیسه‌هایی که قبلا برای ایجاد دیوارهای بزرگ و یا برای موانعی شن و ماسه با پارچه مشبک قدرتمند استفاده می‌شدند، اکنون همه آن‌ها قطعه‌قطعه شده جزو ضایعات و بی‌فایده است.

ده‌ها چادر و خیمه بریده‌شده و تکه‌تکه‌ شده روی‌هم چیده شده بود. در همان نزدیکی بشکه‌های سوخت و تیل ژنراتورهای منهدم شده، زنجیرهای تانک و فلزات ضایعاتی بودند که به موتر خودروی حامل بار شباهت داشتند. حاجی‌گل با ریش خاکستری، یکی دیگر از فروشندگان ضایعات گفت: «آن‌ها کشور ما را ویران کردند و اکنون زباله‌های خود را به ما می‌فروشند». «ما باید با این روش و رفتار چه‌کار کنیم؟»

پیش از ورود به بحث اصلی باید بگویم ما قایل به وجود تنها یک نظریه منحصربه‌فرد در خصوص اقتصاد اسلامی نیستیم بلکه بر آنیم همان‌طور که در تمدن غرب مدرن چندین و چند رویکرد و نظر و نگرش در خصوص نظام اقتصادی و اساسا همه مباحث بشری وجود دارد، نگرش‌هایی که حتی متعارض و مخالف یکدیگرند؛ مثلا در اقتصاد نظام لیبرال و نظام سوسیالیستی وجود دارد. در تمدن اسلامی نیز نگرش‌ها و تفکرات مختلفی راجع به امور مختلف و نیز مساله اقتصاد داریم و اگر نداریم ضرورت دارد که داشته باشیم. چراکه قرآن به‌عنوان متن محوری در تمدن اسلامی به قول امیرالمومنین ” حمال ذو وجوه ” و تاویل پذیر است و اساسا همین تاویل پذیری قرآن، رمز جاودانگی قرآن است زیرا که انسان‌ها شاکله‌های مختلفی دارند و هر انسانی در تلاش است تا شاکله‌اش را در روابط رقابت‌آمیز با دیگران تشخص بخشد. بنابراین داشتن شاکله منحصربه‌فرد هر انسان و نیاز انسان‌ها به تشخص آن ایجاب می‌کند که قرآن پاسخگوی این نیاز بنیادین هر انسان باشد. البته داشتن نظرات مختلف در باب عالم و آدم و در اینجا اقتصاد، این فایده و ثمر را دارد که در شرایط مختلف می‌توان از آن نظرات گوناگون بهره برد و نیز با تغییرات زمان در نظرات و نگرش‌ها تغییر ایجاد نمود.

 به‌هرروی در این جستار کوتاه می‌کوشم که در مبانی فلسفی اقتصادی اسلام تامل کنم و برای ایجاد نظام اقتصاد اسلامی پیشنهادهایی ارایه دهیم. جا دارد در اینجا این نکته را متذکر شوم که ضرورتی ندارد ما در تمدن اسلامی یک نوع نظام اقتصادی بسیار خاص و ویژه از پیش خود تاسیس و ابداع کنیم، چون اساسا ادیان برای اصلاح و تعدیل و متخلق کردن آمده‌اند و نه برای ابداع و تاسیس و خلق کردن (باید توجه داشت ابداع و تاسیس و خلق کردن، از عقل خود بشر نیز ساخته است ولی تعدیل و تخلق و اخلاقی زیستن نیازی به نیرو و داوری بیرون از انسان دارد که دین و ایمان و پیامبران متصدی آن هستند). درواقع کار ما آن است که بکوشیم یک نوع نظام اقتصادی که تایید بیشتری از عقل جمعی بشر گرفته است را اخذ کنیم و متناسب با شرایط دینی و فرهنگی خود در آن تعدیلات و اصلاحاتی انجام دهیم، همین کفایت می‌کند.

 در ادامه پیشنهاد‌هایی در خصوص نظام اقتصادی اسلام ارابه می‌دهم :

 اول

مساله ربا است، ربا نیروی محرک اقتصاد است و البته موجب بی‌عدالتی هم هست (عیب می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو). اگر ربا و نیز استعمار کشورهای دیگر نبود، که هر دو غیراخلاقی‌اند، انقلاب صنعتی که بشر را یک گام پیش آورد در غرب رخ نمی‌داد. (را که با انباشت ثروت و البته انقلاب علمی است که می‌توان کارخانه‌های بزرگ تاسیس کرد و دست به انجام کارهای بزرگ که موجب جهش اقتصادی یک جامعه می‌شود، زد). به‌هرحال مساله ربا و دو بعد خوبی و بدی آن توسط یکی از مراجع زمان‌شناس و مآل‌اندیش تقلید حل‌شده و ایشان با تقسیم ربا به ربایی استهلاکی و ربایی تولیدی؛ فقط ربایی استهلاکی یا ربایی نیازی که فرد برای رفع ضروریات زندگی مجبور است وام بگیرد را حرام دانسته است و اخذ ربایی تولیدی که برای سرمایه‌گذاری و کسب سود بیشتر و توسعه تولید است را بی‌اشکال دانسته‌اند، این نظریه نوین می‌تواند بسیار راهگشا باشد، زیرا همان‌طور که بیان شد انباشت ثروت یکی از علل پیشرفت اقتصادی غرب مدرن است.

 البته وظیفه دولت هم هست که با اختصاص منابع مالی، که می‌توان از اخذ مالیات از ثروتمندان آن را به دست آورد، امکان گرفتن وام‌های ضروری و نیازیِ بی‌بهره یا حداکثر کم‌بهره را  برای قشر ضعیف جامعه مهیا کند و بکوشد تا رفاه و تامین اجتماعی و نیز عدالت، عدالتی که این‌همه مورد تاکید دین و آیین ماست، را برای همه مردم فراهم کند.

دوم

  در نظام سوسیالیستی اصالت با جمع است و در نظام لیبرال اصالت با فرد؛ ما می‌توانیم در نظام اقتصاد اسلامی ضمن احترام در درجه اول به فرد و در درجات بعدی به جمع، اصالت اصلی را به خانواده دهیم، چراکه خانواده به‌شدت مورد اهتمام و احترام اسلام است. در این راستا شاید بتوان نوعی مالکیت خانوادگی نیز در کنار مالکیت فردی و عمومی و تعاونی تعبیه کرد، بدین طریق که مثلا سهام بنگاه‌های اقتصادی را که امروزه در کشور ماتحت عنوان سهام عدالت به هر فرد داده می‌شود، به‌جای هر فرد به سرپرست خانواده داد و نیز یارانه که به سرپرست خانواده‌ها داده می‌شود، به همین ترتیب به سرپرست خانواده داده شود و البته باید برای مادرانی که بیرون از خانواده مشغول کار هستند، امکانات و وسایل رفاهی مکفی به وجود آورد تا نهاد خانواده که محور اصلی‌اش مادر است، پاس داشته شود و این‌طور نباشد که مانند نظام‌های لیبرال، به هر قیمتی زنان و مادران در عرصه بازار مشغول کنیم و حریم خانواده و فرزندان را از نعمت حضور ایشان بی‌بهره سازیم (البته برای جمع‌کردن میان اشتغال زنان، که از عوامل توسعه اقتصادی است، و حضور آنان در کنار فرزندان و رونق خانواده، می‌توان به گسترش مشاغل خانگی به‌ویژه صنایع‌دستی و نیز دورکاری و …  اقدام کرد).

 سوم 

داعیه و شعار و آرمان محوری در اقتصاد اسلامی باید ” حرص در تولید و قناعت در مصرف ” باشد. البته می‌توان این شعار را به زبان فلسفی، که بحث را عمق بیشتری می‌بخشد، این‌طور تعبیر کرد که شایسته است انسان به حدی از تعالی برسد که “برخوردار باشد از بیشترین قادریت ایجاد نمایی، با داشتن کمترین قابلیت ایجاد پذیری”. توضیح  بیشتر آنکه در عالم به سه‌گاه قایلیم: یک گاه که درواقع بالاترین مرتبه است؛ همانا وجودیت محض یا ذات خداست. ذات خدا ، در عالم، قابلیت ایجاد پذیری و تاثیر پذیری از غیر، ندارد. بلکه فقط می‌توانند ایجاد نماید و منشای اثر باشد. گاه دیگر که پایین‌ترین گاه است موجودیت محض است که جماد و نبات و حیوان در آن جای دارند این ویژگی را دارند که صرفا در عالم هستند و ایجاد را از دیگران می‌پذیرند بی‌آنکه بتوانند خود ایجادی نمایند و منشای اثری گردند. اما گاه سوم که در میانه گاه خدا و گاه جماد و نبات و حیوان قرار دارد، گاه انسان است که هم قابلیت ایجاد پذیری دارد و هم از قادریت ایجاد نمایی برخوردار است اما کمال و اوج انسان، نکته مهم در اینجاست، که کمال و اوج انسان در این است که همچون ذات خدای تعالی، تنها ایجاد نمایی کند و ایجاد نمای محض باشد و به‌هیچ‌وجه ایجاد پذیر نباشد. البته انسان به دلیل ساختار وجودی خاصش نمی‌تواند ایجاد نمای محض باشد و ایجاد پذیر نباشد اما برای تعالی و تکامل خود باید ایجاد پذیریش را به حداقل و ایجاد نمایی‌اش را به حداکثر رساند تا شبیه ذات خداوندگار شود؛ چنین است که قرآن کریم می‌فرماید: صِبْغَهَ اللَّهِ  وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَهً  وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ۱۳۸ بقره. و نیز پیامبر فرمود: تخلقوا باخلاق الله. به‌هرروی ایجاد نمایی حداکثری که می‌توان از آن با عنوان “حرص در تولید و آفرینشگری” یاد کرد و ایجاد پذیری حداقلی که می‌توان از آن بانام “قناعت در مصرف” یادکرد. می‌تواند ضمن پیشبرد و پیشرفت جامعه، روحیه مصرف‌زدگی در جامعه را نیز، که از بلایای تمدن غرب مدرن است، کاهش دهد.

چهارم

در بالا گفتم که به سه‌گاه در عالم قایلیم که عبارت‌اند از: خدا یا وجودیت محض که بالاترین مرتبه است و جماد و نبات و حیوان یا موجودیت محض که پایین‌ترین مرتبه است و گاه آدمی که میان آن دو است. اما نسبت گاه خدا یا وجودیت محض به گاه موجودیت محض یا جماد و نبات و حیوان و گاه آدمی، در مقام تمثیل، نسبت خورشید است به پرتوهایش و همان‌طور که خورشید جدای از انوارش نیست، وجودیت محض هم جدای از  آن دوگاه نیست؛ وجودیت محض هم آفریدگار و هم هدایتگر دوگاه دیگر است البته نکته مهم آن است که آفریدگاری و هدایتگری وی ، از بیراه بی‌قانونی صورت نمی‌بندد، بلکه تنها از راه قوانین خاص خودش، کار را سامان می‌بخشد. ( وَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا . ۱۸۹ سوره بقره).

البته در دوران جدید با کشف و شناخت قوانین آفرینش و اعطای عنوان قوانین علمی بدان‌ها، پنداشته می‌شود که می‌توان از این رهگذر وجودیت محض را در تضاد و تعارض با این قوانین قرار دهد و عذر وی را خواست؛ اما حقیقت آن است که این قوانین علمی خود عین خواست وجودیت محض‌اند، و وی از قوانین خود تخلف نمی‌کند. بنابراین شناخت آفرینش و قوانین آن، عین شناختِ ایجاد نمای آنان است و نباید اینان را دو چیز مقابل هم پنداشت؛ زیرا قوانینی که برای جهان وضع‌شده نافی واضعش نمی‌تواند باشد. (یکی از این قوانین وجودیت محض، آزادی اراده و اختیار آدمی است و البته در آدمی یک نیروی بنیادین وجود دارد و آن نیروی بنیادین، اراده ایجاد نمایی است، که در چارچوب رقابتی که در برقراری ارتباط با دیگران صورت می‌بندد شکل می‌گیرد و آن نیز معطوف به تشخص شاکله است. « قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلی‏ شاکِلَتِهِ فَرَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدی‏ سَبیلاً. آیه ۸۴ سوره اسرا». از این نیروی بنیادین در وجود آدمی می‌توان به: “اراده ایجاد نمایی در چارچوب رقابت در برقراری ارتباطِ معطوف به تشخص شاکله” یادکرد). به‌هرروی وجودیت محض به آدمی اختیار و آزادی تکوینی داده که در چارچوب روابط رقابت‌آمیز با دیگران به تشخص شاکله خود بپردازد. (باید دانست که تمام مردمان به‌طورکلی در دو طیف قرار می‌گیرند: طیفی مظهر اسم جلالی خدایند که به ایجاد نمایی در اقلیم برون ذات می‌پردازند و طیفی مظهر اسم جمالی خدایند که به ایجاد نمایی در اقلیم درون ذات می‌پردازند؛ آنچه موجب جنبش و تکاپوی جامعه ایرانی به‌ویژه در پس از انقلاب شده، تعارض و رقابت مردمانی که مظاهر این دو اسم هستند، می‌باشد).

به هر ترتیب باید به این نکته هم توجه داشت که وجودیت محض برای نشان دادن حضور خود در هستی، هر جا نیاز و ضروری ببیند، قوانین معمول و روال عادی امور که خودش ایجاد نموده را خرق می‌کند و مستقیما دخالت می‌کند و چه‌بسا بتوان معجزات و تصادفات و اتفاقات نا مترقبه و شرور در زندگی آدمی را بخشی از این حضور نمایی‌های وجودیت محض تلقی کرد.

به‌هرروی مقصود ما از این سخنان نسبتا فلسفی این است که همان‌طور که وجودیت محض تا ضروری و نیاز نبیند، نظم معمول جهان و اسباب اداره امور را به هم نمی‌زند (وَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا . ۱۸۹ سوره بقره). و در کار آن دوگاه دیگر دخالت نمی‌کند. دولت نیز که در جامعه مظهر خداوندگار است باید تا زمانی که ضرورت و منفعت و مصلحت و عدالت جمعی اقتضا نکند در کار جامعه و اقتصاد و بازار دخالت نکند. (اینجا باید این را بگویم که نظام سرمایه‌داری مبتنی بر فلسفه دییستی است. در فلسفه دییسم بیان می‌شود که خدا جهان را ساخته و به‌هیچ‌وجه در کار آن دخالت نمی‌کند و لذا دولت هم که مظهر خداست نباید به‌هیچ‌وجه در کار بازار دخالت کند. اما فلسفه جدیدی که ما بدان قایلیم معتقد است که خدا جهان را ساخته و در کار آن حتی‌المقدور دخالت نمی‌کند اما این به معنای بسته بودن دست خدا نیست و هرگاه که صلاح ببیند، دخالت می‌کند لذا دولت نیز حتی‌المقدور نباید در کار جامعه و بازار دخالت کند اما وقتی‌که مصلحت جمعی و جامعه اقتضا کند باید دخالت کند). به‌هرروی دولت در نگرش جدید اقتصاد اسلامی نباید در کار جامعه و اقتصاد و بازار، که افراد در آن در چارچوب روابط رقابت‌آمیز با یکدیگر در جهت تشخص شاکله مشغول کارند، مداخله کند و دولت باید اجازه دهد تا نظم خودجوش بازار، که عین اراده اوست، امور را پیش ببرد.

در پایان جا دارد این را بگویم که شاید ازنظر عده‌ای بحث‌های فلسفی و هستی شناسانه در مسایل اقتصادی زاید باشد اما حقیقت آن است که علت آن‌که تلاش‌های زیاد از سوی باورمندان به نظام‌های مختلف اقتصادی در جامعه ما هیچ‌گاه تحقق نمی‌یابد همین نداشتن پشتوانه و نقطه اتکا در فلسفه و فرهنگ و مغایر بودن به فلسفه موجود ما، که همان فلسفه صدرایی است، می‌باشد. بنابراین برای ایجاد یک نظام اقتصادی پویا و کارآمد و ماندگار و ریشه‌دار در فرهنگ و جامعه؛ داشتن یک نظام فلسفی قوی و غنی و قانع‌کننده، که نگاهی تازه به عالم و آدم دارد،  ضروری است. به‌هرحال این بود چهار پیشنهاد ما در خصوص مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی (که البته اولی برگرفته از نظرات راهگشای یک مرجع تقلید بود) که به‌اختصار بسیار بیان کردم امید که صاحب‌نظران عرصه فلسفه و اقتصاد با نقد و نظر خود، مرا در تکمیل آن یاری رسانند.

ازاین‌روی، برای نجات کشور و بیرون رفت از بحران اقتصادی، به‌اضافه مشارکت در طرح‌های کلان اقتصادی منطقه‌یی، به صنایع زودبازده ضرورت است تا برای مردم زمینه‌های شغل و کار فراهم آورد. لذا برنامه‌های کلان اقتصادی در سطح منطقه مثل طرح انتقال انرژی از آسیای میانه به شبه‌قاره که از افغانستان می‌گذرد، هرچند فرصت توسعه محسوب می‌شود، ولی در شرایط کنونی، به اقتصاد کشور هیچ کمکی نمی‌کند.

بنابراین، همکاری‌های منطقه‌یی برای افغانستان فرصتی و گامی در فراسوی توسعه می‌باشد، نه تمهیدی برای آغاز توسعه که کشور ما سخت به آن محتاج است. به عبارت روشن‌تر این طرح‌های بزرگ منطقه‌یی برای کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه مفید است و افغانستان، هنوز در این مسیر گام نگذاشته و تا گام‌های نخستین آن، تمهیداتی دیگر نیاز است. لذا دولت وحدت ملی، می‌باید برای ظرفیت‌سازی اقتصادی، به صنایع خرد و زودبازده و صنایع روستایی بپردازد.

۱- ریکا یا همکاری‌های اقتصادی منطقه‌یی برای افغانستان

اجلاس ریکا یا همکاری‌های اقتصادی منطقه‌یی برای افغانستان، ششمین نشست خود را تجربه می‌نمود و پیش‌ازاین پنج نشست دیگر آن در سال ۲۰۰۵ در کابل و بعدازآن به ترتیب در کشورهای هند، پاکستان، جاپان، تاجیکستان و ترکیه برگزار گردیده است، و لکن این کنفرانس‌ها چندان تاثیر شگرف اقتصادی در کشور نداشته است. دلیل این امر، نیز روشن است که شرایط خاص افغانستان توسط اعضای کنفرانس، شناخته‌شده نیست ما در مرحله‌ی نیستیم که توانایی رقابت با اقتصادهای منطقه‌‌یی را داشته باشیم و ازاین‌روی، کشورهای منطقه در تلاش هستند تا افغانستان را به کشور مصرفی برای کالاهای تولیدی خود تبدیل نمایند.

مانع دوم موفقیت این نشست‌ها در تضاد منافع اعضای آن نهفته است. کشورهای هند و پاکستان، چین و هند، روسیه، ترکمنستان و ایران هرکدام سازهای جداگانه‌ی برای همکاری‌های اقتصادی در منطقه دارند و در این میان پاکستان به‌عنوان همسایه‌ی افغانستان، هیچ‌گاه دارای روابط صادقانه‌ی با کشور ما نبوده و با ایجاد ناامنی در این کشور از طریق طالبان و گروه حقانی، به مهم‌ترین چالش کنفرانس‌های منطقه‌ی و عدم اجرای توافقات گذشته تبدیل‌شده است. به‌عنوان‌مثال علاقه‌مندی پاکستان به احیای راه ابریشم از طریق افغانستان، تقریباً صفر است و انتقال تروریسم به شمال و بدخشان توسط استخبارات پاکستان، خود نشانه‌ی از تراشیدن مانع برای احیای راه ابریشم از سوی آن کشور محسوب می‌گردد.

در برنامه‌های «کاسا یک هزار» پاکستان، تمایلی به مشارکت هندوستان ندارد، بااینکه سخت به انرژی برق محتاج است اما در تلاش است تا هندوستان را از آن دور نگه دارد و همین‌طور در برنامه «تاپی» که گاز را از ترکمنستان به شبه‌قاره انتقال می‌دهد، پاکستان مانع‌تراشی نموده و با هندوستان مخالفت می‌ورزد. از سویی دیگر، این برنامه‌ها طرح بلندمدت اقتصادی است که نیازمند میلیاردها دالر سرمایه‌گذاری اقتصادی در درازمدت نیازمند است، اما اقتصاد افغانستان، هم‌اکنون برای حرکت در مسیر رشد خود بیشتر محتاج برنامه‌های کوتاه‌مدت و به‌خصوص در صنایع روستایی، زراعت و راه‌های مواصلاتی است. آیا کشورهای سرمایه‌گذار در این بخش‌ها در افغانستان سرمایه‌گذاری خواهند نمود؟

مهم‌ترین دستاورد این نشست‌ها ادامه وعده‌های کشورهای جهان به کمک به افغانستان بود که احتمال دلسردی آن کشورها از کمک به این کشور، در رسانه‌ها شایع شده بود. اما کشورهای جهان در این نشست دوباره بر تعهد خود به کمک افغانستان، متعهد شدند و این برای افغانستان فرصت است که گام‌های استوارتری به سمت توسعه، رفع فقر و ایجاد اشتغال بردارند.

۲- سام یا نشست پاسخگویی دولت افغانستان به کمک دهندگان خارجی

اما نشست‌های سام که از آن به پاسخ‌دهی دولت افغانستان به کمک‌ دهند‌گان خارجی مشهور شده است، متفاوت ارزیابی می‌گردد. کشورهای کمک دهنده به افغانستان حق‌دارند بدانند که کمک‌های آنان برای چه بخش‌های به کار گرفته می‌شود. درگذشته بخش عمده‌ی این کمک‌ها توسط خود کشورهای کمک دهنده در افغانستان به مصرف می‌رسید که جواب دهی یا بازخورد اقتصادی این کمک‌ها برای افغانستان شفاف نبوده و آن بخش که در اختیار دولت افغانستان قرار داده می‌شد، نیز به دلیل نداشتن برنامه و پلان استراتژیک اقتصادی توسط دولت افغانستان، هیچ دستاوردی مشخصی اقتصادی برای مردم افغانستان نداشته است.

اما در نشست کابل، دولت افغانستان موفق شد تا شرکای خارجی و کمک دهندگان به کشور را متقاعد سازد تا بعدازاین کمک‌ها را از طریق دولت افغانستان به مصرف برسانند. به این معنا که کمک‌ها به خزانه‌ی ملی افغانستان واریز می‌گردد و دولت افغانستان آن را در موردهای توافق شده با کشورهای کمک دهنده‌ی بین‌المللی، به مصرف می‌رساند. به قول وزیر مالیه‌ی افغانستان، کشورهای کمک دهنده متعهد شدند تا ۸ میلیارد از ۱۶ میلیارد دالر را که برای افغانستان تا سال ۲۰۱۷ میلادی، تعهد کرده بودند، در اختیار دولت افغانستان قرار دهند تا از طریق بودجه‌های عادی و انکشافی افغانستان به مصرف برسد. این موفقیت بزرگی برای افغانستان می‌باشد.

معنای این موفقیت آن است که دولت افغانستان، در پاسخگویی خود به جامعه‌ی بین‌المللی و کشورهای کمک دهنده به افغانستان، خوب عمل نموده و جهان را متوجه وضعیت دشوار افغانستان نموده است. واقعیت تلخ مهروموم‌ها جنگ و دهشت که جامعه‌ی بین‌المللی، به‌خصوص اروپا و آمریکا نیز در آن دخیل بوده‌اند و این کشور در رقابت‌های جنگ سرد سوخت و اکنون نیز چوب سوخت آتشی است که از خاکستر همان حوادث تلخ گذشته باد رقابت‌های منطقه‌یی و جنگ‌های نیابتی، شعله‌ور ساخته است. پس در این جنگ ویرانگر، هرچند ناکارآمدی سیاسی زمامداران افغانی نیز به‌عنوان بخشی از عوامل پیدا و پنهان آن محسوب می‌گردد، اما تنها یک کشور و چند جریان منطقه‌یی مقصر نیستند، بلکه جامعه‌ی بین‌المللی و دولت آمریکا نیز مقصر می‌باشد. زیرا همین رقابت‌ها و جنگ‌های نیابتی است که اکنون پای داعش را در افغانستان کشانده و صفحات شمال این کشور را به حیث دروازه‌‌ی شمال آسیا و آسیای میانه، ناامن ساخته است.

اما آنچه مهم و حیاتی است سعایت و درایت سیاسی زمامداران افغانی است که از کمک‌های بین‌المللی به افغانستان، در جهت گام‌های استوارتر به سمت توسعه و پیشرفت کشور خود بهره‌برداری نمایند. این کمک‌ها همانند یک منبع ازلی و ابدی در کشور جاری نخواهد بود و اگر به‌موقع از آن برای ارتقای ظرفیت‌های علمی و فنی، اعمار و آبادانی این سرزمین استفاده نشود، به هدر خواهد رفت، چنانچه تاکنون این‌گونه بوده است. دولت افغانستان متاسفانه تاکنون، هیچ برنامه و پلانی برای عبور از بحران کنونی، ندارد و اگر به همین شکل ادامه پیدا نماید، افغانستان دوباره تنها خواهد ماند و جامعه‌ی بین‌المللی، او را رها نموده و پای خود را پس خواهند کشیدند.

۱-کمک اغلب برای حمایت از رژیم‌های دست‌نشانده ضد مردمی بکار می‌رود.

۲-کمک خارجی مشوق مصرف در کشورگیر نده است و درنتیجه حاصل آن منفی است.

۳-از کمک معمولا طبقه ثروتمند سود می‌برند.

۴-کمک موجب قدرت گرفتن بیشتر طبقه نخبگان حاکم می‌شود.

۵-کمک به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا از انجام اصلاحات لازم خودداری نماید.([۱])

نهادهای بین‌المللی کمک‌کننده را می‌توان به چند گروه تقسیم کرد

۱- موسسه‌های چندجانبه مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول؛

۲- بانک‌های توسعه منطقه‌ای مانند بانک توسعه کشورهای آمریکایی، بانک توسعه آسیا و بانک توسعه افریقا؛

۳- اعطاکنندگان کمک دوجانبه؛

۴- موسسه‌های سازمان ملل مانند یونیسف، برنامه توسعه سازمان ملل، سازمان بهداشت جهانی و نهاد تحقیقاتیِ توسعه اجتماعیِ سازمان ملل؛

۵- عاملان منطقه‌ای و فراملی همچون اتحادیه اروپا، منطقی تجارت آزاد آتلانتیک شمالی، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، سازمان بین‌المللی کار، سازمان تجارت جهانی و گروه اقتصادی امریکای لاتین و کاراییب. موسسه‌های پرآوازی بین‌المللی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک‌های منطقه‌ای توسعه و موسسه‌های سازمان ملل معمولاً خواست و اراده‌شان را بر دولت‌های ضعیف، که نیازمند کمک خارجی‌اند، تحمیل می‌کنند.

واقعیت این است که این نهادها را باید ابزار سیاست‌گذاری خارجی دولت‌های قدرتمند دانست؛ دولت‌هایی که بودجه این نهادها در دستان آن‌هاست. اگر میزان سالیانی کمک‌های خارجی توسعه (حدود پنجاه میلیارد دلار) را فقط با بودجه نظامیِ سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در سال (نزدیک به پانصد میلیارد دلار) مقایسه کنیم و مثلاً یارانی کشاورزی کشورهای ثروتمند در سال (بالغ‌بر سیصد میلیارد دلار) را نیز بدان بیفزاییم، تصویری گویا از واقعیت کمک‌ها به دست خواهیم آورد. افزون بر این، درصد بالایی از کمک‌های بین‌المللی، شکل الزام‌آور و وابسته کننده دارند و با برجای گذاشتن بدهی سنگین ــ زیرا هم اصل و هم هزینه‌های فرعی آن باید پرداخت شوند ــ به خود کشورهای کمک‌کننده بازمی‌گردند.

عملکرد تشکیلات بین‌المللی کمک خارجی در توزیع این کمک‌ها، متاثر از توافق واشنگتن (اجماع واشنگتن) است. این توافق ناظر است به مجموعه سیاست‌های نو لیبرالی که از دهه‌ی ۱۹۸۰م ، به‌ویژه صندوق بین‌المللی پول در حکم پیش‌شرط کمک مالی به کشورهای درحال‌توسعه تحمیل کرده است. این سیاست‌ها، آزادسازی تجارت، خصوصی‌سازی و ریاضت مالی را شامل می‌شود و به کمک‌کنندگان بین‌المللی امکان می‌دهد با توزیع کمک‌های رسمی بر اساس منافع ژیوپوپلیتیک ــ که به‌طور عمده جزء نیازهای مبرم اقتصادی و اجتماعی دریافت‌کنندگان نیست ــ در جهت پیشبرد خواسته‌های دولت‌های قدرتمند عمل کنند. توافق واشنگتن که بر اساس کاهش صرف هزینه دولتی است، به‌ویژه دریافتن علل ریشه‌ای افزایش فقر به موفقیت چندانی دست نیافته است.

دو نهاد اصلی و تعیین‌کننده روابط مالی بین‌المللی، یعنی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، که به دنبال اجلاس برِتُن وودز( ۱۹۴۴م) به‌قصد ایجاد نظم و عدالت در نظام جهانی تاسیس شدند، بافاصله گرفتن از اهداف اولی‌ای خود به ابزاری برای اِعمال فشار و تحمیل سیاست‌های الگووار بر کشورهای درحال‌توسعه (بدون در نظر گرفتن الزاماتِ توسعه‌ای خاص هریک از آن‌ها) بدل گردیده‌اند. این نهادها از سوی ارکان جامعی مدنی همچون سازمان‌های غیردولتی، انجمن‌های مردمی، جنبش‌های اجتماعی، اتحادیه‌های کارگری، کلیسا و حتی بخش خصوصی، تحت‌فشار قرارگرفته‌اند تا رویکردی پاسخگو در برابر نیازهای انسان‌ها داشته باشند. بااینکه بعضی از کمک‌کنندگان بین‌المللی، مانند برنامه‌ی توسعه سازمان ملل و یونیسف، رویکرد حقوق محور به توسعه (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کنار آزادی‌های سیاسی و مدنی) را در دستور کار خود قرار داده‌اند، عملکرد بانک جهانی در این زمینه چندان امیدبخش نیست.

چنان‌که اشاره شد، اعطای کمک خارجی ضرورتاً بر اساس نیازها نیست؛ برای مثال در سال ۲۰۰۰م، از مجموع ۸/۵ میلیارد دلار کمک خارجی که صرف فعالیت‌های انسان دوستانه شد، ۲۰ درصدِ آن به‌وسیله کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و برای حمایت از پناهندگانی به مصرف رسید که در کشورهای کمک‌کننده حضور داشتند. در همان زمان، میزان کمک‌های انسان دوستانه به کشورهایی چون صربستان و اسراییل، بیش از دو برابرِ کمک به مللی چون روآندا، سودان، افغانستان و آنگولا بوده است. این امر از سیاسی شدن فزاینده کمک‌های انسان دوستانه حکایت می‌کند.

سهم کمک‌های خارجیِ توسعه در تعریف سیاست اجتماعی، تامین بودجه و اجرای دستورالعمل‌های آن در کشورهای جنوب نیز اهمیت دارد. سیاست‌گذاری اجتماعی، چه شکل چتر حمایتی حداقلی را داشته باشد یا متمرکز بر تامین اندک‌افزای خدمات رفاهی اجتماعی باشد یا به شکل کاهش فقر در یک دیدگاه توسعه‌ای بلندمدت و کل‌گرایانه اجرا شود، نمی‌تواند از تاثیرات تعیین‌کننده کمک‌های خارجی برکنار ماند. باوجوداین، سیاست‌های نادرست نهادهای مالی بین‌المللی در زمینی تعدیل و تثبیت اقتصادی، ضمن کاهش بودجه بخش‌های اجتماعی در این کشورها، توسعه آن‌ها را در هر دو عرصه اقتصادی و اجتماعی با مانع روبه‌رو کرده و تشدید فقر و نابرابری در این کشورها را در پی داشته است.

کمک خارجی ابزار سیاست خارجی آمریکا

-کمک خارجی بیان‌کننده محرک ملی است که آمریکا به‌وسیله آن سعی می‌کند در جهان در حال تغییر موقعیت خود را حفظ کند.

- کمک خارجی آمریکا یک برنامه محلی کاملا سیاسی است که در خارج اجرا می‌شود.

- کمک خارجی اغلب در خدمت سیاست خارجی به‌منظور حضور«دیپلماتیک» در کشورهای دیگر با استفاده از وقایع نظیر زلزله، قحطی و نیاز به مواد غذایی است که در مقابل گرفتن پایگاه نظامی و یا سایر مقاصد استراتژیکی(مثل گسترش نفوذ و اعمال کنترل و…) عرضه می‌شود.

- هدف مشخص واصلی کمک خارجی آمریکا به وجود آوردن وضعیتی است که کشور کمک گیرنده را مجبور به ماندن در حوزه نفوذ آمریکا نماید.([۲])

مشخصات کمک‌های خارجی آمریکا

کمک خارجی آمریکا شامل پنج برنامه است؛

• کمک عمرانی
• صندوق حمایت اقتصادی
• کمک غذایی
• کمک امنیتی
• بانک‌های عمران چندجانبه

این پنج برنامه هرکدام دارای سیستم اجرای مستقل هستند و کنگره بودجه هریک را تصویب و نتیجه عمل را کنترل می‌نماید.درعین‌حال این برنامه‌ها به‌نوعی با یکدیگر ارتباط دارند.اهداف اعلام‌شده این پنج برنامه با نیات واقعی آن‌ها کاملا متفاوت و حتی متضاد است. اهداف اعلام‌شده عبارت است از: گسترش دموکراسی، بازدارندگی کمونیسم (حتی بعد از فروپاشی شوروی این هدف به‌صورت جلوگیری از رشد مجدد کمونیسم مدنظر است).و بالاخره آماده کردن کشورهای فقیر برای رسیدن به مرحله «خیز» در روند توسعه.

اما نیات یا اهداف اعلام‌نشده این برنامه‌ها عبارت‌اند از: به‌کارگیری کمک به‌عنوان ابزار سیاست خارجی،ایجاد امکانات نفوذ گسترش حضور، ایجاد بازار برای کالاهای آمریکا، ایجاد رونق اقتصادی برای آمریکا،تامین منابع مواد خام و…([۳])

اهداف وام‌ها

به‌طورکلی، وام‌های پرداختی به کشورهای جهان سوم توسط کشورهای صنعتی چند هدف اساسی را دنبال می‌کند که همه آن‌ها در جهت استثمار هرچه بیشتر ملل وام‌گیرنده عمل می‌کند:

• در تمام موارد وام‌های توافق شده به‌صورت اعتبارات بانکی‌اند که یکی از شروط اصلی آن به مصرف رساندن وام مزبور در کشور یا کشورهای تعیین‌شده توسط وام‌دهنده است.یعنی شرکت‌های چندملیتی در بسیاری از موارد برای ادامه حیات واحدهای تولیدی خود که به علت کمبود تقاضا در حال ورشکستگی هستند مبادرت به تامین اعتبار برای کشور بخصوصی می‌کند.
• جهت عدم ورشکستگی کارخانه‌های اسلحه‌سازی کشور خود، برای تامین بودجه خرید تسلیحات به کشورهای مقصد وام می‌دهد و راه انداختن جنگ‌های محلی و نیازمند شدن به خرید تسلیحات نظامی آن‌ها برنامه دیگر آن‌ها به‌حساب می‌آید.
• بخشی دیگری از وام‌های پرداختی به کشورهای جهان سوم معمولا صرف پرداخت دستمزدهای کلان به مستشاران خارجی می‌گردد که ظاهراً تحت عنوان صدور فنّاوری به جهان سوم سرازیر می‌شوند و ماموریتی جز توقف گردش چرخ‌های اقتصادی آن‌ها و توسعه بازار مصرف ندارند.
• کشورهای وام‌دهنده همیشه در اعطای وام شرایطی مختلفی را قائل می‌شوند. این شرایط یا تدوین‌شده هستند یا ضمنی، اما به‌هرحال یک هدف را دنبال می‌کند وان کنترل کشور وام‌گیرنده است.
• بخشی دیگر از وام‌ها به‌طورمعمول صرف رشوه دادن به مقامات محلی و حتی مقامات کشورهای وام‌دهنده می‌رسد.
• وام‌ها زمینه فرار سرمایه از کشور را فراهم می‌کند، در موارد متعدد دیده‌شده که بخشی از این وام‌ها به طرق مختلف به‌حساب شخصی افراد معین در کشورهای دیگر منتقل‌شده است.
• اختصاص وام‌ها برای تولید و استخراج مواد اولیه موردنیاز وام‌دهنده.
• وام‌ها با پیش‌شرط‌های که دارد سبب اجرای پروژه‌های می‌شود که سبب گسترش واردات می‌شود.مثل گسترش راه‌ها و بندرها و فرودگاه‌های بزرگ که تاثیری بر تحرک اقتصاد داخلی ندارد.([۴])

نتایج وام برای وام دهنده

با توجه به اینکه وام‌ها اعتباری هستند اغلب همراه با قیود ذکرشده بخصوص قید معافیت گمرکی و مالیاتی می‌باشند نتایج زیر را برای کشور وام‌دهنده به همراه دارند:

• تثبیت یا ایجاد بازار برای تولیدات کشور وام‌دهنده
• ایجاد اشتغال
• جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی موسسات تولیدی
• گفته می‌شود اگر حتی از ابتدا مشخص باشد که بازپرداخت وام با اشکالات مواجه است، این امر ارزان‌تر از تعطیلی کارخانه جات برای وام‌دهنده تمام می‌شود.
• وام موجب کسب درآمد اضافی (علاوه ر رونق اقتصادی ) با توجه به بهره کارمزد می‌شود
• دسترسی به مواد اولیه را برای وام‌دهنده تضمین می‌کند
• قدرت تاثیرگذاری سیاسی و اجتماعی بیشتر را در کشور وام‌گیرنده فراهم می‌کند.([۵])

نتایج وام برای وام‌گیرنده

• اجبار به سیاست «دروازه‌های باز» در کشور گیرنده وام که باعث تعطیل شدن بسیاری از صنایع و کارگاه‌ها شده،بیکاری را افزایش داده سطح فقر را گسترش می‌دهد.
• انواع مصرف جدید کالاها را به وجود می‌آورد که درنتیجه به هزینه واردات افزوده‌شده و نیاز به دریافت وام‌های جدید را ضروری می‌سازد.
• گسترش بازار مصرف به دنبال خود نوعی دوگانگی فرهنگی را به‌خصوص بین شهر و روستا مهیا می‌سازد.

به‌طورکلی کشور گیرنده وام، در یک دور شیطانی گرفتار می‌شود که حاصل آن چیزی جز افزایش بدهی کاهش شدید سطح زندگی نیست. این دور شیطانی را می‌توان به‌صورت زیر نشان داد:

دریافت وام← دروازه­های باز← واردات جدید←گسترش بازار مصرف کالاهای خارجی← تعطیلی کارگاه‌های تولیدی داخلی← افزایش بیکاری و کاهش تولید و درآمد← افزایش واردات← نیاز به ارز بیشتر← این نیاز از دو طریق می‌تواند تامین شود← یکی دریافت وام بیشتر← همان دور قبلی تکرار می‌شود و یا کوشش برای صادرات وام‌گیرنده← تولید کالاهای مناسب صادرات(مواد اولیه و کالاهای موردنیاز کشور وام‌دهنده) ← افزایش حجم صادرات(مواد اولیه مصرفی کشاورزی و خدمات ارزان) ← کاهش قیمت بازار جهانی کالاهای صادراتی(به علت اجبار به صادرات و یا افزایش عرضه کالا) ← رقابت با سایر کشورهای جنوب(به علت تک‌محصولی بودن) ← تخصیص منابع بیشتر داخلی به تولید کالاهای صادراتی(تثبیت تک‌محصولی) ← کاهش توان سرمایه‌گذاری برای نیازهای اساسی داخلی← افزایش واردات ← افزایش هزینه‌ها و نیاز به ارز خارجی← گرفتن وام بیشتر و این دور شیطانی ادامه می‌یابد.

حاصل این دور شیطانی آن است که کشورهای گیرنده وام(که در اینجا مقصود ما کشورهای جهان سوم هست) بر اساس آمارهای موجود، صادرکنندگان واقعی سرمایه هستند([۶]) طبق برآورد بانک جهانی، در سال ۱۹۸۳ انتقال خالص منابع مالی به کشورهای توسعه‌نیافته در حد صفر پایین آمد، در سال ۱۹۸۴ مبلغ منفی انتقال به میزان ۷ میلیارد دلار رسید. از سال ۱۹۸۲ مقروض‌ترین کشورهای جهان که کمترین درآمد متوسط سرانه برخوردار هستند، سالانه به‌طور متوسط مبلغی به میزانی ۳میلیارد دلار به اعتباردهندگان خود در کشورهای صنعتی منتقل کرده‌اند.([۷])

سرمایه‌گذاری خارجی چهره دیگر کمک خارجی

البته این طبیعی است که سرمایه‌گذار خارجی باهدف سودآوری اقدام به سرمایه‌گذاری بنماید به راین اساس سرمایه معمولا به کشوری از جهان سوم می‌رود که ۱- سودآوری بیشتری داشته باشد . ۲- زمینه گسترش آن بیشتر باشد. ۳- ثروت بالقوه و تضمین‌شده وجود داشته باشد. ۴- دارای سیاست همسو با سرمایه‌گذار باشد. ۵- توسعه کشور قابل‌کنترل باشد.۶- انتقال فنّاوری کنترل‌شده باشد و موجب استقلال و خودکفایی فنّاوری نشود.۷ – سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش تولید کالاهای مصرفی باشد نه تولید کالاهای سرمایه‌ای. ۸- افزایش مصرف مواد خام و معدنی موردنیاز در کشور جهان سوم به حدی نرسد که برای کشورهای صنعتی خطرزا باشد مانند نفت.([۸])

مزایایی صنایع مونتاژ برای سرمایه‌گذار خارجی

۱- استفاده از بازار کار ارزان محلی

۲-استفاده از معافیت‌های گمرکی و مالیاتی برای قطعات (در غیر این صورت کالاهای ساخته‌شده وارداتی باید مالیات و حقوقی گمرکی بپردازند)

۳-صرفه‌جویی در هزینه حمل‌ونقل کالاهای ساخته‌شده که حجم و نیروی زیادتری را در مقایسه با حمل قطعات مجزا می‌طلبد.۴ – فرار از پرداخت مالیات بر درآمد که معمولا در کشورهای صنعتی بالا است و در کشورهای عقب نگه‌داشته شده قابل فرار. ۵- استفاده از امکانات سرمایه‌گذاری کشورهای عقب نگه‌داشته شده چه ازنظر تاسیسات و چه از نظر نقدینگی. ۶- تحمیل نوعی بخصوصی از مصرف.۷- عدم تعهد در بلا بردن کیفیت کالا.۸- ایجاد انحصار آن کالا.۹- ملاحظات سیاسی و تبلیغ در مورد کمک به صنعتی نمودن کشورهای جهان سوم.۱۰- ایجاد کار در صنعت و کشاندن کشاورزان به شهرها (نابودی کشاورزی) و ایجاد شهرهای بزرگ و نیاز به خدمات شهری که خود وابستگی را ازدیاد می‌بخشد.۱۱- استفاده از تسهیلات زیر بنایی ارزان مثل زمین،آب،جاده و… ۱۲- با در دست گرفتن سیستم تولید و هدایت برنامه‌ریزی اقتصادی و تمرکز توان تولید در صنایع مصرفی، از پیشرفت تحقیقات علمی و فنی جلوگیری به عمل می‌آورند.([۹])

بخش دوم کمک‌های خارجی در افغانستان

نگاهی به تاریخچه کمک‌ها در افغانستان

افغانستان برای نخستین بار کمک مالی را از سوی کمپانی هند شرقی در زمان تسلط بریتانیا بر هند به دست آورد. هرچند این کمک در آن زمان افغانستان را در رده کشورهای وابسته به خارجی قرار نداد اما پس ازان وابستگی کشور به کمک‌های خارجی بیشتر شد.

در زمان شاه امان‌الله خان درآمد داخلی از مالیات بر محصولات کشاورزی به دست می‌آمد که ۶۰ درصد درامد داخلی را تشکیل می‌داد اما پس‌ازآنکه درامدهای دولت از محصولات کشاورزی تا ۱۸ درصد کاهش یافت وابستگی کشور به کمک‌های خارجی بیشتر شد و شاه امان‌الله خان تلاش نمود تا از کشورهای دیگر به‌ویژه فرانسه در بخش زیربناها و معارف کمک بگیرد که بر بنیاد این کمک‌ها؛ مکتب‌های استقلال، ملالی، امانی و حبیبیه از سوی فرانسه، آلمان و ایالات‌متحده آمریکا ساخته شدند.

در زمان صدارت محمد داوود در سال ۱۳۳۹ اقتصاد کشور از عوامل جنگ سرد متاثر شد و در این زمان داوود خان از ایالات‌متحده آمریکا و شوروی تقاضای کمک کرد.

از سال ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۹ افغانستان ۵۰ درصد از کمک‌های خارجی‌اش را از شوروی سابق، ۳۰ در صد از ایالات‌متحده آمریکا و متباقی را از دیگر نهادها مانند بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی دریافت می‌کرد.

در این مهروموم‌ها خشک‌سالی، کاهش تولیدات کشاورزی، قحطی و اقتصاد متمرکز سبب شد تا وابستگی کشور به کمک‌های خارجی افزایش یابد.

پس از سال ۱۳۵۷ و تسلط حکومت طرفداری شوروی در افغانستان ، کمک‌های غربی به کشور کاهش یافتند و شاید هم قطع شدند و در عوض کمک‌های اتحادیه شوروی به افغانستان افزایش یافت و میزان قرضه‌های افغانستان از اتحادیه شوروی در دهه هفتاد خورشیدی تا ۱۱ میلیارد دالر رسید.

بااین‌همه جریان کمک‌های رسمی پس از سقوط حکومت داکتر نجیب به افغانستان متوقف شدند.

با ایجاد اداره موقت و از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۱۱ میلادی جامعه جهانی ۹۰ میلیارد دالر را در جریان نشست‌های جهانی برای تامین امنیت و بازسازی افغانستان وعده کرده‌اند که از این میان ۶۹ میلیارد آن به گونه رسمی از سوی کشورهای کمک‌کننده به افغانستان تعهد شد که تاکنون ۵۷ میلیارد آن پرداخت‌شده است.

بر بنیاد اطلاعات وزارت مالیه از این کمک‌ها ۵۱ درصد آن در بخش امنیت و متباقی آن در بخش زیربناها و کشاورزی در کشور به مصرف رسیده است.

از سال ۱۳۸۰ تاکنون بیش از ده نشست جهانی برای بازسازی و آوردن امنیت در افغانستان برگزارشده است.

اجلاس بن

در ماه قوس سال ۱۳۸۰ نشست بن در آلمان برگزار شد و در این نشست روی ایجاد اداره موقت، استقرار نیروهای خارجی در افغانستان و تاسیس کمیسیون قانون اساسی فیصله شد.

اجلاس توکیو

در ماه دلو ۱۳۸۱ برگزار شد و در این نشست روی بازسازی و توسعه افغانستان تأکید شد و نیز جامعه جهانی بر اهمیت چارچوب مشخص و جامعه اقتصاد کلان پولی در افغانستان تأکید کردند.

اجلاس برلین

در سال ۱۳۸۳ در آلمان برگزار شد و تعهد کشورهای کمک‌کننده به‌منظور بازسازی افغانستان، تعهد درازمدت جامعه جهانی برای ادامه کمک‌ها به افغانستان و پلان مشخص برای بازسازی افغانستان از موضوعات مهم این نشست بود.

اجلاس لندن

در سال ۱۳۸۴ با اشتراک ۶۶ کشور و ۱۵ سازمان جهانی در بریتانیا برگزار شد در این نشست دولت افغانستان راهکار موقت انکشاف ملی افغانستان را معرفی کرد. توافقنامه افغانستان که بر بنیاد آن فعالیت، امنیت ، حکومت‌داری و حقوق بشر و انکشاف اقتصادی افغانستان را در ۵ سال مشخص می‌ساخت در این نشست تصویب شد و برای عملی شدن این توافقنامه یک بورد مشترک نظارت و انسجام تاسیس شد. تعهد بر راهکار انکشاف ملی افغانستان و محو مواد مخدر از موضوعات دیگر این نشست بود.

اجلاس روم

در سال ۱۳۸۶ در ایتالیا برگزار شد. در این نشست راهکار ملی بخش قضایی نهایی شد و جامعه جهانی تعهد کرد که افغانستان را در مسیر حاکمیت قانون و عدالت کمک می‌کند.

اجلاس پاریس

در سال ۱۳۸۷ در پاریس برگزار شد. در این نشست جامعه جهانی همکاری و پشتیبانی‌شان را از نخستین راهکار انکشاف ملی افغانستان اعلام کردند. تقویت ادارات و توسعه اقتصاد افغانستان به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و انرژی از تعهدات جامعه جهانی به افغانستان در این نشست بود.

اجلاس هاگ

در سال ۱۳۸۸ در هالند برگزار شد. تقویت حکومت‌داری خوب، گسترش رشد اقتصادی ، تقویت امنیت ، افزایش همکاری‌های منطقه‌ی، پیشبرد عملیات قوای نظامی علیه شورشیان ، پیشکش پالیسی جدید دولت افغانستان برای مصالحه با طالبان از موضوعات مهم نشست هاگ بود. در این نشست آمریکا در راهکار جدیدش برافزایش کمک‌های مالی و کارکنان نظامی به افغانستان تأکید کرد.

اجلاس لندن

نشست دوم لندن در سال ۱۳۸۸ در بریتانیا برگزار شد. از اهداف مهم این نشست انتقال مسؤولیت‌های امنیتی به نیروهای افغانستان به شمار می‌رفت.

اجلاس کابل

در سال ۱۳۸۹ برای نخستین بار با حضور جامعه جهانی در کابل برگزار شد. در این نشست دولت افغانستان برای بهبود روند توسعه ، حکومت‌داری و امنیت برنامه‌ها را ارائه کرد و نیز از جامعه جهانی خواست تا۵۰ درصد کمک‌ها را از طریق بودجه دولت افغانستان به مصرف برساند.

اجلاس لیسبون

این نشست در سال ۱۳۸۹ در پرتغال برگزار شد. حضور مأموریت ناتو در افغانستان از موضوعات کلیدی این نشست بود و نیز پلان‌های ترانزیتی، برنامه‌های آموزشی کارمندان مبارزه با مواد مخدر و تهیه تجهیزات به نیروهای افغانستان و امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های درازمدت میان متحدان و افغانستان موضوعات عمده این نشست را تشکیل می‌داد.

در این چند نشست جهانی ۹۰ میلیارد دالر به افغانستان تعهد شد که تنها ۵۷ میلیارد آن تاکنون به افغانستان پرداخت‌شده است.

کشورهایی که بیشترین پول را به افغانستان کمک کرده‌اند به ترتیب زیر است

کشور                                         تعهد                               پرداخت

آمریکا                                 ۴۴٫۳۵۶ میلیارد دالر                 ۳۸٫۱۱۸ میلیارد دالر

جاپان                                   ۳٫۱۵۲ میلیارد                       ۳٫۱۵۲ میلیارد

اتحادیه اروپا                           ۲٫۸۸۳ میلیارد                       ۲٫۵۹۴ میلیارد

بانک انکشاف آسیایی             ۲٫۲۶۹ میلیارد                         ۱٫۰۰۵ میلیارد

انگلستان                           ۲٫۲۲۲ میلیارد                         ۲٫۲۲۲ میلیارد

بانک جهانی                       ۲٫۱۳۷ میلیارد                         ۱٫۷۰۰ میلیارد

آلمان                               ۲٫۱۳۰ میلیارد                             ۷۶۲ میلیون

هند                               ۱٫۵۱۶ میلیارد                             ۷۵۹ میلیون

کانادا                               ۱٫۲۵۶ میلیارد                             ۱٫۲۵۶میلیارد

هالند                             ۱٫۰۱۵ میلیارد                             ۱٫۰۱۵ میلیارد

کشورهایی که به افغانستان تعهد کمک کرده‌اند اما هیچ هزینه‌ای نپرداخته‌اند

برازیل با تعهد ۳ میلیون دالر

کرواسی ۲ میلیون دالر

مصر یک‌میلیون

مالتا یک‌میلیون

عمان ۱۱ میلیون

قطر ۳۰ میلیون

سلواکیا ۵ میلیون

تایوان ۳۳ میلیون

ویتنام ۳٫۴۶ میلیون

میزان وابستگی افغانستان به کمک‌های جامعه جهانی از ۶۰ سال بدین سو پیشینه دارد، اما از سال ۱۳۸۱ و پس از سقوط طالبان؛ افغانستان یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کننده کمک‌های جامعه جهانی به شمار می‌رود.

بر بنیاد آمارها وزارت مالیه هم‌اکنون میزان وابستگی افغانستان به کمک‌های جامعه جهانی، ۷۱ درصد میزان تولیدات داخلی را تشکیل می‌دهد که بالاترین میزان کمک‌های جامعه جهانی به شمار می‌رود.

اما پرسش این‌جاست که آیا کمک‌های جامعه جهانی در افغانستان به گونه درست آن به مصرف رسیده است یا خیر؟

شماری از کارشناسان بر این باورند که بیشتر کمک‌های جامعه جهانی در افغانستان حیف‌ومیل شده‌اند و به‌گونه‌ای که انتظار آن می‌رفت این کمک‌ها در بازسازی افغانستان موثر نبوده‌اند.

نبود ظرفیت در نهادهای دولتی، فساد اداری، عدم هماهنگی میان دولت افغانستان و کشورهای کمک‌کننده در عملی شدن پروژه‌ها و چندین دست شدن قراردادها از علت‌های عمده‌ای هستند که سبب شده است بخش زیادی از کمک‌های جامعه جهانی در افغانستان حیف‌ومیل شوند.

شماری از کارشناسان اقتصاد و مسوولان اتاق تجارت و صنایع بر این باورند که بیشتر کمک‌های جامعه جهانی از طریق اینجوها در بخش‌های زیربناها، ساختمان‌سازی ، جاده‌سازی و دیگر پروژه‌ها در افغانستان مصرف‌شده‌اند.

به باور آگاهان ۸۰ درصد کمک‌ها بر زندگی و اقتصاد مردم عادی اثری نداشته است و نهادهای کمک‌کننده بیشتر پروژه‌ها و به‌ویژه پروژه‌های بزرگ را با شرکت‌های خارجی قرارداد کرده‌اند که درنتیجه چندین دست شدن قراردادها تنها ۳۰ تا ۵۰ درصد پول در این پروژه‌ها مصرف‌شده‌اند و از ۵۰ تا ۷۰ درصد پول بدون این‌که به افغانستان بیایند به دست خارجی‌ها می‌رسند.

به گزارش طلوع نیوز، اکنون با استفاده از کمک‌های جامعه جهانی بیش از ۴ هزار کیلومتر جاده در افغانستان قیرریزی شده است و بیش از ۳۵ درصد مردم از انرژی برق بهره‌مند شده‌اند، اما انتظار می‌رفت بیشتر از این پروژه‌ها در افغانستان عملی شوند.

اجلاس توکیو دوره تحول و خودکفایی(دوره بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان)

این اجلاس یک‌روزه روز یکشنبه به تاریخ هشتم جولای ۲۰۱۲ به میزبانی جاپان در شهر توکیو آن کشور برگزار شد. هدف از برگزاری این اجلاس جلب کمک‌های مالی برای ده سال آینده کشور یعنی نقش جامعه جهانی پس از سال ۲۰۱۴ میلادی در آن به بررسی گرفته شد.

در این اجلاس جامعه جهانی تعهد کردند که افغانستان را در بخش غیرنظامی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی این کشور طی چهار سال آینده یعنی تا سال ۲۰۱۶ شانزده میلیارد دالر کمک می‌کند. بر بنیاد گزارش‌ها کشورهای امریکا، جاپان، آلمان و بریتانیا بیشترین سهم را در این کمک‌ها به افغانستان دارد. در این اجلاس نمایندگان ۵۸ کشور و بیش از بیست سازمان بین‌المللی اشتراک ورزیده بودند.

کمک‌های بلاعوض سال۱۳۹۰ افغانستان

به‌منظور ثبات و خودکفایی افغانستان جامعه بین‌المللی مبلغ ۶۷ میلیارد دالر را غرض کمک به افغانستان وعده دادند. که همه‌ساله این پول در پروژه‌های انکشافی و عادی دولت افغانستان به مصرف می‌رسد. تمویل کنندگان کمک‌های بلاعوض کشورها، کمپنی‌ها و انجیوها هست که پلان کاری آن توسط اداره (USAID) پلان گذاری و کنترول می‌گردد. کمک‌های بلاعوض بخش عمده‌ای بودجه ملی افغانستان را تحت پوشش قرار می‌دهد. در سال ۱۳۹۰ کمک‌های بلاعوض ۴۴٫۵ % بودجه عادی را تشکیل داده و تقریبا۷۴ % مصارف بودجه انکشافی را تمویل می‌نماید.

منابع اساسی کمک‌های بلاعوض تمویل کنندگان در قسمت بودجه عادی از طریق صندوق امانتی بازسازی افغانستان،(ARTF)، صندوق امانتی نظم و قانون «LOTFA»، برای پلیس ملی افغان و قوماندانی مشترک امنیتی افغانستان (CSTC-A) برای ارتش ملی افغانستان فراهم می‌گردد. قوماندانی مشترک امنیتی افغانستان (CSTC-A) وجوهی را برای پلیس ملی افغانستان نیز فراهم می‌نماید. مجموع کمک‌های بلاعوض برای بودجه عادی سال ۱۳۹۰ مبلغ ۶۶٫۷۱۰ میلیارد افغانی تخمین گردیده که نشان‌دهنده ۳۷٫۵ % افزایش است. کمک‌های بلاعوض صندوق امانتی برای بازسازی افغانستان در هرسال حدود ۲۵ میلیون دالر آمریکایی (معادل ۱۱۷۵ میلیون افغانی) جهت متکی ساختن هر چه بیشتر حکومت به منابع داخلی کاهش می‌یابد. توقع می‌رود تا کمک از طریق صندوق امانتی برای بازسازی افغانستان برای بودجه عادی الی سال ۱۳۹۷ به صفر تقرب نماید.

با در نظر داشت افزایش تعداد نیروهای اردوی ملی و پلیس ملی افغانستان، پیش‌بینی می‌گردد تا کمک‌های بلاعوض صندوق امانتی برای نظم و قانون (LOTFA) و قوماندانی مشترک امنیتی افغانستان (CSTC-A) به ترتیب الی مبلغ ۲۵٫۶۳۸ میلیارد افغانی و ۲۷٫۸۰۹ میلیارد افغانی افزایش یابد. همچنان قوماندانی مشترک امنیتی افغانستان مبلغ ۳٫۸۶۲ میلیارد افغانی را برای پلیس ملی فراهم می‌نماید. افزایش کمک‌های بلاعوض تمویل کنندگان برای بخش امنیت، حکومت نیز تعهد نموده تا تمویل بخش امنیت را الی مبلغ ۳٫۰ میلیارد افغانی افزایش دهد. در سال ۱۳۹۰ حکومت مصارف معاش و ۳٬۲۵۰ افغانی معاشات تشویقی تا ۳ % از نیرو‌های پلیس ملی که بالغ‌بر ۰٫۵ میلیارد افغانی می‌گردد تمویل می‌نماید. و همچنان مصارف اعاشه ۸۲٬۰۰۰ نفر نیروهای پلیس (که بالغ بر ۳٫۳ میلیارد افغانی می‌گردد تمویل خواهد نمود. در بودجه سال ۱۳۹۰، حکومت مصارف اعاشه و معاش نیروهای اردوی ملی را از ۸۷٬۰۰۰ نفر به ۱۰۰٬۰۰۰ نفر افزایش خواهد داد. این امر تمویل حکومت از بودجه بخش امنیت را افزایش داده و تمویل دونر‌ها را الی ۱٫۸ میلیارد افغانی کاهش می‌دهد. قوماندانی مشترک امنیتی افغانستان (CSTC-A) امتیازات تشویقی، امتیازات مناطق پرخطر و مصارف اعاشه و معاش نیرو‌های امنیتی بالاتر از ۱۰۰٬۰۰۰ نفر را پرداخت خواهد نمود. مجموع منابع بودجه انکشافی در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۶۵٫۸۶۲ میلیارد افغانی تخمین گردیده که متشکل از۳۴٫۹۴۴ میلیارد افغانی از منابع جدید و ۲۴٫۷۳۴ میلیارد افغانی از وجوه غیر اختیاری انتقالی سال گذشته است. بر علاوه، مبلغ ۱۱٫۹۹۸ میلیارد افغانی از عواید داخلی و معدن مس عینک برای تمویل پروژه‌های اختیاری انکشافی است.([۱۰])

یادداشت‌ها:

[۱] – همان،ص۵۶٫

[۲] – همان، ص۱۱۸٫

[۳] – همان،ص۱۱۸٫

[۴] – همان،ص۱۶۴

[۵] – همان، ص۱۶۵٫

[۶] – طبق آمار موجود قبل از سال ۱۹۸۲ کشورهای مقروض در جهان سوم سالانه حدود ۲در صد درآمد خالص ملی خود را از خارج وارد می‌کردند، از این زمان به بعد آن‌ها به‌طور متوسط ۳درصد از درآمد خالص ملی را در این رابطه به خارج می‌فرستند.تنها هرسال ۱۹۸۸ فقیرترین کشورها برابر۵۰ میلیارد دلار بیشتر ازآنچه به‌صورت وام و کمک گرفته‌اند به کشورهای ثروتمند برگشت داده‌اند. صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۹۷۸ برابر۶/۸ میلیارد دلار بیشتر ازآنچه که وام به کشورهای جهان سوم داده بود، به‌عنوان بهره پس گرفت.

[۷] – همایون الهی، کمک خارجی و توسعه‌نیافتگی، نشر قومس، تهران، ص۱۶۸، ۱۳۸۲٫

[۸] – همایون الهی، کمک خارجی و توسعه‌نیافتگی، نشر قومس، تهران، ص۱۹۰، ۱۳۸۲

[۹] -همان، ص۱۸۸٫

[۱۰] – سایت دایره المعاریف ویکی‌پدیا.

مقدمه:

مساله کمک‌های خارجی به کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌نیافته موضوع تازه‌ای نیست، بلکه از زمان پایان یافتن جنگ جهانی دوم شکل عملی به خود گرفته است. بااین‌حال تاثیر این کمک‌ها به توسعه همچنان ذهن بسیاری از اندیشمندان حوزه‌ی توسعه را به خود مشغول کرده است. هدف کشورهای توسعه‌یافته و سازمان‌های بین‌المللی از کمک خارجی دستیابی کشورهای توسعه‌نیافته به اهداف توسعه است، اما آیا در عمل این اهداف دنبال می‌شود و چنین کمک‌هایی درنهایت پیش برنده‌ی توسعه است یا آنکه اهداف کشورهای قدرتمند از راه این کمک‌ها تامین می‌گردد؟ در نوشتار زیر با تعریف کمک خارجی و تاثیرات پنهان و آشکار آن کوشیده شده به این پرسش‌ها پاسخ داد شود.

تعریف کمک‌های خارجی

ازلحاظ اقتصادی می‌توان کمک‌های خارجی را به‌طوری کلی به‌منزله انتقال منابع واقعی و یا مطالباتی از منابع واقعی کشور و یا سازمان بین‌المللی کشور و یا سازمان بین‌المللی به کشور دیگر تعریف کرد، در این صورت هر نوع کمک خارجی در تراز پرداخت‌ها، هم در کشور اعطاکننده وهم در کشور دریافت‌کننده کمک منعکس می‌شود([i]).

تحولات تاریخی کمک‌های خارجی

کمک در مفهوم جدید و امروزی درواقع به دوران بعد از جنگ جهانی دوم برمی‌گردد. اولین برنامه کمک خارجی، طرح مارشال برای کمک به اروپای غربی بود که از جنگ‌های جهانی به‌شدت آسیب‌دیده بود، در این طرح آمریکا به‌منظور احیای اقتصاد جهانی و سد نمودن گسترش کمونیسم و نفوذ شوروی،۵/۲ درصد از تولید ناخالص ملی خود را طی سال‌های ۱۹۵۱-۱۹۴۷ صرف بازسازی اروپای غربی نمود، حاصل این طرح تامین ۱۳ میلیارد دلار (با نرخ‌های کنونی، بیش از نود میلیارد دلار) برای بازسازی اروپای ویران‌شده از جنگ اختصاص داد که این رقم، معادل۱۰ درصدِ تولید ناخالص ملی کشورهای دریافت‌کننده بود. این کمک آمریکا برای تسریع بازسازی ویرانه‌های جنگ در اروپای غربی حیاتی بود.([ii])

موفقیت این طرح بیش‌ازحد انتظار بود به‌طوری‌که در اوایل دهه ۱۹۵۰ کشورهای اروپایی غربی قادر بودند رشد سریع خود را بدون کمک خارجی ادامه دهند.([iii])

اما کمک اقتصادی به کشورهای درحال‌توسعه با طرح کُلُمبو و از سال ۱۹۵۱م آغاز و برای کمک به بعضی از کشورها در آسیا و اقیانوسیه اجرا شد. این کشورها تا سال ۱۹۸۱م، درمجموع بالغ‌بر ۶۵ میلیارد دلار کمک دریافت کردند. کمک خارجی از دهی ۱۹۵۰م همواره سیر صعودی داشت و در اوایل دهی ۱۹۹۰م به اوج خود رسید و ازآن‌پس تقریباً ثابت باقی ماند، اما در سال‌های اخیر، این کمک رو به کاهش گذاشته است.

دو نظر عمده در مورد کمک‌های خارجی

دو نظر عمده و رادیکال در مورد مفید و یا مضر بودن کمک‌های خارجی وجود دارد که سایر نظرات بین این دو قرار می‌گیرد:

• یک نظر معتقد است کشورها و موسسات دهنده کمک اصولاً بابیان اینکه «کمک» برای توسعه است جعل حقیقت کرده‌اند و آنچه «کمک» نامیده می‌شوند درواقع ابزاری است برای دستیابی به امتیازات موردنظر این کشورها و موسسات.آن‌ها معتقدند که اصولاً «کمک» یکی از چند ابزار موسسات کمک دهنده است برای سلطه و کنترل کشور دهنده؛ به عبارت بهتر کمک وسیله«استثمار» جهانی است.

بدین معنا که کمک‌های خارجی ابزار سیاست خارجی کشورهای کمک دهنده (هدف این است که کمک باید به‌گونه‌ای باشد که عقاید عمومی در کشورگیر نده کمک را به نفع کشور دهنده کمک جهت دهد). ابزار گسترش اهداف تجاری آن‌ها(مثل اعمال قیود مستقیم یا غیرمستقیم کمک خارجی که کمک گیرنده را مقید به هزینه کردن مستقیم کمک دریافتی در کشور کمک دهنده می‌نماید، و اعطای اعتبارات مخلوط که باهدف افزایش صادرات کالا و خدمات به کشور گیرنده کمک انجام می‌شود نیز از این مقوله است). کمک به‌عنوان ابزاری رقابت در روابط بین‌الملل (در دوران جنگ سرد اقدام آمریکا و متحدان وی در به‌کارگیری کمک به‌عنوان ابزار به دست آوردن متحدانی بیشتر به‌منظور محاصره شوروی واکنش این کشور را برانگیخت).

• نظر دیگر می‌گوید «کمک» صرفاً از جنبه بشردوستی باهدف توسعه کشور کمک گیرنده و درنتیجه بهبود وضع زندگی کشور گیرنده توسط کشورهای ثروتمند داده می‌شود. این کمک می‌تواند تا وقتی‌که فاصله بین گروه کشورهای ثروتمند و فقیر نوبتم ادامه یابد.([iv])

اشکال مختلف کمک

۱- کمک‌ها ممکن است ازنظر محتوی دارای یکی از خصوصیات زیر باشد

الف) بلاعوض

به‌طورکلی کمک‌های بلاعوض شامل پرداخت‌های مربوط به کمک‌های اضطراری به هنگام وقوع اتفاقات طبیعی، مثل زلزله و یا وقایع نظیر جنگ، هزینه‌های که کشور دهنده در رابطه با فعالیت‌های کمک فنی انجام می‌دهد (به‌شرط آنکه این هزینه‌ها از طریق وام تامین اعتبار نشده باشد) و پرداخت غرامت‌های ناشی از جنگ می‌شود که این پرداخت‌ها و هزینه‌ها بلاعوض بوده و گیرنده موظف به بازپرداخت آن‌ها نیست.

ب) وام

وام‌ها دارای چند خصوصیت اصلی هستند: دارای بهره بوده و در مدت‌زمان تعیین‌شده باید اصل‌وفرع آن باز پس داده شود. برخی وام‌ها به‌صورت پول داخلی کشور گیرنده قابل بازپرداخت است اما بقیه وام‌ها معمولا فقط قابل پرداخت به پول کشور دهنده و یا سایر پول‌های قابل‌تبدیل و موردقبول کشور دهنده است. این وام‌ها معمولا در مدت بیشتر از یک سال بازپرداخت می‌شود، این نوع وام‌ها درصدی بالای از کمک‌ها را در برمی‌گیرد.([v])

2- کمک‌ها ازنظر کانال‌های پرداخت‌کننده به دو صورت هست

الف) دوجانبه؛

کمک‌های که مسوولیت اجرای آن به عهده موسسات ملی است وبر اساس توافق‌های یک کشور به کشور انجام می‌گیرد، کمک دوجانبه می‌گویند.حتی اگر این کمک‌ها در رابطه با طرحی باشد که چندین کشور در آن سهیم باشند نیز به‌عنوان کمک دوجانبه خوانده می‌شود، در چنین مواردی معمول آن است که هر دولت کمک دهنده سهم خود را مستقیما به کشور گیرنده کمک می‌کند.([vi]) دوسوم کمک‌های خارجی توسعه، دوجانبه است (دولت‌به‌دولت).

ب) چندجانبه؛

کمک‌های که مسوولیت آن به عهده موسسات بین‌المللی باشد به‌طور عام به‌عنوان کمک‌های چندجانبه شناخته می‌شود و موسسات اجرایی آن معمولا تحت عنوان موسسات چندجانبه مشهور هستند.([vii]) یک‌سوم مجموع کمک‌ها چندجانبه است.

بر این اساس باید گفت اختلاف بین کمک‌های دوجانبه و چندجانبه آن است که کمک‌های دوجانبه مستقیما بین دولت‌ها تبادله می‌گردد، در حال که در کمک‌های چندجانبه یک موسسه بین‌المللی بین دولت‌های گیرنده و دهنده کمک به‌صورت واسطه عمل می‌نماید و مسوولیت مستقیم اجرایی برای تخصیص منابع که اعضاء موسسه در اختیارش گذاشته‌اند، عهده‌دار است. موسسه‌های چندجانبه کمک خود دارای انواع مختلف بوده و هریک سیاست‌ها و خط‌مشی‌های مخصوص به خود رادارند.

۳- کمک‌ها می‌تواند ازنظر نوع تخصیص تفاوت داشته باشد؛ کمک‌ها به‌طور عام ممکن است در دو زمینه معین پرداخت شود.

الف) کمک‌های برنامه‌ای؛

کمک‌های برنامه‌ای، آن نوع کمک‌های است که باهدف حمایت از برنامه‌های کلی توسعه یک کشور انجام می‌شود، یعنی اگر کمک برای هدف کلی‌تر و بدون مشخص شدن دقیق محل هزینه باشد آن را کمک برنامه‌ای می‌گویند.([viii])

ب) کمک‌های پروژه‌ای؛

در کمک‌های پروژه‌ای، هدف حمایت از فعالیت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های معینی در کشور گیرنده است. یعنی وقتی محل هزینه کردن کمک مشخص باشد آن را کمک پروژه‌ای می‌گویند.

معمولا دولت‌های کمک دهنده با توجه به سیاست‌ها و اهداف خود اقدام به کمک می‌نمایند و در این راستا انتخاب حمایت از کمک‌های برنامه‌ای و یا کمک‌های پروژه‌ای بستگی کامل به سیاست‌ها و اهداف دولت کمک دهنده دارد. به‌عنوان‌مثال در سیاست خارجی آمریکا که گسترش و استمرار نفوذ با ایجاد دولت‌های وابسته همچنین ایجاد وابستگی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی به‌طورکلی مهم است، این دولت کمک‌های برنامه‌ای را ترجیح می‌دهد، زیرا از این طریق بهتر می‌تواند به اهداف خود دسترسی یابد.([ix])

4- کمک‌ها ازنظر اهداف مصرف نیز تفاوت دارد

الف) کمک‌های اقتصادی.

ب) کمک‌های نظامی- امنیتی.

کمک‌ها بدون توجه به سایر تقسیمات ممکن است در قالب اهداف اعلام‌شده اقتصادی و یا اهداف نظامی و امنیتی پرداخت شود. البته تجربه موجود نشان می‌دهد که جدا از اهداف اعلام‌شده، این جو سیاسی حاکم بر روابط بین کشور دهنده (و یا سازمان چندجانبه کمک) و کشور گیرنده است که در تخصیص کمک‌ها نقش تعیین‌کننده را بازی می‌کند و معمولا نیات سیاسی دهنده کمک در اهداف غیرسیاسی اعلام‌شده پنهان می‌ماند. ([x])

5 ـ کمک‌ها ممکن است ازنظر نوع دهنده کمک متفاوت باشد

الف) دولتی؛

کمک‌های دولتی (رسمی) شامل کلیه منابعی می‌شود که توسط دولت‌های مرکزی، موسسه‌های پولی مرکزی، دولت‌های محلی و سازمان‌های معین دولت‌های مرکزی یا سازمان‌های معین دولت‌های محلی کشورهای دهنده کمک در مواقع اضطراری به کشورهای کمتر توسعه‌یافته به‌طور مستقیم و یا از طریق موسسات چندجانبه داده می‌شود.

ب) خصوصی؛

کمک‌های خصوصی شامل سرمایه‌گذاری خصوصی، وام‌های درازمدت و اعتبارات تجاری، سرمایه‌گذاری‌های گوناگون سرمایه‌گذاری از طریق خرید و رهن سهام معتبر، خرید سهام بازار بهابازار و خرید سهام در موسسات چندجانبه توسط بخش خصوصی کشورهای توسعه‌یافته در کشورهای کمتر توسعه‌یافته می‌شود.

توجه کمک‌های خارجی

مبنای توجه کمک خارجی در ساده‌ترین سطح معمولا بر این اصل قرارداد که کمک درواقع تامین کننده پس‌انداز خارجی است. اگر این کمک خارجی برای سرمایه‌گذاری داخلی بکار رود، در این صورت در چارچوب یک مدل ساده انباشت سرمایه، کمک می‌تواند موجب رشد شود. چون در کشورهای جهان سوم انباشت سرمایه کافی به علت کمبود پس‌انداز وجود ندارد. این امر سرمایه‌گذاری برای تولید را مختل می‌نماید.

اما هدف اصلی از کمک هدایت عقاید عمومی در کشور گیرنده کمک به نفع کشور کمک‌کننده است.لذا درمجموع هدف از کمک:۱- ایجاد روابط با دولت‌های دیگر و گرفتن امتیازات سیاسی برای دولت دهنده کمک. ۲- ادامه حیات دولت‌های دوست را ممکن می‌کند. ۳- پرستیژ دولت دهنده کمک را در کشور گیرنده کمک بالا می‌برد. اینکه به‌وسیله کمک وضعیت زندگی را در کشور درحال‌توسعه بهتر کند مقصود کشور کمک‌کننده نیست، مگر آن جای که این تغییر برای ایجاد افکار عمومی طرفدار کشور دهنده کمک لازم باشد.([xi])

کمک‌های خارجی درصدی کمی از درآمد ملی کشورهای کمک‌کننده

در ابتدای دهه ۱۹۶۰ که به‌عنوان «دهه توسعه» نامیده شد، هدف آن بود که کشورهای ثروتمند ۱% از درآمد ملی خود را به «کمک» اختصاص دهند. ولی کمک‌های خارجی در اوج خود درصدی کمی از درآمد ملی کشور دهنده کمک را در برگرفته است.به‌عنوان نمونه در حال که طی دهه ۱۹۵۰ آمریکا بزرگ‌ترین (و درواقع تنها دهنده کمک) محسوب می‌شد، مبلغ کمک خارجی این کشور در مقایسه با کل هزینه دفاعی این کشور رقمی در حدود۳ درصد، و در مقایسه با درآمد ملی کمتر از یک در صد را شامل می‌شد. به‌طوری‌که در سال ۱۹۹۹ میزان کمک آمریکا نسبت به درآمد ملی برابر۱% درصد بود و این رقم در سال۲۰۰۰ و۲۰۰۱ نیز همین اندازه باقی ماند. بااین‌وجود این در صد کم، از کمک خارجی به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست خارجی برای نفوذ یا سلطه در کشورهای دیگر به نحو مطلوب استفاده‌شده.([xii])

عوامل تاریخی، تجاری و ژئوپلیتیک سبب شده است توجه به نیازهای فقیرترین افراد جهان، اولویت چندانی در اعطای کمک به کشورهای درحال‌توسعه نداشته باشد. درصد چشمگیری از کمک‌های دوجانبه، به خرید کالاها و خدماتِ کشورِ کمک‌کننده وابسته است؛ برای مثال، در مورد انگلستان، این رقم به‌طور متوسط ۱۴ درصد، اما برای فرانسه ۳۵ درصد، ایتالیا ۵۵ درصد، کانادا ۶۹ درصد و امریکا ۷۲ درصد است. کشورهایی چون ژاپن و امریکا (به‌منزله‌ی بزرگ‌ترین کمک‌کنندگان جهان) و نیز فرانسه و انگلستان، بیشتر به کشورهایی کمک می‌کنند که با آن‌ها پیوندهای قدرتمند سیاسی، تجاری و استراتژیک دارند.

رأی دادن در سازمان ملل به سود کشورهای کمک‌کننده، با میزان کمک آن‌ها رابطه دارد و حتی گاهی، کمک خارجی با خریدهای تسلیحاتی ارتباط می‌یابد. بودجه‌ای که کمک‌کنندگان غربی به امور نظامی اختصاص می‌دهند، به‌طور متوسط ده برابرِ هزینه‌ای است که برای کمک به خارج در نظر می‌گیرند (این نسبت برای انگلستان هشت برابر و برای امریکا ۳۳ برابر است). گرچه در سال‌های اخیر، میزان کمک‌های مستقیم بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک‌های منطقه‌ای توسعه و جامعی اروپا افزایش‌یافته است، سهم مالی اندک کشورهای درحال‌توسعه در این نهادها به کاهش حق رأی آن‌ها انجامیده و تاثیرگذاری این کشورها بر سیاست‌های متمرکز بر کاهش فقر را دشوار کرده است.

هرچند تعیین دقیق میزان تاثیر کمک‌های خارجی بر توسعه اجتماعی و اقتصادی ملل فقیر دشوار می‌نماید، بر اساس آمار بانک جهانی، فقیرترین کشورهای جهان به‌هیچ‌روی دریافت‌کننده بیشترین کمک‌های خارجی نیستند. بخش اعظم فقیرترین کشورهای جهان در منطقی زیر صحرای افریقا و جنوب آسیا قرار دارند که سهمشان از کمک خارجی، فقط حدود ۴۰ درصد است. ۳۲ کشوری که بر اساس طبقه‌بندی سازمان ملل، کمترین میزان توسعه‌یافتگی رادارند، کمتر از یک‌سوم کمک‌های خارجی را دریافت می‌کنند و کمک به بخش‌های مرتبط با رفاه اجتماعی مانند آموزش پایه‌ای، آموزش غیررسمی و برنامه‌های سوادآموزی همچنان در سطح پایینی قرار دارد.

یادداشت‌ها

[i] ­‌- هانس ریمبرت همر: ترجمه، سیدهادی صمدی، مسائل اقتصادی کشورهای کم توسعه جلد دوم،چاپ اول۱۳۸۶،ص۵۵۶٫

[ii] – تو ماس لارسون و دیدید اسکید مور، اقتصاد سیاسی بین الملل (تلاش برای کسب قدرت وثروت) ترجمه: احمد ساعی ومهدی تقوی، تهران، چاپ چهارم ۱۳۸۷، ص۲۵۳٫

[iii] – همایون الهی، کمک خارجی وتوسعه نیافتگی، نشر قومس، تهران، ص۲۱ ، ۱۳۸۲٫

[iv] – همایون الهی، کمک خارجی وتوسعه نیافتگی، نشر قومس، تهران، ص۳۶، ۱۳۸۲٫

[v] – همایون الهی، کمک خارجی وتوسعه نیافتگی، نشر قومس، تهران، ص۱۰ ، ۱۳۸۲٫

[vi] – هانس ریمبرت همر: ترجمه، سیدهادی صمدی، مسائل اقتصادی کشورهای کم توسعه جلد دوم،چاپ اول۱۳۸۶،ص۵۹۹٫

[vii] – منابع کمک های چند جانبه از مجموع هدایا، حق عضویت، خرید سهام، پرداخت وام وسرمایه گذاری در این موئسسات تشکیل می شود.

[viii] – هانس ریمبرت همر: ترجمه، سیدهادی صمدی، مسائل اقتصادی کشورهای کم توسعه جلد دوم،چاپ اول۱۳۸۶،ص۵۷۸٫

[ix] – همان،ص۵۷۹٫

[x] – همایون الهی، کمک خارجی وتوسعه نیافتگی، نشر قومس، تهران، ص۱۷ ، ۱۳۸۲٫

[xi] – همان،ص۳۸٫

[xii] – همان،ص۳۶٫

بودجه‌ی که تا یکسال دیگر زمام امور کشور بر اساس آن خواهد چرخید و تمام طرحهای مهم اقتصادی، امنیتی و اجتماعی برآن استوارخواهد بود. ازمهمترین برنامه‌های آقای غنی برای 5 سال آینده، ایجاد اشتغال، فراهم‌سازی مسکن، کاهش قیمت مسکن، مدیریت منابع آب و تغییر مدیریت زیربنایی در کشور اعلام شده بود.

او در یکی ازصحبتهای خود گفته بود که به عنوان یکی از ده کشور فقیر دنیا، افغانستان زیادترین پول را به بیرون صادر می‌کند. آب دارد، اما استفاده نمی‌کند، نیروی انسانی دارد ولی به کمترین قیمت و در بدترین شرایط آن را صادر می‌کند، تازمانی که مساله‌ی مسکن در افغانستان به صورت بنیادی حل نشود، رقابت نمی‌تواند، باید قیمت مسکن به حدی پایین بیاید که یک جوان پس از ده تا بیست سال کار، صاحب مسکن شود. و برای تغییر مدیریت زیربنایی برنامه‌های مهمی را در نظر دارد. اکنون مردم منتظر تحقق این وعده‌هاست که یکی از راههای آن بودجه سال 94 و اولین بودجه دولت اشرف غنی است.

مرورکلی طرح سند بودجه سال 94 افغانستان، نشان می‌دهد که این بودجه تغییر چندانی با بودجه‌ی سالهای گذشته ندارد. اماهدف بودجه‌ی امسال دولت ” بودجه موثر، شفاف و مبتنی بر اهداف و نتایج خوب برای منافع ملی ذکر شده است. در ابتدای این سندآمده است که طولانی شدن روند برگزاری انتخابات سال 93 ریاست جمهوری تاثیرات منفی برفعالیتهای اقتصادی داشته که پیامدآن 5 ملیارد دالر ضرراقتصادی به افغانستان بوده است.

بودجه­ی سال 1394 افغانستان، 458 ملیارد افغانی (بیش از 8 اعشاریه1 دهم ملیارددالر) است که 33 درصد تولیدات ناخالص ملی افغانستان را تشکیل می­دهد. وزارت مالیه­ی افغانستان در مقدمه­ی سند بودجه آورده است که به دلیل محدودیتهای مالی، بودجه سال 94 فقط برای مصارف روزمره­ی دولت و ادامه­ی کار برنامه وپروژه­های توسعه­ی که اکنون درحال تطبیق هستند، پیش­بینی شده است. به این معنی که هیچ پروژه­ی جدید برای تحقق وعده­های انتخاباتی دولت وحدت ملی، درنظرگرفته نشده و بودجه نیز به شکلی ترتیب داده شده که طرحهای که از سالهای قبل ناتمام مانده، اجرا و علاوه برآن ماشین اداری دولت که دارای 846 هزارکارمند حقوق بگیرند ازکار باز نیفتند.

منابع تامین بودجه: یکی از مسایل مهم و اساسی در بودجه بحث منابع تامین آن است. برای بودجه­ی 8 ملیارد دالری افغانستان دو منبع تامین در نظر گرفته شده: یکی : درآمد ناشی از جمع­آوری مالیات. دوم: کمکهای جامعه­ی جهانی.   و حدود 73 ملیون دالر نیز کسری بودجه وجود دارد. جامعه جهانی وعده داده که 5 و 6 دهم ملیارد دالر (در حدود هفتاد درصدکل بودجه کشور) را کمک کنند. و طبق پیش‌بینی وزارت مالیه، حدود 2.3 ملیارد دالر از عوایید مالیاتی تامین می‌شود.

در بودجه‌ی امسال تاکید بیشتر بر فقرزدایی و ایجاد شغل و تلاش برای جلب سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی، برای رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور، صورت گرفته است. ایجاد امنیت، اداره سالم و افزایش ظرفیت نهادهای آموزشی افغانستان، و260 ملیون دالر بودجه برای ادامه کارپروژه‌های زیربنایی همانند جاده‌ها، سدها، توسعه شبکه برق، سرمایه‌گذاری در بخش معدن، نفت، ساخت میدان هوایی و توسعه شهری، در نظرگرفته شده است.

اولویتهای بودجه

این بودجه براساس اولویتها به بخش‌های مختلف تقسیم شده است.

بخش امنیت 44 درصد.

بخش زیربنا و منابع طبیعی در ردیف دوم وحدود 14درصد.

بخش معارف وآموزش 12 درصد

بخش حکومت داری و حاکمیت قانون 3 درصد.

امورصحی وبهداشت 5 درصد.

بخش اقتصادی و توسعه بخش خصوصی 11 و چند درصد از بودجه ملی را به خوداختصاص داده است.

اکنون باتوجه به گزارش اجمالی از بودجه سال 1394 دولت وحدت ملی، جای طرح این سوال وجود دارد که آیا برنامه‌های اعلامی دولت و سیاست‌گذاری عمومی آن، قابل تحقق هست.؟ دراین ارتباط به نظر می‌رسد دولت وحدت ملی با مشکلات وچالشهای نسبتا جدی مواجه است که فهرست‌وار به آنها اشاره می‌شود.

یکم: به لحاظ منابع تامین، به نظر کارشناسان هردو منبع ذکرشده شکننده به نظر می‌رسد، زیرا درسال گذشته وزارت مالیه پیش‌بینی کرده بود که حدود 2.3 ملیارد دالر از درآمدهای داخلی تامین شود اما به دلیل طولانی شدن انتخابات، این وزارت تنها توانست حدود80 ملیارد افغانی (1.4 ملیارد) دالر به دست آورد.! امسال نیز تاکنون بیش از دو ماه از تشکیل دولت گذشته ولی کابینه‌ی دولت هنوز تعیین و معرفی نشده است که این مساله به نوبه‌ی خود علاوه بر ضررهای اقتصادی به لحاظ امنیتی و… پیامدهای بدی برای کشور به همراه داشته است. مضاف براین، تعدادی از کمک کنندگان بین المللی نیز به تمام تعهدات مالی خودعمل نکرده ویا کمکهای خودرا مبتنی بر عملی شدن پیش شرط‌های کرده اند .

دوم: مدیریت جدی و موفق: متاسفانه بخش قابل توجه هزینه‌ها و سرمایه‌گذاریها تاکنون در اثر سوي مدیریت دولت قبلی، به هدر رفته است. عمق وگستره فساد دامنگیر بسیاری ازعرصه‌های اداری و امنیتی و غیره شده است. پیمانه‌ی فساد به حدی است که باید آنرا تهدید استراتژیک برای کشور به حساب آورد. علاوه برآن تهدیدات امنیتی به صورت روزافزون و در نقاط مختلف کشورکه تبدیل به معمای لاینحلی شده به گونه‌ی که در استیضاح رييس اداره‌ی امنیت ملی و مسوولان وزارتهای داخله و دفاع از سوی مجلس، به گوشه‌های از معمای امنیتی یاد شده اشاره شده، حاکی از وجود نگرانی شدید مردم نسبت به آینده خود و کشور می‌باشد.

رهبران حکومت وحدت ملی که برنامه‌ی اصلاحات و مدیریت سالم را در راس کار خود قرارداده‌اند و با ارتقاي افغانستان از رتبه اول به چهارمین کشور فاسد دنیا، اندک امیدواری ایجاد شده است. اما جدیت در اجرای حکم دادگاه متهمین فساد درکابلبانک، شناسایی و برخورد جدی با اخلالگران امنیت و مجازات هتاکان به نوامیس مردم، می‌تواند نقطه‌ی عطفی باشد در راستای ریشه‌کن کردن فساد و از بین بردن کانونهای امنیت سوز و بحران‌ساز. تاکید رهبران حکومت وحدت ملی بر سه اصل اساسی سرمایه‌سیاسی، اراده‌ی سیاسی و ترویج حکومت‌داری خوب، در صورتی می‌تواند امیدوارکننده باشد که مردم و جامعه جهانی جلوه‌های محسوس آن را باشفاف‌سازی اعلامی و اعمالی ببینند و لمس کنند. در غیر این صورت، هم دولت و هم مردم تاوان سنگین پی‌آمدهای آنرا خواهند پرداخت که کمترین آن از دست دادن مشروعیت ملی و بی اعتمادی بین المللی است.

هرچند درتعهد رهبران دولت وحدت ملی در مبارزه با فساد و نا امنی، با توجه به اینکه هنوز زمان زیادی از تشکیل آن نگذشته، به طورکلی نمی‌توان تردید کرد اماآیا فقدان استراتژی واحد امنیتی و نبود امکانات لازم در اختیار نهاد امنیتی وکاستیهای دیگر، آن‌طورکه مسوولین امنیتی در جواب به استیضاح مجلس گفته است، مصلحت‌گرایی و شبکه‌های وسیع فساد و عدم توافق بر اراده‌ی سیاسی جدی و واحد نمی‌تواند از عزم دولت دراین زمینه‌ها بکاهند؟ این پرسشی است که گذشت زمان(که البته خیلی سریع می‌گذرد) به آن پاسخ خواهد داد.

این ضرب المثل هزاره‌گی، عُلقه و وفاداری مردم را به وطن ملی آنان انعکاس می‌دهد و بیانگر آن است که آنچه در خانه نیاز است به همسایه روا نیست. این یک ضرورت عقلی است و نظام اولویت شناسی یک جامعه را بازتاب می‌دهد. اگر فرزندی در خانه گرسنه باشد، پدر خانه نباید غذای آن را به همسایه بدهد. متاسفانه در کشور ما و شما زیاد اتفاق افتاده که چیزهای را که مردم کشور به آن سخت نیاز دارند، از آنان دریغ داشته شده و به همسایگان بخشیده شده است.

غفلت اهالی خانه و هوشیاری همسایه!

با این مقدمه میخواهم از یک فرصت سوزی در طول 13 سال در افغانستان یاد کنم که متاسفانه در اثر نداشتن پلان ملی دولت آقای کرزی، فرصت‌های طلایی زیادی که در اختیار مردم و نهادهای ملی قرار داشت، از کف رفت و ما در خم کوچه‌ی نخست ماندیم و سوختیم. در اخبار داشتیم که نیروهای خارجی، تکنولوژی‌های دسته دوم خود را به هندوستان و پاکستان می‌فروشند و یاهم آنان را نابود می‌کنند. زیرا برگرداندن آن در آن کشورها هزینه بردار است و به صرفه نیست.

سوال ساده‌ی ذهن تک تک افغاني‌ها را می‌نوازد که چرا آمریکا و متحدین‌اش همین تکنولوژی‌های فرسوده را به افغاني‌ها نمی‌دهد که زحمت نابودی یا فروش آن را به دوش می‌کشند؟

جواب ساده و عامیانه‌ی که در جواب این پرسش داده شده آن است که افغاني‌ها توان اسفاده از این تکنولوژی‌ها را ندارند. لذا به افغانستان داده نمی‌شود!.

اما برای پاسخ دقیق این سوال ساده، باید به یک تبیین تخصصی دست یازید و آنگاه ریشه‌های این کاستی ملی را به خوانش گرفته و در معرض قضاوت ملی و عمومی قرار داد. دانشمندان علوم فنی، تکنولوژی‌ها را از زوایای گوناگونی طبقه بندی می‌کنند، همانند تکنولوژی‌های «نرم‌افزاری» و «سخت‌افزاری»، تکنولوژی‌های «مراِی» و «نامراِی». نرم افزارها شامل برنامه‌های متنی، داده‌های کامپیوتری، یا به زبان ساده، علم و آگاهی از شیوه‌ی استفاده سخت‌افزارها، می‌باشد. سخت افزارها نیز شامل قطعات فیزیکی و ماشین‌آلات می‌گردد. همین‌طور تکنولوژی «مراِی» عبارت از نقش‌ها، مدارک و دستورالعمل‌ها است که قابل رویت هستند و تکنولوژی «نامراِی» شامل آن بخش‌های از تکنولوژی می‌گردد که «دانش فنی» نامش می‌نهند و به سادگی قابل انتقال نیست.

از زاویه‌ی دیگر، تکنولوژی‌ها را به لحاظ توان تکنولوژیک نیز دانشمندان، طبقه بندی می‌کنند. این تقسیم بندی، شامل پنچ مرحله‌ی به هم پیوسته و در هم تنیده می‌شود که سه مرحله‌ی نخست آن، جزوی از مجموعه دانش‌های فنی قابل انتقال محسوب می‌شود و دو مرحله‌ی نهایی آن از دانش‌های فنی و فن‌آوری‌های پیشرفته‌ی محسوب می‌شوند که به سختی، قابل انتقال است.

1- تکنولوژی کاربرد و بهره‌برداری

این مرحله همان شیوه‌ی استفاده از تکنولوژی است که به سادگی قابل انتقال است. حتا در کشورهای که به دلایلی، از دیدن این تکنولوژی‌ها محروم هستند، بازهم آنان در تلاش پیگیری به گونه‌های پنهانی و از طریق استخباراتی، به این فن‌آوری دست پیدا می‌کنند. زیرا به راحتی قابل انتقال است از سویی دیگر، اقتضای اقتصاد باز و طبیعت بازار آزاد که بر مبنای مصرف انبوه پدید آمده‌است، نیز با انتقال فرهنگ و شیوه‌ی استفاده از تکنولوژی‌ها سازگار است. پس باید سوال کرد که در نهادهای علمی و فنی ما آیا این دانش در همین مرحله‌ی نخست نیز به بار ننشسته که نیروهای نظامی، فکری و فنی کشور ما قادر بر بهره‌برداری از تکنولوژی‌های به جای مانده از نیروهای خارجی نیستند؟

2- تکنولوژی تعمیرات و نگهداری

این مرحله‌ی دوم دانش استفاده از تکنولوژی می‌باشد که هرچند فنی است، ولی در اثر کاربرد و مهارت استفاده از قطعات فنی با ترکیبی از تحصیلات فنی و آکادمیک، قابل انتقال است. حتا این توان تکنولوژیک، در سطوح نازلترش، در هر جامعه‌ی به شکل بومی شده وجود دارد و با تزریق ایده‌های جدید، به راحتی در توان نیروهای فنی، قابل نهادینه شدن است. اما بازهم با تاسف، باید یادآوری کرد که در طول 13 سال گذشته، برخی از شرکت‌های فنی از پاکستان و هندوستان و دیگر کشورها با نیروهای خارجی، قرارداد تعمیرات و نگهداری ماشین‌های نظامی آنان را به عهده می‌گرفتند و نیروهای بومی با بی‌ملاحظگی و به عمد از این قراردادها به دور نگهداشته می‌شدند.

3-تکنولوژی مونتاژ و ساماندهی

این مرحله، از مراحل سه‌گانه‌ی تکنولوژی‌های قابل انتقال است که در چارچوب قراردادهای بین‌المللی و داخلی، با روح اقتصاد بازار و تجارت فنی، در دنیا سازگار است. از این روی، این مرحله‌ی از دانش فنی نیز با پلان‌گذاری و سرمایه‌گذاری، به راحتی قابل انتقال است. امروزه خیلی از کشورهای در حال توسعه، با خرید قطعات و ابزارهای تکنولوژیک و وارد کردن آن از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، خود به مونتاژ آن و ساماندهی آن می‌پردازند تا این مرحله از دانش فنی را در کشور خود نهادینه سازند و هم مانع بیرون رفتن ارز دولتی بابت مونتاژ، از کشور خود به خارج گردند. این دانش فنی نیز به شکل نازلترش، در دوران حکومت خلقی‌ها در کشور وجود داشت و آن‌ها به راحتی برخی از قطعات ماشین‌های آلمان شرقی را در داخل کشور مونتاژ می‌کردند، اما با تاسف در طول 13 سال گذشته ما شاهد مونتاژ حتا یک قطعه‌ی تکنولوژیک توسط نیروهای فنی در کشور نبوده‌ایم. هرآنچه دیده می‌شود، یک جامعه‌ی مصرفی صرف است که نتیجه‌ی حکومت‌داری دوران کرزی می‌باشد.

4-تکنولوژی اقتباس و کپی‌سازی

این مرحله‌ی از توانایی فنی، برای هر کشوری بسیار مهم و حیاتی است. دولت‌ها برای نیل به این مرحله از توان تکنولوژیک، سالها پلان‌گذاری می‌کنند و هزینه‌های زیادی را صرف آموزش نیروهای مسلکی و فنی می‌کنند تا به این توان استراتژیک مجهز شوند. مشکل جدی در این عرصه آن است که کشورهای برخوردار از این دانش‌ فنی، هیچگاه حاضر نیستند این دانش را به راحتی در اختیار کشورهای نابرخوردار بگذارند. لذا کشورهای توسعه نیافته و عقب مانده خود باید با پدید آوردن پلان جامع و استراتژیک، سرمایه‌گذاری روی نیروهای ملی و بومی، این دانش فنی را باید به دست آورند.

5- تکنولوژی ساخت و طراحی

طراحی و ساخت ابزارهای تکنولوژیک، آخرین مرحله‌ی انتقال دانش فنی است که بسیار به سختی، به دست می‌آید. این دانش به شکل کامل‌اش، از ویژه‌گی‌های توسعه‌یافتگی محسوب می‌گردد و در جهان، این دانش، در اختیار کشورهای معدودی می‌باشد. کشورهای ضعیف حتا در نظم نوین جهانی، به اشکال گوناگونی، از دستیابی به این دانش فنی، بازداشته می‌شوند. آمریکا و اروپا، روسیه، چین و ژاپن، یا همان کشورهای صنعتی، در تلاش هستند تا فن‌آوری‌های پیشرفته و مدرن طراحی و ساخت ابزارهای تکنولوژیک را در انحصار خود داشته باشند. از این روی، خیلی از کشورهای آسیایی نظیر کره‌جنوبی و مالزی با برنامه‌ریزی دقیق و علمی، توانسته‌اند تاحدی به این موفقیت ناییل شوند.

حضور جامعه‌ی جهانی در افغانستان در جریان مبارزه با تروریزم، موجب آن گردید که فن‌آوری‌های مدرن و پیشرفته‌ی توسط نیروهای آیساف وارد افغانستان گردد. این فن‌آوری‌ها به خصوص، در بخش نظامی، به گفته‌ی سخنگوی وزارت دفاع، پیشرفته‌ترین تجهیزات روز بوده است. اما باید از دولت و نهادهای مسوول، پرسید که شما در قبال این تکنولوژی‌ها در طول سالهای گذشته از 2001 تا 2014 میلادی، چه پلانی را روی دست گرفته بودید؟ آیا توانسته‌اید مطابق آن پنج مرحله‌ی فوق، توان تکنولوژیک خود را عیار بسازید؟ اگر پلانی داشته‌اید، چرا ما امروز قادر بر استفاده از این تکنولوژی‌های که 13 سال در خانه‌مان نگهداری می‌شد و در اختیار نیروهای فکری و علمی ما بود، نیستیم؟

اگر به شکل دقیق و بی‌طرفانه در مورد دستاوردهای فنی 13 سال گذشته به داوری بنشینیم، به این نتیجه تلخ دست پیدا می‌کنیم که مهم‌ترین دستاورد استراتژیک حکومت کرزی، تیم‌سازی سیاسی در ارگ بوده که بازخورد آن را در حمایت‌های ارگ نشینان از طالبان و احیای مجدد آنان بعد از 2006 میلادی، مشاهده می‌کنیم. به این معنا که دولت آقای کرزی یک پلان استراتژیک داشته و آن تیم‌سازی در درون ارگ بود که بر پایه‌ی آن گروه‌های تروریست را در درون ارگ آورد تا خدمتی به قوم خود که همان برادران تروریست‌اش بود، کرده باشد. همین تیم سیاسی کرزی بود که اتنخابات ریاست جمهوری را نیز به بحران فروبردند.

در سالهای گذشته، فرصت‌های طلایی بی‌شماری در عرصه‌های فن‌آوری‌های تکنولوژیک، در اختیار دولت کرزی قرار گرفته بود که اگر دولت برنامه می‌داشت و در فکر سرمایه‌گذاری ملی روی نهادهای ملی می‌بود، امروز جامعه‌ی ما حداقل به سه مرحله‌ی نخست انتقال تکنولوژی و نهادینه‌سازی دانش فنی آن در کشور خود می‌بودیم. در شرایطی که کشورما سخت به این تکنولوژی‌های سخت‌افزاری و نرم افزاری، نیاز دارند، اما با تاسف دو کشور همسایه با استفاده از ضعف ما و در فقدان دولت مسوول و پاسخگو در کشور، این تکنولوژی‌ها را از نیروهای خارجی به قمت ارزان می‌خرند و از کشور ما بیرون می‌برند. در گذشته نیز تانک‌ها و تجهیزات پیشرفته‌ی نظامی که از دولت‌های خلقی و فن‌آوری‌های روسی، در کشور باقی مانده بود، همگی را پاکستان مُفت و ارزان از کشور خارج نمود و امروزه ما حتا به کم‌بهاترین آن در کشور خود محتاج آنان هستیم. امید که دولت جدید از این همه ناکامی درس بگیرد و آینده‌ی روشنی را برای مردم خود نوید آورد.

قاطعیت یا برخورد مسامحه‌گرایانه‌ی وی با این مساله سنجه‌ی خوبی براي افکار عمومی داخل و خارج در اختیار قرار می‌دهد که آیا اشرف غنی آن طور که در تبلیغات انتخاباتی و در مراسم تحلیف با جدیت از پالیسی مبارزه با فساد و اصلاحات اداری و غیره سخن می‌گفت واقعا عمل‌گرا است یا صرفا به لاف و بلوف زدن بسنده می‌کند؟ دراین نوشته به اختصار به تحلیل این مطلب پرداخته می‌شود. اما ابتدا گزارش اشاره‌گونه به پیشینه كابل‌بانك و بحران‌ساز شدن آن ضروری به نظر می‌رسد.

كابل‌بانك در سال2004م. با سرمایه‌ی پنج ملیون دلاری با مشارکت بخش خصوصی و با نظارت دولت از طریق بانک مرکزی ایجاد شد و بعد از مدتی مشترکین آن به یک ملیون و سیصد هزار نفر رسید که دراین مدت، دولت معاش پرسنل دولت و اردوی ملی را از طریق همین بانک پرداخت می‌کرد. درسال 2010م. روزنامه‌ی واشنگتن پست در مقاله‌ی خود از بحران در كابل‌بانك خبر داد که به دنبال آن بانک مرکزی افغانستان مدیریت آن را به دست گرفت.

درسال 2011 صندوق بین‌المللی پول، پیشنهاد کرد برای تثبیت نظام متزلزل مالی در افغانستان، كابل‌بانك به فروش برسد وآن را به مزایده گذاشت. که در حدود بیست نفر به شمول اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله محمودکرزی براد حامدکرزی و محمد حصین فهیم برادر قسیم فهیم و شرکتهای معروف تاسیسات نفتی حیرتان، کابل نفت، هوایی پامیر گلبهار و… درآن سهامدار بودند. درماه “حمل” همین سال، حامدکرزی رييس جمهور وقت، سهامداران كابل‌بانك را به سهل‌انگاری و غفلت، متهم کرد و عبدالقدیر فطرت رييس بانک مرکزی به اعضای نمایندگان مجلس ملی گفت که برادر رييس جمهوری و برادر معاون اول (فهیم) در بحران یاد شده دست داشته اند.

به دنبال آن رييس بانک مرکزی افغانستان که در مسافرت به آمریکا به سر می‌برد از مقامش استعفا داد وگفت به خاطر حفظ جانش این کار را کرده است. دو ماه بعد اداره‌ی امنیت ملی از بازداشت”شیرخان فرنود” رييس کل سابق بانک و “خلیل الله فیروزی” رييس اجرایی این بانک خبر داد.

دو ماه بعد وزیر مالیه‌ی اعلام کرد: که پرداخت 73 ملیون دالر از سوی بانک مرکزی به كابل‌بانك، باعث قطع کمکهای خارجی به افغانستان شده است. در اوایل سال 2012 اعضای گروه اقتصادی شورای وزیران افغانستان خواستار تاسیس دادستانی و دادگاه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌ی مالی كابل‌بانك شد که شش ماه بعد ازآن، اولین نشست علنی دادگاه مذکور برگزار شد که به دنبال آن دادگاه رييسان کابل بانک را هرکدام به 5 سال زندان محکوم کرد.

اما این حکم دادگاه هیچ‌گاه عملی و عملیاتی نشد.! تا اینکه در سال گذشته و همزمان با اواخر دوره‌ی حکومت کرزی بحران كابل‌بانك دوباره در معرض افکار و توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفت و به دنبال آن، همزمان با تبلیغات انتخاباتی رييس جمهور فعلی مورد توجه ویژه‌ی وی و حل و فصل آن با مبارزه قاطع و مداوم با فساد اداری و مالی به جد مطرح گردید.

پس از آنکه اشرف غنی به ریاست جمهوری رسید در اولین سخنرانیهای خود از پی‌گیری جدی قضیه سخن گفت تا در نتیجه در طی چند گذشته تاکنون چند بار دادگاه بررسی پرونده را در دستور کار قرارداده است که سرانجام در دومین جلسه دادگاه استیناف رسیدگی به پرونده‌ی اختلاس در كابل‌بانك، دادگاه با صدور حکمی تمام داراییهای متهمان اختلاس را مسدود ورييسان سابق را نیز هر یک به ده سال زندان و پرداخت تمام پول اختلاس شده و بهره‌ی آن محکوم کرد.

البته دادگاه گفته است این حکم نهایی نیست و متهمان می‌توانند ازآن فرجام خواهی کنند. !!! اکنون با توجه به این گزارش اجمالی، چند نکته در مورد بحران کابل‌بانک در خور توجه است.

یکم: پیامدهای سنگین که بر اقتصاد و مدیریت سیاسی و سیستم بانکداری افغانستان، به ویژه بانکداری خصوصی تحمیل کرده است به گونه‌ی که پس از اعلام ورشکستگی و به وجودآمدن بحران، صندوق بین المللی پول که عمده‌ی کمکهای جهانی یا کمکهای مستقل از طریق آن به افغانستان صورت می‌گرفت، این کمکها را به حالت تعلیق درآورد.

دوم: اعتمادجهانی را نسبت به سرمایه‌گذاری در افغانستان با تصورآنان به مدیریت فاسد و ناتوان حاکم براین کشور از بین برد.

سوم: ضربه‌ی کاری بر پیکر اقتصاد نوپای کشور به ویژه بانکداری و به خصوص بانکداری خصوصی، وارد کرد. زیرا مدیران و سهامداران بزرگ در بانک مذکور، سرمایه‌های مردم را ازکشور خارج و در بازار سرمایه‌گذاری مسکن دبی سرمایه‌گذاری کردند و حتی با استفاده از خلاي قانونی و فریب دستگاه دولتی از طریق امتیاز دادن، از نظارت وکنترل طفره رفته و تاکنون در جلسات بررسی پرونده‌ی‌شان حاضر نشده‌اند. (لازم به ذکراست طبق گزارش دادگاه مسوول، بدهی کابل بانک درحدود 900 ملیون دالر برآورد شده که ازاین رقم، پنجصد ملیون آن به دست خواهد آمد و از چهار صد ملیون دیگر تاکنون چیزی در دست نیست.)!!!

حال، این میراث معیوب و نابسامان حکومتی به جا مانده از دوران حاکمیت نسبتا طولانی”کرزی” که بهترین فرصتها ی طلایی را با سیاستهای کژدار و مریض خود به تهدید مبدل کرد که یکی از پس لرزه‌های آن، بحران کابل‌بانک و ناامنی‌های روزافزون درگوشه وکنار کشور، می باشد. ذهنیت منفی که در وجدان عمومی نسبت به کرزی و سنت ناشایست حکومتی او به وجود آمد و به حق باید پاسخگو و مسوولیت ناکارآمدی خود را پذیرا و تبعات سنگین آن را باید به دوش بکشد.

اکنون که باتشکیل دولت وحدت ملی و رييس جمهوری اشرف غنی، که به لحاظ ویژگیهای علمی دارای سطح عالی آکادمیک و داشتن تجربه‌ی اجرایی در نهادهای بین المللی و پشت سرگذاشتن فراز و فرودهای دوران حکومت کرزی، زمام مدیریت سیاسی کشور را به عهده دارد، باید با میراثی دست و پنجه نرم کند که از همتای قبلی او به وی رسیده است.

ازین‌رو اشرف غنی، در سیاستهای اعلامی خود از اصلاحات گسترده‌ی سیاسی و اقتصادی و مبارزه با فساد و پالایش ادارات و شایسته‌سالاری به جای باندگرایی و وابستگیهای گروهی و غیره به دفعات سخن گفته است، درعرصه‌ی میدانی و عملی نیز باید از تمام ظرفیت سیاسی خویش با همکاری و همگرایی اعضای دولت بهره برده و با استفاده از فرصتهای بالفعل و بالقوه‌ی که از منابع داخلی و خارجی میتواند جلب و جذب نماید، سرمایه‌ی سیاسی خویش را صرف تلاش برای به ثمر رساندن سنت حکومتداری خوب، کشور را از وضعیت آنارشیک اقتصادی– سیاسی و امنیتی موجود به سمت حیثیت و موقعیت مطلوب رهنمون گردد.

درهمین راستا بر رييس جمهور غنی لازم است یکبار دیگر دوران سیزده ساله‌ی حکومت کرزی را بادیده‌ی عبرت‌آمیز مرور و رفتارسیاسی وی را ارزیابی نماید و به این نکته توجه داشته باشد که آقای کرزی برگ برنده‌ی در اختیار داشت، وآن، مقایسه‌ی حکومت او با دوران حکومت طالبانی و شرایط نفرت‌انگیز آن بود که افکار عمومی او را به عنوان ناجی و رهایی‌بخش از شرایط یاد شده قلمداد می‌کردند.

دراوایل حکومت کرزی تقریبا همه با این نگاه حکومت آقای کرزی را می‌نگرييستند! اما حالا ناکامیها و ناکارآمدیهای حکومت کرزی و فرصت سوزیهای او برای همگان شهره شده و علاوه برآن، با توجه به فرصتهای همانند اجلاس بروکسل و نحوه‌ی همکاری ناتو با افغانستان و اجلاس “لندن” که نقشه‌ی راه کمکها و همکاریهای جامعه‌ی جهانی برای چشم انداز سیاسی آینده‌ی افغانستان بسیار تعیین کننده خواهد بود و همچنین چالشهای جدید و تنوع آن، می‌طلبد.

دولت وحدت ملی و شخص رييس جمهور اشرف غنی با درک عمیق نیاز به همکاری و هماهنگی گسترده در درون دولت وحدت ملی، هم‌آوا و همنوا با آنچه در “منشور تحول و تداوم”، آورده است گامهاي ذيل را بردارد.

گام نخست: با متهمان اختلاس ملیونی از كابل‌بانك و دیگر اخلال‌گران امنیت و حیثیت، با قاطعیت برخورد نموده و از هرگونه ملاحظات سیاسی و غیره بپرهیزد و در آزمون نه چندان سهل وآسان مدیریت حکومتی و کارآمدی از اعتبار و اعتماد قابل قبول برخوردارگردد.

گام دوم: باتوجه به برگذاری اجلاس لندن و تلاش دولت برای جلب کمک‌ها و سرمایه‌گذاریهای خارجی، تدوین برنامه‌ی جامع و ماسترپلان و اصلاح سیستم بانکداری ضرورت فوری و غیر قابل انکار را می‌طلبد. باید صبرکرد و دید گذر زمان چه پاسخی به این مسایل خواهد داد.؟

رييس جمهور هم گفت: «اگر کسی دیگر جای ما می‌بود، ممکن وضعیت این‌گونه نبود؛ ولی ما بر اساس برادری و منافع ملی، تمام دشواری‌ها را پشت سر گذاشته‌ایم و با یک دلی و هماهنگی به طرف آینده حرکت می‌کنیم» در این روزها مردم افغانستان، خبرهای خوش و امیدوار کننده‌ی را می‌شنوند. پیمان امنیتی با آمريكا امضا گردید، دو تیم تشکیل دهنده‌ی دولت وحدت ملی، با همدلی و هماهنگی گام‌های نخستین خود را برای خدمت به این مردم خوب و وفادار بر می‌دارند. اما همان‌گونه که خود دولت مردان جدید معترف هستند، چالش‌های کمرشکنی در پیش روی دارند که مهم‌ترین آن چالش امنیت است.

1- امنیت، متغیر وابسته

بدون تردید چالش امنیت در افغانستان، تمامی تحولات و رخدادهای کشور را در طول سال‌های پس از طالبان، تحت تاثیر خود گرفته است. بر اساس کاوش‌های که از داخل به عمل آمده است، غالب پرسشگران در مورد امنیت، فقدان اشتغال و بی‌کاری را عامل اصلی جنگ و نا امنی در کشور می‌دانستند. افغانستان، کشور جوانی هست و اغلب افرادی که برای جنگ و عملیات‌های انتحاری به کار گرفته می‌شوند، از طبقات فرو دست و فقیری است که برای گذران زندگی و تامین معیشت خانواده‌های خود، مجبور می‌شوند در بدل پول جان خود را در اختیار تروریست‌ها بگذارند.

همین جوانان جویای کار هستند که آنگاه که مسوولیت تامین مخارج عیال و مصارف خانواده به دوش آنان، می‌افتد از تامین آن مستاصل و عاجز می‌آیند. زیرا کار ندارند. جوانان که تحصیلات خود را به پایان می‌رسانند، درصدی ناچیز آن‌ها جذب ادارات دولتی می‌شوند و اغلب بی‌کار می‌شوند. دولت برای تامین زمینه‌های کاری و ایجاد اشتغال در طول این سال‌ها ناکام بوده است و حتا شاید بی‌برنامه‌ترین دولت، در این زمینه بوده است. آمارهای تکان دهنده‌ی از هم‌وطنان بی‌کار وجود دارد که خیابان‌های مملو از جوانان جویای کار که از صبح تا شب در انتظار کارفرمایان می‌نشینند تا آن‌ها را برای کار ببرند ولی در نهایت شبانگاهان با دست خالی و جیب خالی به خانه بازمی‌گردند، نمونه‌های بارز و آشکار آن است که همگان می‌بینند.

هیچ کسی منکر نیست که اغلب جوانان که سر خود را در کف نهاده، راهی دشوارترین راه‌های دریایی و زمینی به خارج از کشور می‌گردند، به خاطر کار و تامین معیشت خانواده‌های خود هستند. بیش از دو میلیون مهاجر که فقط در ایران هستند و طاقت‌فرساترین و رنج‌بارترین برخوردها را متحمل می‌گردند و به داخل کشور باز نمی‌گردند، به خاطر بی‌کاری و فقدان اشتغال است.

صدها هزار از جوانان این مملکت، بهترین فرصت کاری و جوانی خود را به جای آنکه صرف معماری و آبادانی کشور خود نمایند، در کشورهای بیگانه صرف نمود‌ه‌اند. بهترین ظرفیت کاری برای هر کشوری، نیروی جوان و مستعد کشور است که در بازوان ستبر و پر قوت و مغزهای متفکر و خلاق جوانان این مملکت نهفته است. اما مهاجرت بزرگ‌ترین آسیب که به کشور ما می‌زند، هدر رفت این ظرفیت و توان بالقوه‌ی کشور است که هم در داخل ما قادر بر استفاده از آن نیستیم و هم در خارج آن را به سادگی و در مقابل درآمد ناچیزی از دست می‌دهیم.

2- ایجاد اشتغال و کار، نیازمند سرمایه گذاری است

حال اگر دولت با همکاری جامعه‌ی جهانی به خصوص دولت آمريكا برای تامین امنیت و مهار خاکریزهای تروريسم و به کنترل در آوردن مخازن نیروهای رزمی و انتحاری آنان، در افغانستان زمینه‌های اشتغال و کار را فراهم آورند، بخشی بزرگی از هسته‌ی تروریزم را فلج نموده و نیروهای مستعد و جوانی را در اختیار و خدمت بازسازی و آبادانی وطن ویران ما قرار خواهند داد. به همین دلیل، متغیر امنیت یک متغیر وابسته است. هیچ‌گاه با اعمال زور و فشار سیاسی، تامین نمی‌گردد، بلکه باید متغیرهای دیگری که وابسته به آن است را تغییر داد.

شاید گفته شود که ایجاد کار و اشتغال خود مترتب بر امنیت است، تا امنیت نباشد که نمی‌توان اشتغال ایجاد نمود. آری تمامی این متغیرها همانند حلقات زنجیر به هم پیوسته هستند، اما باید در میان این حلقات، علت‌های اصلی را بازشناسی نمود. بدون شک برخی از این عوامل وزن بیشتر و سنگین‌تری دارند. اشتغال و کار نسبت به سایر عوامل نقش پر رنگ‌تری برای امنیت دارند.

به عبارتی دیگر، امنیت معلول عوامل مختلفی هست که در میان سلسله‌ی علل، فقدان اشتغال و بی‌کاری نقش حیاتی و اساسی در فقدان امنیت و عدم برقراری صلح دارد. دلیل این امر عبارت از آن است که پدیده‌ی تروریزم و قاچاق مواد مخدر به عنوان دو عامل بنیاد سوز حیات اجتماعی افغانستانی‌ها به شکل معمول، در مکان‌ها و محلات فرودست، فقیر و روستایی جامعه لانه می‌گزیند، مکان‌های که جوانان جویای کار و نیازمند زیاد دارد.

قاچاقچیان، همیشه قربانیان خود را از میان نیازمندان تدارک می‌بینند. زیرا برای جذب گروه‌های فقیر جامعه، کافی است آن‌ها گوشه‌ی اسکناس‌های فریبنده را نشان دهند. آن‌ها به دلیل مشکلات و گرفتاری‌های مزمن و شکننده‌ی خود، به چنگ آوردن پول را معجزه‌ی زندگی خود می‌پندارند و به راحتی فریب شکارچیان شیطان صفت را خورده و به دام آنان می‌افتند. همین‌که به دام افتادند در مراحل بعد روش‌های ارعاب و تهدید یا گروگان گرفتن خانواده‌های آنان، موجب می‌گردد تا آنان دست به هر کاری بزنند و حتا اقدام به انتحاری نیز می‌کنند.

شرایط پیش آمده در دوران آقای احمدزی به عنوان رييس جمهور کشور، ایجاب می‌کند که چالش امنیت را با راهکارهای علمی مبتنی بر تحقیقات بومی، حل نمایند و این تحقیقات، ایجاد سرمایه‌گذاری روی ایجاد اشتغال و کار را حتمی و ضروری نشان می‌دهد. جامعه‌ی جهانی نیز از دو پدیده قاچاق مواد مخدر و تروری یسم، بیشترین آسیب را دیده‌اند. به همین دلیل، دولت وحدت ملی، اگر پلان جامعی برای مبارزه‌ی بنیادی و اصولی با آن داشته باشد، به قطع مورد حمایت جامعه‌ی جهانی قرار خواهد گرفت.

امضای قرار داد امنیتی، فرصت خوبی ایجاد کرده است که دولت می‌باید با برنامه ریزی و فعالیت مستمر و پیگیر با گزینش افراد صالح و کاردان عاری از فساد سیاسی، در زمینه‌ی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تروری یسم، برای ایجاد کار و اشتغال سرمایه گذاری نماید و نگذارد بار دیگر این فرصت‌ها تبدیل به تهدید تازه برای افغانستان گردد.

3- داشتن شغل و درامد عامل روانی امنیت

امنیت، ابعاد مختلفی دارد و مهم‌ترین بعد امنیت اجتماعی، عامل روانی آن است. هر خانواده‌ی هرگاه صاحب شغل و درآمد لازم برای ادامه‌ی حیات اجتماعی خود نباشد، آرامش خود را از دست می‌دهد. نبود آرامش، معلول ناکامی‌های اجتماعی است و بزرگ‌ترین ناکامی، استیصال، عجز، درماند‌گی و شرمندگی در برابر خواسته‌ها و نیازهای زن و بچه و در مجموع، خانواده هست که با هیچ داروی قابل درمان نیست. فرزندان و اعضای وابسته به انسان، از او نان می‌خواهد. هرگاه نان تهیه نتوانستی، شرمندگی‌هایت را نمی‌توانی توجیه کنی! اگر بگویی من به خاطر آبرویم نتوانستم نان در خانه بیاورم، بچه‌ها می‌گویند: پدر جان آبروی تو شکم خالی‌ام را سیر نمی‌کند. به گواهی اسناد و مدارک غیر قابل انکار، ما در افغانستان دغدغه‌ی نان داریم. دغدغه‌ی نان، برای هر افغانی ناشی از بی‌کاری و عدم اشتغال و نداشتن درآمد در زندگی اجتماعی است که مردان روزگار را به زانو در آورده است.

رویداد دیگری که به گسترد‌گی گلیم خشونت مدد رسانده است، عدم ثبات و دوام شغل‌ها و درآمدها می‌باشد. فساد گسترده در ادارات و موسسات شغلی، موجب آن شده است که سمت‌ها و پست‌ها بر اساس شایستگی و لیاقت مسلکی، توزیع نگردد. به همین دلیل، این سمت‌ها و پُست‌های کاری، از ثبات سیستمیک و دوام شغلی برخوردار نباشد؛ بلکه تابع تغییرات جایگاه مقامات حامی خود است. هرگاه حامی و کسی که کارش را مدیون او هست، از کارش برکنار شد، شغل او هم در خطر واقع می‌شود. لذا یک کارمند هیچ‌گاه از شغل خودش اطمينان لازم را ندارد و همواره روح و روانش را بی‌کار شدن و بی‌درآمد شدن دوباره رنج می‌دهد و آرامش را از او سلب می‌کند.

دولت‌ها شاید مهم‌ترین وظیفه‌اش، در بخش امنیت اجتماعی، تامین امنیت روانی افراد جامعه می‌باشد. امنیت روانی خودش نیز پدیده‌ی است که از عواملی مختلفی، تاثیر می‌پذیرد، مثل خود امنیت فیزیکی، امنیت در راه‌ها، امنیت اخلاقی، امنیت شغلی، امنیت فکری و سیاسی همگی عواملی است که بر امنیت روانی در یک جامعه تاثیر مستقیم دارد. یاد مان نرود که تعدادي از شهروندان و اتباع مظلوم کشور که در بین دو ولایت غور و بامیان سر بریده شدند، اغلب از کار برگشته بودند و به جامعه‌ی کارگری مربوط می‌شدند. حال هرگاه در راه‌ها امنیت نباشد، چگونه کارگرانی که از شهری و محلی به محلی دیگر و شهری دیگر، برای کار و ضرورت شغلی مسافرت می‌کنند، امنیت روانی داشته باشند.

در دولت آقای کرزی، شاید کمترین توجه به امنیت راه‌ها نگردید، به همین دلیل، مردم هرازگاهی در راه‌های کشور شاهد فجایعی بی‌شماری می‌بودند. در شاهراه‌ کابل – هرات، بیشترین فاجعه آفریده شده است و امنیت این راه‌ها هیچ‌گاه در اولویت‌های دولت آقای کرزی قرار نگرفته بود. به طور اصولی، اگر امنیت یک شاهراه مواصلاتی و ارتباطی، تامین نگردد، سرمایه گذاری روی قیرسازی و پخته‌کاری آن‌ها هدر دادن بودجه‌ی ملی محسوب می‌گردد. به عنوان نمونه در شاهراه کابل هرات که از قندهار می‌گذرد، روی ساخت آن و قیرسازی آن سرمایه‌گذاری زیادی شده است و در طول این 13 سال گذشته ما شاهد پخته‌کاری آن برای چندمین بار بوده‌ایم، ولی به دلیل نا امنی در راه‌ها بعد از مدتی کوتاهی به وسیله‌ی ماین‌های کنار جاده‌ی که توسط طالبان کار گذاشته می‌شد، تخریب می‌گردید و آنگاه دولت بدون اینکه امنیت راه‌ها را تامین کند، دوباره به ساخت و تعمیر پُلچک‌های ویران شده می‌پرداختند. این سیاست، همانند سریال‌های بی‌پایانی در طول 13 سال گذشته، ادامه پیدا کرد و هزینه‌های زیادی از بیت‌المال و خزانه‌ی ملی این مملکت در باد فنا رفت و توسط جهل و کینه‌ی افراد مزدور و نوکر بیگانه دود هوا گردیده و به هدر داده شده است. از همین روی، تامین امنیت راه‌ها نیز به اندازه‌ی ساختن راه‌ها از اهمیت برخوردار است.

اما در دولت جدید انتظار و توقع مردم، آن است که دولت وحدت ملی، اول از همه یک پلان استراتژیک توسط کارشناسان و متخصصان مسلکی این کشور تدوین نماید تا چشم انداز کاری‌اش مشخص بوده باشد و آنگاه ایجاد کار و اشتغال را به عنوان اولویت کاری در بخش امنیت، لحاظ نموده، برای آن سرمایه‌گذاری نماید. هرگاه در کشور، اشتغال و کار ایجاد گردد، تمام ظرفیت‌های که در اختیار جریانات تروريستی و قاچاقچیان مواد مخدر، قرار می‌گرفتند، به کار و اشتغال حلال و دوام‌دار که دولت ایجاد می‌کند، مشغول می‌شوند و آنگاه جبهات طالب به این شکل، گرم و مشتعل نخواهد بود و به همین‌سان، سارقان مسلح که امنیت راه‌ها را سلب می‌کنند، اگر مشغول کار باشند و شغل و درآمد مطمئنی داشته باشند، دیگر سرقت مسلحانه و راه گیری نمی‌کنند. با ایجاد کار و شغل، هم امنیت روانی، هم امنیت اجتماعی و فیزیکی و هم امنیت راه‌ها تامین می‌گردد و در واقع، دولت چندین هدف را با یک تیر نشانه می‌گیرد و به موفقیت نیز می‌رسد.

نتیجه

دولت وحدت ملی، گر چند گام‌های آغازین خویش را با برادری و دوستی آغاز نموده است که نوید تداوم رفاقت سیاسی و اراده‌ی سیاسی برای تعامل، سازگاری و باهم کار کردن را به نمایش می‌گذارد، اما این بدان معنا نیست که دولت جدید، هیچ پرابلمی در فرا روی خود نخواهد داشت، بلکه با چالش‌های جدی و کلانی مواجه هست که کمر دولت را شکستانده و استخوان‌های آن را خُرد و خمیر خواهد نمود. به همین دلیل، دولت وحدت ملی، می‌باید با برنامه ریزی و پلان گذاری با استفاده از عقلانیت جمعی و مشارکت فکری نخبگان کشور به دور از هر گونه تمایلات خُرد قومی، مذهبی، سمتی و گروهی، به جنگ چالش‌های فرا روی خود برود. یکی از این چالش‌های بسیار خورد کننده و کمرشکن، چالش امنیت است که دارای ابعاد مختلف اجتماعی، روانی، اقتصادی و فرهنگی است.

یافته‌های پژوهشی حاکی از آن است که امنیت، یک متغیر وابسته می‌باشد که فقدان کار و اشتغال مهم‌ترین عامل است که امنیت در این کشور به آن پیوسته و درهم تنیده است. به این معنا که هرگاه میزان سرمایه‌گذاری روی اشتغال و کار افزایش پیدا می‌کند، به همان میزان ضریب امنیت در کشور بالا می‌رود؛ یعنی میان کار و شغل، با امنیت در کشور، همبستگی وجود دارد. ارقام آماری در وزارت کار و امور اجتماعی، نیز در مورد رقم بیکاری در کشور، تکان دهنده است.

آمار مهاجرت از کشور نیز به دلیل فقدان کار و اشتغال، سرسام آور است. همه‌ی این مشکلات و گرفتاری‌ها نشان می‌دهد که راهکار مناسب برای تامین امنیت در کشور، ایجاد اشتغال و کار است. البته سرمایه‌گذاری در این بخش، نیازمند کارهای جدی است که فقط دولت به کمک و مشارکت همگانی و سکتور خصوصی انجام می‌گیرد. امضای قرارداد امنیتی، فرصتی مساعد است که برای دولت وحدت ملی، ایجاد شده است و نباید دولت با بی‌توجهی خود این فرصت‌های ایجاد شده را از دست بدهد و هرکدام آن تبدیل به تهدید امنیتی بری کشور گردد.